علی اکبر ولايتی: اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه سلف شورای نگهبان به حساب می‌آيد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: تاريخ

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که عبارت بود از حضور پنج نفر از علما،به نوعی سلف شورای نگهبان به حساب می‌آيد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، دکتر علی‌اکبر ولايتی که در همايش پژوهشی «جريان‌های فکری مشروطيت» سخن می‌گفت، موضوع اصلی سخنرانی خود را بررسی اصل دوم متمم قانون اساسی معرفی کرد وبا بيان اين مطلب افزود: اين اصل اگرچه توسط شيخ فضل الله به قانون اساسی مشروطه اضافه شد ، اما قطعا مورد تاييد علمای نجف بود و در تلگرافی که آنها به ايشان فرستادند اين قضيه تاييد شده است.که از اين اصل به عنوان اصل ابديه ياد شده است.

ولايتی با اشاره به تحولات سياسی دوران مشروطه گفت: هميشه روحانيت در آن زمان در تحولات سياسی کشور نقش موثری را ايفا می‌کردند و تا موقعی که انگيزه‌ی حکام و عمل آنان در مقابل با منافع مردم نبود از آنان حمايت نيز می‌کردند اما هرگاه منافع دربار در مقابل منافع عمومی مردم قرار می‌گرفت، اولين کسانی که نسبت به اين امر اعتراض می‌کردند و واکنش نشان می‌دادند ، روحانيت آن زمان بودند.

مشاورمقام معظم رهبری با استناد به نمونه‌های از همکاری علما با حکام گفت: ما در زمان صفويه نمونه‌هايی از اين همکاری را می‌بينيم مانند همراهی شخصيت برجسته‌ای مانند شيخ بهايی که در همه‌ی شئون مورد مشورت با شاه عباس قرار می‌گرفت و يا تاييد علما از عباس ميرزا در جريان حمله‌ی روس به ايران تا جايی که مرحوم سيد محمد مجاهد طباطبايی اصفهانی خود به مرز‌های قفقاز می‌رود و آنجا وارد جهاد با دشمن می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: ما نمونه‌ی همين مسايل را در جنگ خود با عراق نيز شاهد بوديم و می‌ديديم روحانيون و طلبه‌های ما به خط‌های مقدم جبهه‌ها می‌رفتند و با دشمن رودررو می‌جنگيدند.

ولايتی ادامه داد: روحانيت در مقابل حاکمان وقت دو موضع گوناگون داشتند اگر حاکميت را در مقابل منافع ملی می‌ديدند اعتراض می‌کردند و اگر همسو با منافع مردم می‌ديدند با آنها همراهی می‌کردند از مواردی که روحانيت با حاکميت وقت مخالفت کرد و به طور جدی در مقابل حاکم وقت ايستاد می‌توان به مخالفت علما در دشت مغان در برابر نادر شاه اشاره کرد ،او می‌خواست تشيع را در مقابل تسنن تضعيف کند. اما با همه‌ی اقتداری که نادرشاه داشت نتوانست در برابر علما مقاومت کند.

وی اضافه کرد:از ديگر موارد همکاری نامه‌ی مرحوم سيد محمد باقر شفتی در زمان محمد شاه است که در حمايت از حکومت محمدشاه آورده شده .جالب آن است که مرحوم شفتی با تمام اختلافاتی که با محمد شاه داشت به واسطه‌ی عدم نفوذ انگليس و بهره جستن آنان از اختلافات از وی حمايت می‌کند.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به توان روحانيت و قدرت نفوذ آنان در بين اظهار داشت: يکی از اين موارد بحث عدم انعقاد قرارداد رژی است که در آنجا نفوذ و قدرت ميرزای شيرازی را شاهد بوديم تا جايی که اين قرارداد استعماری توسط مردم ملغی می‌شود.نمونه‌ی ديگر آن حاج ملا علی کنی است، که جالب است در قرارداد رويتر نامه‌ای به ناصرالدين شاه می‌نويسد و از وی می‌خواهد که سپهسالار که عامل اصلی ان قرارداد بود را به همراه خود نياورد و همين نيز می‌شود.

مشاور مقام معظم رهبری در پايان اظهار داشت: سه موضوع اصلی همواره مورد توجه روحانيت بوده است. ابتدا تماميت ارضی و سامان وضعيت اجتماعی و حفظ باور‌های دينی و روحانيت هرگاه اين سه را در خطر می‌ديدند حاضر بودند حتی از حکام داخلی نيز حمايت کنند و به خاطر اين سه اصل هيچگاه در تاريخ تسامحی از خود نشان ندادند. اما افرادی چون ميرزا ملکم خان و يا ميرزا آقاخان نوری که امروز پيشکسوت بعضی‌ها هستند از سفارت انگلستان نيز عذرخواهی کردند و تن به هر دستوری از خارج دادند.