 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تهران- خبرگزاری کار ايران
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر نظارت شورای نگهبان بر کانديداهای داوطلب نمايندگی نبود، افرادی نظير احسان طبری و نورالدين کيانوری وارد مجلس می‌شدند.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عباسعلی کدخدايی در يک نشست ويژه در آستانه سالروز تأسيس شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد "آيتالله جنتی در سخنانی عنوان کردهاند که اگر نظارت شورای نگهبان نبود، افراد مغرض، معاند و ملحد وارد نهادهای ارکان نظام می‌شدند، آيا اين اظهارات مشمول ردصلاحيتشدگان اخير مجلس هفتم و رياستجمهوری دوره نهم هم میشود؟"، با اعلام مطلب فوق گفت: در خصوص دورههای اخير نيز چون اين افراد در جامعه زندگی میکنند، از ذکر اسامی آنها خودداری میکنيم اما به هر حال پروندههای اين افراد موجود است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه "شما در مصاحبه اخير خود گفتهايد که شورای نگهبان حرف اول و آخر را در بررسی شکايتهای کانديداهای ردصلاحيتشده میزند، آيا اين امر عدالت را خدشهدار نمیکند"، گفت: در مسائل اجتماعی ما موظفيم که در يک مقطعی موضوع را مختومه کنيم. اين امر مانند اين است که ما بخواهيم از ديوان عالی کشور شکايت کنيم. در مسايل سياسی و اجتماعی هم همينگونه است. کسانی که نسبت به ردصلاحيتشان شکايت دارند، شکايت آنها در مراجع اوليه بررسی شکايتها در هیأتهای اجرايی بررسی میشود و در نهايت شورای نگهبان در بررسی اين شکايت اظهار نظر آخر را میکند.
کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمريکا که پرسيد "با توجه به اينکه امروز شاهد درگيری در فلسطين و لبنان هستيم و با توجه به اينکه حزبالله لبنان يکی از طرفهای درگير است و ايران نيز نفوذ ويژهای بر حزبالله لبنان دارد، آيا میتواند از اين شرايط ويژه استفاده کند و شرايط جنگ در آن منطقه را به سمت صلح و آرامش هدايت کند؟" گفت: بنده سخنگوی شورای نگهبان هستم، نه وزارت امور خارجه.
وی در پاسخ به ديگر سوال اين خبرنگار خارجی مبنی بر اينکه "پاسخ شما به اظهارات غرب مبنی بر اينکه ايران از حزبالله لبنان حمايت مالی و معنوی میکند، چيست"، گفت: چنين موضوعی بعيد است. انتظار ما از مراجع بينالمللی اين است که با فشار به رژيم صهيونيستی، اين رژيم را مجبور کنند که به حقوق مردم فلسطين تن دهد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری که پرسيد "دبير شورای نگهبان در اظهارات اخير خود عنوان کردهاند که اين شورا در مقابل جوسازیها عقبنشينی نخواهد کرد، آيا فکر نمیکنيد در انتخاباتهای آتی شاهد اين جوسازیها باشيم و اين جوسازیها وارد مرحله جديدی شود"، گفت: شورای نگهبان همانطور که در انتخاباتهای گذشته تحت تأثير هيچ فشاری، مشغول فعاليت بوده است، در انتخابات آينده نيز تلاش خواهد داشت که فقط و فقط معيارهای قانون اساسی و موازين شرع را رعايت کند و اميدواريم که اينگونه نيز باشد.
کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه "هیأتهای نظارت شورای نگهبان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری چه زمانی تشکيل میشود و آيا مکانيسمی برای پيشگيری از عدم اتخاذ برخی اعمال غرضهای احتمالی از سوی اعضای اين هیأتها در جمعآوری ادله و مدارک در مورد کانديداها اتخاذ شده است؟"، گفت: هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استانها تشکيل شده است و در حال حاضر به دنبال تشکيل هیأتهای نظارت شهرستانها هستيم. در مورد اعمال غرض هم بايد بگويم که تجربه انتخابات دوره گذشته نشان داده است اعضايی که شورای نگهبان برای کار در اين هیأتها انتخاب میکنند چنين مطالبی در مورد آنها صحت ندارد. ما تلاش میکنيم اعضای اين هیأتها را از معتمدين انتخاب کنيم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ممکن است در برگزاری همزمان انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری مشکلی از جهت تداخل امور نظارتی که در انتخابات اعمال میشود، به وجود آيد اما برای هر آزمايشی بايد تبعات آن را نيز پرداخت.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، عباسعلی کدخدايی در ادامه نشست ويژه خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد "آيا برگزاری همزمان انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری در انجام امور نظارتی مشکلی را ايجاد نمیکند؟"، گفت: برگزاری همزمان اين دو انتخابات اولين تجربه در اين زمينه است و هم احتمال دارد که مشکلی در اين خصوص بوجود آيد و هم احتمال دارد که به مشکلی برنخوريم. بالاخره برای انجام هر آزمايشی، بايد تبعات آن را نيز پرداخت. اين برگزاری همزمان انتخابات میتواند به عنوان يک طرح آزمايشی مورد استفاده قرار گيرد تا نتايج حاصل از آن در طرح جامع تجميع انتخابات مورد لحاظ قرار گيرد.
کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگاری که نظر شورای نگهبان در خصوص تغيير سن رأیدهندگان در انتخابات را پرسيد، گفت: تا زمانی که اين مصوبه به شورای نگهبان ارسال نشود، از پاسخگويی به اين سوال معذور هستيم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد "دبير شورای نگهبان در اظهارات اخير خود عنوان کردهاند که تعدادی از مصوبات مجلس اگر به مرحله اجرا درمیآمد، مشکلات و مصيبتهای جدی برای نظام ايجاد میکرد که شورای نگهبان به داد نظام و مردم رسيد و جلوی آنها را گرفت، آيا میتوانيد مصاديق اين مصوبات را بيان کنيد؟"، گفت: اگر بخواهيم مصاديق را برشمريم از حوصله جلسه خارج میشود. در تمام ادوار مجلس و دولت مقررات و مصوباتی از سوی مجلس و دولت برای شورای نگهبان ارسال شده است که تعدادی از آنها که کم هم نيستند، با شرع و قانون اساسی مغاير شناخته شدهاند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه "آيا کسانی که از سوی مقام معظم رهبری برای حضور در سازمان حج حکم دريافت کردهاند، اجتهاد آنها از سوی اين شورا مورد بررسی قرار میگيرد؟"، گفت: طبق تبصره ۲ از ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری که مصوب اين مجلس نيز است، کسانی که رهبريت نظام به صراحت و به صورت ضمنی اجتهادشان را تأييد کرده باشند، نيازی به شرکت در آزمون شورای نگهبان در خصوص اجتهاد ندارند.
کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسيد "آيتالله جنتی در اظهارات اخير خود عنوان کردهاند که شورای نگهبان در بسياری موارد از حق خود مجلس و دولت طبق اصول قانون اساسی دفاع کرد و نگذاشت اختيارات آنها محدود يا نقض شود، به همين منظور دولتها،مجالس و ساير نهادها مديون شورای نگهبان هستند، آيا اين صحبت احساس خود شورای نگهبان است يا احساس ساير نهادها هم است؟" گفت: اين احساس نه تنها در داخل شورای نگهبان بلکه در خارج از اين شورا هم وجود دارد. وظيفه شورای نگهبان طبق قانون اساسی پاسداری از موازين اسلام و اصول قانون اساسی است. اين احساس، احساس درستی است و کارآمدی آن نيز به اثبات رسيده است.
وی در خصوص توسعه تشکيلاتی نظارت بر انتخابات از سوی نگهبان که مورد سوال خبرنگاری بود، گفت: ما تشکيلاتی را که لازم بوده، ايجاد کردهايم و برای اعمال نظارت هم به فکر گسترش تشکيلات نيستيم.
قائم مقام دبير شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه "آيا شورای نگهبان میتواند بر اجرای سياستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نظارت داشته باشد؟"، گفت: اگر مصوبهای در قالب اين اصل برای ما ارسال شود، وظيفه نظارتی خود را اعمال میکنيم اما نظارت بر سياستهای کلی اين اصل بايد در چارچوب سياستهای ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری باشد که بر همين اساس مجمع تشخيص مصلحت نظام کار نظارت بر اجرای اين سياستها را برعهده دارد.
کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا" که پرسيد "بسياری از اقتصاددانان برداشت دولت از حساب ذخيره ارزی را امری غيراصولی و مغاير با چشمانداز ۲۰ ساله کشور میدانند اما در مواقعی مشاهده کردهايم که شورای نگهبان برداشت از اين حساب را تأييد کرده است، آيا اين برداشت مغاير با چشمانداز ۲۰ ساله کشور نيست؟"، گفت: از جهت مصداقی نمیتوانم بيان کنم اما اگر اين برداشتها با سياستهای کلی نظام مغايرت داشته باشد، به طور قطع شورای نگهبان در مورد آن اظهار نظر میکند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار صدای آمريکا که پرسيد "چرا شورای نگهبان که يک نهاد انتصابی است بر مصوبات نهادهايی مانند دولت و مجلس که انتخابی هستند، نظارت میکند"، گفت: بنده اين سوال را با توجه به نظام حقوقی کشوری آمريکا بيان میکنم. در اين کشور قضات ديوان عالی کشور از سوی رييسجمهور انتخاب میشوند که حتی در انتخابات اخير رياستجمهوری آمريکا ديديم که اين ديوان که قضات آن از سوی جورج بوش انتخاب شده بودند، رأی بر پيروزی وی در مقابل الگور دادند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در ايران، شورای نگهبان يک نهاد انتصابی محض نيست چون شش حقوقدان آن را مجلس به پيشنهاد رييس قوه قضاييه انتخاب میکند و شش فقيه آن را نيز رهبری نظام که به صورت غير مستقيم از سوی خبرگان رهبری که منتخب مردم است، تعيين میکنند.
کدخدايی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه آيا انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صورت رايانهای شمارش میشود، گفت: در اين دوره، يک تيم فنی از سوی وزارت کشور در حال بررسی اين موضوع است که اگر بتوانند نرمافزار مربوط را تا زمان انتخابات به شورای نگهبان اعلام کنند و اين شورا نيز اين نرمافزار را تأييد کند، انتخابات به صورت رايانهای شمارش میشود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگری مبنی بر اينکه "آيا تغيير علی جنتی از سمت معاونت سياسی وزير کشور باعث ايجاد اخلال در انجام برگزاری انتخابات همزمان شوراها و خبرگان رهبری نمیشود"، گفت: اين امر يک مسأله اجرايی است و به شورای نگهبان هم مربوط نيست اما اميدواريم که اينگونه نشود.
قائم مقام دبير شورای نگهبان در ابتدای نشست خبری خود ضمن محکوم کردن جنايتهای رژيم صهيونيستی در لبنان و فلسطين، اظهار اميدواری کرد که سازمانهای بينالمللی وظايف اصلی خود را در جهت ايجاد صلح و آرامش در اين منطقه انجام دهند.
کدخدايی در تشريح جايگاه شورای نگهبان گفت: در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان به عنوان نهادی که ضرورت آن در تمام نظامهای سياسی دنيا به اثبات رسيده است و به نوعی تمام دنيا از وجود نهاد نظارتی برخوردار هستند، پس از تصويب قانون اساسی کار خود را آغاز کرد.
وی با اشاره به اصول ۷۲ و ۹۱ قانون اساسی، اولين وظيفه شورای نگهبان را پاسداری از احکام اسلامی و اصول قانون اساسی عنوان کرد و گفت: بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی دومين وظيفه شورای نگهبان تفسير قانون اساسی است. همچنين بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، سومين وظيفه شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، رياستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و همهپرسیها است.
سخنگوی شورای نگهبان در تشريح وظيفه اول اين شورا گفت: از سال ۵۹ تاکنون، تعداد دو هزار و ۳۵۴ مصوبه از سوی مجالس مختلف به اين شورا ارسال شده است که از اين تعداد، هزار و ۶۲۰ مورد لايحه و ۷۳۴ مورد طرح بودهاند. همچنين از تعداد هزار و ۳۵۴ مصوبه، دو هزار و ۵۸ مصوبه، عادی، ۱۴۳ مصوبه يک فوريتی، ۱۴۴ مصوبه دو فوريتی و ۹ مورد مصوبه سه فوريتی بوده است.
وی افزود: همچنين تاکنون ۲۴۸ مصوبه از سوی هیأت وزيران به شورای نگهبان ارسال شده است که از اين تعداد ۲۲۶ مصوبه مغاير موازين شرع و اصول قانون اساسی شناخته نشده است و ۱۲ مورد با موازين شرع و اصول قانون اساسی مغايرت داشت. همچنين تاکنون تعداد ۲۷۹ مصوبه از سوی ديوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده است که ۲۰۳ مورد با موازين شرع و اصول قانون اساسی مغايرتی نداشت و ۶۹ مورد آن با موازين شرع و اصول قانون اساسی مغاير بود و هفت مورد نيز در دست بررسی است.
قائم مقام دبير شورای نگهبان در تشريح وظيفه دوم شورای نگهبان گفت: در اين راستا تاکنون ۷۰ اصل قانون اساسی از سوی اين شورا مورد تفسير قرار گرفته است و در مجموع ۱۵۱ نظر تفسيری نيز ارايه شده است.
کدخدايی در مورد وظيفه سوم شورای نگهبان گفت: در اين راستا، شورای نگهبان بر سه دوره انتخابات مجلس خبرگان، هشت دوره انتخابات رياستجمهوری، شش دوره مجلس شورای اسلامی و يک دوره در مورد همهپرسی قانون اساسی نظارت خود را اعمال کرده است.
