يکی از وکلای مدافع برخی اوليای دم پرونده قتلهای محفلی کرمان نسبت به آزاد بودن ۵ تن از ۶ متهم اين پرونده که هنوز حکمشان در موضوع قتل قطعی نشده و محکوميت قطعی حبس دارند، انتقاد کرد و آن را تخلف خواند.
نعمت احمدی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار داشت: خبر منتشر شده از سوی يک سايت مبنی بر رضايت ۵ خانواده مقتولان اين پرونده و اينکه متهمان اعدام نخواهند شد، باعث تعجب بنده شد اما طی مراجعهای که موکلم به رييس کل دادگستری استان کرمان داشت، وی، آنچه منتشر شده را صحيح ندانسته است.
احمدی با بيان اينکه ديوان عالی کشور موضوع را اصراری تشخيص نداد و اعتقادی هم به مهدورالدم بودن مقتولان و باور قاتلان نداشت افزود: پرونده را برای رسيدگی به کرمان برگرداندند بنابراين هيچ تغييری در پرونده داده نشده است.
وی از اين موضوع انتقاد کرد که چرا در يک پرونده بزرگ ملی، ۵ تن از ۶ متهم که هنوز حکم مربوط به اتهام قتل قطعی نشده اما مجازات حبس آنها قطعی شده است، آزاد هستند.
احمدی اين جريان را تخلف قضايی دانست و با بيان اينکه بحث رضايت، موضوع جديدی نيست تصريح کرد: خانواده سه تن از مقتولان در جريان دادرسی رضايت داده بودند و همان رضايت باعث شد که چند نفر از افراد به قصاص محکوم نشوند؛ اما دادگاه در مورد «علی. م» تشخيص داد که وی در قتل شهره نيکپور و محمدرضا نجات ملايری دخالت داشته و وی را به اعدام محکوم کرده است.
احمدی ادامه داد: ما به اين رای اعتراض داريم؛ ديوان عالی کشور نيز اين گفتهها را پذيرفته است و ما منتظر تشکيل جلسه هستيم تا بقيه افرادی که به صورت جمعی و بالاتفاق از فعل ربودن تا محاکمه غيرقانونی تا کشتن آن افراد، بستن دست و پاهای آنها، انداختن داخل حوض، خفه شدن، پرت کردن جنازهها به بيرون شهر و طعمه حيوانات شدن و سوزاندن ماشين مقتولان و سرقت اموال آنها و فروش اموال مسروقه دست داشتهاند و به ويژه در قتل شرکت داشتهاند به عنوان قاتل دو نفری که رضايت ندادند، محاکمه و محکوم شوند.