در واکنش به بازداشت علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده مجلس ششم، در جريان تظاهرات مسالمت آميز ۲۲ خرداد ماه در تهران، شش تن از نمايندگان مجلس هلند به نمايندگی از احزاب متبوع خود خواستار واکنش قاطع دولت اين کشور نسبت به اين برخورد غير قانونی شدند. اين خواسته، در قالب مجموعه سوالاتی ابراز شد که فرح کريمی، نماينده ايرانی تبار پارلمان هلند (به نمايندگی از حزب سبز)، فان بالن (از حزب ليبرال)، فان بومل (از حزب سوسياليست)، اورمل (از حزب دموکرات مسيحی)، کوندرز (از حزب کارگر) و هويزينخا - هرينخا (نماينده حزب اتحاد مسيحی) خطاب به وزير امور خارجه برنارد بوت مطرح کردند.
سوالات اين نمايندگان، که احزاب آنها، اکثريت قريب به اتفاق کرسی های مجلس هلند را در اختيار دارند، روز سه شنبه به شرح زير در جلسه علنی مجلس قرائت شد:
۱- آيا وزارت خارجه از دستگيری آقای علی اکبر موسوی خوئينی فعال حقوق بشر و نماينده مجلس سابق ايران – در جريان تظاهرات مسالمت آميز ۱۲ ژوئن تهران که با هدف حمايت از حقوق مساوی زنان برگزار شده بود - اطلاع دارد؟
۲- آيا صحت دارد که ايشان در حين بازداشت و نيز در داخل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار آسيب ديدگی و جراحت شده است؟
۳- وزارت خارجه برای حمايت از آقای موسوی خوئينی و تسريع آزادی ايشان چه امکاناتی را متصور می داند و تا چه حد حاضر است اين امکانات را در عمل مورد استفاده قرار دهد؟
۴- آيا به سفير هلند در تهران ماموريت داده خواهد شد تا (با همکاری با سفرای ساير کشورهای اتحاديه اروپا) به گفتگو با مقامات ايرانی پرداخته و خواستار ملاقات سريع با آقای موسوی خوئينی و اطلاع از وضعيت ايشان بشود؟
۵- با توجه به برقراری شرايطی در ايران که طی آن ميزان تهديد و بازداشت روزنامه نگاران، دانشجويان، فعالان حقوق بشر و زنان افزايش يافته است، آيا وزارت خارجه، سفير حقوق بشر هلند را (در هماهنگی با ساير سفرای حقوق بشر کشورهای اتحاديه اروپا) برای پی گيری وضعيت آقای موسوی خوئينی به تهران اعزام خواهد کرد؟
۶- آيا وزارت خارجه حاضر است در سطح بين المللی، فعاليت های لازم را جهت پی گيری مساله آقای موسوی خوئينی توسط کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به انجام رساند؟