ايران: آخرين اعدام‌ کننده کودکان، متن کامل بيانيه سازمان عفو بين الملل

ايران مقام شرم‌آور آخرين اعدام‌کننده رسمی کودکان بزهکار را - کسانی‌ که جنايات منسوب به آنان به هنگامی‌ رخ داده که آنان زير ۱۸ سال بوده‌اند - در جهان احراز کرده است. اين کشور هم‌چنين، بر اساس آمار عفو بين‌الملل، اين امتياز وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش از هر کشور ديگری کودکان بزهکار را اعدام کرده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

فهرست

۱ - مقدمه
۲ - قوانين ايران و مجازات اعدام
۳ - اعدام‌های کودکان
۴ - کودکانی که با اعدام روبرو هستند
۵ - پيکارهای موفق در لغو حکم اعدام
۶ - توصيه‌ها
پيوست ۱: فهرست کودکان بزهکاری که اعدام شده‌اند
پيوست ۲: فهرست کودکان بزهکار در انتظار اعدام

ايران: آخرين اعدام‌ کننده کودکان

۱ - مقدمه
سی‍نا پايمرد را دو روز پس از هيجدهمين سالروز تولدش به پای چوبه دار بردند. او با طناب دار به گردن، ايستاده بود که از او پرسيدند آخرين تقاضايت چيست. گفت دوست دارد کمی نی بنوازد. بستگان قربانی قتل، که برای مشاهده مراسم اعدام در محل حضور داشتند، چنان تحت تأثير نی زدن او قرار گرفتند که حاضر شدند به جای‌ قصاص او ديه بپذيرند - چيزی که در قوانين ايران مجاز شمرده شده است. سينا پايمرد هم‌چنان در زندان رجايی شهر کرج تحت حکم اعدام قرار دارد.
ايران مقام شرم‌آور آخرين اعدام‌کننده رسمی کودکان بزهکار را - کسانی‌ که جنايات منسوب به آنان به هنگامی‌ رخ داده که آنان زير ۱۸ سال بوده‌اند - در جهان احراز کرده است . اين کشور هم‌چنين، بر اساس آمار عفو بين‌الملل، اين امتياز وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش از هر کشور ديگری کودکان بزهکار را اعدام کرده است .
در بسياری از موارد، در ايران کودکان بزهکار محکوم به مرگ را پيش از اعدام تا سن ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارند. در اين دوره، برخی از آنان در تجديد نظر موفق می‌شوند. حکم بعضی از آنان لغو می‌شود و آنان پس از يک محاکمه مجدد آزاد می‌شوند. برخی ديگر که محکوم به قصاص شده‌اند از سوی خانواده مقتول مورد عفو قرار می‌گيرند و از آنان خواسته می‌شود ديه بپردازند. برخی نيز اعدام می‌شوند.

Sina Paymard
©www.stopchildexecutions.com
چگونه ايران عقب ماند
اعدام کودکان بزهکار در ساير نقاط جهان تقريبا قطع شده است. حکومت‌‌ها در تمام مناطق قراردادهای بين‌المللی ممنوع کننده اين اعدام‌ها را تصويب کرده‌اند و برای اعمال اين ممنوعيت، قوانين داخلی خود را تغيير داده‌اند.
۱۹۹۴ - يمن در قانون جزا حداقل سن برای صدور حکم اعدام را به ۱۸ سال در زمان ارتکاب جرم بالا برد. زيمبابوه نيز تحت قانون اثبات جرم و آيين دادرسی جنايی همين اقدام را به عمل آورد.
۱۹۹۷ - چين به منظور ممنوعيت حکم مرگ برای کودکان بزهکار، قانون مجازات خود را تغيير داد.
۲۰۰۵ - ايالات متحده آمريکا، پس از اين که ديوان عالی کشور در مورد پرونده روپرعليه سيمونز نظر داد که اعدام کودکان بزهکار ناقض قانون اساسی ايالات متحده بشمار می‌رود، آن را غير قانونی اعلام کرد.
علاوه بر اين، پاکستان در سال ۲۰۰۰ فرمان نظام عدالت نوجوانان را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات مرگ برای کسانی که به هنگام ارتکاب جرم زير سن ۱۸ بوده‌اند لغو شده است. در سال ۲۰۰۴، دادگاه عالی لاهور اين فرمان را بی اعتبار اعلام کرد، ولی در ۲۰۰۵ ديوان عالی‌ کشور دوباره فرمان را معتبر شناخت. حکم اخير تحت تجديد نظر قرار دارد، ولی فرمان هم‌چنان به قوت خود باقی است .

گرچه در مقايسه با کل تعداد اعدام‌ها تعداد اعدام کودکان بزهکار در ايران زياد نيست،‌ اين امر بی‌اعتنايی حکومت را نسبت به تعهدات و الزامات آن طيق قوانين بين‌المللی‌، که کاربرد مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را در همه شرايط منع کرده است، برجسته می‌کند. اين اعدام‌ها هم‌چنين وظيفه ويژه همه کشورها را در مورد حفاظت از کودکان - که يکی از آسيب‌پذيرترين گروه‌های جامعه بشمار می‌روند - به شدت تضعيف می‌کند.
اجماع جهانی عليه اعدام کودکان بزهکار، انعکاس اين تشخيص گسترده است که به دليل ناپختگی، واکنشی بودن، آسيب‌پذيری و ظرفيت بازپروری کودکان، هيچگاه نبايد زندگی آنان را - هر قدر هم که جرم منسوب به آنان فجيع باشد - خاتمه يافته تلقی کرد. اصل راهنما بايد اين باشد که توان يک کودک بزهکار را برای بازپيوستن نهايی او به جامعه به حد اکثر رساند. اعدام نفی مطلق اين اصل است.

قوانين بين‌المللی
ايران با محکوم کردن کودکان بزهکار به مرگ از سه طريق قوانين و استانداردهای بين‌المللی را نقض می‌کند.
اول، ايران تعهدات معاهده‌های خود را نقض می‌کند. جامعه جهانی چهار معاهده حقوق بشری تصويب کرده است که کودکان بزهکار را صريحا از مجازات مرگ مستثنا شناخته است. تقريبا تمام کشورها دست کم يکی از اين معاهده‌ها را تصويب کرده‌اند و بنا بر اين از نظر قانونی موظفند که اين ممنوعيت را رعايت کنند. دو تا از اين معاهده‌ها پوشش جهانی دارند:
۱ - ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، که در ماده ۶ می‌گويد: «حکم مرگ نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند»؛ و
۲ - ميثاق حقوق کودک، که در ماده ۳۷ می‌گويد: «نه حکم اعدام و نه حبس ابد بدون امکان آزادی، نبايد برای جرايمی صادر شود که افراد زير ۱۸ سال مرتکب شده‌اند».
ايران يکی از کشورهای امضاکننده هر دو معاهده است. از اين رو، ايران موظف است که مفاد آن‌ها را رعايت کند و به طور دوره‌ای گزارش دهد که چه اقداماتی برای تحقق اين معاهده‌ها انجام داده است.
ايران ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی را بدون هيچ حق تحفظی در سال ۱۹۷۵ تصويب کرده است. از آن هنگام، هيچ‌يک از دولت‌هايی که پشت سر هم آمده‌اند اين موضع را تغيير نداده¬اند. ولی به هنگام تصويب ميثاق حقوق کودک در سال ۱۹۹۴، دولت اظهار داشت که «اين حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هر ماده اين ميثاق را که با حقوق اسلامی و قانون بين‌المللی جاری ناسازگار باشد اجرا نکند». در پاسخ، کميته حقوق کودک که اجرای اين ميثاق را زير نظر دارد، نگرانی خود را ابراز داشت: «وسعت و ابهام تحفظ کلی مطرح شده از سوی اين کشور بسياری از مواد ميثاق را بالقوه نفی می‌کند و در مورد هم‌خوانی آن با هدف و منظور ميثاق نگرانی ايجاد می‌کند.» از نظرعفوبين‌الملل،‌ اگر اين تحفظ برای اعدام کودکان بزهکار مورد استناد قرار گيرد، اين امر اصل هدف و منظور ميثاق را در هم می‌شکند. از اين رو، يا بايد تحفظی را که ايران گذاشته است حذف کرد يا، در هر صورت، اين تحفظ هرگز نبايد به عنوان يک مجوز قانونی برای اعدام کودکان بزهکار مورد استناد قرار گيرد.
ثانيا، ايران حقوق متداول بين‌المللی را نقض می‌کند. به عقيده عفو بين‌الملل، مسنثنا کردن کودکان بزهکار از مجازات اعدام اکنون چنان وسيعا در قانون و عمل پذيرفته شده است که اين مسأله به صورت قاعده متداول در حقوق بين‌الملل در آمده و از اين رو برای هر کشوری لازم ‌الاجرا است. در اين مورد، کميته حقوق بشر سازمان ملل بر اساس اين که ممنوعيت اعدام کودکان بيانگر حقوق متداول بين‌المللی است تأکيد کرده که کشورها از هر تحفظی که چنين مجازاتی را روا بدارد منع شده‌اند.
ثالثا، ايران يک هنجار قطعی (peremptory norm) را نقض می‌کند - يکی از معدود مقررات حقوق بين‌الملل که در کل برای‌ جامعه بين‌المللی از چنان اهميتی برخوردار است که در هر شرايطی بايد رعايت شود. ممنوعيت کاربرد مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار يکی از اين نوع مقررات است.
در ۱۰ ژانويه ۲۰۰۵، بنا به گزارش¬ها‌، سخنگوی قوه قضاييه گزارش‌های مربوط به اين را که ايران کودکان بزهکار را اعدام کرده است «تبليغات خارجی» خواند که «هدف آن‌ها مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی است». در همان ماه، کميته حقوق کودک ملاحظه کرد که هيات ايران حاضر در جلسه آن اظهار کرده که ايران اعدام کسانی را که جرمی را پيش از ۱۸ سالگی مرتکب شده‌اند معلق کرده است. ولی، در ۱۹ ژانويه ۲۰۰۵، يعنی همان روزی که کميته گزارش مربوط به ايران را بررسی‌ می‌کرد، ايمان فرخی در سن ۱۷ سالگی در ايران اعدام شد. کميته اين واقعيت را محکوم کرد که «از هنگام بررسی گزارش اوليه اين کشور، اين اعدام‌ها هم‌چنان ادامه يافته و از جمله يک اعدام در روز بررسی گزارش دوم انجام شده است» .
«... دلايل محکمی وجود دارد مبنی بر اين که قوه قضاييه ايران به راحتی ممنوعيت مجازات مرگ برای نوجوانان را ناديده می‌گيرد. اين امر نقض واضح تعهدات ايران تحت ميثاق حقوق کودک و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی بشمار می‌رود.»
- گزارش نماينده ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌های بدون محاکمه، صحرايی و خودسرانه

به سوی لغو
علارغم کارنامه مقامات ايران، و شايد در پاسخ به آن، جنبش رو به رشدی در سال‌های اخير برای لغو مجازات اعدام کودکان بزهکار در ايران شکل گرفته است. تعدادی از اعضای ‌دولت و قوه قضاييه در اين جنبش شرکت دارند. برای‌ مثال، حدود سال ۲۰۰۱، قوه قضاييه پيش‌نويس لايحه‌ای را تهيه کرد که در ابتدا لايحه تأسيس دادگاه اطفال و نوجوانان عنوان داشت، و بر اساس آن حکم اعدام افراد صغير ممنوع می‌شد . بنا به گزارش¬ها يک متن اصلاح‌ شده اين لايحه تحت عنوان قانون رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان در نيمه‌های سال ۲۰۰۶ در مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته و سپس برای‌بررسی به يک کميسيون ارجاع شده است. بنا به گزارش‌ها، کميسيون مزبور لايحه را در ماه مه ۲۰۰۷ به مجلس بازگردانده است. اين لايحه گرچه بسيار از ايده‌آل به دور است - مثلا برخی از جرايم را از شمول ممنوعيت حکم اعدام برای کودکان بزهکار استثنا کرده است - در عين حال بازتاب يک بحث درونی بشمار می‌رود و امکان اصلاح را فراهم کرده است.
حرکت برای تغيير در داخل ايران در اصل به وسيله يک جنبش شجاعانه مدافعان و فعالان حقوق بشر به شمول حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق کودک پيش‌ برده می‌شود. اين افراد وکالت محکومان به مرگ را به عهده گرفته‌ و مانع اعدام آنان شده‌اند. آنان موارد اعمال بی‌عدالتی را برجسته کرده‌اند. آنان برای لغو قوانينی که اعدام کودکان بزهکار را مجاز می‌داند مبارزه کرده‌اند.
بسياری از اين فعالان از سوی‌ مقامات در معرض تهديد، احضار به بازجويی، يا به صورت‌های ديگر مورد آزار قرار گرفته‌اند. برخی ممنوع الخروج شده‌اند. تلاش برای دريافت اجازه برگزاری برنامه‌ و جلسه عليه مجازات اعدام، با بن‌بست روبرو شده است. با وجود اين، فعالان از کار خود دست برنداشته‌اند.
عفو بين‌الملل در تلاش برای تحقيق در مورد مجازات اعدام در ايران با موانع زيادی روبرو شده است. از مدتی کوتاه پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ تا کنون، اين سازمان برای ارزيابی دست اول تحولات حقوق بشری در ايران اجازه ورود به اين کشور را پيدا نکرده است. علاوه بر اين، اطلاعات تفصيلی و دقيق در باره تعداد محکومان به اعدام در ايران به صورت آسان به دست نمی‌آيد. موارد حکم اعدام پيش از تأييد آن‌ها در ديوان عالی کشور، که برای اجرای حکم لازم است، به ندرت در روزنامه‌ها گزارش می‌شود. برخی از اوقات، پس از اجرای حکم برای اولين بار خبر آن اعلام می‌شود. حتی وقتی اطلاعاتی زودتر در دست است، غالبا تحقيق در باره ادامه روند کار و تحولات مربوط به پرونده ناممکن است.
عفو بين‌الملل اين گزارش را به اين منظور منتشر می‌کند که توجه بين‌المللی را به اين نقض شديد و طولانی حقوق بشر جلب کند و از تلاش‌های دليرانه ايرانيان در ايران برای متوقف ساختن اعدام کودکان حمايت نمايد و قطع کامل کاربرد مجازات اعدام در مورد کودکان بزهکار را تأمين کند.
عفو بين‌الملل بدون قيد و شرط با مجازات اعدام برای‌ هر کسی، صرف نظر از سن آنان و ماهيت جرم يا شخصيت محکوم، مخالف است. هر اعدام يک توهين آشکار به شخصيت انسانی، يک نقض حقوق بشری، و يک بی‌رحمی عمدی است که حق حيات اعلام‌ شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند. پايان دادن به اعدام کودکان بزهکار در ايران، در عين اين که به نوبه خود هدف مهمی است، فقط گامی در جهت الغای کامل آن بشمار می‌رود - ولی گام مهمی که بايد بدون تأخير برداشته شود.
عفو بين‌الملل، مقامات ايران، اعم از سياسی و قضايی، را به برداشتن گام‌های فوری برای پايان دادن به عمل شرم‌آور اعدام کودکان بزهکار فرا می‌خواند. تا موقعی که قانون به صورتی اصلاح نشده که هر گونه امکان اعدام کسانی که در زير سن ۱۸ سالگی مرتکب جرمی شده¬اند از بين برود، اين مقامات بايد دستور توقف همه اين گونه اعدام‌‌ها را صادر کنند.
اين مقامات هم‌چنين، و بدون تأخير، بايد به تدريج گام‌هايی بردارند تا طيف جرايمی که تحت قوانين ايران ممکن است به مجازات مرگ منجر شود کاهش يابد و اين تضمين را به وجود آورند که همه دادگاه‌های متهمان به جرايمی که مجازات مرگ به دنبال دارد با رعايت کامل استانداردهای بين‌المللی يک محاکمه عادلانه، همراه با حق تقاضای ‌تجديد نظر در يک دادگاه عالی‌تر و تقاضای عفو در صورت محکوميت به مرگ، برگزار شود.

ايران: اعدام کننده عمده کودکان در جهان
بنا بر اطلاعاتی که به عفو بين‌الملل رسيده است، فقط سه کشور ديگر در سه سال گذشته به اعدام کودکان بزهکار دست زده‌اند. در هر يک از اين سال‌ها ايران بيش از مجموع کشورهای ديگر کودک بزهکار اعدام کرده است.
۲۰۰۴ - چين يک کودک بزهکار را اعدام کرد. ايران سه تا
۲۰۰۵ - سودان دو کودک بزهکار را اعدام کرد. ايران هشت تا
۲۰۰۶ - پاکستان يک کودک بزهکار را اعدام کرد. ايران چهار تا
۲۰۰۷ - ايران تنها کشوری است که، در هنگام نوشتن اين گزارش (ماه مه ۲۰۰۷)، اعدام يک کودک بزهکار در آن مشخص شده است.

۲ - قوانين ايران و مجازات اعدام

«اجماع قاطع بين‌المللی مبنی بر اين که مجازات اعدام نبايد در مورد نوجوانان بزهکار اعمال شود از اين شناخت برمی‌خيزد که افراد جوان، به دليل ناپختگی‌شان، ممکن است کاملا پی‌آمدهای کار خود را درک نکنند و بايد مجازات‌های خفيف‌تری نسبت به بزرگسالان ببينند. مهم‌تر اين که اين امر بازتاب اين عقيده است که افراد جوان بيشتر تغيير‌پذيرند و بنا بر اين در مقايسه با بزرگسالان توانايی بيشتری برای باز پروری دارند.»
مری‌رابينسون، کميسر عالی‌ پيشين حقوق بشر سازمان ملل.

بر اساس قانون مجازات اسلامی ايران، که پس از انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ به اجرا در آمد، کشتن به اجازه حکومت برای تعداد زيادی از تخلفات تعيين شده است. عفو بين‌الملل، در مورد نظام قضايی ايران يا قانون مجازات اسلامی، يا مفاد آن از جمله مفادی که از قوانين اسلامی گرفته شده است، موضعی به خودی خود ندارد. ولی قويا معتقد است که مقامات ايرانی مسئوليت دارند تضمينی به وجود آورند که نظام قضايی ايران با حقوق بشر و استانداردهای بين‌المللی، و از جمله معاهده‌نامه‌هايی که ايران تحت قوانين بين‌الملل به رعايت آنها ملزم است، کاملا تطبيق کند.

جرايم مستوجب اعدام
قانون مجازات پنج نوع جرم را از هم تفکيک کرده است: حدود (برای جرايم عليه حق‌ الله که مجازات آن‌ها در قوانين اسلامی تعيين شده است)، قصاص (تلافی‌ به مثل، تقريبا چيزی شبيه به «چشم در برابر چشم»)، ديه (جبرانِ خسارت)، تعزير (برای جرايمی با مجازات‌های تعيين شده از سوی حکومت که از قوانين اسلامی استخراج نشده است)، و مجازات‌های بازدارنده که جريمه، لغو پروانه، تعطيلی کسب و کار، اقامت اجباری، محدوديت خروج و نفی حقوق ديگر (مانند حق کار در يک حرفه خاص) را شامل می‌شود. مجازات اعدام برای برخی از جرايم حدودی و تعزيری اعمال می‌شود، و در مورد قتل بر اساس قصاص معين شده است.
جرايم مستوجب حدود
جرايم مستوجب اعدام تحت عنوان حدود ازجمله شامل موارد زير است: زنای محصنه؛ زنای با محارم؛ زنای به عنف، زنای غير محصنه برای بار چهارم، با فرض اين که شخص برای هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد؛ شرابخواری برای بار سوم، با فرض اين که شخص برای هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد؛ «لواط» ؛ ارتباط هم‌جنسی بدون دخول (تفخيذ) برای ‌دفعه چهارم، با فرض اين که شخص برای هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد؛ مساحقه برای ‌دفعه چهارم، با فرض اين که شخص برای هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد؛ زنای مرد نامسلمان با زن مسلمان؛ و اتهام کذب زنا يا «لواط» برای‌ بار چهارم، با فرض اين که شخص برای هر يک از دفعات پيشين مجازات شده باشد.
قانون حدود هم‌چنين حکم اعدام را يکی از چهار مجازات‌ ممکن برای کسانی می‌داند که به خاطر جرايم مبهم «محارب» و «مفسد فی الارض» بودن مجرم شناخته شوند. اين عبارات در قانون مجازات به صورت «هر کس که برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد» بيان شده است. مواد ديگر قانون مشخص می‌کند که کسانی که به سرقت مسلحانه، قطع الطريق با اسلحه، عضويت در يا حمايت از سازمانی که براندازی جمهوری‌ اسلامی را دنبال می‌کند، و توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی از طريق خريد اسلحه به اين منظور، محارب شناخته می‌شوند. در مواد ديگر مربوط به جرايم تعزيری و ساير قوانين، مواردی از جمله جاسوسی و تشکيل گروه برای ضربه زدن به امنيت کشور مشخص شده که مرتکب ممکن است محارب شناخته شود. فساد بر روی زمين در بقيه قسمت حدود در قانون مجازات تعريف نشده است،‌ ولی‌ قوانين ديگری اين امکان را مطرح کرده که جرايم بخصوصی در شرايط خاصی ممکن است در اين مقوله قرار گيرند: از جمله، جرايمی‌ مانند فساد اقتصادی، اختلاس، قاچاق مکرر مواد مخدر، حعل اسکناس، احتکار و گرانفروشی.
ظاهرا قاضيان در تصميم‌گيری در مورد اين که آيا يک جرم خاص اين قدر سنگين است که آن را در رديف موارد يادشده قرار دهد و از اين رو به جای‌ زندان يا مجازات‌های ديگر بتوان حکم اعدام در مورد آن صادر کرد، دستی خيلی باز دارند.
از آن جا که جرايم مستوجب حدود‌ جنايتی عليه حق‌ الله به حساب می‌آيند، مقام رهبری نمی‌تواند به توصيه رييس قوه قضاييه همانند احکام تعزيری آن‌ها را عفو کند. ولی در مورد زنا، «لواط»، هم‌جنس‌بازی بدون دخول، و مساحقه، اگر شخص به جرم اقرار و توبه کند (در ملأ‌عام از خدا آمرزش بخواهد)، قاضی پرونده می‌تواند از مقام رهبری عفو او را تقاضا کند يا اين که براجرای حکم پافشاری کند.

قصاص نفس
در مورد قصاص که کسی کشته يا زخمی شده باشد، حکم بر تلافی يا تلافی‌ به مثل است. معنای اين حکم آن است که در مورد قتل، خانواده مقتول حق دارند که مرگ قاتل را بخواهند. آنان هم‌چنين می‌توانند مرتکب را ببخشند و به جای آن ديه بپذيرند.
در نظام حقوقی ايران بين مواردی‌ که مجازات اعدام است با قصاص تمايزی وجود دارد، در عين اين که در رسانه‌ها از محکومان به قصاص غالبا به عنوان محکوم به اعدام ياد می‌شود. در قوانين ايران، قتل يک دعوای خصوصی بين دو طرف تلقی می‌شود - نقش حکومت اين است که با استفاده از روند قضايی به حل اختلاف بپردازد. به اين تعبير، مجازات مرگ با حکم اعدام را حکومت صادر می¬کند، در حالی که قصاص را خانواده مقتول صادرمی¬کند. در نتيجه، بخشيدن يا عفو حکم قصاص در حوزه اختيارات مقام رهبری نيست.
بر اساس قوانين بين‌المللی، و صرف نظر از نقشی که شاکيان خصوصی ممکن است در اجرای عدالت داشته باشند، ايران در مورد رعايت و محافظت از حقوق کسانی‌ که در حيطه قضايی آن به سر می‌برند مسئوليت کامل دارد. در مورد قصاص، ايران بايستی با تضمين اين که سازو کارهای آن اجازه نخواهند داد که کودکان بزهکار اعدام شوند و آنها را از هر عمل شاکيان ‌خصوصی که به اعدام آنها منجر شود محافظت خواهد کرد، حقوق هر کودک بزهکار را رعايت کند.

جرايم مستوجب تعزير
در بخش تعزيرات قانون مجازات، فقط در مورد يک جرم از اعدام نام‌برده شده است -- «سب پيامبر ]اسلام[» (ماده ۵۱۳). مجازات اعدام هم‌چنين برای‌ جرايمی در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ژانويه ۱۹۸۹ و اصلاح شده ۱۹۹۷ آمده است. اين جرايم از جمله قاچاق يا توزيع بيش از ۵ کيلوگرم حشيش يا ترياک، يا ۳۰ گرام هروئين، کدئين، متادُن يا مُرفين را در بر می‌گيرد. کسانی‌ که برای چهارمين بار به کاشت گياهان مواد مخدر، داشتن مکرر ترياک و حشيش، و ساخت يا عرضه مواد شيميايی متنوعی که ممکن است در ساخت مواد مخدر به کار رود، دست زده باشند نيز ممکن است به مرگ محکوم شوند.
مجازات‌های تعزيری قابل بخشش است - برای مثال، ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اجازه می‌دهد که احکام اعدام تحت اين قانون «در صورتی که دلايل مخففه‌ای برای مجازات وجود داشته باشد» به کميسيون عفو و بخشودگی ارجاع گردد. علاوه بر اين، مجرمان تکراری که در مجموع مقداری بيشتر از حد تعيين شده هروئين، مُرفين يا کوکائين يا مشتقات آن‌ها را داشته باشند، «مفسد فی الارض» شناخته می‌شوند و مجازات آنها مرگ است - يعنی جرم آنان ممکن است از مقوله حدود در قانون مجازات تلقی شود و از اين رو به نظر می‌رسد که بخشودنی‌ نباشد. قانون مبارزه با مواد مخدر هم‌چنين برای‌ قاچاق مسلحانه مواد مخدر مجازات مرگ تعيين کرده است - از گزارش‌های مطبوعاتی در مورد اعدام متهمان به قاچاق مواد مخدر چنين بر می‌‌آيد که دست کم در برخی از موارد، گرچه به صراحت ابراز نشده است، مرتکبان «محارب با خدا» تلقی شده‌اند که جرمی از مقوله حدود است.

قوانين ايران در مورد کودکان بزهکار
در مورد نوجوانان در نظام قضايی ايران، ماده ۴۹ قانون مجازات می‌گويد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه با سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت اطفال می‌باشد.»
طفل کسی تعريف شده «که به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد.» سن بلوغ در ايران برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ است، تلويحا به معنای اين که کودکان در آن سن يا بيشتر را می‌توان به اعدام محکوم کرد. عفو بين‌الملل از موارد زير که در ايران در انتظار اعدام به سر می‌برند مطلع شده است: يک دختر به دليل جرمی که در هنگام ارتکاب آن احتمالا فقط ۱۳ سال داشته است، و چندين مورد از پسرانی که درهنگام وقوع جرم ۱۵ سال داشته‌اند و يک نفر که احتمالا فقط ۱۴ سال داشته است.
مقامات دولتی و قضاييه ايران بارها اظهار داشته‌اند که ايران کودکان را اعدام نمی‌کند، در عين اين که آشکارا برخی از مجرمان پيش از رسيدن به سن ۱۸ اعدام شده‌اند. ولی در بيشتر موارد، مقامات برای اعدام کودک بزهکار صبر می‌کنند تا او به سن ۱۸ برسد. روشن نيست که آيا مقامات متوجه هستند که اين اعدام‌ها هم‌چنان اعدام کودکان بزهکار بشمار می‌آيد، و از اين رو تعهدات بين‌المللی ايران را نقض می‌کند.

لايحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان
حدوداً در سال ۲۰۰۱ لايحه‌ای به مجلس عرضه شد که بنا به گزارش¬ها صدور حکم اعدام را در مورد جرايمی که فردی ژير ۱۸ سال مرتکب شده باشد منع می‌کرد، و در اواسط سال ۲۰۰۶ مجلس در شور اول لايحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان را مورد بحث قرار داد. در ماه مه ۲۰۰۷، لايحه مذکور به قرار اطلاع از يکی از کميسيون‌ها برای بحث مجدد به صحن مجلس بازگردانده شد. اين لايحه اگر از تصويب مجلس بگذرد، پيش از مجرا شدن بايد از سوی شورای‌ نگهبان که مسئوليت نظارت بر قوانين به منظور تشخيص انطباق آنها با قوانين اسلامی را دارد نيز مورد تأييد قرار گيرد. تصور می¬رود که شورای نگهبان به احتمال زياد آن را تأييد نخواهد کرد.
لايحه پيشنهادی گرچه دارای مفاد خوبی است، در عين حال از نواقصی برخوردار است که تأثير آن را در پيشگيری از اعدام کودکان بزهکار محدود می‌کند. اين نواقص از پنج نوع است: سردرگمی در اين که چه دادگاهی صلاحيت رسيدگی به موارد بزه کودکان را دارد؛ رويه جلوگيری از اجرای يک اعدام؛ حق درخواست تجديد نظر؛ اعطای بخشودگی؛ و تمايز بين قصاص و حکم اعدام.
صلاحيت: ماده ۱۴ لايحه می‌گويد که تعقيب، تحقيقات و محاکمه در مواردی‌ که يک نوجوان متهم به جرم است، در صورتی که مجازات آن کمتر از سه سال زندان يا جرم از نوع منافی عفت باشد، به عهده دادگاه اطفال و نوجوانان است. ولی، ماده ۱ می‌گويد که «به کليه جرايم افراد کمتر از هجده سال ... در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگی می¬شود». اين يک دادگاه ويژه است که بر اساس همين قانون تشکيل خواهد شد. در همين حال، ماده ۱۰ می‌گويد:«چنانچه کودکان و نوجوانان مرتکب جرائمی گردند، که رسيدگی به آنها در صلاحيت دادگاه کيفری استان است، رسيدگی به آنها در دادگاه کيفری استان ويژه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان وفق مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد.»
به نظر می‌رسد که ماده ۱ با ماده ۱۰ در تعارض است. در ماده ۱، دادرسی در مورد همه جرايم اطفال و نوجوانان به دادگاه جديد التأسيس اطفال و نوجوانان واگذار شده است، در صورتی که ماده ۱۰ صلاحيت قضايی دادگاه کيفری استان را معتبر نگاه داشته است.
روشن بودن اين که کدام دادگاه صلاحيت رسيدگی به کدام پرونده را دارد در تمام قوانين بسيار تعيين کننده است. از اين رو، لايحه فوق نياز به توضيح يا تصحيح دارد.
توقف يک اعدام: ماده ۱۷ می‌گويد: «در غير از جرايم مستوجب مجازات حد، چنانچه ضمن اجرای حکم طرفين اقدام به سازش نمايند و يا شاکی گذشت کند، اجرای حکم متوقف خواهد شد».
اين ماده چنين دلالت می‌کند که در مورد احکام حدود، اجرای حکم نمی‌تواند متوقف شود. در اين موارد، به نظر می‌رسد که پس از صدور حکم حتی اگر شاکی، که می‌تواند شخصی حقيقی يا دادستان باشد، از شکايت خود بگذرد هيچ راهی برای عفو حکم وجود ندارد.
حق درخواست تجديد نظر: ماده ۲۷ می‌گويد: «آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان.... در تمام موارد قابل تجديد نظر است ]تأکيد از ما است[. مهلت درخواست تجديد نظر بيست روز از آخرين تاريخ ابلاغ است».
اين حق درخواست تجديد نظر از آن چه که در قانون تجديد نظر آمده، که جرايم قابل تجديد نظرخواهی را مشخص کرده وسيع‌تر است و تلويحا به اين معناست که حکم در همه موارد، از جمله موارد حدود و قصاص، قابل تجديد نظر است. تقاضای تجديد نظر به دادگاهی بالاتر (معمولا دادگاه تجديد نظر) و سپس به ديوان عالی کشور می‌رود و می‌تواند قضاوت و حکم يا خطا در روند دادرسی را مورد چالش قرار دهد. يک تجديد نظر موفق الزاما حکم سبک‌تری را تضمين نمی‌کند. وقتی تجديد نظر پذيرفته می‌شود، پرونده معمولا برای‌ تجديد محاکمه به دادگاه پايين¬تر برمی‌گردد. دادگاه پايين¬تر سپس می‌تواند دوباره حکم اعدام صادر کند، که در اين صورت مانند بار پيش حکم مشمول روند تأييد و ارجاع به دادگاه بالا‌تر است که می‌تواند مجددا حکم را لغو کند. در اين حالت، پرونده معمولا باز به دادگاه پايين¬تربرمی‌گردد، و در اين روند ممکن است فردی به دفعات نامحدود به اعدام محکوم شود.
بخشودگی/عفو: ماده ۳۰ می‌گويد که کليه جرايم نوجوانان قابل عفو است. اين ماده اضافه می‌کند که در صورت عفو از سوی ‌شاکی، «دادرسی، تعقيب يا رسيدگی يا اجرای حکم متوقف می¬گردد».
اين ماده به مجازات‌های تعزيری و بازدارنده، به صورتی که در ماده ۱۲ قانون مجازات آمده و در مواد ۱۶ و ۱۷ (نگاه کنيد به بخش مربوطه در بالا) تعريف بيشتری شده است، اشاره می‌کند. اين امر به روشنی مجازات¬های حدود و قصاص را از حق عفو مستثنا می‌کند. از آن جا که بيشتر احکام اعدام تحت اين دو مقوله صادر می‌شود، در صورتی که اين لايحه شکل قانونی به خود بگيرد هنوز هم بيشتر کودکان بزهکار محکوم به مرگ نخواهند توانست برای جرايم خود تقاضای عفو کنند.
احکام اعدام: مواد ۳۳ و ۳۵ کيفر‌های مختلفی را که می‌توان در مورد نوجوانان صادر کرد مشخص می‌کنند. هر دو ماده می‌گويند که در مورد نوجوانان بين ۱۵ تا ۱۸ سال، جرايمی که در مورد بزرگسالان حکم اعدام يا حبس ابد دارند به بازداشت در مراکز اصلاح و تربيت به مدت دو تا هشت سال جايگزين می‌شوند.
گرچه اين امر جنبه بسيار مثبتی از اين قانون به نظر می‌رسد، روشن نيست که آيا اين امر شامل موارد قصاص و حدود هم می‌شود. همان‌ طور که در بالا نشان داده شد، به نظر می‌رسد که مقامات قضايی ايران بين حکم اعدام، و کشتن يک قاتل به عنوان قصاص با مجوز قضايی، تمايز قايل می‌شوند، و از اين رو قتل را با تلافی‌ به مثل قابل مجازات می‌دانند و نه حکم مرگی که از سوی يک دادگاه صادر شده باشد.
اين تمايز در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۵ از سوی وزير دادگستری، جمال کريمی‌ راد تصريح گرديد. او در مقام سخنگوی قوه قضاييه به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت که اگر اين لايحه در مجلس به تصويب برسد افراد زير ۱۸ سال ديگر اعدام نخواهند شد، . در عين حال، او بين قصاص و ساير جرايمی که حکم اعدام در پی دارند تمايز قايل شد و گفت قصاص يک مسأله شخصی است و نه حکومتی، و از اين رو مشمول اين قانون نخواهد شد، گرچه او اضافه کرد که تلاش‌هايی برای پرداختن به مسأله قصاص نيز در جريان است.
اين پذيرفتنی نيست که مقامات ايران پرونده‌های‌ قتل را از ساير جرايمی که مجازات اعدام دارند جدا کنند. يک قانونگذاری به فوريت لازم است، چه در شکل اين لايحه به صورت اصلاح‌ شده يا به نوعی ديگر، که تضمين کند هيچ کس در ايران برای هر جنايتی که در زير سن ۱۸ سالگی مرتکب شده است، و از جمله قتل، به اعدام محکوم نخواهد شد.

[ادامه بيانيه سازمان عفو بين الملل را با کليک اينجا دنبال کنيد]