 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
شهرام رفيع زاده - روزآنلاين - با آغاز به کار دو بازداشتگاه موقت جديد در تهران و سمنان، شمار بازداشتگاه های موقت به ۱۳ رسيد.به رغم آنکه ساخت بازداشتگاه های بيشتر در کشور با انتقاد هايی همراه بوده اما معاون توسعه مديريت و منابع انسانی سازمان زندانها و اقدامات تامينی ـ تربيتی کشور ايجاد بازداشتگاههای موقت را برای نگهداری بيش از ۵۰ هزار متهمی دانسته که ماهانه در ايران بازداشت می شوند.
برنامه ساخت بازداشتگاه های موقت، برنامه ای ۳ ساله است که از اواخر سال ۸۵ آغاز شده است.اولين نوع از اين بازداشتگاه ها در پايتخت طی روزهای اخير افتتاح شد و با افتتاح بازداشتگاه موقت در سمنان تعداد بازداشتگاه های موقتی که از نيمه دوم سال ۸۵ تاکنون در کشور ساخته شده به ۱۳ بازداشتگاه رسيد. چهارمحال بختياری، فارس، خراسان جنوبی، خوزستان، سيستان وبلوچستان، يزد، کرمان، قزوين، کردستان، تهران، کرمانشاه، وسمنان استان هايی هستند که کار ساخت بازداشتگاه موقت در آنها به پايان رسيده است.
همزمان مدير کل زندان های استان تهران، با اشاره به اينکه "در حال حاضر در استان تهران يک بازداشتگاه ويژه زندانيان موقت، در بزرگراه رسالت ساخته شده" به خبرگزاری مهر گفت: "بناست تا پايان امسال ۲ بازداشتگاه ديگر در تهران ساخته شود اما بر اساس برنامه ريزی های انجام شده، ۴ بازداشتگاه بايد در استان تهران احداث شود".
سهراب سليمانی در خصوص ساخت بازداشتگاه های موقت در ساير استانهای کشور نيز گفت: "در سال گذشته تعدادی از اين بازداشتگاه ها ساخته شد، و قرار است در سال جاری نيز اجرای اين طرح ادامه يابد".
وی "کاهش تعداد زندانيان تحت قرار در زندانها و کاهش ورود مجرمان کم خطر به زندان ها را از اهداف اصلی در ساخت بازداشتگاه های موقت عنوان کرده است".
اين بازداشتگاه ها پس از دريافت رديف مستقل در بودجه سال ۸۶ کشور و صرف ۲ ميليارد تومان ساخته شده اند.ظرفيت ۱۳ بازداشتگاهی که تاکنون استفاده از آنها آغاز شده ۶۶۵۰ نفر در آن واحد است.
سه سال ۳۰ بازداشتگاه
به گفته مقامات سازمان زندان ها در حدود ۴۸ در صد کسانی که زندانی می شوند کمتر از ۱۱ روز در زندان باقی می مانند.از اين تعداد حدود ۸۴ درصد در مرحله تحقيق با تامين قرار های وثيقه يا کفالت آزاد می شوند و گروهی نيز از اتهامات وارده تبرئه و آزاد می شوند. مقام های قضائی ادعا می کنند که برای “پيشگيری از خوردن مهر زندان بر پيشانی اين متهمان" برنامه ساخت بازداشتگاه های موقت را به اجرا در آورده اند. ادعايی که بسياری از مدافعان حقق بشر در ايران آن را قابل پذيرش نمی دانند.
نکته جالب آنکه در طرح ساخت بازداشتگاهای موقت در سراسر کشور شش علت ذکر شده که "حفظ حقوق شهروندی" پنجمين علت است. بقيه علل به ترتيب عبارتند از: "کاهش جمعيت کيفری زندانيان"، "پيشگيری از سرايت آسيب های اجتماعی به متهمان"، "تلاش برای تغيير روش های حبس"، "دادن فرصت برای تامين قرار"، و "بهبود کيفيت خدمات".
در برنامه ساخت بازداشتگاه های موقت سراسری تاکيد شده حداکثر مهلت نگهداری متهمان در اين بازداشتگاهها ۳۰ روز است اما شورای تشخيص هر بازداشتگاه که مرکب از "قاضی ناظر، رييس بازداشتگاه، مسئول بهداشت و درمان بازداشتگاه، و مددکار اجتماعی بازداشتگاه" است، می تواند اين زمان را تمديد کند.
مقامات قضائی پيش از اين ساخت بازداشتگاه های موقت جديد و تفکيک متهمان از محکومان را يکی از راه های جلوگيری از وجود بازداشتگاه های خودسر يا خارج از کنترل نيروهای امنيتی، انتظامی و نظامی عنوان کرده بودند اما در آئين نامه بازداشتگاههای موقت جديد تاکيد شده: "متهمان جرايم مواد مخدر، سرقت مسلحانه، اقدام عليه امنيت ملی، آدم ربايی، قتل عمدی، ايجاد جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور و داير کنندگان مراکز فساد و فحشا به هيچ وجه در اين بازداشتگاه ها نگهداری نخواهند شد، و علاوه بر اين موارد شورای تشحيص بازداشتگاه می تواند از نگهداری متهمانی که اتهاماتی غير از موارد ذکر شده دارند نيز در بازداشتگاه های موقت سازمان زندان ها جلوگيری کند".
در برنامه سه ساله ساخت بازداشتگاه های موقت سراسری همچنين پيش بينی شده که پس از راه اندازی بازداشتگاه موقت در مراکز ۳۰ استان کشور در هر شهری که شمار زندانيان آن بيش از ۱۰۰۰ نفر باشد يک بازداشتگاه موقت جديد نيز تاسيس شود.بزرگترين حسنی که برای اين بازداشتگاه ذکر شده اين است که "مدت بازداشت در اين بازداشتگاه ها جزو سوابق کيفری حساب نخواهد شد".
