چهارشنبه 6 تیر 1386

ايران: آخرين اعدام‌ کننده کودکان، متن کامل بيانيه سازمان عفو بين الملل (بخش سوم و پايانی)

[بازگشت به بخش دوم بيانيه سازمان عفو بين الملل]
[بازگشت به بخش نخست بيانيه سازمان عفو بين الملل]


عفو بين‌الملل از ۷۱ کوک بزهکار که در حال حاضر در ايران محکوم به مرگ شده‌اند آگاه شده (نگاه کنيد به پيوست ۲) که هشت مورد آن‌ها در زير برجسته شده است. در اين جا، فقدان اطلاعات موجود در مورد مجازات اعدام در ايران به اين معنا است که امکان دارد اين رقم فقط کسری از تعداد واقعی کل باشد. هم‌چنين از هنگامی‌ که اين اطلاعات به عفو بين‌الملل رسيده است، تعدادی از اين کودکان بزهکار ممکن است اعدام شده باشند.
بر اساس استانداردهای حقوق بشری‌ بين‌المللی، بازداشتيان زير ۱۸ سال بايد در مراکزی جدای از بزرگسالان نگهداری شوند. در ايران، نوجوانان بزهکار معمولا جدا از بزرگسالان در مراکزی به نام کانون اصلاح و تربيت که تحت نظارت سازمان زندان‌ها است نگهداری می‌شوند. تا پيش از سال ۲۰۰۵، بيشتر کودکان بزهکار منتظر اعدام در تهران در کانون اصلاح و تربيت تهران نگه‌داری می‌شدند. ولی، پس از فرار حسين قره‌باغلو از اين بازداشتگاه (نگاه کنيد به بخش مربوطه در زير)، همه کودکان بزهکار منتظر اعدام آن مرکز به زندان رجايی‌شهر درکرج در نزديکی تهران که گفته می‌شود شرايط بسيار سختی دارد منتقل شدند.

سينا پايمرد
سينا پايمرد، مرد جوانی که در سال ۲۰۰۶ پس از نواختن نی در پای چوبه اعدام به وسيله بستگان قربانی قتل از مرگ نجات يافت (نگاه کنيد به مقدمه)، به هنگام وقوع جرم يک ۱۶ ساله معتاد بوده است. در اکتبر ۲۰۰۴، او برای خريدن بَنگ به پارکی در تهران رفته بود. پس از اين که بين او و مردی که می‌خواسته از او بَنگ بخرد درگيری ايجاد می‌شود، او با يک کارد توجيبی به مرد يادشده چاقو می‌زند. او می‌گويد که در آن موقع تحت تأثير مواد بوده است. شعبه ۷۱ دادگاه استان تهران سينا پايمرد را به قصاص محکوم کرد. شعبه ۳۳ ديوان عالی‌ کشور حکم را تأييد کرد.
به گفته وکيل او و منافع حقوق بشر نسرين ستوده، سينا پايمرد از سوی يک روانپزشک دارای ‌اختلال دو قطبی تشخيص داده شده و به دليل آن بين سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ تحت معالجه بوده است. وکيل او می‌گويد که دادگاه صادرکننده حکم به مدارک مربوط به اين که سينا پايمرد از اختلال روانی‌ رنج می‌برد درست توجه درست نکرده است، و در نوامبر ۲۰۰۶ مدارک جديدی را به دادگاه ارائه کرده و خواهان بازنگری پرونده او شده است.
پدر سينا پايمرد روز پر احساسی را که قرار بود پسرش اعدام شود شرح داده است:
«از مسئولان خواستم تا بگذارند برای يک بار ديگر سينا را ببينم. کسی حرف¬هايم را گوش نمی¬کرد...افسر جانشين گفت که سينا سازش را می¬خواهد. سينا نی می‌نوازد. ساز را به او دادم..... آخرين خواسته¬اش ...بود. سينا شروع به نواختن نی کرد... و همه خانواده‌هايی که در محوطه حضور داشتند به گريه افتادند.... يکی از ز‌نانی که در محوطه بود با شنيدن صدای نی سينا نزد طرف ديگر پرونده رفت و رضايتش را اعلام کرد. سپس نزد ولی دم پرونده¬ها رفت... و آن‌ها با شنيدن حرف¬های اين زن رضايتشان را اعلام کردند.»
در ژانويه ۲۰۰۷، رييس قوه قضاييه دستور داد که تا زمانی که مذاکرات بين خانواده‌ سينا پايمرد و خانواده قربانی بر سر ديه ادامه دارد اعدام او متوقف شود. خانواده مقتول بيش از ۱۶۰ هزار دلار تقاضای ديه کردند و خانواده سينا برای تأمين آن تلاش زيادی‌ به عمل آوردند. در آوريل ۲۰۰۷، پس از اين که خانواده توانست اين پول را تأمين کند، به قرار اطلاع، خانواده مقتول از پذيرش آن سر باز زدند.
سينا پايمرد کماکان در زندان رجائی شهر کرج در انتظار اعدام به سر می¬برد.

دلارا دارابی
دلارا دارابی ۲۰ ساله پس از اين که در قتل مهين، عموزاده ۵۸ ساله پدرش، در سپتامبر ۲۰۰۳ مجرم شناخته شد با اعدام روبرو شده است. دلارا در هنگام وقوع جرم ۱۷ سال داشته است.
دلارا دارابی ابتدا به قتل اقرار می‌کند، ولی‌ بعدا اظهارات خود را پس می‌گيرد. او گفته است که دوست پسرش اميرحسين ستوده دست به قتل زده است و او به خاطر اين که ستوده را از اعدام نجات دهد مسئوليت آن را پذيرفته است، با اين ادعا که ستوده گفته بوده که به دليل اين که او ۱۷ ساله است اعدامش نخواهند کرد.
دلارا دارابی در ابتدا از سوی شعبه ۱۰ دادگاه عمومی رشت در ۲۷ فوريه ۲۰۰۵ به اعدام محکوم شد. در ژانويه ۲۰۰۶، ديوان عالی کشور در پرونده «نقايصی» پيدا کرد و آن را برای تجديد محاکمه به يک دادگاه اطفال در رشت بازگرداند.
پس از دو جلسه محاکمه در ژانويه و ژوئن ۲۰۰۷، دلارا دارابی در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی رشت برای‌ دومين بار به اعدام محکوم شد. امير حسين ستوده به دليل مشارکت در قتل به ۱۰ سال زندان محکوم شد. هر دو نفر به دليل دزدی به سه سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق، و به دليل «رابطه نامشروع» به ۲۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. حکم اعدام دلارا دارابی در ۱۶ ژانويه ۲۰۰۷ به وسيله ديوان عالی کشور تأييد شد.
دلارا دارابی از هنگام دستگيری‌اش در يک زندان زنان در رشت در بازداشت بوده است. شرايط بازداشت‌گاه او نامساعد بوده و او از افسردگی رنج می‌برد. پدرش گفته است که به او غذای مناسب نمی‌دهند و زندانبانان با او بدرفتاری می‌کنند. دلارا دارابی فقط گهگاه می‌تواند به خانواده‌اش دسترسی داشته باشد. او غالبا از حق ملاقات محروم است و برخی از اوقات که خانواده‌اش برای ملاقات او می‌روند بدون ملاقات ‌برمی‌گردند.
در ژانويه ۲۰۰۷، دلارا دارابی دست به خودکشی زد، ولی پس از اين که هم‌بندان او زندان‌بانان را خبر کردند از مرگ نجات يافت. پيش از دست زدن به خودکشی ، خانواده و وکيل او بارها تقاضا کرده بودند که به خاطر بدتر شدن وضع جسمی و روحی او، وی را به زندان ديگری منتقل کنند.
در مارس ۲۰۰۷، وکيل او عبدالصمد خرمشاهی به روزنامه اعتماد گفت که عليه حکم اعدام او تقاضای تجديد نظر کرده است و قرار است اين تجديد نظر از سوی شعبه ديگری در ديوان عالی‌ کشور مورد رسيدگی قرار گيرد. در ۵ آوريل، گزارش شد که پرونده از طرف رييس قوه قضاييه به ديوان عالی کشور ارجاع شده،‌ ولی در ۲۵ آوريل خبر رسيد که حکم اعدام او در شعبه ۷ ديوان عالی‌ کشور، که به عنوان شعبه تشخيص يا بازنگری در حکم تشکيل شده بود، تأييد شده و حکم برای بررسی‌ به رييس قوه قضاييه برگردانده شده است.

Delara Darabi
© www.myspace.com/helpdelara

نامه سرگشاده پدر دلارا دارابی، ۱۱ ژانويه ۲۰۰۷
«دختر من دلارا دارابی متهم به قتلی ناکرده است. ... سه سال پيش٬ وقتی از ماجرا مطلع شدم٬ خودم دخترم را تحويل دادگاه و تحويل قانون دادم - قانون و قوه قضاييه ای که اکنون با تمام وجودم لمس ميکنم که در آن هيچ عدالتی نيست.
«امروز بچه من نه فقط بدليل محکوميت به اعدام جانش در خطر است٬ بلکه بدليل رفتاری که در زندان شماره ٢ نسوان رشت با او ميکنند٬ نيز جانش در خطر است.
«بچه من حق دارد که شکنجه نشود٬ حق دارد که در زندان از استاندارد رفاهی و غذايی خوبی برخوردار باشد. اما در اينجا از اين امکانات اوليه خبری نيست. غذای کافی به او نميدهند. خرج اين بچه را ما ميدهيم. اما اجازه نداريم ملاقاتش کنيم. همين امروز که با شما حرف ميزنم٬ من و مادرش و خواهرانش به ديدن او رفتيم٬ ولی باز به بهانه ای اجازه ديدن او را نداشتيم....
به من و به ما کمک کنيد تا عدالت را اجرا کنيم. در اينجا بويی از عدالت و انسانيت نيست.».»

©www.stopchildexecutions.com
«تنها چهره ای که هر روز در برابرم ديده می گشايد، ديوار است. سه سال است که با رنگ‌ها و فرم‌ها و واژه‌ها از خودم دفاع می‌کنم. اين نقاشی‌ها سوگندی است به جرمی ناکرده تا مگر رنگ‌ها مرا به زندگی بازم گردانند. من به شما که به ديدن نقاشی‌های من آمده‌ايد از پشت ديوار خوش‌آمد می‌گويم».

شهرام پورمنصوری
شهرام پورمنصوری يک عرب ايرانی ۱۷ ساله، يکی از ۱۱ عضو يک خانواده بزرگ است که در ژانويه ۲۰۰۱ تلاش کردند کنترل يک پرواز مسافربری بين دو شهر جنوبی اهواز و بندر عباس را به دست بگيرند و آن را به دوبی‌ در امارات متحده عربی ببرند. مأموران امنيتی داخل هواپيما، هواپيماربايی را در باند فرودگاه اهواز خنثی‌ کردند و گفته شده که شوهر خواهر شهرام پورمنصوری، خالد حردانی را در اين جريان با شليک گلوله زخمی‌ کردند. بنا به گزارش¬ها اين خانواده قصد داشته‌اند از فقری که گريبان‌گير اقليت عرب ايران است فرار کنند.
شهرام پورمنصوری همراه با برادرش فرهندگ و شوهر خواهرش خالد حردانی به اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» و «محاربه با خدا»، و نه به اتهام‌های مشخص مربوط به هواپيماربايی، به مرگ محکوم شدند. ديوان عالی کشور احکام را تأييد کرده است. کميسيون عفو و بخشودگی تقاضای عفوی را که از سوی وکيل اين افراد تقديم شده بود رد کرده است.
قرار بود اين افراد در ۱۹ ژانويه ۲۰۰۵ اعدام شوند. يک روز پيش از آن، در ۱۸ ژانويه، به قرار اطلاع، رييس قوه قضاييه دستور می‌دهد که به دليل سن شهرام و فرهنگ پورمنصوری، اعدام متوقف شود. سخنگوی قوه قضاييه با اعلام توقف اعدام گفت که افراد زير ۱۸ سال در ايران اعدام نمی‌شوند. در روزی که قرار بود اين افراد اعدام شوند، کميته حقوق کودک نيز سرگرم بررسی گزارش دوره ای ايران بود.
وکيل اين افراد گفته است که آنان در سلول‌های انفرادی در زندان رجائی شهر کرج نگهداری می‌شوند. او ظاهرا در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ به رييس قوه قضاييه نامه نوشته و گفته است که به دليل اين که دادگاه «ضوابط عدالت را رعايت نکرده است» اين سه نفر محاکمه عادلانه‌ای نداشته‌اند.
در ماه مه ۲۰۰۶، خالد حردانی از زندان اوين در تهران به عفو بين‌الملل گفت که پرونده آنان به هیأت نظارت و پيگيری ارسال شده است، ولی هیأت تصميمی نگرفته است. او گفت که آنان در حال بلاتکليفی سرگردان مانده‌اند: «کاملا امکان دارد که آن‌ها يک ساعت ديگر مرا صدا کنند و بگويند که حکم تو تأييد شده و بايد فردا صبح اعدام بشوی».
او در مورد زندگی تحت حکم مرگ گفت: «شش سال است که جمهوری اسلامی من و برادرزن‌هايم را زير حکم اعدام نگاه داشته است. هيچ‌ وقت شده که ابلاغ حکم اعدام را تجربه کنيد؟ آيا شده که به همسرتان، پدر و مادرتان، برادر، خواهر و بستگانتان بگويند که امشب يکی از بستگان نزديک شما قرار است اعدام شود؟ می‌توانيد وحشت و ناراحتی از شنيدن چنين خبری را تصور کنيد؟ ولی من با دو تا از بستگان نزديکم و خانواده‌های‌مان نه يک شب و دو شب يا چند شب بلکه برای بيش از دو هزار شب گرفتار اين وضعيت بوده‌ايم».
در مارس ۲۰۰۷ گزارش شد که اين سه نفر، ظاهرا به خاطر اين که از زندان اوين به زندان رجائی‌شهر منتقل شده‌اند و معتقدند که اجرای حکم اعدام آنان نزديک شده است، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

عباس حسينی
عباس حسينی به خاطر ارتکاب قتلی عمد در ۱۷ سالگی با اعدام روبرو است. او دو سال است که زير حکم مرگ به سر می‌برد.
او يک پناهنده افغانی است که در سال ۱۹۸۶ پس از آن که خانواده‌اش برای فرار از جنگ در افغانستان از آن جا به ايران گريختند در مشهد به دنيا آمده است. در ژوئيه ۲۰۰۳، او مردی را که مدعی است قصد تعرض جنسی به او داشته است، با ضربه کارد می‌کشد.
عباس حسينی پيش از انتقال به زندان مرکزی مشهد به مدت شش ماه در مرکز بازداشت نوجوانان در مشهد زندانی بوده است. او به قتل اقرار کرده است. يک معاينه پزشکی که ده ماه پس از دستگيری او انجام شده ادعای ديوانگی او به هنگام جرم را رد کرده است.
عباس حسينی در ۳ ژوئن ۲۰۰۴ در يک دادگاه عادی مشهد به قصاص محکوم شد. در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۴، ديوان عالی‌ کشور در مشهد حکم را ابرام کرد. خانواده او چندين بار از خانواده مقتول خواستند که عباس حسينی را ببخشند و به جای آن ديه بگيرند، ولی موفق نشده‌اند.
در ۱۰ آوريل ۲۰۰۵، دستور اجرای حکم صادر گرديد و زمان اعدام برای صبح ۱ ماه مه ۲۰۰۵ تعيين شد. ولی، در ۳۰ آوريل اعلام شد که رييس قوه قضاييه دستور داده است اجرای حکم يک هفته به تأخير بيفتد تا آنطور که گفته شده است فرصت ديگری به خانواده مقتول داده شود که ديه را بپذيرند.
هفته بعد، يک روز پيش از اجرای‌ اعدام، رييس قوه قضاييه به دادگستری مشهد دستور داد که حکم را اجرا نکنند. بعد، بر اساس گزارش‌ها، پرونده برای بازنگری به دادگستری مرکز در تهران فرستاده شد.
در ۱۵ آوريل، عفو بين‌الملل يک فراخوان «اقدام فوری» برای عباس حسينی صادر کرد، و اطلاعيه اقدام فوری ديگری را به دنبال آن در ۳ ماه مه منتشر کرد. در ۸ مه روزنامه کيهان اظهاريه‌ای از سوی سخنگوی قوه قضاييه منتشر کرد که دريافت تقاضاهايی از شبکه اقدام فوری را تاييد و تکذيب کرد که عباس حسينی قرار است اعدام شود. در اين اظهاريه گفته شد: «منابع اطلاعاتی عفو بين‌الملل قابل اعتماد نيستند... افراد زير ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند».
عباس حسينی در زندان مشهد تحت حکم اعدام باقی مانده است. بنا به گفته خانواده و وکيلش، او در زندان رفتار نمونه‌ای از خود نشان داده و آموزش دبيرستان خود را در آنجا به پايان رسانده است.

عباس حسينی
©private

رضا علی نژاد
رضا علی نژاد به خاطر ارتکاب قتلی در ۱۷ سالگی در خطر اعدام است. اين اتفاق در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۲ در خيابانی در فسا، شهری نزديک شيراز در ناحيه مرکزی ايران رخ داده است. رضا می‌گويد که دو مرد - اسماعيل درودی و محمد فيروزی - با يک حربه ورزش¬های رزمی به او و دوستش هادی عابدينی حمله کردند. او می‌گويد که در حين درگيری يک چاقوی جيبی را بيرون آورده و تصادفا به اسماعيل درودی ضربه زده و او را کشته است.
محمد فيروزی به قرار اطلاع اذعان کرده است که او و اسماعيل درودی درگيری را شروع کرده‌اند و رضا و دوستش چون نمی‌توانستند فرار کنند مجبور شده‌اند که از خود دفاع کنند. رضا علی‌نژاد و هادی‌ عابدينی به قرار اطلاع در اين حمله زخمی‌شده‌اند و به درمان بيمارستانی نياز يافته‌اند. يک شاهد عينی‌ نی‍ز گفته است که رضا علی نژاد به دفاع از خود پرداخته است. علارغم اين شواهد، رضا علی‌نژاد به خاطر قتل، در ۴ اکتبر ۲۰۰۳ در شعبه ۶ دادگاه استان فارس به قصاص محکوم شد.
در دسامبر ۲۰۰۴ ديوان عالی کشور پذيرفت که رضا علی نژاد از خود دفاع کرده است و حکم مرگ را رد کرد. قاضی پذيرفت که اسماعيل درودی و محمد فيروزی درگيری را شروع کرده‌اند، آن دو به رضا علی‌نژاد و هادی عابدينی حمله کرده‌اد، و ضربه‌ای که رضا علی‌نژاد زده عمدی نبوده است.
ديوان عالی ‌کشور پرونده را به دادگاه عادی ديگری برای تحقيق ارجاع کرد. اين پرونده در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۵ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کيفری استان در فسا مورد رسيدگی قرار گرفت و رضا علی‌نژاد مجددا به مرگ محکوم شد. دادگاه نتيجه گرفت که رضا علی‌نژاد می‌توانسته از صحنه فرار کند و بنا بر اين اقدامش نادرست بوده است. در ماه مه ۲۰۰۶، ديوان عالی کشور حکم را ابرام کرد.
رضا علی‌نژاد از هنگام دستگيری‌اش در سال ۲۰۰۲ در زندان عادل‌آباد شيراز زندانی بوده است.

علی عليجان
علی عليجان ۱۹ ساله به خاطر جرمی که در هنگام ارتکاب آن زير ۱۸ سال داشته است، در ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۶ به پای دار برده شد و طناب دار را به گردن او انداختند. در آخرين لحظات، خانواده قربانی‌ او اعدام را متوقف کردند.
علی عليجان به خاطر قتل مرد جوانی به نام بهروز در مارس ۲۰۰۴ به قصاص محکوم شد. در جريان محاکمه او در شعبه ۷۱ دادگاه جنايی استان تهران، علی عليجان گفت که بهروز و سه نفر از دوستانش به مغازه خانوادگی او ترقه پرتاب کرده‌اند و بهروز به پدر مسنش سيلی زده است. چند روز بعد، او گفت که اين دسته را نزديک مغازه ديده و با آنان درگير شده است. «يکی از آن‌ها کارد به همراه داشت و چند بار به من ضربه‌های خفيف زد. من کارد را گرفتم و يک ضربه به بهروز زدم». علی عليجان مصر بود که قتل عمدی نبوده است و کارد متعلق به يکی از دوستان بهروز بوده است.
پس از اين که علی عليجان به قصاص محکوم شد، وکيلش تقاضای تجديد نظر کرد، ولی حکم از سوی ديوان عالی کشور تأييد شد.
خانواده علی عليجان بارها از خانواده بهروز تقاضا کردند که از حق قصاص بگذرند و به جای آن ديه بپذيرند. روزی که قرار بود علی عليجان اعدام شود، آنان دو باره به سراغ آن خانواده رفتند و اين دفعه آنان پذيرفتند و از مسئولان خواستند که اعدام را متوقف کنند. به خانواده علی عليجان دو ماه فرصت داده شد که ديه را تأمين کنند.
عفو بين‌الملل از اين که آيا خانواده علی عليجان توانسته‌اند ديه را بپردازند و يا از تحولات ديگر اين پرونده آگاه نيست.

حسين قره‌باغلو
حسين قره‌باغلو به هنگامی که گفته شده دوستش محمد را در يک درگيری در ۱ دسامبر ۲۰۰۴ در رباط کريم در نزديکی تهران با کارد کشته، ۱۶ سال داشته است. او دستگير شده و به کانون اصلاح و تربيت تهران برده می‌شود. او پيش از محاکمه که قرار بود در ۱۹ آوريل ۲۰۰۵ آغاز شود فرار می‌کند. سپس او مجددا دستگير می‌شود و در ۱ نوامبر ۲۰۰۶ در شعبه ۷۱ دادگاه عمومی‌ تهران تحت محاکمه قرار می‌گيرد و به قصاص محکوم می‌شود. حکم مرگ در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶ از سوی شعبه ۳۱ ديوان عالی‌ کشور تأييد می‌شود. استنباط اين است که حسين قره‌باغلو در زندان رجائی‌شهر در انتظار اعدام به سر می‌برد.

ناصر قاسمی
ناصر قاسمی، ساکن سياه‌کمر سفلی در نزديکی ماهيدشت کرمانشاه، به هنگام قتلی که او در آن مجرم شناخته شده، فقط ۱۵ سال داشته است. او بيش از هشت سال در زندان در انتظار اعدام به سر برده و در اين مدت دست کم در سه نوبت محکوم به مرگ شده است.
به موجب حکم دادگاه، ناصر قاسمی با عموی‌ خود در ۲۰ اوت ۱۹۹۹ برای‌ دزديدن بلال به يک مزرعه می‌روند. صاحب مزرعه آنان را می‌بيند و تلاش می‌کند که جلوی آنان را بگيرد. ادعا شده که در جريان درگيری تفنگ عمو به زمين می‌افتد و ناصر قاسمی آن را شليک می‌کند. يک نفر می‌ميرد. عمو فرار می‌کند ولی ناصر قاسمی دستگير می‌شود.
ناصر قاسمی در اکتبر يا نوامبر ۱۹۹۹ محاکمه و به پرداخت ديه محکوم شد. شعبه ۳۷ ديوان عالی‌ کشور نظر داد که اين حکم با احکام اسلامی مغايرت دارد، و به دنبال آن، شعبه ۲۹ دادگاه عمومی کرمانشده ناصر قاسمی را به قصاص محکوم کرد. سپس ديوان عالی کشور به دليل فقدان اقرار، حکم را ناقص تشخيص داد. شعبه ۳۳ دادگاه عمومی کرمانشاه مجددا او را به قصاص محکوم کرد، و شعبه ۳۷ ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرد.
در مرحله دريافت اجازه برای اعدام، معاون دادستان عمومی ديوان عالی کشور نظر داد که تحقيقات می‌بايستی به وسيله داگاه اطفال و نوجوانان انجام می‌شد و پرونده را برای تحقيق به ‌آن‌جا فرستاد. سپس، شعبه ۱۰۶ دادگاه جنايی کرمانشاه (اطفال) مجددا ناصر قاسمی را به قصاص محکوم کرد.
بستگان قربانی ۷۰ ميليون ريال (تقريبا ۷۵۰۰ دلار آمريکا) ديه می‌خواهند که خانواده ناصر قاسمی نمی‌توانند تأمين کنند.

۵ - پيکارهای موفق در لغو حکم اعدام

پيکار عليه مجازات اعدام در داخل و خارج ايران تأثيراتی گذاشته و می¬تواند بگذارد. در چند مورد، محکوميت‌های منجر به حکم اعدام لغو شده و فرد آزاد شده است. در موارد بيشتری اجرای حکم متوقف شده است. اين پيکارها هم‌چنين مقامات ايرانی را وادار کرده است که راجع به اين پرونده‌ها علنا سخن بگويند، بازنگری آغاز کنند، دستور محاکمه مجدد بدهند و عفو و بخشودگی اعطا کنند.
دو مورد زير اهميت و تأثير بالقوه پيکار عليه مجازات اعدام را به تصوير می¬کشد.

ليلا مافی
ليلا مافی در سن ۱۷ سالگی در يورش پليس به يک فاحشه‌خانه دستگير شد. در جريان بازجويی، او چندين بار به کار به عنوان يک روسپی از سن کودکی اقرار کرده است. در حدود ماه مه ۲۰۰۴، دادگاهی در اراک او را به خاطر «اقدامات منافی عفت» - اداره يک فاحشه‌خانه، روسپيگری، زنای با محارم و داشتن بچه نامشروع - به مرگ محکوم کرد. او يک وکيل تسخيری داشت. او هم‌چنين به شلاق پيش از اعدام محکوم شد.
يک خبرنگار اعتماد که در زندان با ليلا مافی مصاحبه کرده بود داستانی از دوران کودکی پر از روسپی‌گری اجباری، تجاوز و سوء استفاده، و دستگيری‌ها و محکوميت‌های شلاق در موارد متعدد کشف کرد.
ليلا مافی را مادرش در سن ۸ سالگی به روسپی‌گری واداشته بود و در ۹ سالگی يک بچه به دنبا آورده است. تقريبا در همان زمان او به خاطر روسپی‌گری به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. موقعی که او ۱۲ سال داشته است، خانواده‌اش او را به يک مرد افغان فروخته بودند تا «صيغه» او بشود. مادر شوهرش او را به فاحشگی واداشته است و موقعی که او ۱۴ سال داشته است مجددا به شلاق - ۱۰۰ ضربه - محکوم می‌شود. او بعدا دو بچه دوقلو می‌زايد. سپس خانواده‌اش او را به يک مرد متاهل ۵۵ ساله و دارای دو بچه می‌فروشند که او نيز در خانه‌اش ليلا مافی را به روسپيگری وامی‌دارد.
بنا به گزارش اعتماد، مددکاران اجتماعی در چند موقعيت، توانايی مغزی ليلا مافی را آزمايش کردند و نتيجه گرفتند که او سن مغزی يک بچه هشت‌ساله را دارد. او هيچگاه از سوی يک دکتر منصوب از طرف دادگاه مورد معاينه قرار نگرفته و بدون توجه به شرايط گذشته يا سلامت روانی او، بر اساس اقرارهايش به مرگ محکوم شده است.
وکيل دادگستری شادی صدر وکالت او را به عهده گرفت و يک «اقدام فوری» عفو بين‌الملل توجه رسانه‌ای وسيع بين‌المللی را به دنبال داشت. فعالان در درون و برون از ايران عليه حکم اعدام او به پيکار برخاستند.
در پاسخ، مقامات ايرانی به طور استثنايی در مورد اين پرونده به اظهار نظر علنی پرداختند و اطلاعات عفو بين‌الملل در مورد سن و توانايی مغزی ليلا مافی را به چالش کشيدند. آنان گفتند که او از نظر جسمی و مغزی وضع عادی دارد و فقط در سنين بلوغ به کار روسپی‌گری پرداخته است. در عين حال، در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴، يک سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد که پرونده ليلا مافی تحت بازنگری قرار خواهد گرفت.
در ۲۷ مارس ۲۰۰۵، ديوان عالی کشور حکم اعدام و پنج سال زندان را نقض کرد ولی حکم شلاق را تأييد نمود. پرونده برای محاکمه مجدد به يک دادگاه پايين¬تر در اراک ارجاع شد. بعدا شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی ‌اراک ليلا مافی را از زنای با محارم (که حکم اعدام دارد) و اداره فاحشه‌خانه تبرئه کرد. ولی، او به «عمل منافی عفت با محارم (جز زنا)» مجرم شناخته شد و به ۹۹ ضربه شلاق محکوم گرديد. او هم‌چنين به سه سال و نيم زندان به خاطر «تأمين وسايل فساد و فاحشگی از طريق آمادگی برای عمل جنسی» محکوم شد. قاضی ‌دستور داد که پس از اتمام حکم زندان، او بايد برای هشت ماه در يک مرکز توانبخشی زنان زندگی کند.
نود و نُه ضربه شلاق در فوريه ۲۰۰۶ در مرکز اداره دادگستری اراک اجرا شد. ليلا مافی سپس به يک مرکز توانبخشی زنان در تهران انتقال يافت.

«من از همه شما، فعالان شناخته و ناشناخته‌ای، که برای نجات او از مجازات مرگ تلاش کرديد قدردانی‌ می‌کنم.... علارغم تمام سختی‌های گذشته، او از اين که به ميان ما باز گشته خوشحال است.... من اميدوارم ما هميشه به ياد همه زنانی که مانند ليلا در شرايط سختی در ايران زندگی می‌کنند باشيم.»
شادی ‌صدر، وکيل ليلا مافی

نازنين مهاباد فاتحی
در مارس ۲۰۰۵، نازنين فاتحی ۱۷ ساله و سميه دختر خواهر او که ۱۴ يا ۱۵ سال داشته است و هردو از خانواده کرد فقيری هستند در يک محل خلوت نزديک خانه‌شان در کرج در نزديکی تهران مورد حمله قرار می‌گيرند. يک عده جوان دور اين دو دختر را می‌گيرند و می‌خواهند به آنان تجاوز کنند. نازنين فاتحی که برای دفاع از خود کارد به همراه داشته است به سينه يکی از آنان ضربه می‌زند که به قتل او منجر می‌شود. دو دختر از صحنه فرار می‌کنند و قضيه را به پليس خبر می‌دهند.
در ژانويه ۲۰۰۶، نازنين فاتحی به قصاص محکوم شد؛ مادر مقتول خواهان تلافی به مثل شده بود.
در دادگاه، نازنين فاتحی که وکيل تسخيری داشته است در حال گريه گفت: «من می‌خواستم از خودم و خواهرزاده¬ام دفاع کنم ... اما قصد کشتن آن پسر را نداشتم. در آن لحظه حساس من نمی‌دانستم چه کار کنم چون هيچ کس به کمک ما نيامد».
پس از فشارهای داخلی و بين‌المللی، از جمله کارزاری با انعکاس برجسته از طرف ملکه زيبايی ايرانی/کانادايی نازنين افشين جم، ديوان عالی‌ کشور، به قرار اطلاع به دستور رييس قوه قضاييه، حکم مرگ را در مه ۲۰۰۶ نقض کرد. پرونده برای محاکمه مجدد ارجاع شد.
وکيل دادگستری شادی ‌صدر وکالت پرونده را به عهده گرفت و قضات دادگاه در ۱۴ ژانويه ۲۰۰۷ نازنين فاتحی را از اتهام قتل عمد تبرئه کردند و نظر دادند که او در دفاع از خود اقدام کرده است. ولی، دادگاه اضافه کرد که او در دفاع از خود واکنش نامتناسب نشان داده است و حکم کرد که او به خانواده جوانی که کشته است ديه بدهد. وکيلان او اين حکم را به چالش گرفته‌اند.
پس از پرداخت ۴۰۰ ميليون ريال (تقريبا ۴۳ هزار دلار آمريکا) وثيقه که بيشتر آن از طريق کمک‌های مردم به پايگاه اينترنتی www.helpnazanin.com و هم‌چنين کمک‌هايی از داخل ايران و يک کمک بزرگ از يک نماينده پارلمان کانادا جمع‌آوری شد، نازنين فاتحی در ۳۱ ژانويه ۲۰۰۷ از زندان آزاد گرديد و در محيطی پراحساس‌ به خانواده‌اش پيوست.

«من می‌دانم که چقدر همه شما زحمت کشيديد که نازنين را به خانه برگردانيد و از همه شما تشکر می‌کنم. پدر نازنين و بچه‌ها نيز خيلی خوشحالند. شما تنها آرزوی ما را که آزادی دختر ما بود برآورده کرديد. خدا در برابر آنچه کرده‌ايد به همه شما برادران و خواهران سلامتی و خوشبختی بدهد.»
مريم فاتحی، مادر نازنين فاتحی

© www.komitegozareshgar.blogfa.com

۶ - توصيه‌ها

مدافعان حقوق بشر در ايران تأکيد می‌کنند که تبليغات و فشار بين‌المللی در حمايت از تلاش‌های محلی می‌تواند در اين کشور تغييراتی را باعث شود. عفو بين‌الملل معتقد است که پيکار می‌تواند جان‌هايی را حفظ کند و سرانجام مقامات ايران را متقاعد خواهد کرد که به اعدام غير قانونی کودکان بزهکار خاتمه دهند و رفتارهای قانونی‌ خود را با تعهداتی که تحت قوانين بين‌الملل دارند همآهنگ سازند.
به اين منظور، عفو بين‌الملل موارد زير را توصيه می‌کند:
به مجلس
• سريعا لايحه رسيدگی به جرايم اطفال و نوجوانان را بازنگری نماييد تا اطمينان حاصل گردد که اعدام محکومان به خاطر ارتکاب جرايمی که پيش از رسيدن به سن ۱۸ مرتکب می‌شوند، از جمله آنان که به خاطر قتل به قصاص محکوم می‌شوند يا به خاطر جرايم مستوجب حدود که مجازات مرگ دارد به مرگ محکوم می‌شوند، به صراحت ممنوع شده است. اين اقدام، قانون را با تعهدات بين‌المللی ايران تحت ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی‌ و ميثاق حقوق کودک مبنی بر عدم اعدام کودکان و کودکان بزهکار هم‌آهنگ خواهد ساخت.
• تمام قوانين کشور را که بر مبنای آن‌ها حکومت می‌تواند يک فرد محکوم را بکشد تحت بازنگری قرار دهيد با اين هدف فوری که به تدريج دامنه مجازات مرگ محدود شود، و با اين ديدگاه که سرانجام مجازات مرگ لغو شود.
• تمام قوانين کشور را تحت بازنگری قرار دهيد برای اطمينان از اين که هرکس با اعدام پس از محاکمه به دست حکومت روبرو است، بر اساس تعهدات ايران بر مبنای ماده ۶ (۴) ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، ‌بتواند‌ تقاضای عفو يا تخفيف مجازات بکند.
به رييس قوه قضاييه
• به فوريت اعدام‌ همه کسانی را که به خاطر جرايم ارتکابی در زير ۱۸ سالگی محکوم شده‌اند متوقف نماييد تا قانون ممنوعيت اين¬گونه اعدام‌¬ها تصويب شود.
• به همه قاضيان اجرای احکام دستور دهيد که اطمينان حاصل نمايند هيچ کودک بزهکاری که به حکم قطعی مرگ محکوم شده و حکم او قبلا به امضای رييس قوه قضاييه رسيده، اعدام نگردد.

به مقام رهبری
• کليه احکام اعدام را که تقاضای بخشش يا تخفيف آن‌ها شده است مورد تخفيف قرار دهيد.

به وزير امور خارجه
• به عنوان يک اولويت، به تقاضای موجود گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر اعدام‌های بدون محاکمه، صحرايی و خودسرانه، برای‌ ديدار از ايران تسهيلات ايجاد نماييد.

به جامعه جهانی
• به مقامات ايرانی فشار وارد کنيد تا توقف فوری کليه احکام اعدام‌ کسانی‌ را که به هنگام وقوع جرم زير ۱۸ سال سن داشته‌اند، از جمله مواردی که به دليل قتل حکم قصاص صادر شده است، با هدف الغای اين¬گونه احکام، اعلام نمايند.

پيوست ۱: فهرست کودکان بزهکاری که اعدام شده‌اند

فهرست زير خلاصه اطلاعات مربوط به اعدام کودکان بزهکاری است که عفو بين‌الملل از سال ۱۹۹۰ ثبت کرده است.
۱۹۹۰
۱ - کاظم شيرافکن موقع اعدام ۱۷ سال داشت.
۱۹۹۲
۲- ۴ - سه پسر - يکی به سن ۱۶، و دو تا به سن ۱۷ - در ۲۹ سپتامبر اعدام شدند.
۱۹۹۹
۵ - ابراهيم قربان‌زاده به اتهام قتل مجرم شناخته شد و در ۲۴ اکتبر در سن ۱۷ سالگی در رشت اعدام گرديد.
۲۰۰۰
۶ - جاسم ابراهيمی به اتهام آدم‌ربايی، تجاوز و قتل در ۱۴ ژانويه در گناوه در ملاء عام به دار آويخته شد. او به هنگام اعدام ۱۷ سال داشت.
۲۰۰۱
۷ - مهرداد يوسفی ۱۸ ساله در ۲۹ ماه مه در غرب ايران اعدام شد. او به اتهام وقوع قتلی در زمان ۱۶ سالگی او محکوم شده بود.
۲۰۰۴
۸ - محمد محمدزاده در ۲۵ ژانويه در استان غربی‌ ايلام به دار آويخته شد. او پنج سال پيشتر، موقعی که ۱۷ سال داشته، به اتهام قتل موسی آزادی مجرم شناخته شده بود.
۹ - سلمان، نام خانوادگی‌ نامعلوم، در ۱۲ مه به اتهام قتل در مشهد اعدام شد. او سال ۲۰۰۰ که ۱۷ سال داشت به ارتکاب اين قتل محکوم شناخته شده بود. بنا به گزارش مطبوعات، دادگاه برای اجرای حکم اعدام صبر کرده بود که سن او از ۱۸ بگذرد.
۱۰ - عاطفه رجبی سهاله (نگاه کنيد به فصل ۳).
۲۰۰۵
۱۱ - ايمان فرخی (نگاه کنيد به فصل ۳).
۱۲ - علی صفرپور رجبی ۲۰ ساله در ۱۳ ژوئيه به اتهام قتل مأمور پليس حميد انشادی در پلدختر به دار آويخته شد. به قرار اطلاع، حکم اعدام او در فوريه ۲۰۰۲ موقعی که او ۱۷ سال داشته صادر شده است. امکان دارد او در هنگام وقوع جرم که به اعدامش منجر شده فقط ۱۶ ساله بوده باشد.
۱۳-۱۴ - اياز مرهونی و محمد عسگری (نگاه کنيد به فصل ۳).
۱۵ - فرشيد فريقی ۲۱ ساله در ۱ اوت در بندرعباس به دار آويخته شد. او به اتهام کشتن پنج مرد که گويا راننده تاکسی‌ بوده‌اند، در رويدادهای جداگانه، با ضربات چاقو مجرم شناخته شده بود. قتل اولی در سال ۱۹۹۸، موقعی که فرشيد فريقی ۱۴ ساله بوده اتفاق افتاده است. به قرار اطلاع، او در سال ۲۰۰۰ موقعی که ۱۶ ساله بوده دستگير شده است. او پيش از اعدام شلاق خورده بود.
۱۶ - دست کم يک جوان ۱۷ ساله (نام، نامعلوم) يکی از چهار نفر افراد زير ۲۳ سال بود که به گزارش روزنامه کيهان به حروف اختصاری ا پ، ب ک، ح ک و ح ج معرفی شدند و در ۲۳ اوت در بندرعباس در ملأ عام اعدام شدند. کيهان نوشت که ح ک و ح ج به اتهام آدم‌ربايی و تجاوز جنسی و ا پ و ب ک به خاطر دزدی و تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بودند و پيش از اعدام شلاق خورده بودند.
۱۷ – گزارش شده که مردی ۲۲ ساله (نام، نامعلوم) از اهالی دهکده‌ای به نام دوست ايران نودان در طلوع روز ۱۲ سپتامبر در استان فارس در ملاء عام اعدام شده است. او بنا به اطلاع، در سال ۲۰۰۰ موقعی‌که ۱۷ سال داشته به اتهام زنای به عنف محکوم به مرگ شده بود.
۱۸ - رستم تاجيک (نگاه کنيد به فصل ۳).
۲۰۰۶
۱۹ - مجيد سگوند (نگاه کنيد به فصل ۳).
۲۰ - مردی به نام ستار در ماه سپتامبر اعدام شد. گزارش‌¬ها حاکی از اين است که او در دادگاهی در تهران در ۲۶ ژانويه ۲۰۰۵ در سن ۱۷ سالگی‌ به اتهام قتل مردی‌ به نام محمود در اسلام‌شهر در جنوب تهران به قصاص محکوم شده بود. قتل مورد اتهام در يک درگيری چند ماه پيشتر اتفاق افتاده بود.
۲۱ - مرتضی‌ م. به قرار اطلاع در ۷ نوامبر در يزد در ملاء عام اعدام شد. بنا به گزارش‌ها، او به هنگام اعدام ۱۸ سال داشته است و به اتهام قتل دوستش در دو سال پيشتر، به قصاص محکوم شده بود.
۲۲ - به گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، ناصر باتمانی ۲۲ ساله به اتهام قتلی که به هنگام وقوع آن زير ۱۸ بوده است در اواخر دسامبر ۲۰۰۶ در زندان سنندج به دار آويخته شد. او پس از گذراندن يک محکوميت پنج ساله حبس اعدام شد.

۲۰۰۷
۲۳ - محمد موسوی (نگاه کنيد به فصل ۳).
۲۴ - سعيد قنبرزهی (نگاه کنيد به فصل ۳).

پيوست ۲: فهرست کودکان بزهکار در انتظار اعدام

در زير خلاصه اطلاعات مربوط به کودکان بزهکار در انتظار اعدام در مه ۲۰۰۷ که به اطلاع عفو بين‌الملل رسيده، فهرست شده است.
۱ - سينا پايمرد (نگاه کنيد به فصل ۴)
۲ - دلارا دارابی (نگاه کنيد به فصل ۴)
۳ - شهرام پورمنصوری (نگاه کنيد به فصل ۴)
۴ - عباس حسينی (نگاه کنيد به فصل ۴)
۵ - رضا علی‌‌نژاد (نگاه کنيد به فصل ۴)
۶ - حميد
حميد (نام خانوادگی، نامعلوم) در اکتبر ۲۰۰۵ به خاطر قتل در شعبه ۲۱ دادگاه عمومی استان تهران به قصاص محکوم شد. جرم در ۲۷ ژوئيه ۲۰۰۴ موقعی که حميد ۱۷ سال داشته واقع شده است.
بنا به گزارش‌ها، حميد در جريان يک درگيری با چند مرد به خاطر اتفاقی‌ که در آن روز پيش‌ آمده بود به مردی‌ به نام داود کريمی با کارد ضربه زده بود. او نزد پليس اقرار کرده است که چون در محاصره چند مرد قرار داشت که به او حمله کرده بودند، با چاقو به داود کريمی ضربه زده است ولی نمی‌خواسته نامبرده را بکشد.
خانواده قربانی حق قصاص را مطالبه کرده و خواسته‌اند که اعدام انجام بگيرد. اطلاعات بيشتری در اين باره در دست نيست.
۷ - رسول محمدی
رسول محمدی، موقعی‌ که قرار بود همراه با پدرش موسی¬علی محمدی اعدام شود ۱۷ ساله بود. هر دو قرار بود که پيش از اعدام ۷۴ ضربه شلاق بخورند.
رسول محمدی، و پدرش در دادگاهی در اصفهان به اتهام ربودن ۴۰ دختر جوان، دزدی جواهر آلات آنان و تجاوز به دست کم چهار تن از آنان مجرم شناخته شدند. آن دو ظاهرا در جريان بازجويی به اين اتهامات اقرار کرده‌ بودند. آنان به ۲۵ سال زندان، شلاق و اعدام محکوم شدند.
محکوميت‌های آنها در ديوان عالی‌ کشور به تأييد رسيد. در ۱۱ آوريل ۲۰۰۵، معاون دادستان عمومی دفتر اجرای‌ احکام اعلام کرد که موسی¬علی‌ محمدی در ساعت ۶:۳۰ صبح ۱۶ آوريل در اصفهان در ملأ عام به دار زده خواهد شد و پسر ۱۷ ساله‌اش در همان هنگام در داخل زندان مرکزی اصفهان به دار آويخته می‌شود. ولی ظاهرا به دليل سن رسول محمدی، پرونده او پيش از اعدام به ديوان عالی کشور بازگردانده شده است.
موسی¬علی‌ محمدی طبق برنامه در اصفهان در ملأ عام اعدام شد، ولی اعدام رسول محمدی ظاهرا به دليل ابهامات در باره سن او متوقف شده است.
عفو بين‌الملل اطلاعات بيشتری در باره وضع فعلی رسول محمدی ندارد.
۸ - مهدی
به نوشته روزنامه همشهری، يک دادگاه جنايی در رباط کريم، در مارس ۲۰۰۶ مهدی (نام خانوادگی نامعلوم) را به خاطر کشتن پسری به نام حميد به قصاص محکوم کرد. برادر او مرتضی‌ به خاطر همدستی در قتل به زندان محکوم شد. بنا به اين گزارش، در حريان يک درگيری در پارکی در رباط کريم، مهدی با کارد به حميد ضربه زده و او را کشته است. مهدی‌ به هنگام محاکمه ۱۸ سال داشت و مرتضی‌۲۱ سال. واقعه دو سال پيشتر موقعی‌ که مهدی بايد ۱۶ سال می‌داشته اتفاق افتاده است.
همشهری نوشت که مهدی‌ اتهام قتل عمد را پذيرفته و مادر قربانی از دادگاه خواستار قصاص شده بود.
۹ - حسين
حسين (نام خانوادگی نامعلوم) به خاطر جنايتی که در سن ۱۶ سالگی او اتفاق افتاده با اعدام روبرو است.
به نوشته روزنامه اعتماد ملی، حسين به خاطر کشتن پسری به نام محمود در پارک فدک موسی آباد در ۲ دسامبر ۲۰۰۴ به قصاص محکوم شده است. حسين در جريان محاکمه‌اش در شعبه ۷۱ دادگاه جنايی تهران گفته است که محمود پس از اين که تلاش کرده به او تجاوز بکند، به او حمله کرده و او به دفاع از خود پرداخته است. ولی يک دوست مقتول گفته است که حسين و برادر ناتنی‌اش بهروز با همراه داشتن زنجير به پارک آمده‌اند و با محمود روبرو شده‌اند.
پس از اين که حسين به مرگ محکوم شد، وکيلش بر اساس اين که او به هنگام قتل فقط ۱۶ سال داشته و با اشاره به قصد تجاوز پيش از آن، تقاضای تجديد نظر در حکم کرد. ولی در ۱ مارس ۲۰۰۷، شعبه ۲۱ ديوان عالی‌ کشور حکم را تأييد کرد.
۱۰ - فيض محمد
يک افغانی‌ به نام فيض محمد در سال ۲۰۰۴ در دادگاه اطفال در کرج به مرگ محکوم شد. او که در آن هنگام ۱۶ ساله بود، به اتهام قاچاق مواد مخدر، توزيع تقريبا هفت کيلو گرم مُرفين و عضويت در يک باند قاچاق مجرم شناخته شد.
گزارش شده که فيض محمد به حمل مواد مخدر برای اربابش که يک قاچاقچی بوده اقرار کرده است. معلوم نيست که آيا او پس از دستگيرشدن به وکيل دسترسی داشته است و يا در چه شرايطی به اين امر اقرار کرده است.
در سپتامبر ۲۰۰۴، عفو بين‌الملل يک اطلاعيه «اقدام فوری» در حمايت از او صادر کرد. اطلاعات بيشتری در باره اين پرونده در دست نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۱۱ - علی عليجان (نگاه کنيد به فصل ۴)
۱۲ - حسين قره‌باغلو (نگاه کنيد به فصل ۴)
۱۳ - علی‌ مهين ترابی
علی مهين ترابی اهل کرج به خاطر کشتن يک هم‌مدرسه‌ای به نام مزدک در جريان يک درگيری در ميدان بازی در دبيرستان بنی‌هاشمی در فوريه ۲۰۰۳، با اعدام روبرو است. علی مهين ترابی به هنگام اين وااقعه ۱۶ سال داشته است.
يک دادگاه اطفال در کرج در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۳ علی مهين ترابی را به قصاص محکوم کرد، و در ۸ ژوئن ۲۰۰۴ شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرد. علی مهين ترابی در زندان رجائی‌شهر کرج در انتظار اعدام به سر می‌برد.
۱۴ - مصطفی
مصطفی (نام خانوادگی نامعلوم) در حدود ماه اوت ۲۰۰۵ به اتهام کشتن مردی مست در ناحيه تهران پارس مجرم شناخته شد. بنا به گزارش‌ها، او به هنگام وقوع قتل ۱۶ سال داشته و می‌خواسته جلو تعرض مرد به يک دختر را بگيرد. گزارش می‌گويد که اين مرد به ضرب و شتم مصطفی می‌پردازد و مصطفی‌ سرانجام در جريان درگيری او را می‌کشد.
۱۵ - مهيار
مهيار (نام خانوادگی نامعلوم) ۱۷ ساله به اتهام کشتن زنی ۵۸ ساله در خانه‌اش در جريان يک دستبرد، در دسامبر ۱۹۹۹ دستگير شده است. او در شعبه ۲۱۰۶ دادگاه عمومی تهران به قصاص محکوم شد. او هم‌چنين به خاطر داشتن نوشيدنی‌ الکلی به شلاق، و به خاطر دزدی به سه سال زندان محکوم شد. در ايران معمول است که کسانی که علاوه بر مرگ به زندان نيز محکوم می‌شوند، پيش از اعدام بخشی يا تمام زندان خود را می‌گذرانند.
۱۶ - نعمت
نعمت (نام خانوادگی نامعلوم) ۱۷ ساله بود که ديوان عالی کشور حکم اعدام او را در حدود ماه مه ۲۰۰۶ تأييد کرد، امری‌ که او را در خطر فوری اعدام قرار می‌دهد.
گزارش شده که نعمت به خاطر قتل حيدرعلی، شوهر خواهرش زهره، در ژانويه ۲۰۰۳ دستگير شده است. به گفته نسرين ستوده، حقوقدان و فعال حقوق کودکان، او در آن موقع ۱۵ سال داشته است.
گزارش شده که پس از دستگيری، نعمت شرکت در قتل را منکر شده است. ولی، پس از بازجويی‌اش اقرار کرده است. او در شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی اصفهان محاکمه و به قصاص محکوم شد.
۱۷ - وحيد
وحيد ۱۶ ساله بنا به گزارش‌ها به خاطر قتل دوستش مهدی به مرگ محکوم شده است. او مدعی است که مهدی تلاش کرده که به او تجاوز کند و او در دفاع از خود او را کشته است. اطلاع بيشتری در دست نيست. جوانی‌ به نام وحيد در سپتامبر ۲۰۰۶ در زندان اوين اعدام شد، ولی معلوم نيست که او همين فرد بوده است يا نه.
۱۸ - هدايت نيرومند
بنا به گزارش¬ها هدايت نيرومند ۱۵ ساله اهل قريه قرنی به خاطر کشتن پدرش در دسامبر ۲۰۰۶ به قصاص محکوم شده است. به قرار اطلاع، هدايت نيرومند شش ماه پيشتر در حدود ژوئن ۲۰۰۶ دستگير شده است. بنا به گزارش‌ها، هدايت نيرومند تا پيش از سن ۱۸ سالگی اعدام نخواهد شد.
۱۹ – محمد جمالی پاقلعه
محمد جمالی پاقلعه زمانی که گويا دوستش را کشته است ۱۵ سال داشت. يک دادگاه اطفال او را ابتدا به ۵ سال زندان محکوم کرد. اما ديوان عالی کشور اين حکم را رد و حکم مرگ صادر کرد.
۲۰ - حميدرضا
حميدرضا اهل گرگان به خاطر قتلی که گويا زمانی به وقوع پيوسته که او ۱۴ سال داشته، به قصاص محکوم شده است.
۲۱ - علی ‌نورمحمدی
علی ‌نورمحمدی هنگامی‌ که در يک درگيری يکی از عموزاده‌هايش را کشته ۱۶ سال داشته است. او در شعبه ۲۴ دادگاه عمومی کرمانشاه که فاقد صلاحيت در پرونده‌های نوجوانان است، به قصاص محکوم شد. ساير متهمان اين پرونده بالای ۱۸ بوده‌اند. دو نفر ديگر که در اين درگيری دخيل بوده‌اند، عموی علی ‌نورمحمدی و يک عموزاده ديگر، به خاطر زخمی کردن علی نورمحمدی به ديه محکوم شدند. احکام صادره در شعبه ۶ دادگاه تجديد نظر کرمانشاه مورد تأييد قرار گرفت.
علی ‌نورمحمدی نه سال است که به اميد حل و فصل مسأله در درون خانواده، در زندان به سر می‌برد.
۲۲ - رسول صفری
رسول صفری در شعبه ۱ دادگاه عمومی گيلان‌غرب به خاطر قتلی که در ۱۷ سالگی او انجام شده، در ۷ سپتامبر ۲۰۰۵ به قصاص محکوم شد. در ۱۹ مارس ۲۰۰۶، شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور حکم را ناقص اعلام کرد.
بنا به گزارش‌ها، رسول صفری در ۵ نوامبر ۲۰۰۴ با دو دوست به کوه‌نوردی رفته بود. در آن شب، مردی که بعدا کشته شده همراه با دوستی به کوه می‌روند تا به عنوان يک شوخی رسول صفری و دوستانش را بترسانند. آن‌ها با انداختن سنگ و صداهای حيوانات وحشی، اين سه نفر را می‌ترسانند. اين سه تن به سرعت از کوه پايين می‌دوند، ولی مرد يادشده آنان را دنبال می‌کند و در حالی که سر و صورت خود را پوشانده بوده با گرز به آنان حمله می‌کند. در نتيجه بين او و اين سه نفر درگيری پيش می‌آيد و چنين ادعا شده که در جريان درگيری رسول صفری او را با ضربه کارد به شکمش کشته است.
در جريان محاکمه، رسول صفری اتهام را منکر شد، و گفت: «من دست به قتل نزدم. اقراری که من کردم ... زير شکنجه از من گرفته شده است».
۲۳ - بهادر خالقی
بهادر خالقی در ۳۱ ژوئن ۲۰۰۵ در شعبه ۱ دادگاه عمومی‌ سقز به خاطر قتلی که در ۱۶ سالگی او اتفاق افتاده به قصاص محکوم شد. در ۱۳ مارس ۲۰۰۶ شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرد.
بنا به جزئياتی که در حکم آمده است، بهادر خالقی و چند تن از دوستانش در ۷ ماه مه ۲۰۰۵ در حالت مستی‌ با يک دسته ديگر درگير شده‌اند و در اين جريان يک نفر کشته شده است.
۲۴ - ناصر قاسمی (نگاه کنيد به فصل ۴)
۲۵ - امير چاله‌‌چاله
امير چاله‌چاله در سن ۱۷ سالگی همراه با دو برادرش با يک دسته ديگر درگير شده بودند و در جريان آن يک جوان کشته می‌شود. امير چاله‌چاله دستگير شده و ابتدا اقرار می‌کند، ولی بعدا منکر می‌شود که طرف را او کشته است. او به قصاص محکوم شده است.
امير چاله¬چاله در درخواست تجديدنظر اقرار خود را تکذيب کرد و از يکی از برادرانش به عنوان قاتل نام برد. آن برادر قبلا با قرار وثيقه آزاد و پس از آن ناپديد شده بود. دادگاه درخواست تجديد نظر امير چاله چاله را رد و او را به قصاص محکوم کرد.
ديوان عالی کشور ابتدائا به دليل نقايص در تحقيقات و دلايل دادستان حکم را رد کرد، ولی بعدا آن را تأييد نمود. اما، رييس قوه قضاييه پرونده را دو بار به شعبه تشخيص ديوان عالی‌ کشور فرستاده است که هنوز تصميم آن اعلام نشده است.
۲۶ - رسول ايوتوندی
رسول ايوتوندی به هنگامی که يکی ‌از دوستانش را به عنوان انتقام با گلوله کشته، ۱۷ سال داشته است. او به قصاص محکوم شده و حکم در ديوان عالی‌ کشور تأييد شده است.
۲۷ - نبوت بابايی
در سال ۲۰۰۲ يا ۲۰۰۳ نبوت بابايی ۱۷ ساله با جوان ديگری به نام ذبيح‌الله قاسميان بازی‌ می‌کردند که مسأله کم کم شکل جدی به خود می‌گيرد و طبق ادعاها ذبيح‌الله چراغ موتور سيکلت نبوت بابايی را می‌شکند و به يک مغازه در آن نزديکی‌ها فرار می‌کند. نبوت بابايی او را دنبال می‌کند و بنا به ادعاها يک ميله آهنی به طرف سر او پرناب و او را زخمی می‌کند. تأخير در رساندن ذبيح‌الله قاسميان به بيمارستان در مرگ او موثر بود.
دادگاه نبوت بابايی را به قصاص محکوم کرد و حکم در سال ۲۰۰۶ در ديوان عالی کشور تأييد شد. پدر قربانی قصاص نمی‌خواهد، ولی مادرش خواهان آن است.
۲۸ - صغرا نجف‌پور
صغرا نجف‌پور اهل گيلان به خاطر قتلی که در هنگام وقوع آن احتمالا ۱۳ سال داشته ، محکوم به قصاص شده است.
۲۹ - محمدرضا ترک، اهل همدان به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است.
۳۰ - رسول نوريانی، اهل همدان به اتهام تجاوز به عنف در دادگاه عمومی همدان به مرگ محکوم شده است.
۳۱ - نازبی‌بی آتش بجان، اهل سمنان به اتهام عرضه مواد مخدر در سن ۱۶ سالگی در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی خرم¬آباد در ۱ مه ۲۰۰۶ به مرگ محکوم شده است. حکم در ۱۲ فوريه ۲۰۰۶ از سوی ديوان عالی‌ کشور تاييد شد.
۳۲ - سياوش شيرنژاد، اهل نصرتان، در ۹ مه ۲۰۰۶ در شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی خرم‌آباد به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است.
۳۳ - مهيار انوری، اهل گلستان به اتهام قتلی در زمان ۱۷ سالگی او در شعبه ۳ دادگاه عمومی خرم‌آباد به قصاص محکوم شده است. حکم از سوی شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور تأييد شده است.
۳۴ - محمد ماوری، اهل گلستان، به اتهام وقوع قتلی در زمان ۱۶ سالگی او در شعبه ۲ دادگاه عمومی کردکوی به قصاص محکوم شده است. حکم از سوی شعبه ۴۰ ديوان عالی کشور تأييد شده است.
۳۵ - عبدالخالق رخشانی، اهل گلستان، حکم قصاصش از سوی شعبه ۲ دادگاه تجديد نظر گلستان در ۱۶ مارس ۲۰۰۶ تأييد شده است.
۳۶ - سعيد عرب، اهل گلستان، به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است.
۳۷ - هانی مؤمنی يساقی، اهل گلستان، در دادگاه عمومی‌ گرگان در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۴ به قصاص محکوم شده است. شعبه ۲۶ ديوان عالی کشور حکم را در ۹ مارس ۲۰۰۵ تأييد کرد.
۳۸ - صادق احمدپور، به اتهام قتلی در زمان ۱۷ سالگی او در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی شاهی‌کرد به قصاص محکوم شده است. شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور حکم را در ۲۲ ژوئيه ۲۰۰۴ تأييد کرد.
۳۹ - احمد جباری، اهل خوزستان، به اتهام قتلی در زمان ۱۵ سالگی او به قصاص محکوم شده است. شعبه ۲۹ ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرده است.
۴۰ - آکو حسينی، اهل کردستان، به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است. شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرده است.
۴۱ - غلام نبی براهوتی، اهل يزد، به اتهام قتل و دزدی واقع در زمان ۱۶ سالگی او درشعبه ۱۰ دادگاه عمومی يزد در ۶ فوريه ۲۰۰۳ به قصاص محکوم شد. شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرده است.
۴۲ - عمرالدين الکوزه¬ای، اهل يزد، به اتهام قتلی واقع در زمان ۱۷ سالگی او در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی تفت در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ به قصاص محکوم شد. شعبه ۲۶ ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرده است.
۴۳- مصطفی ‌سعيدی، اهل استان مرکزی، در ساوه به اتهام قتل به قصاص محکوم شده است. شعبه ۴۲ ديوان عالی کشور حکم را تأييد کرده است.
۴۴ - زلفعلی حمزه، اهل استان مرکزی، به اتهام قتل و زنای به عنف در شعبه ۲ دادگاه عمومی ساوه به قصاص محکوم شده است.
۴۵ - اميد سارانی، اهل سيستان و بلوچستان، به اتهام قتلی واقع در زمان ۱۷ سالگی او در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی زاهدان به قصاص محکوم شده است.
۴۶ - احمد نورزهی، اهل سيستان و بلوچستان، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر به مرگ محکوم شده است. او ظاهرا در آن هنگام ۱۲ سال داشته است.
۴۷ - نعيم کلبعلی، اهل سيستان و بلوچستان، به اتهام اعتياد به هنگامی که او ۱۵ سال داشته در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی زاهدان به قصاص محکوم شده است.
۴۸ - حبيب افسر، اهل قم، به اتهام قتلی واقع در زمان ۱۵ سالگی او به قصاص محکوم شده است.
۴۹ - علی‌رضا موسلی رودی اهل قم، به اتهام قتلی واقع در زمان ۱۶ سالگی او به مرگ محکوم شده است.
۵۰ - سلمان اکبری، اهل اردبيل، به خاطر قتلی در ۱۷ سالگی در دادگاه عمومی بخش ارشق در ۱۳ ژوئيه ۲۰۰۳ به مرگ محکوم شده است.
۵۱ - ۵۳ - محمد پژمان، رحمان شهيدی و حسن مظفری، اهل بوشهر، به اتهام زنای به عنف به مرگ محکوم شده‌اند.
۵۴ - فيض‌الله سلطانی، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر و اعتياد، در يک دادگاه انقلاب در يزد به مرگ محکوم شده است.
۵۵ - خدامراد شاهم‌زاده پس از دستگيری در ژوئيه ۲۰۰۵، موقعی که او ۱۷سال داشته، به اتهام حمل و عرضه مواد مخدر، در زاهدان به مرگ محکوم شده است.
۵۶ - حمزه ستانی. به اتهام قتل در ۱۷ سالگی به قصاص محکوم شده است.
۵۷ - بنيامين رسولی، ۱۷ ساله
۵۸ - حسين ترنج، ۱۷ ساله
۵۹ - حسين حقی، ۱۷ ساله
۶۰ - مرتضی فيضی، ۱۶ ساله
۶۱ - سعيد جازی، ۱۷ ساله
۶۲- ميلاد بختياری، ۱۶ ساله
۶۳- فرشاد سعيدی، ۱۷ ساله
۶۴ - محمود، ۱۷ ساله
۶۵ - صابر
۶۶ - سجاد، ۱۷ ساله
۶۷ - فرزاد، ۱۵ ساله
۶۸ - اصغر، ۱۶ ساله
۶۹ - ايمان، ۱۷ ساله، شهر گلپايگان
۷۰ - محمد جاهدی

***

۱ در نظام حقوقی ايران بين مواردی‌ که مجازات آن اعدام است با قصاص نفس که مجازات قتل بشمار می‌رود تمايز وجود دارد. مقامات ايرانی، قصاص را از مقوله اعدام جدا می‌کنند، در صورتی که قوانين بين‌المللی چنين تمايزی را قايل نمی¬شوند چون در هر دو صورت حکومت محکومان را می‌کشد. در اين گزارش از همه مواردی که در ايران حکم مرگ صادر شده، چه برای قتل باشد چه انواع ديگری از جرايم، تحت عنوان اعدام ياد شده است.

۲ پس از ايران، ايالات متحده مسئوليت بيشترين شمار اعدام کودکان بزهکار را به عهده داشته است. مقامات آمريکايی در فاصله ۱۹۹۰ تا مارس ۲۰۰۵، که ديوان عالی کشور اعدام را خلاف قانون اساسی دانست، ۱۹ نوجوان را اعدام کرده‌اند.

۳ فرمان نظام عدالت نوجوانان در همه نقاط پاکستان اجرا نشده است - گرچه اکنون به مناطق قبيله‌ای گسترش يافته، ولی آئين¬نامه آن تصويب نشده است و از اين رو قابل اجرا نيست.
۴ ملاحظات پايانی‌ کميته در باره حقوق کودک: (جمهوری اسلامی) ايران
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Iran (Islamic Republic of), UN Doc. CRC/C/15/Add0123, 28 June 2000, para. 7.
UN Doc. CCPR/C/21/Rev.۱/Add06, 1994, para 8.
۶ ميثاق وين در مورد قانون معاهده‌ها يک هنجار قطعی را چنين تعريف می‌کند: «هنجاری که از سوی جامعه بين‌المللی کشورها در کل به عنوان يک هنجار شناخته شده است که هيچ فسخی را نمی‌پذيرد و فقط می¬تواند با يک هنجار قانونی بين‌المللی جديدی که همان خصوصيت را داشته باشد تغيير يابد».
Committee on the Rights of the Child, 38th session. Concluding Observations: The Islamic Republic of Iran. Recommendation 30. Ref CRC/C/15/Add.254, 31 March 2005.

Committee on the Rights of the Child, op cit, para 29.
Human Rights Council, fifth session, Agenda item ۲. Ref A/HRC/4/20, 29 January 2007

۱۰ لايحه يادشده به فارسی در اين نشانی در دسترس است: http://www.spk-gov.ir/News.asp?ItemID=5928
۱۱ گرچه تعداد کل آن‌ها در دسترس نيست، اظهارات مقامات گهگاه به کسانی که تحت حکم اعدام هستند اشاراتی دارد. برای‌ مثال، حسينعلی شهرياری يک نماينده شهر زاهدان در مجلس، در مصاحبه¬ای با روزنامه ايرانی عياران در تاريخ ۱۷ مارس ۲۰۰۷ گفته است که در زندان‌های استان سيستان و بلوچستان بيش از ۷۰۰ زندانی در انتظار اعدام به سر می‌برند. عمادالدين باقی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر که در مورد کاربرد مجازات اعدام در ايران تحقيق کرده است، تخمين می‌زند که تا ۱۴۰۰ زندانی منتظر اعدام در ايران وجود دارد که حکم اعدام آنان در ديوان عالی کشور تأييد شده است.
۱۲ مقامات چين تأکيد کرده‌اند که فرد اعدام شده به هنگام جرم بالای ۱۸ بوده است.
۱۳ مقامات پاکستان گفتند که فرد اعدام شده به هنگام جرم ۱۸ سال داشته است.
۱۴ به گفته عمادالدين باقی، ۸۵ ماده در قوانين ايران مجازات مرگ را تجويز کرده است، ۲۰ تا در قانون مجازات، ۱۱ تا در قانون مبارزه با مواد مخدر، ۴۲ تا در قانون مجازات نظامی و ۱۲ تا در قوانين ديگر
۱۵ نگاه کنيد به مواد ۱۲ تا ۲۰ قانون مجازات اسلامی.
۱۶عفو بين‌الملل کاربرد قوانين «لواط» به منظور زندانی کردن افراد به خاطر روابط خصوصی هم‌جنس‌گرايانه را نقض حقوق بشر و از جمله نقض حق حريم خصوصی، آزادی از تبعيض، و آزادی بيان و اجتماع که در اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی و ميثاق بين‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تضمين شده، می‌شناسد.
۱۷ ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی

۱۸ مواد ۸۱، ۱۲۶ و ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی
۱۹ اين قانون (به زبان انگليسی) در نشانی زير در دسترس است:
http://www.unodc.org/enl/showDocument.do?documentUid=2511&node=docs&cmd=add&country=IRA
۲۰ اين‌ها عبارتند از احکام اعدام، مجازات‌های مستوجب حدود، احکام قصاص، و احکامی که بيش از شش ماه زندان يا بيش از ۱ ميليون ريال جريمه داشته باشند.
۲۱ وظايف دادگاه‌های انقلاب را قوه قضاييه در نشانی زير توضيح داده است:
http://www.iranjudiciary.org/courts-revolutionarycourts-fa.html.
۲۲ دادگاه ويژه روحانيت که به فرمان آيت‌الله خمينی در ۱۹۸۷ برای محاکمه روحانيان يا افراد ديگری که پرونده‌شان با روحانيت ارتباط دارد تشکيل شده و بيرون از چهارچوب قوه قضاييه عمل می‌کند، نی‍ز می‌تواند افراد را به مرگ محکوم کند. ولی عفو بين‌الملل از هيچ موردی که کودکان بزهکار در اين دادگاه به مرگ محکوم شده باشند اطلاعی ندارد.
۲۳ ماده ۱۹ قانون تجديد نظر ۱۹۹۳
۲۴ ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسی کيفری ۱۹۹۹
۲۵ برای‌ مثال نگاه کنيد به نظر ناصر سراج در مه ۲۰۰۷ در فصل ۳.
۲۶ به استثنای مواردی مشخص در قانون مجازات ، که برخی از مجرمانی که اقرار و توبه کرده‌اند ممکن است به توصيه قاضی‌پرونده از سوی مقام رهبری مورد عفو قرار گيرند.
۲۷اين امر به حق بخشش‌خواهی از حکومت بر می‌گردد. حکومت، گرچه می‌تواند خواست خانواده را ملحوظ بدارد، وظيفه دارد که حق بخشش‌خواهی را تضمين کند.
Human Rights Committee, General Comment No. ۶ on the right to life, para. 7
Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN04/2004/3/Add.2.
For example, Article 14 of the ICCPR
Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10: Children’s rights in Juvenile Justice, CRC/C/GC/10, 9 February 2007, para 23(g).
۳۲ ساير ابزاری‌ که برای اثبات جرم به به کار می‌رود از جمله شهادت شاهدان يا علم قاضی «که از طرق متعارف حاصل شود» را در بر می‌گيرد.
۳۳ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسی کيفری
Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN04/2004/3/Add02,p.15.
۳۵ ماده ۱۶۵ قانون اساسی
۳۶ ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسی کيفری
Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN04/2004/3/Add.2.
Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN04/2004/3/Add.2.
۳۹ برای گفتگويی در باره فقدان استقلال قوه قضاييه و نقش قاضيان، به گزارش عفو بين‌الملل تحت عنوان «ايران: يک نظام قضايی که در حفظ آزادی بيان و اجتماع قصور می¬ورزد» AI Index MDE: ۱۳/۰۴۵/۲۰۰۱ مراجعه کنيد.
۴۰ روزنامه کيهان ۸ مه ۲۰۰۵
۴۱ نگاه کنيد به سايت اينترنتی کانون وکلای ايران که در ۹ مه ۲۰۰۷ به آن مراجعه شده: http://www.iranbar.org/far01p39.php#582
“Execution of a teenage girl”, BBC documentary aired on the UK’s BBC 2 channel, 27 July 2006.
“Execution of a teenage girl”, op cit.
“Execution of a teenage girl”, op cit.
“Execution of a teenage girl”, op cit.
“Execution of a teenage girl”, op cit.
۴۷ روزنامه ايران ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴
۴۸ ايران ۲۶ دسامبر ۲۰۰۴
۴۹ روزنامه قدس ۱۹ ژوئيه ۲۰۰۵
۵۰ روزنامه همشهری ۱۱ دسامبر ۲۰۰۵
۵۱ جندالله که چند حمله مسلحانه عليه مأموران ايرانی انجام داده است و در مواردی گروگان کشته است، بنا به گزارش¬ها هدف دفاع از حقوق مردم بلوچ را دنبال می‌کند. مقامات حکومتی ادعا کرده‌اند که اين گروه در قاچاق مواد مخدر دست دارد و با گروه‌های تروريستی و حکومت‌های خارجی در ارتباط است. در مارس ۲۰۰۶، جندالله در استان سيستان و بلوچستان ۲۲ مأمور ايرانی را کشت و دست کم هفت نفر را به گروگان گرفت. به دنبال اين واقعه، ده‌ها و شايد صدها نفر دستگير شدند؛ بسياری از آنان به قرار اطلاع به نقاط نامعلومی انتقال يافته‌اند. در ماه‌های‌ پس از حمله فوق، تعداد اعدام‌های اعلام شده در نواحی بلوچی به طور فوق‌العاده ای افزايش يافت. گزارش شده که ده‌ها نفر تا پايان سال اعدام شده‌اند.
۵۲ روزنامه اعتماد ملی ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶
۵۳ روزنامه اعتماد ۳۱ ژانويه ۲۰۰۷
۵۴ اعتماد ۲ مارس ۲۰۰۷
۵۵ اعتماد ۲۵ آوريل ۲۰۰۷
11 January 2007, translated by David Etebari, www.stopchildexecutions.com ترجمه ديويد اعتباری در،
IranMania.com, 3 January 2005.
Iranian Students’ News Agency, 18 January 2005، http://www.isna.ir/news.Main.asp
۵۹ اعتماد، ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۶
۶۰ اعتماد، ۱۴ دسامبر ۲۰۰۶؛ باشگاه خبرنگاران دانشجويی ايران، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۶
۶۱ ترجمه ديويد اعتباری در www.helpnazanin.com
۶۲ کيهان، ۲۴ اوت ۲۰۰۵
۶۳ اعتماد، ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۵
Iran Student Correspondents Association http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?NewsItemID=69148.
۶۵ ايران، ۹ اکتبر ۲۰۰۵
۶۶ايران، ۱۱ آوريل ۲۰۰۵ , http://www.iran-newspaper.com/1384/840124/html/casual.htm AFP, ۱۶ April 2006.

۶۷ همشهری، ۶ مارس ۲۰۰۶
۶۸ اعتماد ملی، ۱ مارس ۲۰۰۷
۶۹ پيک ايران، ۳۱ اوت ۲۰۰۴
۷۰ اعتماد، ۱ ژوئيه ۲۰۰۴
۷۱ اعتماد، ۲۴ اوت ۲۰۰۶
۷۲ اعتماد، ۲ مه ۲۰۰۶
۷۳ خبرگزاری فرانسه، ۱۶ نوامبر ۲۰۰۴، به نقل از روزنامه شرق.
۷۴ سازمان حقوق بشر کردستان، ۱۹ دسامبر ۲۰۰۶
۷۵ وکيل پرونده مطمئن است که او کودک است، ولی سن او را نمی‌داند.
۷۶ وکيل پرونده مطمئن است که او کودک است، ولی سن او را نمی‌داند.

[بازگشت به بخش دوم بيانيه سازمان عفو بين الملل]
[بازگشت به بخش نخست بيانيه سازمان عفو بين الملل]

Copyright: gooya.com 2016