 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
عبداله مومنى: درصدد هستند هرگونه حركت مخالف با وضع موجود را از طریق اینگونه برچسب‌زنی‌ها تخطئه كنند
ديروز (يكشنبه ۱۱ تيرماه) غلامحسين محسنى اژه‌اى وزير اطلاعات جمهورى اسلامى، در جمع خبرنگاران خبرگزارى‌ها و شبكه‌هاى تلويزيونى ايران حاضر شد و در رابطه عملكردهاى اخير وزارتخانه خود، مسايل مختلف امنيتى كشور و نيز وضعيت دكتر رامين جهانبگلو و مهندس على‌اكبر موسوى خويينى اعلام موضع كرد.
آقاى محسنى اژه‌اى علاوه بر طرح مسايلى مانند بازبينى در سياستهاى وزارت اطلاعات، هشدار به «مفسدان اقتصادى»، مشكل قوميت‌ها و مورد مشخص روزنامه «ايران»، «استثنايى» بودن امنيت در ايران، و اقدامات آمريكا براى «ايجاد ناامنى» در ايران، براى نخستين بار توضيحات مفصل‌ترى را راجع به بازداشت دكتر رامين جهانبگلو استاد فلسفه و اتهام اصلى او، و نيز دستگيرى مهندس على‌اكبر موسوى خويينى، نماينده مجلس ششم و دبيركل سازمان دانش‌آموختگان ايران «ادوار دفتر تحكيم وحدت» در تجمع اعتراضى ۲۲ خرداد ارائه داد.
مقامات جمهورى اسلامى ايران، تاريخ دستگيرى دكتر رامين جهانبگلو استاد فلسفه را ۱۳ ارديبهشت اعلام كرده بودند و غلامحسين محسنى اژه‌اى وزير اطلاعات ايران نيز مدت كوتاهى پس از دستگيرى اين شخصيت فرهنگى، اتهام او را «ارتباط با بيگانه» عنوان كرده بود. مهندس موسوى خويينى هم از ديگر دستگيرشدگان هفته‌هاى اخير، در تاريخ ۲۲ خردادماه در جريان شركت در تجمع اعتراضى براى دفاع از حقوق زنان بازداشت و روانه زندان شد.
محسنى اژه‌اى ديروز در برابر نمايندگان خبرگزاريهاى داخلى، اتهام سنگينى را متوجه دكتر رامين جهانبگلو كرد و از جمله گفت: «يكى از راهكارهايى كه آمريكا براى براندازى، نه تنها ايران بلكه برخى كشورهاى ديگر در آسياى ميانه دنبال مى كند، انقلابهاى مخملى يا رنگينى‌ست كه موضوع دستگيرى رامين جهانبگلو نيز در همين راستا است. آقاى جهانبگلو ماموريت يافته بود كه براى بخشى از اين هدف آمريكا تلاشهايى را در داخل داشته باشد، ازجمله اينكه جريانهايى را به اين منظور هماهنگ كند». وزير اطلاعات جمهورى اسلامى افزود: «برخى از امكاناتى كه در اختيار وى قرار داده شده بود و برخى از ارتباطاتى كه داشتند، كاملاً اقدامات سازمان يافته و ماموريتى بود كه ايشان در اين زمينه بازداشت شدند و تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد».
محسنى اژه‌اى با لحن ملايم‌ترى در مورد اتهام مهندس على‌اكبر موسوى خويينى دبيركل «ادوار دفتر تحكيم وحدت» سخن گفت. وى با اشاره به اينكه «دشمن تورى را باز كرده تا برخى از افراد را به داخل آن بكشاند» افزود: « وظيفه وزارت اطلاعات است كسانى را كه ناخودآگاه و يا از روى آگاهى در اين تور قرار مى گيرند، نجات دهد و اجازه ندهد افراد، آگاهانه يا ناآگاهانه در تور دشمن قرار بگيرند». وزير اطلاعات ايران در ادامه با غيرقانونى خواندن شركت مهندس موسوى خويينى در تجمع ۲۲ خرداد، در مورد اين حركت اعتراضى گفت: «اين اقدام در راستاى اهداف دشمن بود. وزارت اطلاعات با همكارى برخى دستگاهها اين حركت را خنثى كرد و همه افرادى كه در جهت برهم زدن نظم و خواست دشمن در اين روز عمل كردند، دستگير شدند و در اختيار ضابطان قضايى قرار گرفتند».
بر اساس اظهارات آقاى محسنى اژه‌اى، اتهام هم رامين جهانبگلو و هم على‌اكبر موسوى خويينى، به نوعى با خارج از كشور ارتباط پيدا مى‌كند. اما وى اتهام موسوى خويينى را با كلماتى ملايم‌تر بيان كرده و معلوم نيست كه نماينده مجلس ششم، «آگاهانه» در «تور دشمن» افتاده و يا «ناآگاهانه».
عبداله مومنى سخنگوى «ادوار دفتر تحكيم وحدت» در مورد اتهامى كه وزير اطلاعات متوجه دبيركل اين نهاد مدنى و نيز رامين جهانبگلو كرده مى‌گويد: ”اینگونه شیوه‌ها و اینگونه اتهامات چیزهایی بوده است که از قبل وجود داشته و از سالها پیش تاکنون حکومت نتوانسته است در رابطه با هیچ فرد فعال سیاسی و مدنی که در معرض اینگونه اتهامات قرار گرفته، اتهام آنها را اثبات کند. و علی‌رغم اینکه ادا می‌شود که اسناد و مدارک و سرنخ‌هایی بدست آمده، اما در نتیجه و فرجام کار ما شاهد اثبات واقعیت نبوده‌ایم. و از این جهت معتقدیم که وزارت اطلاعات و مجموع نیروهای امنیتی دنبال کشف حقیقت نیستند، بلکه دنبال مستمسک و بهانه هستند تا از طریق آن بتوانند مطالبات مردم و طیف‌های مختلف اجتماع را به حاشیه برانند. فعالین جامعه مدنی و جنبش اجتماعی از سالها پیش اتهاماتی که متوجه‌شان شده از این دست اتهامات بوده. آیا از بازداشت و زدن اتهامات بی‌پایه و اساس نظیر جاسوسی و ارتباط با بیگانگان به وکیل شجاعی نظیر سلطانی و چسباندن اتهاماتی نظیر براندازی به فعالان دلسوز ملی‌ـ مذهبی و دانشجویان فعال در تشکل های دانشجویی، حکومت به نتیجه مورد نظرش رسیده که اینبار با بازداشت و حبس رامین جهانبگلو و مهندس موسوی خوئینی و استمرار حبس افرادی نظیر منصور اسانلو و بازداشت دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک درصدد دستیابی به نتیجه سناریوهای مورد نظرش هست؟ به نظر می‌رسد که هرگونه حرکت و اعتراض مدنی و منطقی و برحق را با ربط دادن به بیگانگان و خط گیری از محافل خارج از کشور می‌خواهند ناحق و نامشروع جلوه بدهند. در صورتیکه نیروهای ملی و فعالان سیاسی وطن‌پرست که در حال حاضر در داخل کشور فعالیت می‌کنند و هیچ دغدغه و دلمشغولی ديگرى جز گذار مسالمت‌آمیز و مدنی به ساختاری دمکراتیک و پاسخگو ندارند و تمام تلاش و نگاهشان معطوف به فعالیت‌ها و حرکتهای دمکراتیک در اینجا بوده، نبایستی در معرض اتهام باشند، بلکه از قضا عملکرد و مجموعه رفتار حکومت است که از هر شیوه و روشی برای تثبیت پایه‌های اقتدارگرایی خودش استفاده می‌کند و نیازمند به ارتباط گیری و تن دادن به سازش و دادن امتیاز به خارج از کشور است و از قضا خود مجموعه حاکمیت از نگاه دلسوزان و وطن‌پرستان در معرض اتهام است. حکومتی که هیچ امتیازی به مردم خودش نمی‌دهد، ناچار است برای تثبیت پایه‌های اقتدارگرایی خودش وارد معادلات و معاملات پنهانی با قدرتهای خارجی بشود. و ضمن اینکه فعالان سیاسی و جامعه مدنی در ایران تلاش و کوششان در راستای حقوق بشر و دمکراسی و تکیه بر توان نیروهای داخل هست، اما تلاش و حمایت محافل و کانونهای مدافع حقوق بشر و دمکراسی را در دنیا دارای ارزش و ارج می‌دانیم و معتقد هستیم که حقوق بشر یک مقوله جهانشمول هست که در هرکجای دنیا حقوق بشر نقض بشود محکوم است. اما رویکرد ما به تغییرات در داخل است و متکی به ظرفیت و همینطور جایگاه و توان نیروهای فعال در داخل کشور است. متاسفانه جریاناتی که بقای خودشان را در جنگ افروزی و ایجاد تنش می‌بینند، هرگز گوش شنوایی برای شنیدن ندای حق‌طلبی و مسالمت‌آمیز مطالبات ملی ندارند و با طرح اتهامات کلیشه‌ای و تکراری که در طول سالهای گذشته نخ‌نما شده، سعی می‌کنند جریانات واقعی و مدافع دمکراسی را با طرح چنین اتهامات و انگ‌هایی تخطئه بکنند و با اتهامات امنیتی طیف‌های فعال جنبش مدنی را از پیگیری مطالبات برحق‌شان برحذر کنند. در شرایطی که شرکت در یک تجمع مسالمت‌آمیز و مدنی با رویکرد اعتراض به تبعیض جنسیتی در جامعه و مخالفت با فرهنگ مردسالاری و اعتراض به قوانین نابرابر خط‌گیری از خارج کشور محسوب می‌شود و گرفتارشدن در تور محافل خارج کشور محسوب می‌شود، پس نشان دهنده این است که نگاه تصمیم‌گیران و مدیران امنیتی براساس یک نگاه توطئه‌انگارانه است و اين غلبه نگاه توطئه‌انگارانه را در ميان تصمیم‌گیران امنیتی نشان می‌دهد“.
محسنى اژه‌اى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت، وزارت اطلاعات به تحقيقات خود در مورد «افرادى كه در جهت اهداف دشمن حركت مى‌كنند»، ادامه خواهد داد. البته وى در اين جلسه خبرى، هيچ اشاره‌اى به دسترسى يا عدم دسترسى رامين جهانبگلو و على‌اكبر موسوى خويينى به وكيل نكرد. دكتر صالح نيكبخت حقوقدان و سخنگوى «انجمن دفاع از حقوق زندانيان» با تاكيد بر اينكه نمى‌خواهد به اصل پرونده اين دو نفر وارد شود، مى‌گويد: ”این دور از عدالت است که متهم ناآگاه به مسایل حقوقی در برابر شاکی مسلط به قانون و مقررات آن قرار گیرد. به همین جهت، با توجه به اینکه من اطلاعی از پرونده این دو نفر ندارم و نمی‌توانم در مورد آن صحبت کنم، اما همچنان معتقدم قوانین ایران از این لحاظ که حق حضور وکیل را در تمامی مراحل دادرسی که شامل مرحله تعقیب، تحقیق و محاکمه است رعایت نکرده، ناقص می‌باشد و این امر بايد در قوانین آتی ما رعایت گردد“.
غلامحسين محسنى اژه‌اى در بخشى ديگرى از اظهاراتش، به اين مسئله اشاره كرد كه ايران «از لحاظ برخوردارى از امنيت» در بين كشورهاى جهان و منطقه «از كشورهاى استثنايى» به شمار مى آيد. سخنگوى «ادوار دفتر تحكيم وحدت» تعريف ديگرى از اقتدار و امنيت ملى دارد: ”حکومتى دارای اقتدار ملی و امنیت ملی است که مطالبات برحق طیف‌های مختلف جامعه را به رسمیت بشناسد و قطعا داشتن رویکرد امنیتی به مطالبات طیف‌های مختلف جامعه برای نظام سیاسی مشکل‌آفرین خواهد بود. این شیوه‌ها و این نوع نگاهها و رویکردها به فعالیت‌های مدنی نه تنها نشان‌دهنده امنیت ملی و اقتدار ملی نیست، بلکه از قضا ضعف و بحران در اقتدار حکومت را نشان می‌دهد که هر مسئله فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را که ناشی از بحران ناکارآمدی سیستم است، با انگ‌ها و اتهاماتی نظیر جاسوسی و ارتباط با بیگانگان و فضاسازی برای حضور بیگانگان پیوند می‌زنند“.
وزير اطلاعات دولت جديد در نخستين نشست رسمى خبرى خود، با اشاره به «سرنخ‌هاى» يافته شده‌اى كه براى «ناكارامد نشان دادن دولت جديد» تلاش مى‌كنند گفت: «به عواملى كه احساس مى‌كرديم با غيرخودى‌ها مرتبط هستند و ممكن است خواسته يا ناخواسته، در جهت ناكارآمدى دولت اقداماتى داشته باشند، هشدارهاى لازم را داده‌ايم». عبداله مومنى نظر خود را در خصوص اين «هشدارها» چنين بيان مى‌كند: ”هشدار حکومت به فعالان سیاسی و فعالان جامعه مدنی در ایران از طریق سرکوب، زندان و محبوس کردن انتقال پیدا می‌کند، با طرح اتهاماتی که معمولا در داخل کشور رایج است. از این جهت متاسفانه حکومتی که خودش را حق مطلق می‌پندارد و دچار یک خودمطلق‌بینی خاص است، طبیعی‌ست که هیچگونه انتقادی را تحمل نمی‌کند. سزای یک نقد، سزای یک روشنگری و سزای فعالیتی که با دغدغه روشنفکری در جامعه مطرح می‌شود، طرح و چسباندن چنین اتهاماتی‌ست. از این جهت برداشت ما این است، بنا بر تجربه‌های پیشینی که وجود داشته و اتهاماتی که از قبل به فعالین سیاسی و اجتماعی زده می‌شد، که با اینگونه فضاسازی‌ها و با اینگونه بسترسازی‌ها درصدد هستند که هرگونه حرکت انتقادى و مخالف با وضع موجود را از طریق اینگونه برچسب‌زنی‌ها تخطئه كنند. متاسفانه این شیوه‌ها جز لوث‌کردن مسئله و جز جرى‌تر کردن مخالفان، هیچ نتیجه‌ای دربرندارد و قطعا طرح چنین اتهاماتی نمی‌تواند فعالان جنبش مدنی ایران را از پیگیری مطالباتش منصرف بکند“.
وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران پس از طرح اتهامهاى دو فعال فرهنگى و سياسى نامبرده اظهار داشت كه تحقيقات در مورد دكتر رامين جهانبگلو هنوز ادامه دارد و پرونده مهندس على‌اكبر موسوى خويينى نيز هم‌اكنون «در شعبه ۱۴ بازرپسى دادسراى عمومى ناحيه هفت مستقر در دادگاه انقلاب مطرح است».
بهنام باوندپور
