 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ماجراى قتل هاى محفلى كرمان در این روزها دوباره خبر ساز شده است. در پاییز سال ۱۳۸۱ یك گروه شش نفره، دست به جنایتى فجیع زدند و پنج نفر، دو زن و سه مرد را به طرز تكان دهنده اى به قتل رساندند. اکنون در جمهوری اسلامی، دیوان عالى كشور با این استدلال كه قاتلان قربانیان خود را "مهدورالدم" دانسته اند، حكم دیه براى آنها تعیین كرده است.
آنها به دلخواه عمل كردند. جوانى را به "جرم خرید وفروش مواد مخدر" زنده بگور كردند و زنى را به "جرم فساد" كشتند. در میان كسانى كه ریختن خون‌شان حلال دانسته شد، یك زن و شوهر جوان نیز وجود داشتند، كه قاتلان آنها را به گمان فساد با یكدیگر كشتند. خانواده مقتولان و بسیارى چهره هاى سرشناس سیاسى و حقوقدان به این حكم معترضند.
براساس تبصره‌ى دو ماده‌ى ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى در صورتى كه شخصى كسى را به اعتقاد قصاص یا به گمان مهدورالدم بودن بكشد، اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.
محمد سیف زاده وكیل دادگسترى در این باره می‌گوید: «تا زمانی كه چنین قوانین صریحى داریم، این خطر هم هست كه هر كس هر كس را كشت در دادگاه ادعا بكند كه من تشخیص دادم كه این مهدورالدم است و مثلا چهار شاهد هم ببرد و بگوید كه من اعتقاد داشتم كه ایشان مهدورالدم بود و آنها هم چنین شهادتى بدهند، بر اینكه ایشان مهدورالدم است.»
به نظر محمد سیف زاده تا به حال از این ماده سوءاستفاده‌هاى بسیارى شده است: «وقتى در جامعه‌اى اشخاصى بنابه تشخیص خودشان آدم بكشند و بعد بروند در دادگاه تبرئه بشوند، یعنى نه حكومتى، نه دستگاه قضایى و نه دادرسى وجود دارد و این دستگاه قضایى و اعمال حاكمیت حكومت را زیر علامت سؤال مى‌برد و امنیت ملى را مخدوش مى‌كند. بنابراین اشكال در این چنین قوانینى هست.»
سیف زاده می‌افزاید:
«خوشبختانه غالبا دادگاهها به این ادعا توجه نكرده‌اند، یعنى كمتر توجه شده است به این مسایل، و مى‌بینید در دادگاههاى بدوى هم بارها این ادعا را رد كردهاند و یك شعبه‌اى در دیوان كشور چنین اظهارنظرى كرده است. بنابراین دادگاهها هم خوشبختانه تا بحال این ادعاها را مردود اعلام كردهاند، وگرنه خیلى فاجعه‌بار بود.»
دكتر عبدالكریم لاهیجى، حقوقدان و رئیس "جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران" بر این گونه احكام از دیدگاه دیگرى انتقاد دارد:
«اصلا خود قانون قصاص یك قانون دوران قبیله‌اى است، قانون جوامع بدوى است. من نمىخواهم بگویم كه قانون قصاص درست یا نه، ولى مىدانید كه در قانون مجازات اسلامى متأسفانه قتل جنبه‌ى عمومى ندارد، جنبه‌ى خصوصى دارد. بنابراین یا قصاص است یا دیه. بنابراین مىگوید قاتل قصاص نمىشود و اینكه مهدورالدم چه كسى است، باز این تشخیص‌اش برمىگردد به اینكه یك فقیهى این شخص را مهدورالدم تشخیص بدهد.»
پذیرش توجیه عمل عاملان جنایتهای کرمان در حالى صورت می‌گیرد كه طى روزها و هفته هاى اخیر بارها شاهد بازداشت فعالان جنبش زنان در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملى بوده ایم. زنانی که براى تغییر قوانین عقب مانده و تبعیض آمیز در تلاش اند. چنین به نظرمی‌رسد که شانس قاتلان حرفه اى برای برخوردارى از مواهب قوانین بیشتر باشد تا شهروندانی که در پی رفع عقب‌ماندگی و تبعیض هستند.
مریم انصارى (رادیو دویچه وله)
