آفتاب_آرمان اميری: «عباس عبدی»، چهره ای که روزگاری يکی از تئوريسين های جريان اصلاحات به شمار می رفت ،اين روزها در نقدهای خود تفاوتی ميان جناح های سياسی قايل نمی شود و هر دم تيغ تيز انتقاد را متوجه يک جناح می کند. عبدی در تازه ترين اظهار نظر خود با انتقاد از تشکيل صندوق ذخيره ارزی توسط دولت خاتمی ،آن را اشتباهی سياسی قلمداد کرد که منجر به ناکام ماندن آرمان های اصلاحات شد. اما «محسن صفايی فرهانی » ، ديگر چهره شناخته شده حوزه اقتصاد که نظراتش در اين حوزه همواره قابل تامل است، در گفتگو با خبرنگار آفتاب و در پاسخ به سخنان عبدی، با بيان اين نکته که «مديريت غلط ما در قبال صندوق ذخيره ارزی دليل نادرست بودن وجود اين صندوق نيست » ، به دفاع از تصميم دولت خاتمی مبنی بر تشکيل اين صندوق می پردازد.
آقای عباس عبدی اخيرا گفته اند که دولت بايد به جای تشکيل صندوق ذخيره ارزی، مازاد درآمد خود را در ميان مردم توزيع می کرد. نظر شما در اين رابطه چيست؟
بايد ديد مرادمان از توزيع درآمد نفتی چيست. آيا می خواهيم سهم مالکانه از مردم بگيريم؟ يا مثل بسياری از کشورهای پيشرفته دولت بر روی درآمد مالياتی تکيه کند؟
به هر حال آقای عبدی تشکيل صندوق ذخيره ارزی را يک اشتباه خوانده اند.
تشکيل صندوق ذخيره ارزی اشتباه نيست. تمامی کشورهايی که چنين منابع درآمدی بالايی دارند به نوعی منبعی برای ذخيره آن در نظر می گيرند. حالا يا به عنوان صندوق ذخيره ارزی يا حساب ذخيره و يا غيره. به هر حال تشکيل اين صندوق فی نفسه کار اشتباهی نيست. اشتباه اين است که از اين صندوق برای هزينه های جاری استفاده کنيم.
اما لزوم وجود اين صندوق چيست؟
صندوق ذخيره ارزی بايد به نوعی نقش يک بالانس کننده را ايفا کند و برای توسعه سرمايه گزاری خصوصا در بخش خصوصی به صورت وام در اختيار اين بخش قرار گيرد.
اين يعنی ايجاد ثروت، بالا بردن ظرفيت توليد کشور و البته گردش مستمر مالی. توليد ناخالص ملی ما بايد به بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار افزايش يابد که در حال حاضر تنها ۱۶۵ ميليارد دلار است. راهکار رسيدن به اين امر نيز توسعه بخش خصوصی ما است که بايد تسهيلات مناسب و به موقعی در اختيار آن قرار داد.
اما آقای عبدی معتقد است وجود چنين صندوقی سبب ايجاد نوعی پوپوليسم می شود و عده ای با استناد به آن به شعارهای پوپوليستی روی می آورند.
اين ديگر سوءمديريت ما است. اگر سوءمديريت وجود داشته باشد هر گونه تخلفی در کشور امکان وقوع دارد. يک موقع ما می گوييم که نيت و اساس تشکيل صندوق نادرست بود که گويا آقای عبدی هم از نظر اقتصادی اساس اين صندوق را درست دانسته اند. اما يک موقع می گوييم که از اين صندوق سوء استفاده می شود که اين ديگر به سوءمديريت ما مربوط می شود. با سوءمديريت در هر سيستمی امکان سوءاستفاده وجود دارد. حتی اگر ما تمامی درآمد را بخواهيم ميان مردم توزيع کنيم و در عوض بهره مالکانه بگيريم باز هم در صورت وجود سوء مديريت کشور لطمه خواهد ديد.
به هرحال در عمل وجود اين صندوق با اين حجم از درآمد، عده ای را وسوسه می کند که از آن استفاده کنند.
اين صندوق برای توسعه کشور پديد آمده است. بايد ديد توسعه را برای يک سيستم مطلوب در نظر گرفته ايم و يا يک سيستم به هم ريخته؟ در تمامی دنيا برنامه ريزی برای سازمان های مطلوب صورت می گيرد. اين که ما از هر برنامه ای سوءاستفاده می کنيم دليل بر اشتباه بودن برنامه نيست. برای مثال دولت نهم قانون برنامه چهارم توسعه را رعايت نمی کند که اين نوعی تخلف از قانون است. وقتی دولت قوانين را رعايت نمی کند طبيعتا هر تخلفی ممکن است روی بدهد.
آيا در صورت حذف صندوق، اين برداشت های نا صحيح نيز پايان نمی يابند؟
نهاد صندوق ذخيره ارزی برای توسعه کشور قابل قبول است، اما در صورت برداشت ناصحيح و سوءاستفاده ديگر چه تفاوتی می کند که صندوق ذخيره ارزی داشته باشيم و يا درآمد نفتی را ميان مردم توزيع کنيم؟
فکر نمی کنيد اگر اين پول را بين مردم توزيع کنيم احتمال سوءاستفاده نيز کاهش پيدا خواهد کرد؟
سرمايه را نبايد توزيع کرد. سرمايه قابليت توزيع ندارد. سرمايه بايد به سرمايه تبديل شود. هنگامی که ما نفت و طلا و مس و ديگر منابعمان را از زير زمين بيرون می کشيم، به سرمايه ای دست يافته ايم که بايد آن را به سرمايه های ديگر تبديل کنيم. اين مسئله که می گوييم نفت ما به نسل های آينده نيز تعلق دارد به اين معنی نيست که بايد آن را زير زمين نگه داريم، بلکه بايد آن را استخراج کرده و با برنامه ريزی های مناسب کاری کنيم که نسل های آينده نيز بتوانند از سرمايه گزاری های ما منتفع شوند.
آقای عبدی گفته اند که تشکيل اين صندوق به ضرر اصلاحات تمام شد.
من قبول ندارم که دولت آقای خاتمی با ايجاد صندوق ذخيره ارزی به جريان اصلاحات لطمه زد. ايجاد صندوق ذخيره ارزی يک فرايند اقتصادی بود. هنگامی که شما مازاد درآمدی کسب می کنيد، بايد نوعی مکانيزم سرمايه گزاری برای آن تعريف کنيد.
نمی شد به جای اين کار، يارانه ها را حذف کرد و بودجه را مستقيما در اختيار مردم قرار داد؟
حذف يارانه مسئله ای جدا از صندوق ذخيره ارزی است. ما می توانيم يارانه ها را حذف کرده و بودجه آن را مستقيما در اختيار طبقات آسيب پذير قرار دهيم، يعنی از محل درآمدها ،به صورت حقوق و يا اشکال ديگر به طبقات آسيب پذير کمک کنيم.
برای نمونه در هلند که يک کشور توسعه يافته است به افرادی که نمی توانند درآمدی داشته باشند ماهانه مبلغی در حدود ۹۰۰ يورو تعلق می گيرد. ولی اين مسئله به مازاد درآمد و درآمدهای نفتی مربوط نمی شود. آنجا مکانيزمی تعريف شده که در غالب تامين اجتماعی اين امر صورت گيرد.
در کشور ما هم يارانه ها را می توان حذف کرد که با اين کار از حيف و ميل شدن ميلياردها دلار در سال جلوگيری می شود. چرا که در حال حاضر ما نه توليد بهينه داريم و نه مصرف بهينه. نه نيروگاه های ما برق را به صورت بهينه توليد می کنند و نه مردم ما آن را به صورت بهينه مصرف می کنند. در مورد بنزين هم به همين صورت است. اما باز هم اين مسايل ربطی به پول نفت و مازاد درآمد ما ندارد.
مسئله ديگر در اين زمينه وابستگی دولت به درآمد نفتی است که عواقب بدی را، چه در زمينه اقتصادی و چه در زمينه سياسی در پی دارد.
اين مشکل، مشکل کشورهای تک محصولی است. در برخی کشورهای تک محصولی جهان سوم، حکومت ها اين محصولات را در اختيار خود قرار می دهند و اين محصولات به جای اينکه يک محصول ملی باشند به يک ابزار حکومتی بدل می شوند. مانند کشورهای زئير، کنگو، مصر و ...
دليل اين مشکل اين نيست که کشور يک منبع درآمد عمده دارد، مشکل در ضعف مديريت است. دولت در اين کشورها به جای اينکه در جهت توسعه کشور تلاش کند مديريت خود را صرف در اختيار قرار گرفتن اين محصول می کند.
در بودجه کشور ما هم سهم درآمدهای نفتی بيش از ۶۰ درصد است. نفت به ابزار دولت بدل گشته و دولت نيز از اين ابزار جهت ايجاد يک رابطه يک جانبه با مردم استفاده می کند. مشکل اساسی در اين ميان ،نبود يک رابطه دو جانبه است. يعنی دولت می گويد درآمد من وابسته به فعاليت مردم نيست و من رابطه ای دوجانبه با مردم ندارم که بخواهم پاسخگو باشم.
در هر صورت وجود در اختيار چنين درآمدی توسط دولت اين مسائل را به وجود می آورد.
خير، اگر مشکل تنها درآمد نفتی بود که درآمد نفتی آمريکا از ما بيشتر است. اما آنها تمام نفتشان را خودشان مصرف می کنند ولی ما علی رغم وجود امکانات گسترده سخت افزاری در صنعت و بخش خصوصی، چون برای اين بخش ها برنامه ريزی مناسب نداريم نمی توانيم آن ها را فعال کنيم.
ما چنين امکانی را داريم که بتوانيم تمامی نفت توليدی خود را به مصرف برسانيم؟
امکانات سخت افزاری ما به مراتب بيش از ترکيه و حتی می توان گفت بيش از کره است. کافی است که شرايط را دگر گون کنيم و مثلا همان گونه که در برنامه چهارم توسعه آمده تا پايان اين برنامه ۶۰ درصد اقتصادمان را خصوصی کنيم و بعد هم با يک برنامه ديگر اين سطح را تا ۷۵ درصد افزايش دهيم. در آن صورت است که مردم می توانند حرف خود را اعمال کنند و نهادهای مردمی فعال و قدرتمند می شوند، اما حالا که ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است تمامی فرايندها برعکس خواهد شد.
يعنی با خصوصی سازی بنگاههای دولتی اين مشکل حل می شود؟
البته معنای خصوصی سازی اين نيست که ما دارايی های دولت را به بخش خصوصی واگذار کنيم. مشکل ما ساختار است. اگر شرکت های دولتی را هم واگذار کنيم اما زير ساخت های ما و تفکر ما به اين سمت حرکت نکند به جايی نخواهيم رسيد. بخش خصوصی ما بايد بتواند ايفای نقش کند.
برای نمونه ما ۴۰ سال است که اتاق بازرگانی داريم، ولی در کدام زمينه اين نهاد توانسته تاثيرگذاری لازم را داشته باشد. در زمينه کشاورزی که بيش از ۹۷ درصد از فرآورده های آن به بخش خصوصی تعلق دارد کدام يک از فعاليت ها و تصميم گيری های دولت به اين بخش واگذار شده است. وقتی انجمن های مرتبط با اين بخش خصوصی که ۹۷ درصد توليد کشاورزی محصول کار آنهاست در فرآيند تصميم گيری نقشی نداشته باشد چگونه خصوصی سازی ميسر خواهد بود.