رسول منتجب‌نيا: لايحه نظام جامع انتخاباتی حداقل با بيش از ۱۰ اصل قانون اساسی مغاير است، ايسنا

برخی با قانون اساسی مانند گوشت قربانی برخورد می‌کنند

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی

قائم‌مقام دبيرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی، از آن‌چه تيشه‌زدن به ريشه‌ی جمهوريت نظام و مردم‌سالاری و برخورد ناصواب با قانون اساسی از سوی برخی مسوولان اجرايی کشور می‌ناميد، ابراز تاسف کرد.

حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی را که از سوی وزارت کشور تدوين شده است از نظر حقوقی و قانونی قابل نقد و اعتراض فراوان دانست.

وی با اشاره به بحث تحصيلات کانديداهای انتخابات رياست‌جمهوری که در بخشی از اين لايحه آمده است، گفت: اين مسأله از لحاظ قانون اساسی و قوانين عادی بلااشکال است و اين امکان وجود دارد که قانون در اين زمينه اصلاح شود، اما بحث آشنايی با سياست‌های داخلی، خارجی و ترويج دين و اخلاق و امثالهم که در اين لايحه آمده يک امر شناور است و تشخيص آن چندان آسان نيست؛ اين در حاليست که در قانون نبايد مبحثی مطرح شود که قابل تطبيق با افراد نباشد و افراد بتوانند در آن اعمال سليقه کنند.

منتجب‌نيا با تأکيد بر اين‌که قانون بايد منضبط و مشخص باشد که سلايق افراد نتواند در آن تغييری ايجاد کند، گفت: بحثی که در اين زمينه مطرح شده دست هیأت‌های اجرايی و نظارت را کاملا باز می‌گذارد که به يکی از بندها استناد و هرکسی را که خواستند رد کنند که هم از لحاظ قانونی و هم از نظر عقلی کار شايسته‌ای نيست و اصلا رويه‌ی قانونگذاری بر اين نبوده و نيست.

قائم مقام دبيرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به اين بخش از لايحه‌ی مذکور که جمعی از نمايندگان و اعضای هیأت علمی، قضات و مديران ارشد بايد يک کانديدا را تأييد کنند، گفت: مشکلی که اين بخش دارد از لحاظ قانون اساسی و قوانين عادی اين است که برخی افراد ممکن است به چنين افرادی دسترسی نداشته باشند و يا اين تعدادی از افراد آنها را نشناسند و از آنها حمايت نکنند؛ از اين رو اين بخش قطعا موجب محدود کردن برخی افراد و تضييع حق آنها می‌شود.

اين فعال سياسی گفت: البته از لحاظ حقيقی طبيعی است فردی که تا اين حد مورد اعتماد باشد بهتر است که رييس‌جمهور شود، اما به هر حال با گذاشتن اين قانون حق ديگران در کانديدا شدن که يک حق انسانی و اجتماعی است، تضييع می‌شود.

وی با اشاره به تغيير سن رأی‌دهندگان از ۱۵ سال به ۱۸ سال نيز گفت: اين بند به حرمت جوانان تازه بالغ شده خدشه وارد می‌کند. اگر قانون در اين زمينه اصلاح شود مشکل قانونی وجود ندارد، اما مشکل انسانی و آثار بسيار بدی در جامعه دارد، چراکه تاکنون هيچ فلسفه و توجيهی برای اين قضيه نبوده و از اين پس هم نخواهد بود، به جز اين‌که ما جوانان را به حاشيه برانيم و اجازه ندهيم جوانان تازه به مرحله‌ی بلوغ رسيده تا سه سال وارد عرصه‌ی انتخابات شوند.

قائم مقام دبيرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به سه بخش اساسی از لايحه‌ی تدوين نظام جامع انتخاباتی که شورای نگهبان بر کليه‌ی انتخابات حتی انتخابات شوراهای اسلامی نظارت کند و هم‌چنين به اين بند که اگر به هر دليل رييس‌جمهور کناره‌گيری کرد معاون اولش کفيل رياست جمهوری تا مدت يک‌سال باشد و آن‌چه مسأله‌ی بی‌توجهی به چهار مرجع قانونی می‌ناميد، گفت: در بخشی از اين لايحه کار رسيدگی به صلاحيت‌ها به عهده‌ی نيروی مقاومت بسيج گذاشته شده و آمده که گزارشهای مردمی به بسيج رود و آنها جمع‌بندی و بررسی کنند و به دستگاه‌های اجرايی يعنی هیأت‌های اجرايی و هیأت نظارت بدهند تا آنها تصميم‌گيری کنند.

وی با اشاره به آن‌چه مغايرت اين سه بخش با اصول قانون اساسی می‌ناميد، به بخشهايی از اين تعارض و تغاير اشاره کرد و گفت: اولا که اين بندها با اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر خبرگان و رياست‌جمهوری و مجلس و همه‌پرسی را صرفا بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته، مغايرت دارد، از اين رو نمی‌شود فراتر از قانون اساسی، شورای نگهبان را در انتخابات شوراها هم دخيل بدانيم ضمن اين که مجلس خود در قانون شوراها تصويب کرده که نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده‌ی خود مجلس شورای اسلامی است.

منتجب‌نيا مخالفت بخش‌های يادشده از لايحه را با اصل ۱۱۴ قانون اساسی مورد توجه قرار داد و گفت: در آنجا مدت رياست جمهوری چهار سال معين شده، از اين رو اگر در اين‌جا به فرض معاون اول را رييس‌جمهور بدانيم، مدت رياست‌جمهوريش چهار سال بايد باشد و اگر هم ندانيم معاون اول حق ندارد مديريت و مسووليت را بر عهده بگيرد.

وی هم‌چنين مخالفت اين بخش از لايحه با اصل ۱۱۳ قانون اساسی را مورد تأکيد قرار داد و گفت: در اين اصل نيز مسووليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه‌ی مجريه بر عهده‌ی رييس‌جمهور است نه معاون اول رييس‌جمهور. هم‌چنين بخش‌هايی از اين لايحه مخالف با اصل ۱۱۹ قانون اساسی است که تصريح دارد يک ماه قبل از پايان دوره‌ی رياست‌جمهوری قبلی بايد انتخابات انجام و رييس جمهور انتخاب شود و در فاصله‌ی انتخاب جديد و دوره‌ی گذشته رييس‌جمهور پيشين، وظايف رييس‌جمهور را انجام می‌دهد، از اين رو حرفی که مديرکل انتخابات وزارت کشور زده، با اين اصل مغاير است.

وی گفت: اين مباحث هم‌چنين با اصل ۱۳۱ قانون اساسی مغاير است، چراکه در اين اصل آمده در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت و يا بيماری رييس‌جمهور و يا برگزار نشدن انتخابات، معاون اول با موافقت رهبری اختيارات و مسووليت‌های رييس‌جمهور را بر عهده می‌گيرد، اما شورايی متشکل از رييس مجلس و رييس قوه‌ی قضاييه و معاون اول رييس‌جمهور موظف است ترتيبی دهد که حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رييس‌جمهور جديد انتخاب شود.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بيان اين‌که مخالفت بخش‌هايی از اين لايحه با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مشهود است، اظهار داشت: در اين اصل شرايط کانديدای رياست‌جمهوری مشخص شده و اين شخص بايد از رجال مذهبی، سياسی، ايرانی‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا و . . . باشد؛ اما آن‌چه در اينجا آمده، هيچ‌يک از اين شرايط نيست، قانون آتی نمی‌تواند شرايطی را اضافه کند که در قانون اساسی نيامده است.

منتجب‌نيا ادامه داد: البته اين بخش‌ها مخالف اصل ۲۵ و ۲۳ قانون اساسی هم هست که در اين دو اصل تفتيش عقايد و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده، مگر به حکم قانون که آن در موارد خاصی است که اجازه می‌دهد يک فرد تفتيش عقايد شود، اما اين که ما به نيروهای بسيج اجازه دهيم که بروند و تجسس و تفتيش عقايد کنند با اين دو اصل مغايرت دارد، علاوه بر اين‌که با قرآن و روايات و دستورهای حضرت امام (ره) نيز صريحا مخالفت و مغايرت دارد.

قائم مقام دبيرکل حزب اعتماد ملی مغايرت مباحث يادشده در حفظ آزادی‌های مشروع با اصل نهم قانون اساسی را نيز مورد توجه قرار داد و گفت: آزادی‌های مشروع را نمی‌شود به هيچ‌وجه سلب کرد، هرچند با وضع قوانين و مقررات. اين امر مصداق همين اصل است که با وضع قوانين بخواهيم آزادی‌های مشروع رأی‌دهندگان و کانديداها را سلب کنيم.

منتجب‌نيا با بيان اين‌که بخش‌های يادشده با اصل ۳۷ قانون اساسی نيز مغايرت دارد،‌ گفت: در اين اصل آمده که «اصل بر برائت است» و هيچ کس از لحاظ قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اين‌که جرم او در دادگاه صالح اثبات شود، نه در دادگاه يک نهاد يا حتی هیأت‌های نظارت شورای نگهبان.

اين فعال سياسی مغايرت با اصل ۵۶ قانون اساسی را نيز يادآور شد و افزود: حق دخالت انسان‌ها در سرنوشت در اين اصل، يک حق الهی تلقی شده و آمده که هيچ کس نمی‌تواند آن حق را سلب کند و يا در خدمت گروه يا فرد خاص قرار دهد. قطعا اين روندی که در اين قانون دنبال می‌شود مردم حقشان سلب شده و اختيارات در دست منافع گروه خاص قرار می‌گيرد.

وی هم‌چنين با بيان اين‌که مغايرت اين مباحث با اصل ۱۵۶ قانون اساسی نيز کاملا مشهود است، گفت: قوه‌ی قضاييه قوه‌ای مستقل است که رسيدگی به تظلمات، احيای حقوق و نظارت بر حسن اجرای قوانين بر عهده‌ی آن است، البته اين گفته‌ها با اصل ۱۶۱ قانون اساسی نيز مغايرت دارد که در اين اصل کشف جرم و تعقيب مجازات مجرمين و اقدام برای پيشگيری از وقوع جرم به عهده‌ی دستگاه قضايی گذاشته شده نه به عهده‌ی هیأت نظارت و يا نهادی ديگر.

منتجب‌نيا هم‌چنين با اشاره به اصل ۱۶۵ قانون اساسی و مغايرت بخشی از لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی با اين اصل، گفت: بر اساس اين اصل محاکمات بايد علنی انجام شود و حضور افراد نيز در آن بلامانع است، در حالی که نهادهايی که از آن نام برده می‌شود و هیأت‌های بازرسی و نظارت در غياب افراد محاکمه می‌کنند و کنار می‌گذارند، البته اصل ۱۶۱ قانون اساسی نيز با اين صحبت‌ها در منافات است، چراکه در اين اصل رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی، علنی و با حضور هیأت منصفه آن هم در محاکم دادگستری بايد انجام شود.

قائم مقام دبيرکل حزب اعتماد ملی با تأکيد بر اين‌که آن‌چه بيان شده حداقل با ۱۳ الی ۱۴ اصل قانون اساسی مغايرت دارد، گفت: علاوه بر اين که اين سخنان با قوانين عادی رايج در کشور که بعد از انقلاب تا به حال به اجرا درآمده، در تضاد است، با قانون انتخابات رياست‌جمهوری نيز منافات دارد.

وی با بيان اين‌که در قانون انتخابات رياست‌جمهوری صريحا نيروهای مسلح و بسيج از دخالت در انتخابات منع شده‌اند، اضافه کرد: در اين قانون رسما اسم بسيج برده شده است، البته در قانون شوراها تصريحا آمده که انتخابات آن بايد زير نظر مجلس برگزار شود، از سويی علاوه بر قوانين عادی و قانون اساسی اين سخنان صريحا با دستورات حضرت امام (ره) مغايرت دارد، چراکه امام خمينی بارها فرمودند که نيروهای مسلح حق ندارند در مسائل سياسی دخالت کنند.

قائم‌مقام دبيرکل حزب اعتماد ملی با ابراز تأسف و طرح اين سوال که چرا برخی مقامات مسوول بعضا حرفهايی می‌زنند که بايد آنها از زبان مخالفان يا کسانی که مطرح می‌کنند جمهوريت نظام را قبول ندارند، شنيد، گفت: مگر کار به جايی رسيده که اين مسوولان هم جمهوريت نظام را قبول ندارند که با تيشه به ريشه‌ی جمهوريت و مردم‌سالاری افتاده‌اند و با قانون اساسی مانند گوشت قربانی برخورد می‌کنند.