مجازات اعدام در ايران، عليرضا جباری (آذرنگ)

من، در اين گفتار، نخست به دسته بندی سرچشمه های مجازات اعدام در ايران خواهم کوشيد. سپس آن ها را با ارائه ی نمونه(هايی) از هر کدام توصيف خواهم کرد؛ و سرانجام راه هايی را برای از ميان برداشتن جرم هايی که مجازات اعدام را در ايران ايجاب می کند يا موجب تخفيف آن می شود پيشنهاد خواهم کرد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

دوستداران دمکراسی، آزادانديشان و همه ی کسانی که برای نشان دادن دلبستگی خود به آرمان مشترک محافظت از خقوق بشر دراين جا گرد آمده ايد! خانم ها! آقايان!
همه ی ما يک آرمان مشترک داريم و آن نيز بر شمردن دمکراسی و رعايت حقوق انکار ناپذيرانسانی به سان اولين ومقدم ترين اولويت درمبارزه ی اجتماعی مان وآرزوِی تخقق حقوق برابر برای همه ی انسان ها ، صرف نظر از تفاوت های آرمانی، نژادی، تباری و جنسيتی شان است؛ و می دانيم که نخستين و مهم ترين اين خقوق، بر پايه ی ماده ی ۳ اعلاميه ی جهانی خقوق بشر،مرچع و مبنای مورد توافق همه ی حاضران ، همه ی سازمان های ملی و بين المللی حقوق بشرو بسياری از دولت ها در سراسر جهان، ازجمله جمهوری اسلامی ايران،به شرح درپی آمده است :
" هرکس حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد."
از اين رو، اگرماده هايی از اين اعلاميه ی جهانی در پايه ی حقوقی حاکم در جوامع برخی از کشورها يی که مدعی پذيرش و رعايت حقوق انسانی اند و امضای شان رادر زير اعلاميه ی جهانی حقوق بشر نهاده اند، از جمله ج اا، گنجانيده نشده يا
اگر موادی از جمله ماده ی ۳ آن در اين کشورها به اجرا درنيامده است ، معنی اش اين است که آن ها آشکارا و خودخواسته خقوق بشر را نقض می کنند.
ج ا ا مجازات اعدام را، برپايه ی قوانين داخلی اش و گاه حتی برحلاف آن ،اجرامی کرده است ، هرچند که اجرای چنين احکامی با اسنا د بين المللی مورد پذيرش آن ناسازگاراست.
من، در اين گفتار، نخست به دسته بندی سرچشمه های مجازات اعدام در ايران خواهم کوشيد. سپس آن هارا با ارائه ی نمونه{هايی} ازهرکدام توصيف خواهم کرد . و سرانجام راه هايی را برای ازميان برداشتن جرم هايی که مجازات اعدام را درايران ايجاب می کند يا موجب تخفيف آن می شود پيشنهاد خواهم کرد.

آ.سرچشمه های مجازات اعدام در ايران امروز

آ.۱ سرچشمه ی سياسی
آ.۲ سرچشمه های دينی و احکام مذهبی
آ.۳ سرچشمه ی امنيتی
آ.۱ سرچشمه ی سياسی اعدام در ايران امروز

نظام هايی همچون جمهوری اسلامی ايران که تداوم موجوديت خود را به هر دليل، ازجمله به دليل اعتقادهای آرمانِی،منافع اقتصادی وجزآن در اولويت می شمارند، به هر وسيله ، ازجمله حذف فيزيکی کسانی که آنان را دشمن می شمارند وبه راستی نيز مخالفان آن ها يند، برای رسيدن به هدف دست می يازند.
زندانيان سياسی و آرمانی، اسيران عمليات نظامی،وکسانی که به بر اندازی نظام موجود می انديشند در چنين کشورهايی در معرض مجازات اعدام يا حذف فيزيکی به روش های ديگرند.

آ.۲ سرچشمه های دينی و احکام مذهبی مجازات اعدام درايران امروز و گونه هايی از اعدام که برپايه ی ِآن ها اعمال می شود.

جمهوری اسلامی ايران برپايه ی خداسالاری وآموزه های دين اسلام بنا شده است. در چنين نظام هايی قانون بر بنيان باورهای مذهبی استواراست که صدور واجرای حکم اعدام را نيز نمی توان ازآن مستثنا کرد.

آ.۳ سرچشمه ی امنيتی اعدام در ايران امروز

گاهی قوای قضايی برخی کشورها ممکن است بدين سبب صدور و اجرای احکام اعدام را روا شمارند که امنيت نظام خويش را در خطر می بينند. اين حالت ممکن است بدون ارتکاب جرمی به دست متهمان نيز،تنها بدين سبب که شروع به انديشيدن درباره ی آن کرده اند ، يا اين که ابزار ارتکاب آن را در اختيار گزفته اند، پيش آيد.
چون مقامات جمهوری اسلامی ايران ازآغاز رسيدن به قدرت در معرض خطر تروربوده اند وانفجار بمب در مکان های همگانی نيزبسيار بوده است ، هنوز هم نمونه هايی ازاين گونه احکام اعدام درکشورما به اجرا در می آيد.
اين سرچشمه های سه گانه همواره در صدور و اجرای احکام اعدام به تنهايی عمل نمی کنند،بلکه گاه دو سرچشمه يا بيشترممکن است برای تحقق اعدام ها با هم درآميزند؛ اما همواره يکی از اين سرچشمه ها پايه قرار می گيرد. من، در جريان توصيف هايم درباره ی موضوع بارديگر به اين نکته بازگشت خواهم کرد.

ب. نمونه های اعدام با سرچشمه های گوناگون در ايران امروز

ب .۱ اعدام های انجام شده با سرچشمه سياسی
ب.۱.۱ اعدام های اجراشده پس از به قدرت رسيدن ج ا ا

نخستين موج اعدام درسرآغاز به قدرت رسيدن ج ا ا،درفوريه ی۱۹۷۹{بهمن۱۳۵۷} ،رخ داد ودرآن بسياری از دولتمردان و اميران نيروهای مسلح نظام شاه،به فرمان جانشين او، آيت اله خمينی،نخستين رهبرح ا ا ،و بنا به اعتراف بعدی خلخالی، مجری اين اعدام ها در کتاب خاطرات اش، اعدام شدند. دو موج کوچک تر اما مهم ديگرنيز پس از آن پديد آمد ند و در آن ها افسران نيروها ی هوايی و دريايی ، پس از رخدادها ی موسوم به"کودتای نوژه" و کشف اتحادی از افسران نيروی دريايی که به شرکت در توطئه عليه ج اا متهم شد به اعدام محکوم شدند.
اين سه موج اعدام،بی ترديد سرچشمه ی سياسی داشتند ،هرچند که تخت لوای دين به اجرا درآمدند واعدام شدگان درآن ها "مفسد فی الارض " و"محارب باخدا" نام گرفتند؛ نامی که دولتمردان جمهوری اسلامی به هرکدام ازمنتقدان يا مخالفا ن شان می دادند.علت ريشه ای اين اعدام ها تغييرقدرت سياسی در ايران و احساس ضرورت محافظت ازقدرت تازه پديد آمده ی خود دربرابرقدرت ديرپا واکنون شکست خورده ی سلطنتی بود که درذهن قدرت پيروزمند شکل گرفته بود. يه ديگرسخن، اين اعدام ها به منظور تحکيم شالوده های ج اا،پس ازبراندازی نظام پيش از خود، به اجرا در آمدند. نخستين موج اعدام ها تنها به دليل شيوه ی اجرای آن ها- که محاکمه ها درآن بدون حضور هيئت منصفه يا هرگونه تخقيق انجام می پذيرفت – مورد انتقاد قرار گرفتند ، زيرا بيشتر مردم درآن زمانه ی حساس سرشارازشورانقلابی بودند.

ب.۲.۱ اعدام اعضای گروه های سياسی مخالف

چهارمين موج اعدام درايرانکه درسال ۱۹۸۱{۱۳۶۰} ، هنگامی که نيروهای سياسی آزادانديش تحکيم مواضع مستقل سياسی خودرا آغازکردندو صدای شان را درپهنه های ملی و بيلن المللی به گوش همگان رسانيدند ، و هم زمان با جنبش های خودمختاری درمنطقه های غيرفارسی- زبان،ازجمله درکردستان، آذربايجان ،خوزستان وترکمن- صحرا، شروع شد وپس از قتل عام تابستان۱۹۸۸{۱۳۶۷}، موسوم به
"فاجعه ی ملی" پايان پذيرفت نيزدر اساس سياسی بود، اما به بهانه های دينی به اجرا در آمد.
درآغاز،همه روزه ۲۰-۳۰ نفربه مرگ محکوم می شدند ، احکام آنان به اجرا درمی آمد و نام شان نيز در رسانه هااعلام می شد؛اما به زودی معلوم شد که مردم به اين اعدام های کلان واکنش منفی نشان می دهند و اين موضوع کارگزا ران ج ا ا را وادار کرد که مخالفان سياسی آن را اعدام کنند، اما نام وشمار آنان را اعلام نکنند.اين موج درطول جنگ ها ی ويرانگر هشت ساله بين ايران و عراق متوقف نشد، اما ا فت و خيزهای خودرا داشت و درسال۱۹۸۸{۱۳۶۷} به اوج خودرسيد. دراين موج اعدام، هزاران ايرانی که مانند دولتمردان ج ا ا نمی انديشيدند به دار کشيده يا تير باران شدند و بی هيچ نام و نشانی در گورهای دسته جمعی ، مانند خاوران ، به خاک سپرده شدند. می گويند که يکی از اين گورها نيز در نزديکی "بهشت سکينه" ، واقع در فاصله ی چهار کيلومتری محل آغاز آزاد راه قزوين- کرج ، قراردارد. داده های آماری منتشر شده د از سوی يک گروه چپ مذهبی گويای آن است که ازآغازانقلاب نا تمام بهمن ۱۳۵۷{فوريه ی!۹۷۹}نزديک به ۱۴۰۰۰ نفر به مرگ محگوم شده اند که ۱۰۰۰۰ نفر از آن ها تازمان شروع فاجعه ی ملی سال ۱۹۸۸،و نزديک به ۴۰۰۰ نفر نيز پس ازآن اعدام شده اند. نام ونشان سهم چشمگيری از اين قربانيان در فهرست ها آمده است.
در اين موچ اعضا و هواداران سازمان های فداييان خلق،راه کارگر، مجاهدين، پيکار،حزب دمکرات کردستان، کومله،جنبش خلق ترکمن،جنبش خلق عرب در خوزستان، جنبش خلق مسلمان در آذربايجان، حزب توده و ديگرسازمان های سياسی اعدام شدند. اين جريان ادامه يافت تا اين که سرانجام در زمستان ۱۹۸۳{۱۳۶۱} و سپس در بهار ۱۹۸۳{۱۳۶۲}، شمار بسيارِی از رهبران ، کادرها و اعضای حزب توده و سپس فداييان {اکثريت} دستگير شدند.
در سال ۱۹۸۷{۱۳۶۵}سازمان فداييان{اکثريت}، پس ازبرگزاری کنگره ی آن در خارچ از کشور و بازگشت رهبران و کادرهاِ آن به ايران ضربه ی سختی را تاب آورد. بازداشت شدگان در اين ضربه به تدريج تا تابستان۱۹۷۹{۱۳۶۷} اعدام شدند.
می توان اعدام هايی را که در مقطع زمانی نامبرده به اجرا درآمدند ، بنابه دلايل درپی آمده، موجی بزرگ و متفاوت با موج پيشين به حساب آورد.
۱.اين موج پس ازپايان جنگ ۸ساله ميان ايران وعراق، دربهار۸ ۱۹۸{۱۳۶۷} ، پديد آمد که در آن هنگام ديگر اين بهانه که "گروهک های ضد انقلاب " دولت اسلامی را در جريان جنگ تحميل شده به آن ،ازسوی مابقی جهان، تضعيف می کنند ديگر وجود نداشت.
۲. در مدتی بسيار کوتاه که چيزی نزديک به يک ماه به طول انجاميد هزاران کوشنده ی سياسی در زندان ها به دارآويخته يا تير باران شدند که بسياری از آنان دوره ی زندان خورا تحمل کرده يا زمان نزديک به پايان آن را می گذرانيدند. نام و مشخصات بيش از ۲۰۰۰تن از اين افراد در فهرست مجاهدين منتشر شد ، اما می گويند شمارايشان بسيارازاين حد افزون تر است، چون آنها را در گورهای جمعی ، بی هيچ گورمشخص يا سنگ قبری، به خاک سپرده اند.و حتی جای آن ها بر هيچ کس، حتی آنان که مدفون شان ساخته اند نيز، آ شکارنيست؛ و هيچ کس در باره ی گورهای جمعی ديگرهم چيزی نمی داند. می گويند گور جمعی خاوران نيز نا شناخته بود تا اين اين که زايری دست يکی ازاعدام شدگان ،به نام کيومرث زرشناس ، از اعدام شدکان توده ای را که از خاک بيرون مانده بود ديد.
برخی می گويند شمار اين قربانيان به ۱۶۰۰۰نفر نيز می رسد،اما هيچ کس شمار واقعی آن ها را نمی داند.
۳. رنگ مذهبی اين اعدام ها بسيار آشکارتر از اعدام های پيشين بود ، هرچند که آن ها نيز از سرچشمه ی سياسی همسان بر خوردار بود ند. چهار فردی که آيت اله خمينی مسووليت اين اعدام ها را به آنان سپرده بود ، از هر زندانی چهار سو ال می پرسيدند :۱} آيا خدا را می پرستی؛۲}آيا مسلمان هستی؛۳} آيا ج ا ا را قبول داری؛ ۴} آيا نمازمی خوانی؟ پاسخ منفی به سه سوال نخست مجازات اعدام را ضرورمی ساخت وپاسخ منفی به سوال آخرضربه های شلاق را ، تازمانی که زندانی اظهار می کرد که ازآن پس نماز خواهد خواند، در پی ذاشت .
اين موج اعدام پس از صدور قطع نامه ی آتش بس در مورد جنگ ايران و عراق ،در ماه ژوئن ۱۹۸۸{خرداد۱۳۶۷}، و پس از اين که آيت اله خمينی گفت که "جام زهر را سرکشيده" است شکل گرفت؛ و با هجوم حمله ی " فروغ جاويدان" مجاهدين به مرزهای غربی ايران هم زمان شد که با ضد حمله ی "مرصاد" نيروهای مسلح ايران پاسخ گرفت.
جانشين رهبر وقت ج ا ا،آيت اله حسين علی منتظری، دو نامه به آيت اله خمينی نوشت و به خاطر فرمان اش در باره ی اعدام زندانيان سياسی به او اعتراض کرد، اما نه تنها نتوانست روند آن رخدادهای فاجعه بار را دگرگون کند، بلکه خود نيز مورد بی مهری رهبر وقت ايران قرارگرفت وناگزير شد در خانه ی خودش در شهر قم دوران حصر خود را بگذراند.
آن چه او به رهبر وقت و چهار نفر کسانی که مامور اجرای آن اعدام ها شدند نوشت، به خوبی ماهيت و دامنه ی اين" فاجعه ی ملی " را آشکار می کند. او در نخستين نامه اش به آيت اله خمينی ،در۳۱ جولای ۱۹۸۸{۹ امرداد۱۳۶۷}،نوشت:" ...اعدام بازداشت شدگان وقايع اخير{مقصود هجوم" فروغ جاويدان" و ضد حملهِ ی"مرصاد" است}مورد قبول ملت و جامعه است و ظاهرا عوارض نامطلوبی ندارد،اما اعدام کسانی که از پيش در زندان بوده اند :۱}... در شرايط فعلی نشانه ی انتقام جويی ما تلقی می شود؛...۲}...بسياری از خانواده ها را که معمولا متدين و انقلابی اند ناراحت و مايوس می کند،به طوری که زده می شوند؛۳} بسياری از آن ها سرموضع نيستند,اما مسئولان تند آنها را سر موضع به حساب می آورند؛۴} در شرايط فعلی که زندانيان اخيروحملات صدام ما را در موضع ستم ديده قرار داده است و بسياری از رسانه ها و شخصيت ها از ما دفاع می کنند، صلاح نيست که بگذاريم تبليغات سوء عليه ما شروع شود؛ ۵}افرادی که پيش از اين به وسيله ی دادگاه ها و مطابق بعضی معيارها به کم تر از اعدام محکوم شد ه اند، نبايد بدون
مقدمه و بدون انجام فعاليت تازه اعدام شوند؛ انجام چنين کاری به معنی بی توجهی به معيارهای قضايی و حکم قضات است ؛ ۶} تحت تاثير جو قرارگرفتن رواج دارد و بسياری افراد بی گناه يا کم گناه ممکن است به فرمان جناب عالی اعدام شوند؛ ۷}ما هيچ نتيجه ای از آدم کشی و خشونت نگرفته ايم . اما،در خال حاضر، تبليغات را عليه خودمان زياد کرده ايم . خوب است مدتی هم بررحم ومحبت خودمان بيفزاييم ؛۸} اگر خيلی به اجرای دستورهايتان اصرار داريد، لااقل به آن ها بگوييد بر اساس اجماع قاضی،دادستان و مسوول اطلاعات ،به عنوان ضابطه ی تصميم گيری ، عمل کنند .... زنان،به خصوص زنان باردار نيز نبايد اعدام شوند؛ ۹} اعدام هزاران نفر درچند روز نتايج سويی دارد و خالی ازخطا نخواهد بود."
مقامات دولتی می خواستند پيامدهای نامطلوب اجتماعی- اقتصادی جنگ ايران وعراق بر زندگی مردم ايران را، با نشان دادن خشونت به کوشند گا ن سياسی که پيش بينی می کردند ممکن است با بهره برداری از اين نتايج متحد شوند ازچشم مردم دور نگه دارند.
خويشاوند يک قربانی اين رخدادها درمصاحبه اش با روزنامه ی شهروند کانادا گفت:" پدرم سوال هايی داشت و بدون اين که پاسخی برای آن ها بيابد درگذشت. او هميشه می پرسيد: آيا اين آقايان عاملان و آمران به حقانيت عمل خود اعتقاد داشته و دارند و يا ازآن شرمسار هستند؟ اگر به درستی آن معتقد ند، چرا از فاش گويی آن شرمسار هستند؛ آن هم بيست سال پس از وقوع آن عمل؟ چرا می کوشند که هيچ کس در باره ی آن هيچ چيز نداند و نشنود؟ "
اين مصاحبه شونده پس از انتقاد های خود از قيد وبندهايی که دولت و ماموران اش برای گرد آمدن خانواده های مقتولان در گورگاه شان بر آن ها تحميل می کنند، گفت :"اگر درست عمل کرديد پای آن بايستيد و اگر شرمساريد در رفتار خود نشان دهيد."
ودر پاسخ به پرسشی در باره ی "ببخشيم و فراموش نکنيم"، راجع به رخداد های سال ۱۹۸۸{۱۳۶۷} ، کفت:" به عقيده ی من اين جوانان ...جان خودرا در راه آرمانی دادند که دنيايی بهتر، فارغ از زشتی ها و پلشتی ها، را نشانه رفته بود. پس انتقام چيزی نيست که درخدمت آن آرمان باشد. ما، اگر نه به خود بلکه به آن عزيزان می انديشيم، پس بايد بخشش را بر انتقام ترچيح دهيم .
"اما نبايد فراموش کنيم که اين کار{بخشش} زمينه هايی می خواهد. اول اين که مسوولان چرايی و چگونگی کاری را که انجام دادند توضيح دهئد. سپس وصيت نامه های عزيزان مان را تحويل دهند. پس از آن بايد جای گورها را مشخص کنند.سرانجام بايد سنگ قبر اين عزيزان مشخص و سنگ نوشته ای به نام اين عزيزان بر پاشود. تنها در اين صورت است که می توان انتظار بخشش داشت. بخشش روندی دو سويه است وطرف بخشوده شده بايد حد اقلی ازوظايف خودرا به جای آورد."{سيامک طاهری، مصاحبه با خسرو شميرانی ،خبرنگار شهروند،۱۲ سپتامبر۲۰۰۶.}

ب.۳.۱ قتل های سياسی- فرهنگی موسوم به "قتل های زنجيرای در ايران"

موج ديگری از اعدام ها موجی سياسی – فرهنگی به نام "قتل های زنجيره ای" بود که بيشترآن ها درنيمه ی دوم دهه ی۱۹۹۰ رخ داد و درسال ۱۹۹۸{۱۳۷۷} اوج گرفت.اين اعدام ها اعدام هايی نا منتظره بودند که پس از وقوع آن ها آيت اله دری نجف آبادی ، وزير اطلاعات وقت از مقام اش استعفا کرد و از مردم عذر خواست . اين قتل ها ، پس ازافشايشان، به افراد خودسر وزارتخانه ی پيشگفته منتسب شدند . برخی از افراد که درآن ها نقش هايی اثر بخش و با اهميت داسشتند، از جمله سعيد امامی{اسلامی} ، مصطفی کاظمی {موسوی} ،عليخانی{هاشمی}، کارگزاران بلند پايه ی آن وزارت خانه و کسانی ديگر ازآمران وعاملان آن ها بازداشت ومحاکمه شدند . سعيد امامی که نقش اول را در اين قتل ها ی زنجيره ای به عهده داشت و معاون پيشين و مدير کل وقت آن وزارت خانه بود، دربيمارستان وپس ازيک خود کشی مشکوک درگذشت وهمسر او وديگر کارگزاران اطلاعاتی درزندان جرم های منتسب به خود را، به سان افراد خودسر، به گردن گرفتند. بدين سان، برخی از آمران واقعی اين قتل های تراژيک از چرخه ی تحقيق در باره ی آن ها خارج شدند. مجله ی ايران فردا بانام ومشخصات ۸۴ تن از کشته شدگان که نام داريوش فروهر ، پروانه ی مجد اسکندری{فروهر}،کوشندگان سياسی و بنيانگذاران و رهبران حزب ملت ايران ، محمد مختاری ،غفارحسينی و احمد مير علايی ، کوشند گان فرهنگی واعضای نامدار کانون نويسندگان ايران، پيروزدوانی ومجيد شريف،کوشندگان سياسی ، احمد تفضلی ، سعيدی سيرجانی ، ابراهيم زال زاده ، حميد حاجی زاده ،فعالان فرهنگی وکارون ، فرزند خردسال حميد حاچی زاده نيز در ميان آنان ديده می شد انتشار يافت.
اين گونه قتل ها نيز از سرچشمه ی سياسی بر خوردار بودند و بيشتر به منظور محدود کردن آزادی قلم و بيان مورد تاکيد در ماده های ۱۸ و ۱۹ اعلاميه ق جهانی حقوق بشربه اجرا در آمدند. اين محدوديت ها در سرکوب آزادی های پيشگفته ، در نخستين دوره ی رياست جمهوری خاتمی وتداوم برخوردهای فرهنگی ميان اعضای کابينه ی او وديگراصلاح طلبان از يک سوو نيروهای بنيادگرا و دست راستی از سوی ديگر،اهميت داشتند.گروه دوم که شکست سختی را درمبارزه با اصلاح طلبان تحمل کرده بود، می کوشيد تا هم مخالفان نظری و آرمانی خود را از ميان بردارد و هم بی کفايتی رقيبان اصلاح طلب خود را درانجام توسعه ی اجتماعی و سياسی و تامين نيازهای امنيت اجتماعی نشان دهد.
همزمان، نامه های مشکوکی با نام هايی مستعار همچون مصطفی نواب صفوی، سپاه سربلند مخمد و سپاه اسلام نوشته می شد که در آن ها ۸۰ - افزون بر۲۰۰۰ تن ازمخالفان ، آزاد انديشان ،يا کوشندگان سياسی- فرهنگی به مرگ تهديد می شدند. نام کسانی که در اين موج از اعدام ها جان باختند نيز در اين گونه نامه ها گنجانيده شده بود{چنين نامه هايی از آن پس نيز گاهی اوقات در ايران منتشر شده است} . آخرين آن ها با افزون بر ۲۰۰۰ نام در ماه های اخير انتشار يافته است .

ب.۲ نمونه هايی از اعدام های سر برزده ازسرچشمه های دينی و احکام مذهبی در ايران

گذشته ازرخدادهای فاجعه بار۱۹۸۸{۱۳۶۷}که انگيزه های سياسی در آن ها برتری داشتند،امابا انگيزه های دينی درآميخته بودند و تحت لوای آن ها تداوم می پذيرفتند، مجازات های اعدامی که جنبه ی دينی صرف داشته يا سربرزده از احکام مذهبی بوده اند نيز وجود داشته اندو من در اينجا نمونه هايی ازآن ها را شرح می دهم .

ب.۱.۲ ارتداد

کسی که مسلمان به دنيا بيايد و سپس پيروی ازدينی ديگر رابپذيرند مرتدند و بايد کشته شوند. قتل اسقف ديباج و ديگران به دليل رو کردن از اسلام به مسيحيت، در دهه ی ۱۳۶۰، نمونه ای از اين قتل هاست.

ب.۲.۲ قصاص

بر پايه ی قوانين اسلامی:
کسی که ، جزبرای انجام مجازاتی قانونی، به قتلی دست زند بايد کشته شود مگر اين که خويشاوندان درجه اول مقتول او را ببخشند.

ب. ۳.۲ زناکاری

هر شخص که باداشتن همسر مرتکب آميزش جنسی با ديگری شود، به سنگسارشدن محکوم می شود که در بيشتر موارد به مرگ می انجامد. بسياری از افراد در ايران امروزبدين سان مجازات شده اند و هم اکنون نيزهفت مرد و دو زن در انتظارسنگسار به سر می برند.

ب.۴.۲ لواط

کسی که به لواط دست زند به فرو افکنده شدن از کوه، با قراردادن اش درگونی ، محکوم می شود.

ب.۵.۲ نوشيدن نوشابه های الکلی

هرکس که شاهدان سه نوبت او را به هنگام نوشيدن نوشابه های الکلی ببينند به مرگ محکوم می شود. من خود شخصی را در زندان رجايی شهر{که آن را "عجايب شهر" می خوانند }،وقتی که دوره ی زندانم را در آن جا می گذراندم ، ديدم که به همين دليل سال ها در انتظار مرگ به سر برده بود.

چهار دسته ی آخر اعدام ها را می توان اعدام هايی با سرچشمه ی احکام مذهبی نام نهاد و آن ها را مجزا از اعدام هايی با سرچشمه ی دينی شمرد يا ، همان طور که پيش از اين تعريف کرديم ، آن ها را زير عنوان گسترده تر ب.۲ گرد هم آورد.

نمونه های بسياری از اين گونه احکام مجازات اعدام وجود داشته اند که صادر شده و به اجرا در آمده اند. بسياری از آن ها نيز هستند که صادر شده اند تا بر پايه ی قوانين مذهبی اجرا شوند و در انتطار آن اند. اجرای اين احکام را ممکن است برخی قاضيان انسان دوست به تعويق اندازند،اما ، مگر با تغيير قوانين موجود ، نمی توان آن ها را لغو کرد.

ب.۳ نمونه های مجازات اعدام با سرچشمه ی امنيتی درايران امروز

مواردی وجود دارد که مقامات دولتی بدان سبب آن هارا به اجرا می گذارند که احساس می کنند امنيت جامعه يا نظام ممکن است به سبب انجام جرمی، مستقيم يا غير مستقيم، در معرض خطر قرار گيرد . اين دسته از از اعدام ها ، حتی پيش از ارتکاب جرم و رخ نمودن پيامد های ناگوار آن نيز، ممکن است به اجرا درآيند.

ب.۱.۳ داد وستد مواد مخدر

داد وستد مواه مخدر سلامت اجتماعی وبهداشتی جامعه را به مخاطره ای واقعی می افکند و اين واقعيت ممکن است بر ماندگاری نظام تاثير نامساعد بگذارد. ازاين رو، مقا ما ت ج ا ا گاه برای رو در رويی با آن از مجازات اعدام بهره می جويند.

ب.۲.۳ نمونه هايی همچون هواپيماربايی، انفجار بمب و مانند آن ها

اين گونه موردها،حتی اگر قتلی را ازپی نداشته باشند نيز، به مجازات مرگ می انجامند.

ب.۳.۳ به خطرافتاد ن امنيت خود ج ا ا

هر گونه عملياتی که ممکن باشد ماند گاری ج ا ا را به مخاطره اندازد ، صرف نطر از نتايج واقعی آن ، بر مجازات اعدام راه می گشايد؛ همان طور که اعضای برخی گروه های غير نظامی ، يا اعضا و هواداران غير نظامی برخی سازمان های نظامی ، تحت پوشش نفی با ورهای دينی مورد پشتيبانی نظام ، در قتل عام ۱۹۸۸{۱۳۶۷} اعدام شدند. بيشتر اين گروه های سياسی غيرنظامی دشمنان ج ا ا نبودند ، بلکه سازمان ها و حزب هايی مستقل بودند وباورهايی ازآن خويش وروش زندگی و راه رشد مخصوص به خود را داشتند که با ج ا ا هما نند نبود ؛ اما نظام احساس می کرد که ممکن است به گونه ای خطری بالقوه را برای امنيت آن پديد آورند، اگر بتوانند گروهی ماندگاربمانند و به سان يک نيروی سياسی نيرومند در برابر او با هم متحد شوند.

راهی ديگر برای دسته بندی مجازات های اعدام در ايران امروز

می توان به راهی ديگر نيز مجازات های اعدام را دسته بندی کرد.آن ها را می توان آبه دودسته، نخست، آن هايی که مبنايی قانونمند، به لحاظ ملی يا بين المللی، درصدور و اجرای آن ها در کار است ؛ دوم، آ ن هايی که در ورای اعمال آن ها چنين مبنا يی وجود ندارد؛ وبه فرمان کسی ، به گفته ی وزير اطلاعات نيمه ی دوم دهه ی۱۹۹۰، به دست افرادی خودسر، صادر می شوند و به اجرا در می آيند. برخی ازآن ها درانطباق با قوانين ملی اند، اما با قوانين بين المللی سازگاری ندارند- که نمونه ی آن ها برخی حکم های دينی يا احکام مذهبی صادر شده برای مجازات زناکاری يا ارتداد است ؛ نمونه هايی از اعدام ها که با هيچ قانون ملی يا بين المللی انطباق ندازند، احکام اعدام صادر شده در قتل عام ۱۹۸۸ و قتل های سياسی – فرهنگی زنجيره ای سال های پايانی دهه ی ۱۹۹۰ است .

راه برون رفت

دولتمردان و سازمان ها و کوشندگان منفرد حقوق بشر، در چنين وضعيت بغرنجی برای کاهش آهنگ مجازات اعدام در ايران، و سرانجام برای ريشه کن کردن آن ، چه می توانند کرد؟
من فکر می کنم که راه برون رفت از اين وضعيت به:
نخست، فهماندن اين نکته به دولتمردان چ ا ا که نهادی از نمايندگان مردم ايران اند، نه فرماندهان مطلق العنانی که می توانند تا ابد برآنان حکومت کنند؛ رسيدن آنان به چنين وضعيتی ممکن است در زندگی صلح آميز با همه ی طرف ها در پهنه های ملی و بين المللی و گفتگوی پيوسته با آن ها ، به جای دشمنی پيوسته با يکديگر، به ايشان ياری رساند؛ و چنين کاری خود به خود انجام پذير نخواهد بود، بلکه خود مردم ، سازمان های حقوق بشری بايد فداکارانه در اين راه بکوشند؛
دوم اين که، دولتمردان بايد برای بهبود بخشيدن به اوضاع اجتماعی – اقتصادی ايران تلاش کنند ، نه اين که بودجه ی نظامی و امنيتی را که به منظور تقويت ارتش و خريد همه گونه جنگ افزار، وشايد نيز جنگ افزار های کشتار جمعی ،و افزايش شمار ماموران امنيتی و ابزار های ارعاب همگانی در داخل و خارج از کشورهزينه می شود بيفزايند؛
سوم اين که، همه بايد به گونه ای بلند مدت و با از خود گذشتگی برای پيشبرد و نشرفعاليت های اجتماعی- فرهنگی حقوق بشری و اجرای آن چه ازاسناد قانونی مدافع حقوق بشرکه ج ا ا،با گذاشتن امضای خود درزير آن ها پذيرايشان شده است ، در عرصه های قوانين ملی و بين المللی، تلاش ورزند- که در اين جا به سان نمونه از قانون اساسی ج ا ا و و اعلاميه ی حهانی حقوق بشر می توان نام برد؛
و سرانجام، ار آن جا که بنيادگرايان دينی هم اکنون در قدرت اند و از اين پس نيز ممکن است باشند ، بر اين باورم که پی گرفتن چنين هدف هايی در قلمرو حقوق بشر بسيار دشوار ترازآن چيزی است که می توان در شرايط حکومت اصلاح طلبان انجام داد؛ از اين رو، بايد صميمانه وپيگيرانه دروادار کردن نظام به پذيرش قوانين گيتيانه بکوشيم . چنين اقدامی با نياز های زندگی امروز هماهنگ خواهد بود و حقوق بشر را به بيشترين حد ممکن تامين و از آن محافظت خواهد کرد .

***
توضيح: آن چه پيش روی شماست نسخه ای از متن سخنرانی من در سمينار استکهلم، به تاريخ پنج شنبه، ۲۶ اکتبر ۲۰۰۶، و در هانوفر، به تاريخ يک شنبه، ۱۲ اکتبر ۲۰۰۶ است که به دليل کافی نبودن فرصت خلاصه ی بخش هايی از هر کدام را ارائه داده بودم. از عزيزانم آقايان مهرداد درويش پور و حسن گلزار، به خاطر يادآوری هايشان، سپاسگزارم.

علی رضاجباری - آذرنگ
۲۵/۹/۸۵
۲۰۰۶/۱۲/۱۶

----------
نمونه های بسياری از اين احکام مجازات اعدام وجود داشته اند که صادر شده و به اجرا در آمده اند.

ب.۲.۱الحاد
هرکس که مسلمان به دنيا بيايد وپيروی از دين ديگری را بپذيرد ملحد است و بايد کشته شود.
اين نوع اعدام را می توان اعدام با سرچشمه ی دينی .