سنای آمريکا لايحه‌ تحريم عليه ايران را تصويب کرد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی خارجی

سنای آمريکا صبح امروز ( شنبه) لايحه‌ی اعمال تحريم‌های الزامی عليه شرکت‌هايی که با ايران تجارت می‌کنند را تصويب کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، تصويب اين لايحه در سنا دو روز پس از آن انجام شد که مجلس نمايندگان آمريکا با تصويب آن موافقت کرده بود.

براساس گزارش آسوشيتدپرس اين لايحه شرکت‌هايی را هدف قرار می‌دهد که با ايران همکاری هسته‌يی دارند و يا جنگ افزارهای پيشرفته را در اختيار اين کشور قرار می‌دهند.

از سوی ديگر خبرگزاری فرانسه نيز در اين ارتباط گزارش داد که قانونگذاران آمريکايی که شرايط مربوط به عراق را در خاطر دارند هشدار دادند که هيچ چيز در اين سند نبايد به عنوان مجوزی برای توسل به زور عليه ايران در نظر گرفته شود.

بل فريست رهبر اکثريت سنا در بيانيه‌يی گفت که اين اقدام يکی از مهمترين ابزارهای ما را در مبارزه برای دور نگه داشتن سلاح‌های هسته‌يی از ايران تقويت کرد و دولت ‌آمريکا را به استفاده از همه‌ی اهرم‌های در دسترس در رابطه با روسيه برای دست آوردن حمايتش از تحريم‌ها عليه تهران ترغيب می‌کند.

با اين حال جيم ليچ جمهوريخواه عضو کنگره گفت که تحريم‌های يک جانبه کارايی ندارد و هيچ تضمينی وجود ندارد که ديگر طرف‌های اصلی که با ايران معامله می‌کنند از آن پيروی کنند.

اين قانون به رييس‌جمهور اجازه می‌دهد کمک مالی و سياسی را در اختيار افراد خارجی و ايرانی و سازمان‌هايی که به ارتقاء دموکراسی در ايران کمک می‌کنند، قرار دهد.

پيشتر خبرگزاری رويتر گزارش داده بود که هدف از اين لايحه که از طريق رای‌گيری شفاهی در مجلس نمايندگان آمريکا تصويب شد، بستن سرمايه‌هايی است که می‌تواند به ايران در توسعه آنچه "سلاح هسته‌يی" خوانده شد کمک کند و نيز اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در اين زمان حساس است.

ايليانا لتينن، يک جمهوريخواه اهل فلوريدا که برای تصويب اين لايحه اعمال فشار می‌کرد گفت: اين لايحه ابزارهای لازم را برای جلوگيری از دستيابی ايران به کمک فنی، منابع مالی و مشروعيت سياسی برای توليد سلاح هسته‌يی و حمايت از تروريسم در اختيار مقامات آمريکايی قرار می‌دهد.

منتقدين اين لايحه نيز گفته‌اند که چنين اقدامی می‌تواند ديپلماسی بين‌المللی را با هدف قراردادن کشورهايی که آمريکا به عنوان متحد در مبارزه برای متقاعد ساختن متحدان به ترک برنامه‌ی هسته‌يی نياز دارد بسيار مشکل سازد.

بر اساس گزارش رويتر، اين لايحه تحريم‌های اقتصادی عليه تهران را که تحت عنوان "قانون تحريم‌های ايران - ليبی" (ILSA) شناخته شده است، پنج سال ديگر تمديد می‌کند تا شرکت‌ها را از سرمايه‌گذاری در بخش انرژی در ايران منصرف کند.

اين لايحه هم چنين تحريم‌های اقتصادی الزامی را عليه شرکت‌هايی اعمال می‌کند که هر گونه کالا خدمات يا فناوری‌هايی را که می‌تواند در برنامه‌های تسليحاتی هسته‌يی شيميايی يا بيولوژيکی به کار گرفته شود برای ايران فراهم کنند.

بر اساس اين گزارش سناتورهای حامی اين لايحه برای رسيدن به توافق به اتفاق آرا برای تصويب آن در سنا و ارسال آن برای امضای جورج بوش، رييس جمهور آمريکا پيش از تعطيلی کنگره در چند روز آينده تلاش می‌کنند.

اين لايحه هم چنين کمک به آنچه "گروه‌های حقوق بشری و حامی دموکراسی و سازمان‌های راديو تلويزيونی مستقل" خوانده شده را مجاز می‌سازد.

اين گزارش حاکی است، بانفوذترين لابی صهيونيستی (آيپک) با استقبال از اين اقدام لايحه‌ی مذکور را گامی مهمی در منزوی ساختن تهران خواند.