سه شنبه 5 دی 1385

سخنگوی قوه قضاييه: تعداد زندانی‌‏های کشور از استاندارد جهانی بالاتر است، ايلنا

تعداد پرونده‌‏های تخلفات انتخاباتی به ۱۷۶ مورد رسيده است

تهران- خبرگزاری کار ايران

سخنگوی قوه قضاييه گفت: تعداد پرونده‌‏های تخلفات انتخاباتی تا امروز به ۱۷۶ مورد رسيده است اما هيچ پرونده‌‏ای مبنی بر اختلال در انتخابات و سوءاستفاده‌‏های زياد وجود نداشت و بيشتر پرونده‌‏ها درباره تبليغات زودرس، نصب پوستر در مکان‌‏های غيرمجاز و پاره کردن پوستر بوده است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال کريمی‌‏راد در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با تشکر از حضور مردم در انتخابات، گفت: مردم مجددا به وظيفه خود در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی که خواسته خود ملت هم است، عمل کردند و به دنيا نشان دادند اين ملت برخواسته‌‏های خود پافشاری می‌‏کند.
وی با بيان اينکه انتخابات بسيار خوبی برگزار شد، گفت: دولت با همکاری نهادهای مختلف توانست کاری کند که مردم حضور بی‌‏سابقه‌‏ای در انتخابات به‌‏ويژه انتخابات خبرگان داشته باشند و در تبعيت از ولايت و رهبری و حاکميت بر سرنوشت خود نقش خود را خوب ايفا کردند.
کريمی‌‏راد يکی از دستاوردهای مهم دولت نهم را اعتماد مردم به دولت و تاييد گفته‌‏های رييس‌‏جمهور در انتخابات خواند و گفت: اين انتخابات با کمترين پرونده قضايی درباره تخلفات انتخاباتی برگزار شد.
وی با اشاره به حضور داديار و بازپرس در سراسر کشور در زمان برگزاری انتخابات، گفت: قوه قضاييه با همکاری گسترده با دولت توانست نقش خود را در انتخابات ايفا کند، در پايان روز انتخابات ۱۴۲ پرونده وجود داشت و تا امروز اين پرونده‌‏ها به ۱۷۶ پرونده رسيده است اما هيچ پرونده‌‏ای مبنی بر اختلال در انتخابات و سوءاستفاده‌‏های زياد وجود نداشت و بيشتر پرونده‌‏ها درباره تبليغات زودرس، نصب پوستر در مکان‌‏های غيرمجاز و پاره کردن پوستر بوده است که برخی مطبوعات هم در مورد تبليغات زودرس مورد سوال قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاييه با اشاره به صدور قطعنامه شورای امنيت بر ضد ايران، گفت: امروز يک مرجع بين‌‏المللی عملکرد متناقضی دارد، به طور مثال برخی موارد تخلف و اقدامات مغرضانه و غيرقانونی مخالف مقررات آژانس بين‌‏المللی انرژی اتمی اتفاق می‌‏افتد و شورای امنيت هيچ واکنشی نشان نمی‌‏دهد اما کشوری مانند جمهوری اسلامی ايران که همه فعاليت‌‏های آن زير نظر آژانس است و خود را به همه مقررات بين‌‏المللی متعهد می‌‏داند مورد سوال و ظلم مضاعف واقع می‌‏شود.
وی با بيان اينکه هيچ واکنشی به اعتراف رژيم صهيونيستی مبنی بر داشتن سلاح هسته‌‏ای نشان داده نشد، گفت: اين‌‏گونه اقدامات متناقض نشان می‌‏دهد مراجع بين‌‏المللی نظارت کامل و همه‌‏جانبه خود را در نظام جهانی از دست داده‌‏اند، همان‌‏گونه که «جامعه ملل» پس از جنگ جهانی دوم نتوانست به حيات خود ادامه دهد و «سازمان ملل متحد» جای آن را گرفت.
کريمی‌‏راد با اشاره به حمايت غيرمتعهدها از برنامه‌‏های هسته‌‏ای صلح‌‏آميز ايران، گفت: با وجود اين حمايت‌‏های جهانی، در يک مرجع حافظ صلح بين‌‏المللی به سردمداری چند کشور چنين قطعنامه‌‏ای صادر می‌‏شود اما همه صاحب‌‏نظران می‌‏دانند که اين اقدامات جايگاه قانونی ندارد، به همين دليل به آنها توصيه می‌‏کنيم کاری نکنند مردم اعتماد خود را به اين مراجع بيش از اين از دست بدهند.
سخنگوی قوه قضاييه همچنين به موضوع زمين‌‏خواری اشاره کرد و گفت: برخی با تفسير خاصی از قانون يا سوءاستفاده از امکانات خود به دنبال تصاحب زمين‌‏های دولتی هستند که پرونده‌‏های زيادی درباره آن تشکيل شده است و در قوه قضاييه اين موضوع در شورای حفاظت از بيت‌‏المال و اراضی دنبال می‌‏شود و دستورالعمل‌‏ها به استان‌‏ها ارايه شده است که استان‌‏هايی مانند مازندران دقت نظر بيشتری داشتند و جلوی بسياری از سوءاستفاده‌‏ها گرفته شد.
کريمی‌‏راد افزود: ۵۱ هزار و ۶۰۲ هکتار از زمين‌‏ها از دست افراد سودجو گرفته شده است که قيمت زمين‌‏های پس گرفته شده، بالغ بر ۴۰۰ ميليارد تومان است و در چند ماه اخير حفاظت اطلاعات قوه قضاييه اقدامات خوبی در تهران داشت.
وی با اشاره به تشکيل دادسرای ويژه زمين‌‏خواری در تهران، گفت: دولت نيز در اين زمينه همکاری‌‏های زيادی دارد و دولت نهم اين موضوع را به صورت ويژه دنبال می‌‏کند.
سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه در استان کرمانشاه تعدادی از افراد بزرگ‌‏ترين و قوی‌‏ترين باندهای قاچاق کالا را تشکيل داده‌‏ بودند، گفت: اين باند از سال ۷۶ آغاز به کار کرده بود و وسائلی مانند لوازم خانگی، چای، و ديگر وسائل را از دبی وارد شمال عراق و از آنجا به ايران وارد می‌‏کردند. اين باند عواملی نيز در استان‌‏های ديگر داشتند که کالا را به صورت تضمينی به عمق کشور وارد می‌‏کردند.
وی ادامه داد: تاکنون ۵ هزار تن کالا کشف شده است و هم‌‏اکنون اين پرونده در دست بازپرس ويژه است. ارزش مالی اين پرونده توسط گمرک ۳۳۰ ميليارد تومان برآورد شده است اما بازپرس معتقد است بيش از اين مقدار است. اين پرونده قرار است به زودی برای صدور کيفرخواست و ارجاع به دادگاه در مجتمع اقتصادی تهران بررسی شود. تاکنون ۳۵ نفر از اين باند دستگير شده‌‏اند و بقيه هم تحت تعقيب هستند.
کريمی‌‏راد با اشاره به ابراز نگرانی ۱۵۰ نفر از نمايندگان مجلس درباره CD‌‏های مستهجن، گفت: تعدادی در رابطه با اين CDها دستگير شدند و در بازداشت موقت به سر می‌‏برند و برای تعدادی از اين افراد به دليل تجاوز به عنف، درخواست مجازات اشد شده است و دادگاه اين افراد به زودی برگزار می‌‏شود.
وی با بيان اينکه بخش اول قانون مجازات اسلامی درباره حدود، قصاص و ديات در حال بازنگری است، گفت: رييس قوه قضاييه تاکيد دارد اگر در اين‌‏گونه موارد مجازات با جرم متناسب نيست، به طور قطع در آن بازنگری صورت بگيرد.
کريمی‌‏راد با بيان اينکه تاکنون ۱۹ نفر در رابطه با CDها دستگير شده‌‏اند، گفت: برای ۱۳ نفر از آنها تاکنون کيفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاييه درباره طرح ادغام کانون وکلا با تشکيلات ۱۸۷ در مجلس، گفت: در اين باره دو طرح در مجلس در دست بررسی است که روز شنبه تعدادی از نمايندگان با رييس قوه قضاييه جلسه داشتند و قرار شد فعلا اين دو طرح متوقف شود تا هياتی از مجلس و قوه قضاييه اين طرح‌‏ها را بررسی کنند.
وی درباره تخريب‌‏های صورت‌‏گرفته در تخت جمشيد، گفت: مجازات تخريب ميراث فرهنگی بسيار شديد است و اگر پرونده‌‏ای در اين زمينه تشکيل شود، قوه قضاييه با جديت آن را دنبال می‌‏کند.
کريمی‌‏راد با تاکيد بر حساسيت قوه قضاييه نسبت به تخريب ميراث فرهنگی کشور، گفت: با هماهنگی‌‏های لازم با ميراث فرهنگی در اين خصوص همکاری می‌‏کنيم.
وی درباره فتوای ۳۸ تن از علمای وهابی برای قتل شيعيان، گفت: ما همواره منادی وحدت هستيم و معتقديم رهبران واقعی و فاضل فرق مختلف اسلامی اين هوشياری را دارند که اختلافی در اين وحدت ايجاد نشود.
سخنگوی قوه قضاييه با بيان اينکه در سال‌‏های اخير شاهد اقتدار کشورهای اسلامی در مقابل استکبار جهانی هستيم، گفت: استکبار از اين اتحاد و اقتدار احساس ترس می‌‏کند و تلاش می‌‏کند با سوءاستفاده از اين‌‏گونه موارد، بين مسلمانان تفرقه بياندازد.
وی درباره لباس متحدالشکل قضات، گفت: قانونی درباره لباس قضات داريم و قوه قضاييه در اين راستا حرکت می‌‏کند، به همين دليل چند مدل را بررسی کرديم تا قاضی علاوه بر اقتدار ذاتی، اقتدار ظاهری هم داشته باشد. همان‌‏طور که در اکثر کشورهای دنيا اين موضوع اجرا می‌‏شود و ما هم تلاش می‌‏کنيم با توجه به صبغه اسلامی، اين موضوع را عملی کنيم.
کريمی‌‏راد درباره اقدامات قوه قضاييه برای زندان‌‏زدايی، گفت: لايحه‌‏ای در اين زمينه وجود دارد که در صورت تصويب می‌‏توان بسياری از مجازات‌‏های حبس را به مجازات‌‏های جايگزين تبديل کرد. اين لايحه ۳۲ ماده ای در اختيار مجلس است و درحال بررسی است ضمن اينکه لايحه ديگری با عنوان قضازدايی در دولت در دست بررسی است که به کم کردن مجازات حبس کمک می‌‏کند.
وی با بيان اينکه تعداد زندانيان کشور بسيار زياد است، گفت: در اين لوايح پيش‌‏بينی شده است برای برخی موضوعات مالی، مجازات حبس نداشته باشيم. ضمن اينکه تلاش می‌‏شود قاضی با استفاده از اختيارات قانونی خود از مجازات‌‏های جايگزين استفاده کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کريمی‌‏راد با تاکيد بر اينکه قاضی طبيب جامعه است، گفت: حکم بايد اثرگذاری داشته باشد نه اينکه برای همه جرم‌‏ها يک نسخه واحد پيچيده شود. تکرار جرم، انگيزه جرم مجرم و ديگر موارد از مسائلی است که قاضی بايد در رسيدگی‌‏های خود مورد توجه قرار دهد وگرنه تخلف انتظامی محسوب می‌‏شود.
وی با بيان اينکه در آبان ماه ۱۵۱ هزار نفر در زندان‌‏های کشور بودند که ۴۰ درصد تحت قراری هستند، گفت: تعداد زندانی‌‏ها در کشور ما بالاتر از استاندارد جهانی است.
کريمی‌‏راد درباره آتش‌‏سوزی پژوهای ۴۰۵ گفت: دستگاه قضايی اين موضوع را پيگيری کرد. ايران خودرو تصميم گرفت قطعات خودروها را عوض کند. دادستانی کل کشور به شدت در اين زمينه حساس است و ۲۵ هزار نفر تاکنون برای تعويض قطعات مراجعه نکرده‌‏اند و قرار است ايران خودرو و نيروی انتظامی آن را پيگيری کنند. اگر کسی آسيبی در اين قضيه ديده است، افرادی که به لحاظ قانونی مسوول هستند، بايد پاسخگو باشند.

Copyright: gooya.com 2016