 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
جناب آقای آندرس جانسون
دبير کل محترم اتحاديه بين المجالس
با سلام
همانگونه که مطلعيد قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اصل مصونيت نمايندگی را به رسميت شناخته، لکن جمهوری اسلامی مکررا به نقض قانون اساسی پرداخته است و تعدادی نمايندگان مجلس دوره ششم را به دليل اظهاراتشان احضار، بازداشت و محکوم نموده است اخيرا در تجمع مدافعين حقوق زنان در تاريخ ۲۲ خرداد سالجاری ۱۳۸۵ آقای سيد علی اکبر موسوی خوئينی يکی از نمايندگان پيشين مجلس بازداشت شد و پرونده های عديده ای برای وی گشوده شده است که بخشی از آنها بنابه اظهار وکيل وی مربوط به اظهارات و اقدامات دوره نمايندگی وی بوده است آقای علی اکبر موسوی در طول دوره نمايندگی ، با ابتکار رسيدگی به شرايط زندانها ، زمينه تعطيلی تعدادی از بازداشتگاههای غيرقانونی دستگاه های امينتی نظامی را فراهم نمود و در زمينه وجود بازداشتگاههای مخفی اطلاع رسانی نموده و موجبات تعطيلی آنها را فراهم نموده .
ضمنا ايشان چه در زمان نمايندگی و چه در قبل و بعد از آن همواره مدافع حقوق بشر بوی‍ژه حقوق زنان و زندانيان سياسی عقيدتی و جنبشهای مدنی کارگران ، دانشجويان و فرهنگيان بوده است .
از آن مقام محترم تقاضای پيگيری و فشار بر جمهوری اسلامی به منظور آزادی آقای علی اکبر موسوی خوئينی را دارم .
با سپاس
دکتر فاطمه حقيقت جو
