 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی
رييس‌جمهور در نشست «صريح، صميمی و علمی» با منتقدان اقتصادی که بيش از ٥ ساعت به طول کشيد، تصريح کرد: استادان اقتصاد دانشگاهها بايد با توجه به قانون، راهکارهای اجرايی خود را برای برون‌رفت از مشکلات و حل ريشه‌يی مسائل اقتصادی کشور ارائه کنند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، دکتر محمود احمدی‌نژاد، به همراه شماری از اعضای هیأت دولت عصر پنج‌شنبه به مدت ٥/٥ ساعت ميزبان منتقدان اقتصادی بودند که چندی پيش در نامه سرگشاده‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، از عملکرد اقتصادی دولت گله کرده بودند.
بر اساس اين گزارش در اين جلسه صميمی و کارشناسی، نزديک به ٥٠ تن از اقتصاددانان منتقد که اغلب از استادان و مدرسان دانشگاههای کشور و تعدادی نيز از کارگزاران و مديران عالی دستگاههای اقتصادی و اجرايی دولتهای پيشين بودند، حضور داشتند.
همچنين در اين نشست که در نهاد رياست‌جمهوری برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرايی رييس‌جمهور، وزرای اقتصاد و دارايی، کار و امور اجتماعی، رفاه، کشاورزی، بازرگانی، صنايع و دادگستری (سخنگوی دولت) و همچنين روسای بانک مرکزی و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، دکتر احمدی‌نژاد را همراهی می‌کردند.
رييس‌جمهور در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی با بيان اينکه مقدمه هر هم‌انديشی برای پيداکردن راهکارهای بهتر، سنجش وضع موجود يا عملکرد است، تصريح کرد: مقايسه عملکرد دولت بايد با قانون به عنوان سند بالادستی و يا با عملکرد دولتهای گذشته باشد و نمی‌توان عملکردها را با آرمان‌ها و آرزوها مقايسه کرد.
دکتر احمدی‌نژاد همچنين در طول اين نشست ٥/٥ ساعته سوالات ذيل را مطرح و از اقتصاددانان کشور خواست تا پاسخ‌های خود را درباره آن ارائه کنند.
١. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و کجا مصرف کنيم؟
٢. درآمدهای نفتی، ارزی هزينه شود يا ريالی؟
٣.آيا هيچ وقت قرار نيست درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد سيستم شود؟
٤.با توجه به تعريف و وظايف بانک، چگونه بايد اين نهاد را اصلاح و متحول کرد؟
در ادامه اين جلسه، رييس‌جمهور درباره درآمدهای نفتی اظهارکرد: بخش مهمی از ارز حاصل از فروش نفت برای سرمايه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار و بخشی نيز صرف کارهای عمرانی می‌شود. ضمن اينکه بايد احکام برنامه چهارم توسعه را نيز در نظر گرفت؛ زيرا بايد معادل تورم به حقوق کارمندان افزوده شود و سطح تامين اجتماعی هم افزايش يابد.
وی با اشاره به تأکيد برنامه چهارم توسعه در اجرای سياست باز اقتصادی افزود: طبق برنامه، کنترل
فقط بايد براساس تعرفه باشد و از طرف ديگر دولت حق ندارد صادرات را کنترل کند و به همين دليل به عنوان مثال وقتی قيمت تيرآهن در بازارهای جهانی بالا می‌رود، توليدات داخل به سمت صادرات سرازير می‌شود که افزايش قيمت‌ها از جمله در بخش مسکن را به دنبال دارد.
رييس‌جمهور با بيان اينکه متوسط رشد اقتصادی در برنامه سوم ٤/٤ درصد در نظر گرفته شده بود اما اين رشد برای برنامه چهارم ٨ درصد در نظر گرفته شده است، پرسيد: کدام زيرساخت‌ها فراهم و مقررات عوض شده که به يکباره بايد به رشد ٨ درصدی در برنامه چهارم يعنی حدود ٢ برابر برنامه سوم برسيم.
دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به بودجه‌های ارائه‌شده از سوی دولت نهم گفت: اگر می‌خواستيم احکام برنامه‌ها اجرا شود هرسال بايد حداقل ٢٢ هزار ميليارد تومان به ميزان بودجه افزوده می‌شد که بيش از ٥٠ درصد اين افزايش، هزينه‌ای است.
رييس‌جمهور با بيان اين که دولت خود را موظف به اجرای قانون برنامه چهارم می‌داند، تصريح کرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانکی بايد به زير ١٠ درصد برسد.
دکتر محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اينکه دولت در تلاش برای اجرای قانون است اما عده‌ای می‌گويند نرخ سود بانکی را دستوری نمی‌شود کاهش داد، گفت: قانون برنامه چهارم دستور است. آيا می‌توان تفسير جدايی کرد؟
رييس‌جمهور در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با بيان اينکه شيب رشد واردات رو به کاهش است، افزود: با تشويق‌ها، حمايت‌ها و پيگيری‌های دولت، نسبت واردات به صادرات نيز در حال اصلاح است.
وی با عنوان اينکه اگر زيرساخت‌ها مناسب نباشد، افزايش نقدينگی تورم‌زاست، گفت: در سالهای ٨٤ و ٨٥ افزايش رشد اقتصادی و نقدينگی را داشتيم اما به دليل شرايط کشور تورم کاهش يافت.
رييس‌جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاهها در عرصه مديريت کشور به خصوص در مهندسی، اقتصاد و علوم تجربی گفت: پايان‌نامه‌های دانشجويان به ويژه در مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد بايد ناظر بر حل مشکلات کشور و ملت باشد.
دکتر احمدی‌نژاد با بيان اينکه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضی روبه‌روست، گفت: استادان اقتصاد می‌توانند راه‌های برون‌رفت ريشه‌يی از مسائل را ارائه کنند؛ ضمن آنکه دولت نيز کارهايی را در دست اقدام دارد.
رييس‌جمهور افزود: به عنوان مثال راهکار بدهيد که وقتی قيمت نفت بالا رفت، چه کار کنيم؟
دکتر احمدی‌نژاد با بيان اينکه حمايت‌های اين دولت از سرمايه‌گذاری بخش خصوصی بی‌سابقه است، تأکيد کرد: رشد ارايه تسهيلات به بخش خصوصی دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمايه‌گذاری بخش دولتی در شورای اقتصاد نيز ممنوع شده است.
رئيس‌جمهور خطاب به اساتيد اقتصاد حاضر در نشست گفت: فضای کسب و کار در کشور مناسب است . افزايش تقاضا برای سرمايه‌گذاری، ارايه موافقت اصولی و تسهيلات بانکی از جمله دلايل مناسب بودن فضای کسب و کار و افزايش اشتغال است.
دکتر احمدی‌نژاد همچنين از وزرا خواست به طور دوره‌ای ، گزارش و آمار رسمی درباره عملکرد دستگاه زير مجموعه خود را منتشر کنند تا مورد استفاده قرار گيرد.
رييس‌جمهور با بيان اينکه ديدگاههای متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادی وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمينه نحوه استفاده از درآمدهای نفت ديدگاههای متفاوتی داشتند.
وی افزود: راه حل برای مشکلات و مسائل، گوناگون است اما دولت و مجلس بايد يک راه را انتخاب کنند.
رييس‌جمهور خاطرنشان کرد: نقطه وفاق برای همه قانون است؛ هرچند که انتقاداتی داريم. ضمن آنکه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادات استادان بيشتر می‌شود.
دکتر احمدی نژاد در فرازی ديگر از سخنان خود با بيان اينکه نمی‌توانيم به طور مطلق بپذيريم که اگر درآمد نفتی در اقتصاد بيايد، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم ٥٠ درصد اين درآمد بايد در بخش خصوصی صرف شود.
وی در بخش ديگری از سخنان خود مشکلات موجود کشور را حاصل نظام‌های اجرايی از جمله برنامه‌ريزی دانست و با طرح اين سوال که مغز متفکر در کشور کجا بوده است؟ گفت: امروز نيازمند جايگاه والايی هستيم که بينديشد و برنامه‌ريزی کلان و نظارت راهبردی کند.
رييس‌جمهور افزود: معلوم است که اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمی‌افتاد و اينکه هم اکنون جايگاه ويژه و مشخص برای برنامه‌ريزی درست شده است، مخالفت با نظام برنامه‌ريزی نيست.
رييس شورای عالی اقتصاد با بيان اينکه در شرايط کنونی نظام بانکی رقابتی در کشور وجود ندارد، گفت: بانک بايد خدمات پولی بدهد و هزينه خدمات را بگيرد؛ يعنی کارکردهای بانک را داشته باشد.
رييس‌جمهور با تاکيد بر تحول در نظام بانکی افزود: حال اگر بانک به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل مردم قرار بگيرد، کسی قدرت مقابله با بانکها را ندارد و در نتيجه بانکها بزرگ و مردم، کوچک می‌شوند.
وی همچنين يکی از وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزی را اصلاح ساختار اداری برشمرد و گفت: برخلاف اين کارکرد، حجم اين سازمان طی ٥ سال اخير دو برابر شده است و با اين وضعيت چگونه سازمان مديريت می‌تواند بقيه دستگاههای دولتی را کوچک کند.
رييس شورای عالی اداری با بيان اينکه امروز ساختار اداری کشور مطابق قانون برنامه نيست و جايی وجود ندارد که از همه ظرفيت کشور در نگاه کلان استفاده کند، خاطر نشان کرد: حوزه مديريت کلان و برنامه‌ريزی کشور طبق قانون اساسی در اختيار رييس‌جمهور است و با اين اصلاح ساختاری که در سازمان مديريت و برنامه‌ريزی انجام شد و به نوعی فداکاری بود، وزير فعاليت می‌کند و در برابر رييس جمهور، مجلس و مردم پاسخگوست.
* اظهارات منتقدان و اعضای تيم اقتصادی دولت
براساس اين گزارش ، دکتر محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی و دبير جلسه در ابتدای نشست با منتقدان اقتصادی، با اشاره به فعاليت‌های دولت نهم در بخش‌های مختلف تصريح کرد: برپايی توسعه برمبنای عدالت اجتماعی، رفع تبعيض و ايجاد توازن منطقه‌ای از جمله موارديست که برنامه‌های دولت بر آن استوار است .
جهرمی با اشاره به اينکه نامه اقتصاددانان پس از انتشار به صورت مستقيم تحويل رئيس‌جمهور محترم داده نشده و برای اطلاع از مفاد آن از سايت‌های خبری استفاده شده است، گفت: در اين نشست تنها بحث‌های کارشناسی و علمی مطرح است و نبايد از دريچه مسائل سياسی به آن پرداخت.
وزير کار و امور اجتماعی با اشاره به اينکه در مسائل اقتصادی هميشه نظرات ، متفاوت بوده است، اظهار کرد: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی هستيم که الزامات و زيرساخت‌های مربوط به خود را داراست.
در ادامه نشست ، دکتر بهروز هادی زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبايی از رئيس‌جمهور و تيم اقتصادی دولت که وقت خود را به ديدار با نويسندگان نامه منتقدان اقتصادی اختصاص دادند، قدردانی کرد.
سپس دکتر طايی استاد دانشگاه به نمايندگی از منتقدان اقتصادی متنی را قرائت و نويسندگان نامه را افراد دانشگاهی و برخی از مسوولان دولتهای سابق معرفی کرد و گفت: بنابر رسالت علمی و مسووليت اجتماعی، برخی نگرانی‌های خود را در مورد مسائل اقتصادی کشور با نوشتن اين نامه بيان کرديم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه دولت نهم وارث {نا}بسامانی‌های گذشته است، تصريح کرد: البته ما انتظار نداريم گره‌ها يک شبه باز شود بلکه بايد سعی کنيم مشکلات جديدی ايجاد نشود و برای برون رفت از آنها تلاش کرد.
دکتر طايی با اشاره به اينکه در دوره بعد از پيروزی انقلاب اسلامی هيچ دولتی به اندازه دولت نهم هماهنگی ساير بخش‌ها و پشتوانه مالی در اختيار نداشته است، گفت: بايد از اين فرصت بی‌نظير برای حل مشکلات کشور استفاده کرد زيرا ما از اينکه اقتصاد ايران دچار محروميت، بيکاری ، تورم و عقب‌ماندگی است، ناراحت هستيم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه نويسندگان نامه انتقادی در دستيابی به اهداف خيرخواهانه اقتصادی با دولت تفاوت نظری ندارند، تصريح کرد: ما با دولت در شيوه حصول به شعارها و اهداف، مشکل و تفاوت داريم.
وی خظاب به رييس‌جمهور گفت: سياست‌های اقتصادی دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملکرد برنامه چهارم و آمارهای گزينشی نتايج را مخدوش کرده است.
دکتر طايی با بيان اينکه خواسته‌ها و مطالبات مردم نامحدود اما نيروی انسانی و منابع، محدود است، تصريح کرد: وظيفه دولت اين نيست که به خواسته‌های مردم بدون توجه به منابع کشور دامن بزند.
وی با اشاره به اينکه احتمالاً بانکها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزی وظايف خود را به خوبی انجام نداده‌اند، اظهار کرد: به نظر ما هدايت منابع به سمت بنگاه‌های زودبازده، غيرکارشناسی است.
به گزارش ايسنا پس از قرائت خلاصه ديدگاههای ٥٧ منتقد اقتصادی از سوی دکتر طايی به عنوان نماينده آنها، رئيس‌جمهور در سخنانی از همه افرادی که اين مکتوب را تهيه کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: از اينکه استادان ما نسبت به مسايل ريشه‌ای کشور به ويژه اقتصاد توجه می‌کنند، خوشحال هستم و آنها بايد در متن تصميمات حضور تعيين‌کننده داشته باشند.
دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اينکه در نامه قرائت شده از سوی دکتر طايی فهرستی از مشکلات اقتصادی کشور فارغ از اين دولت مطرح شده است، گفت: طی يک جلسه به راهکارهای مشترک نمی‌رسيم اما حتماً اين نشست به نزديک شدن ديدگاهها کمک می‌کند زيرا در بسياری از مسايل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور هم نظر هستيم.
پس از اظهارات رئيس جمهور جلسه با توضيحات وزير امور اقتصادی و دارايی درباره بند اول نامه منتقدان مبنی بر اينکه رشد اقتصادی مورد نظر برنامه چهارم توسعه طی سالهای ٨٤ و ٨٥ تحقق نيافته است، ادامه يافت.
دکتر دانش جعفری در عين حال با بيان اينکه هدف برنامه‌های اول، دوم و سوم در زمينه رشد اقتصادی به ترتيب ١ / ٨ ، ١ / ٥ و ٦ درصد بوده است، گفت: در برنامه اول ٤ / ٧ ، برنامه دوم ٢ / ٣ و برنامه سوم ٥/٥ درصد از عملکرد رشد اقتصادی را داشته‌ايم و از اين رو شاهد هستيد که در هيچ کدام از اين برنامه‌ها نرخ تعيين شده رشد اقتصادی محقق نشده است.
وزير امور اقتصادی و داريی با اشاره به اينکه ميانگين رشد اقتصادی در برنامه‌های اول تا سوم ٣٦ / ٥ بوده است، تصريح کرد: اين در حاليست که در برنامه چهارم و به طور مشخص در سالهای ٨٤ و ٨٥ ميانگين رشد اقتصادی حداقل ٧ / ٥ درصد است که از ميانگين سه برنامه قبلی بيشتر است و اين در حالی است که نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم با جهشی ٢ درصدی نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعيين شده است.
دکتر دانش‌جعفری تاکيد کرد: متوسط رشد اقتصادی در دولت پيشين ٣٥ / ٤ درصد بوده است؛ در حالی که متوسط رشد اقتصادی دولت فعلی حداقل ٧ / ٥ درصد است.
وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان اينکه ارتقاء و بهره‌وری، فرآيندی بلندمدت دارد و ظرف يک تا دو سال نمی‌توان تحول عميق در آن ايجاد کرد، تصريح کرد: در سال ٨٥ سهم بهره‌وری عوامل توليد از کل رشد توليد ناخالص داخلی ٨٠ درصد است اما در سال ٨٣ اين سهم ٤٤ درصد است که نشان می‌دهد دولت عزمی جدی در افزايش سهم بهره‌وری در توليد ناخالص داخلی دارد.
دکتر دانش جعفری درباره رشد اقتصادی کشور گفت: عملکرد دو سال اول برنامه چهارم کمتر از عملکرد برنامه‌های قبلی نيست و مقايسه عملکرد دولتهای هشتم و نهم نيز همين نتيجه را تاييد می‌کند.
وزير امور اقتصادی و دارايی با اشاره به بند دوم نامه اقتصاددانان مبنی بر اينکه دولت در سالهای ٨٤ و ٨٥ سياست انبساط مالی اتخاذ کرده است و از محل درآمدهای روزافزون نفت هزينه می‌کند، اظهار داشت: سياست مالی انبساطی ناشی از هزينه‌های جاری گريزناپذير شامل پرسنلی و غيرپرسنلی از جمله يارانه‌های واردات بنزين و بهداشت و درمان و … است.
وزير امور اقتصاد و دارايی با بيان اينکه تصميم دولت گذشته برای افزايش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال ٨٤ و ادامه آن در سال ٨٥ نقش مهمی در افزايش هزينه‌های دولت داشته است، گفت: همسو با اين افزايش هزينه‌ها متوسط افزايش هزينه‌های پرسنلی بسياری از دانشگاهها و قوه قضاييه در سال ٨٣ ، به ميزان ١١٩ درصد بود، در حالی که اين رقم در سال ٨٤ به ميزان ١٦٤ درصد و در سال ٨٥ نيز ١٤٧ درصد بوده است که ناشی از تصميم دولت پيشين در افزايش حقوق استادان و قضات است.
دکتر دانش جعفری افزود: همچنين مطالبات کارمندان دولت در سال ٨٢ و سالهای قبل از آن که در سال ٨٣ پرداخت شده است ٨٥٠ ميليارد ريال است، در حالی که رقم پرداختی در سالهای ٨٤ ، ٨٥ و ٨٦ به ترتيب به ميزان ٥٢٩٧ ، ٣٣٠٧ و ١٠٦٠ ميليارد ريال است.
وزير امور اقتصاد و دارايی خطاب به استادان اقتصاد گفت: افزايش برخی هزينه‌های اجتناب‌ناپذير غيرپرسنلی دولت در سالهای ٨٤ و ٨٥ به ترتيب ٤٢٢٥ و ٦١٩٣ ميليون دلار است که شامل ذخيره سازی کالاهای اساسی و واردات فرآورده‌های نفتی در بودجه و خارج از بودجه است.
وی افزود: ميزان اتکای بودجه عمومی به مصرف ارزی در حال کاهش است، به طوری که اين رقم در طول برنامه سوم ٤ / ٦١ درصد اما در سالهای ٨٤ و ٨٥ به ترتيب ٨ / ٥٥ و ٨ / ٥٢ درصد است.
وی با بيان اينکه طی سالهای ٨٤ و ٨٥ از ميزان رشد واردات کشور و همچنين نسبت رشد واردات به رشد توليد ناخالص داخلی نيز کاسته شده است، گفت: ٧٠ درصد واردات کشور کالای سرمايه‌ای و واسطه‌ای است که به افزايش رشد توليد ناخالص داخلی کمک می‌کند.
دکتر دانش جعفری در پايان توضيحات خود تاکيد کرد: هزينه‌های عمرانی دولت در سالهای ٨٤ و ٨٥ درمقايسه با متوسط برنامه سوم به ترتيب ٦ / ٢ برابر و ٣ برابر شده و افزايش هزينه‌های پرسنلی و غيرپرسنلی نيز اجتناب‌ناپذير است و در مجموع ميزان اتکای بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت کاهش يافته است.
براساس اين گزارش، رييس کل بانک مرکزی هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادی با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در سالهای ٨٥ و ٨٦ به ترتيب ٣٠ هزار و ٤٠ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر کرده و می‌کند که هدف اصلی از اجرای اين طرح کنترل نقدينگی است.
دکتر شيبانی با اشاره به عزم دولت نهم برای حل ريشه‌ای مشکل نرخ بالای سود بانکی تصريح کرد: در دولتهای آقايان خاتمی و هاشمی نيز همواره برای کاهش نرخ سود بانکی تاکيد می‌شد.
رييس کل بانک مرکزی با بيان اينکه دولت خيلی همت کرد که سرمايه بانکها را افزايش دهد، گفت: دولت درسال گذشته ٣ ميليارد دلار برای افزايش سرمايه بانکها از جمله بانک صنعت و معدن پرداخت کرد و امسال هم اين مبلغ را به سرمايه بانکها افزود؛ ضمن آنکه بدهی دولت به بانکها کاهش يافته است.
دکتر شيبانی در ادامه سخنان خود با بيان اينکه رشد نقدينگی در برنامه‌های دوم و سوم ٩ / ١٢ و ٤ / ١٦ درصد پيش بينی شده بود، گفت: رشد نقدينگی محقق شده در اين سالها به ترتيب ٦ / ٢٥ و ٢٩ درصد بوده است.
وی پايه نقدينگی در کشور را مربوط به بسته نفتی دانست و گفت: هر دلار نفتی ٩٢٠ تومان به خزانه پول می‌ريزد که تورم‌زاست و به عبارتی تا زمانی که پول نفت به خزانه می‌ريزد، مشکل وجود دارد.
رييس کل بانک مرکزی درباره بحث نقدينگی و ارتباط آن با تورم هم گفت: در برنامه دوم توسعه نقدينگی ٩ / ٢٥ درصد و تورم ٦ / ٢٥ درصد بود و اين رقم‌ها در برنامه سوم نيز به ترتيب ٩ / ٢٨ و ١ / ١٤ درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد ١ / ٣٤ درصد نقدينگی و ١ / ١٢ درصد تورم هستيم.
دکتر شيبانی تصريح کرد: همزمان با افزايش نقدينگی، رشد ٤٠ درصدی اعتبارات بخش خصوصی را داشتيم که چشمگير است.
پس از ارايه گزارش از سوی وزرا و مسوولان اقتصادی و پولی دولت نهم، منتقدان اقتصادی نيز توضيحات خود را بيان کردند.
دکتر زنوز با بيان اينکه شوک مثبت نفتی در سالهای ٨٤ و ٨٥ عامل مساعد کننده اقتصادی است، گفت: آنچه نگرانی ما را برانگيخته فضای کسب و کار و فضای سرمايه گذاری است زيرا هر چه دخالت دولت در بازارهای کالا و سرمايه افزايش يابد اين فضا متشنج‌تر می‌شود.
وی افزود: در مورد سياست‌های مالی نيز اگر منابع نفتی بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازير شود، بيماری هلندی ايجاد خواهد شد.
وی با بيان اينکه براساس آمار اکونوميست در مورد فضای کسب و کار، ايران ازميان ٨١ کشور در رتبه ٧٩ قرار گرفته است، گفت: اين مساله در اين دولت بدتر نشده بلکه اين نگرانی وجود دارد و بايد وضعيت بهتر شود.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: واردات اگر در حوزه‌هايی باشد که مورد رقابت است، موجب ايجاد مشکلات برای کشاورزان می‌شود.
اين منتقد اقتصادی گفت: آيا می‌شود افزايش قيمت مسکن را به رانت‌های اقتصادی و مافيا نسبت داد؛ اين افزايش قابل پيش‌بينی بوده است.
دکتر زنوز با بيان اينکه قرار بود تراز عملياتی صفر شود اما ظاهراً اينطور نيست، گفت: دولت بايد توضيح دهد که چرا از برنامه چهارم منحرف شده است؛ زيرا برنامه می‌گويد دولت را کوچک کنيد.
وی افزود: پيش‌بينی من اين است که بودجه امسال ١٠٠ هزار ميليارد ريال کسری خواهد داشت.
براساس اين گزارش، دکتر شجری، يکی ديگر از اساتيد اقتصاد دانشگاه در ادامه اين نشست درباره سياست‌های مالی دولت اظهار داشت: سياست‌های انبساطی مالی و پولی در اين دو سال و قبل از آن بخش تورمی را تحريک کرده و می‌کند، بدون آنکه رکود را کم نمايد.
وی تصريح کرد: نمی‌توانيم تورم را با ابزار واردات کنترل کنيم.
دکتر شجری با بيان اينکه نرخ سود بانکی به عنوان متغير اقتصادی بايد در خدمت سياست دولت باشد، گفت: اگر سياست دولت انقباضی است، نرخ سود بانکی بايد ثابت بوده يا کمی افزايش يابد.
وی افزود: پايين آمدن نرخ سود بانکی ميزان تقاضا را بالا می‌برد و بازار واسطه‌ای ايجاد می‌شود.
پس ازتوضيحات دکتر شجری، رييس کل بانک مرکزی پاسخ داد: علم اقتصاد در کتاب‌ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد.
دکتر شيبانی افزود: امسال سياست‌های مالی دولت، انقباضی و رشد بودجه جاری منفی است . ضمن آنکه دکتر احمدی نژاد تاکيد کرده‌اند که اصلا در فکر دادن متمم بودجه به مجلس نباشيد.
دکتر شيبانی با بيان اينکه نرخ سود بانکی تصميم شورای پول واعتبار است،گفت: کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
وی با اشاره به اينکه بزرگترين نگرانی در برنامه چهارم ميزان بيکاری بوده است، اظهار داشت: درسال گذشته رشد ٤٠ درصدی برای اشتغال در بخش خصوصی داشتيم.
در ادامه اين نشست، وزير کار و امور اجتماعی هم درباره تورم در بخش مسکن گفت: تورم زياد در بخش مسکن ناشی از کمبود توليد در ٣ سال قبل از دولت نهم است و به همين دليل تقاضا زياد است اما تلاش دولت اين است که تقاضاها را پاسخ دهد.
دکتر جهرمی درباره فضای کسب و کار نيز گفت: سرمايه‌گذاری بخش خصوصی در مسايل عمرانی بالاتر از گذشته بوده و فضای کسب و کار رونق گرفته است.
وزير کار و امور اجتماعی افزود: قانون استفاده حداقل ٥١ درصد توليد داخل در بخش نفت همواره در شورای اقتصاد مطرح و مورد تاکيد است.
دکتر جهرمی با اشاره به آمادگی بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در بخش‌های مختلف گفت: وزارت صنايع در زمينه ارائه موافقت اصولی در سال ٨٥ به ميزان ٦ / ٧٣ درصد نسبت به سال ٨٤ رشد داشت.
وی با بيان اينکه ٨ هزار واحد جديد صنعتی نيز بين ٢٠ تا ٩٠ درصد پيشرفت فيزيکی دارد، گفت: با احداث واحدهای نيمه کاره بيش از ٦١٧ هزار اشتغال ايجاد می‌شود ، اما نکته اصلی اين است که برای حصول نتايج در بحث بنگاه‌های زودبازده به زمان نياز است.
دکتر جهرمی با بيان اينکه دولت در صدد است بخش عمده‌ای از کار را به جای بازار پول به بازار سرمايه واگذار کند، گفت: برای از بين بردن حباب بورس که در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.
وزير کار در ادامه افزود: بخش کشاورزی هم در سال ٨٥ رشد ٧ درصدی داشت.
دکتر جهرمی با بيان اينکه روزی که دولت را تحويل گرفتيم ١٨٩ واحد بحران زده اساسی داشتيم، گفت: اين تعداد الان به ٤٥ واحد رسيده است، ضمن آنکه در سه ماهه نخست امسال دادخواست‌های کارگران کمتر شده است.
وزير بازرگانی نيز در ادامه اين جلسه با بيان اينکه در برنامه‌های اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتيب ٩ / ١٨ ، ٦ / ٢٤ و ٧ / ٢٧ ميليارد دلار بود، گفت: در برنامه اول ٦٥ درصد، برنامه دوم ٥٨ درصد و برنامه سوم ٩٣ درصد هدف صادرات محقق شد.
دکتر ميرکاظمی تاکيد کرد: اين در حالی است که در سال هشتاد و چهار، ٥ / ٨ ميليارد دلار برای صادرات پيش بينی شده بود اما ١٣١ درصد تحقق يافت.
وزير بازرگانی درباره صادرات ميوه نيز گفت: پارسال ٣٥٩ ميليون دلار سبزيجات صادر شد که ٣٠ درصد نسبت به سال ٨٤ افزايش داشت.
دکتر ميرکاظمی افزود: درسال ٨٥ حدود ٢٠٤ هزار تن سيب صادر شد و از طرف ديگر تنها ١٠٦ هزار تن واردات سيب داشتيم .
وی گفت: دولت برای اولين بار خريد نقدی محصولات کشاورزی را انجام داد.
وزير بازرگانی با بيان اينکه بجز کالا برگ‌ها که دولت مکلف است، هيچ کالای ديگری توسط دولت وارد نشده،اظهار کرد: واردات کالاهای مختلف همه از طرف اصناف بوده است.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين نشست صميمی و کارشناسی، دکتر احمدی نژاد با طرح سوالی درباره نحوه هزينه‌کردن درآمدهای نفتی، از اقتصاددانان منتقد خواست تا نظرات خود را بيان کنند.
دکتر ميدری استاد دانشگاه علامه طباطبايی در پاسخ به سوال رييس‌جمهور گفت: نفت در ايران نحس بوده و افزايش بی‌رويه درآمدهای نفتی بسيار مخرب است زيرا با پول نمی‌شود توسعه ايجاد کرد.
دکتر ميدری تاکيد کرد: ورود درآمدهای نفتی با هر شکلی به اقتصاد ايران بسيار مخرب است.
همچنين دکتر ستاری فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی دولت خاتمی نيز درباره اين سوال گفت: بايد اين راه را دنبال کرد که سياست‌ها و راهکارها کجاست و در خصوص رويکردهای مازاد ارز نيز چند ماه کار شده است اما من حق دولت می‌دانم که در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام کند.
وی افزود: قانون برنامه چهارم ٥٠ درصد درآمدهای نفت را به بخش خصوصی اختصاص داده است.
دکتر عبده تبريزی استاد دانشگاه امام صادق (ع) نيز در پاسخ به سوال دکتر احمدی نژاد درباره نحوه مصرف درآمدهای نفتی گفت: درآمد بالای نفت، درآمدهای مالياتی و درآمدهای دولت زمينه بسيار خوبی را فراهم می‌کند که زهر و آسيب‌های خصوصی سازی را بگيريم.
اين منتقد اقتصادی افزود: بايد بازار سرمايه را فعال کرد و برای ازدواج جوانان نيز يارانه مشخص در نظر گرفت.
دکتر ساسان استاد دانشگاه اصفهان نيز در اين زمينه با بيان اينکه بايد مراقب عوام‌زدگی اقتصادی بود، گفت: چرا هزينه می‌کنيم اما بازده ندارد؟ چون پول و نفت خطرناک است، مگر اينکه با ماده خاکستری مغز ترکيب و هزينه شود.
وی افزود: بايد از فرار مغزها جلوگيری کرد و آنهايی که رفته‌اند را هم بايد برگرداند.
دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبايی در ادامه اين نشست با بيان اينکه هميشه مدافع تحقق عدالت اجتماعی در ايران بوده‌ام ، پرسيد: برنامه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی چگونه اجرا می‌شود.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی در گزارشی مطالعاتی درباره سهام عدالت، ٢٧ چالش در مسير اين سهام مطرح کرده که جالب توجه است.
در پايان اين جلسه دکتر احمدی‌نژاد ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرات و طرح‌های اجرايی استادان دانشگاه تاکيد کرد: دانشگاهيان بايد برای حل مشکلات کشور راهکارهای اجرايی ارايه کنند.
رييس‌جمهور همچنين از دکتر مومنی خواست تا نظرات خود را درباره بحث عدالت اجتماعی بطور جداگانه ارايه کند.
