 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تعداد پروندههای تخلفات انتخاباتی به ۱۷۶ مورد رسيده است
تهران- خبرگزاری کار ايران
سخنگوی قوه قضاييه گفت: تعداد پروندههای تخلفات انتخاباتی تا امروز به ۱۷۶ مورد رسيده است اما هيچ پروندهای مبنی بر اختلال در انتخابات و سوءاستفادههای زياد وجود نداشت و بيشتر پروندهها درباره تبليغات زودرس، نصب پوستر در مکانهای غيرمجاز و پاره کردن پوستر بوده است.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال کريمیراد در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با تشکر از حضور مردم در انتخابات، گفت: مردم مجددا به وظيفه خود در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی که خواسته خود ملت هم است، عمل کردند و به دنيا نشان دادند اين ملت برخواستههای خود پافشاری میکند.
وی با بيان اينکه انتخابات بسيار خوبی برگزار شد، گفت: دولت با همکاری نهادهای مختلف توانست کاری کند که مردم حضور بیسابقهای در انتخابات بهويژه انتخابات خبرگان داشته باشند و در تبعيت از ولايت و رهبری و حاکميت بر سرنوشت خود نقش خود را خوب ايفا کردند.
کريمیراد يکی از دستاوردهای مهم دولت نهم را اعتماد مردم به دولت و تاييد گفتههای رييسجمهور در انتخابات خواند و گفت: اين انتخابات با کمترين پرونده قضايی درباره تخلفات انتخاباتی برگزار شد.
وی با اشاره به حضور داديار و بازپرس در سراسر کشور در زمان برگزاری انتخابات، گفت: قوه قضاييه با همکاری گسترده با دولت توانست نقش خود را در انتخابات ايفا کند، در پايان روز انتخابات ۱۴۲ پرونده وجود داشت و تا امروز اين پروندهها به ۱۷۶ پرونده رسيده است اما هيچ پروندهای مبنی بر اختلال در انتخابات و سوءاستفادههای زياد وجود نداشت و بيشتر پروندهها درباره تبليغات زودرس، نصب پوستر در مکانهای غيرمجاز و پاره کردن پوستر بوده است که برخی مطبوعات هم در مورد تبليغات زودرس مورد سوال قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به صدور قطعنامه شورای امنيت بر ضد ايران، گفت: امروز يک مرجع بينالمللی عملکرد متناقضی دارد، به طور مثال برخی موارد تخلف و اقدامات مغرضانه و غيرقانونی مخالف مقررات آژانس بينالمللی انرژی اتمی اتفاق میافتد و شورای امنيت هيچ واکنشی نشان نمیدهد اما کشوری مانند جمهوری اسلامی ايران که همه فعاليتهای آن زير نظر آژانس است و خود را به همه مقررات بينالمللی متعهد میداند مورد سوال و ظلم مضاعف واقع می‌شود.
وی با بيان اينکه هيچ واکنشی به اعتراف رژيم صهيونيستی مبنی بر داشتن سلاح هستهای نشان داده نشد، گفت: اينگونه اقدامات متناقض نشان میدهد مراجع بينالمللی نظارت کامل و همهجانبه خود را در نظام جهانی از دست دادهاند، همانگونه که «جامعه ملل» پس از جنگ جهانی دوم نتوانست به حيات خود ادامه دهد و «سازمان ملل متحد» جای آن را گرفت.
کريمیراد با اشاره به حمايت غيرمتعهدها از برنامههای هستهای صلحآميز ايران، گفت: با وجود اين حمايتهای جهانی، در يک مرجع حافظ صلح بينالمللی به سردمداری چند کشور چنين قطعنامهای صادر می‌شود اما همه صاحبنظران میدانند که اين اقدامات جايگاه قانونی ندارد، به همين دليل به آنها توصيه میکنيم کاری نکنند مردم اعتماد خود را به اين مراجع بيش از اين از دست بدهند.
سخنگوی قوه قضاييه همچنين به موضوع زمينخواری اشاره کرد و گفت: برخی با تفسير خاصی از قانون يا سوءاستفاده از امکانات خود به دنبال تصاحب زمينهای دولتی هستند که پروندههای زيادی درباره آن تشکيل شده است و در قوه قضاييه اين موضوع در شورای حفاظت از بيتالمال و اراضی دنبال می‌شود و دستورالعملها به استانها ارايه شده است که استانهايی مانند مازندران دقت نظر بيشتری داشتند و جلوی بسياری از سوءاستفادهها گرفته شد.
کريمیراد افزود: ۵۱ هزار و ۶۰۲ هکتار از زمينها از دست افراد سودجو گرفته شده است که قيمت زمينهای پس گرفته شده، بالغ بر ۴۰۰ ميليارد تومان است و در چند ماه اخير حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اقدامات خوبی در تهران داشت.
وی با اشاره به تشکيل دادسرای ويژه زمينخواری در تهران، گفت: دولت نيز در اين زمينه همکاریهای زيادی دارد و دولت نهم اين موضوع را به صورت ويژه دنبال میکند.
سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه در استان کرمانشاه تعدادی از افراد بزرگترين و قویترين باندهای قاچاق کالا را تشکيل داده بودند، گفت: اين باند از سال ۷۶ آغاز به کار کرده بود و وسائلی مانند لوازم خانگی، چای، و ديگر وسائل را از دبی وارد شمال عراق و از آنجا به ايران وارد میکردند. اين باند عواملی نيز در استانهای ديگر داشتند که کالا را به صورت تضمينی به عمق کشور وارد میکردند.
وی ادامه داد: تاکنون ۵ هزار تن کالا کشف شده است و هماکنون اين پرونده در دست بازپرس ويژه است. ارزش مالی اين پرونده توسط گمرک ۳۳۰ ميليارد تومان برآورد شده است اما بازپرس معتقد است بيش از اين مقدار است. اين پرونده قرار است به زودی برای صدور کيفرخواست و ارجاع به دادگاه در مجتمع اقتصادی تهران بررسی شود. تاکنون ۳۵ نفر از اين باند دستگير شدهاند و بقيه هم تحت تعقيب هستند.
کريمیراد با اشاره به ابراز نگرانی ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس درباره CDهای مستهجن، گفت: تعدادی در رابطه با اين CDها دستگير شدند و در بازداشت موقت به سر میبرند و برای تعدادی از اين افراد به دليل تجاوز به عنف، درخواست مجازات اشد شده است و دادگاه اين افراد به زودی برگزار می‌شود.
وی با بيان اينکه بخش اول قانون مجازات اسلامی درباره حدود، قصاص و ديات در حال بازنگری است، گفت: رييس قوه قضاييه تاکيد دارد اگر در اينگونه موارد مجازات با جرم متناسب نيست، به طور قطع در آن بازنگری صورت بگيرد.
کريمیراد با بيان اينکه تاکنون ۱۹ نفر در رابطه با CDها دستگير شدهاند، گفت: برای ۱۳ نفر از آنها تاکنون کيفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاييه درباره طرح ادغام کانون وکلا با تشکيلات ۱۸۷ در مجلس، گفت: در اين باره دو طرح در مجلس در دست بررسی است که روز شنبه تعدادی از نمايندگان با رييس قوه قضاييه جلسه داشتند و قرار شد فعلا اين دو طرح متوقف شود تا هياتی از مجلس و قوه قضاييه اين طرحها را بررسی کنند.
وی درباره تخريبهای صورتگرفته در تخت جمشيد، گفت: مجازات تخريب ميراث فرهنگی بسيار شديد است و اگر پروندهای در اين زمينه تشکيل شود، قوه قضاييه با جديت آن را دنبال میکند.
کريمیراد با تاکيد بر حساسيت قوه قضاييه نسبت به تخريب ميراث فرهنگی کشور، گفت: با هماهنگیهای لازم با ميراث فرهنگی در اين خصوص همکاری میکنيم.
وی درباره فتوای ۳۸ تن از علمای وهابی برای قتل شيعيان، گفت: ما همواره منادی وحدت هستيم و معتقديم رهبران واقعی و فاضل فرق مختلف اسلامی اين هوشياری را دارند که اختلافی در اين وحدت ايجاد نشود.
سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه در سالهای اخير شاهد اقتدار کشورهای اسلامی در مقابل استکبار جهانی هستيم، گفت: استکبار از اين اتحاد و اقتدار احساس ترس میکند و تلاش میکند با سوءاستفاده از اينگونه موارد، بين مسلمانان تفرقه بياندازد.
وی درباره لباس متحدالشکل قضات، گفت: قانونی درباره لباس قضات داريم و قوه قضاييه در اين راستا حرکت میکند، به همين دليل چند مدل را بررسی کرديم تا قاضی علاوه بر اقتدار ذاتی، اقتدار ظاهری هم داشته باشد. همانطور که در اکثر کشورهای دنيا اين موضوع اجرا می‌شود و ما هم تلاش میکنيم با توجه به صبغه اسلامی، اين موضوع را عملی کنيم.
کريمیراد درباره اقدامات قوه قضاييه برای زندانزدايی، گفت: لايحهای در اين زمينه وجود دارد که در صورت تصويب میتوان بسياری از مجازاتهای حبس را به مجازاتهای جايگزين تبديل کرد. اين لايحه ۳۲ ماده ای در اختيار مجلس است و درحال بررسی است ضمن اينکه لايحه ديگری با عنوان قضازدايی در دولت در دست بررسی است که به کم کردن مجازات حبس کمک میکند.
وی با بيان اينکه تعداد زندانيان کشور بسيار زياد است، گفت: در اين لوايح پيشبينی شده است برای برخی موضوعات مالی، مجازات حبس نداشته باشيم. ضمن اينکه تلاش می‌شود قاضی با استفاده از اختيارات قانونی خود از مجازاتهای جايگزين استفاده کند.
کريمیراد با تاکيد بر اينکه قاضی طبيب جامعه است، گفت: حکم بايد اثرگذاری داشته باشد نه اينکه برای همه جرمها يک نسخه واحد پيچيده شود. تکرار جرم، انگيزه جرم مجرم و ديگر موارد از مسائلی است که قاضی بايد در رسيدگیهای خود مورد توجه قرار دهد وگرنه تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
وی با بيان اينکه در آبان ماه ۱۵۱ هزار نفر در زندانهای کشور بودند که ۴۰ درصد تحت قراری هستند، گفت: تعداد زندانیها در کشور ما بالاتر از استاندارد جهانی است.
کريمیراد درباره آتشسوزی پژوهای ۴۰۵ گفت: دستگاه قضايی اين موضوع را پيگيری کرد. ايران خودرو تصميم گرفت قطعات خودروها را عوض کند. دادستانی کل کشور به شدت در اين زمينه حساس است و ۲۵ هزار نفر تاکنون برای تعويض قطعات مراجعه نکردهاند و قرار است ايران خودرو و نيروی انتظامی آن را پيگيری کنند. اگر کسی آسيبی در اين قضيه ديده است، افرادی که به لحاظ قانونی مسوول هستند، بايد پاسخگو باشند.
