خبرگزاری فارس:با تکميل تحقيقات وزرات اطلاعات درباره پرونده شهرام جزايری،اين پرونده برای رسيدگی قضايی در اختيار قوه قضائيه قرار میگيرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، پس از آن که شهرام جزايری عرب متهم فراری، نيمه دوم اسفندماه ۸۵ توسط نيروهای امنيتی در يکی از کشورهای حاشيه خليج فارس دستگير و به ايران بازگردانده شد، از همان زمان تاکنون با دستور بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در زندان اوين برای انجام تحقيقات و تکميل پرونده در اختيار وزارت اطلاعات بوده است.
اگر چه پيش از اين اعلام شده بود که پرونده جزايری ۱۵ ارديبهشت از سوی وزارت اطلاعات به دستگاه قضايی تحويل می شود اما بنا به گفته عليرضا جمشيدی،سخنگوی قوه قضائيه، به درخواست وزارت اطلاعات و در راستای تحقيقات جامع ،از سوی قوه قضائيه مهلت ۲۰ روزهای برای اتمام بررسیها و تحقيقات به اين وزارتخانه داده شد.
بر اين اساس مهلت مذکور فردا شنبه، پنجم خردادماه به اتمام میرسد و شهرام جزايری عرب در ۶ سال اخير برای بار سوم محاکمه میشود.
طبق آخرين اخبار تائيد شده، سوء تفاهم قوه قضائيه و وزارت اطلاعات درخصوص نحوه برخورد با دو قاضی پرونده شهرام جزايری و رييس سابق مجتمع قضايی امور اقتصادی که وزارت اطلاعات، تکميل تحقيقات را به تعليق اين قضات موکول کرده بود، برطرف شده و قرار است پيش از ظهر فردا شنبه جزايری از بند مربوط به وزارت اطلاعات به بند عمومی زندان اوين منتقل و پرونده او برای رسيدگی قضايی به «محسن قاضی» ،رئيس شعبه ۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحويل شود.
دو مأموری که در نگهداری و اعزام شهرام جزايری تقصير و مسامحه داشتهاند، در اسفندماه سال گذشته از سوی رئيس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت تفهيم اتهام شده و تحت قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرند.
قرار است از فردا «محسن قاضی» تحقيقات و دلايل جمع آوری شده درخصوص فرار شهرام جزايری و اتهامات قضات و ماموران مرتبط با اين پرونده را بررسی کند و در صورت محرز بودن قصور و تقصيرهايی از سوی هرکدام از مرتبطين با اين پرونده، برای آنان کيفرخواست صادر کرده و برای رسيدگی به دادگاه صالحه ارجاع کند.
احتمال میرود که بازپرس دادسرای کارکنان دولت به استناد اسناد و مدارک موجود در تحقيقات وزارت اطلاعات برای سه قاضی پرونده شهرام جزايری تقاضای تعليق کند.