 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر از مسوولان ايران خواست سلامت و ازادی کامل دلارام علی را تضمين کنند و مانع از آن شوند که وی به دليل شرکت در يک تجمع مسالمت آميز زندانی شود و شلاق بخورد.
متن نامه اين برنامه که تشکل مشترکی از سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر است در زير آمده است:
متن اعلاميه
برنامه نظارت توسط جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران مطلع شده است که خانم دلارام علی، يکی از مدافعان حقوق زنان که در کمپين "يک ميليون امضاء" نيز فعاليت داشته، به زندان محکوم شده است. هدف اين کمپين، اعمال فشار بيشتر بر دستگاه قانون گذاری و تغيير و اصلاح قوانين تبعيض آميز در قبال زنان است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه تجديد نظر روز ۴ نوامبر ۲۰۰۷، محکوميت خانم دلارام علی به ۱۰ ضربه شلاق و دو سال و شش ماه زندان را تأييد نمود. جرم او شرکت در گردهمايی غيرقانونی، تبليغ بر ضد نظام و اغتشاش در نظم عمومی است. مسؤولان اخيرا به خانم دلارام علی اطلاع داده اند که تصميم دادگاه تجديد نظر، حتی در صورت انتقال پرونده به ديوان کشور، تا آخر هفته اجرا خواهد شد.
خانم دلارام علی در ژوئن ۲۰۰۶، به دليل شرکت در گردهمايی که در تهران برگزار شده بود به همراه ۷۰ نفر ديگر دستگير شد. هدف اين گردهمايی اعتراض بر ضد قوانين تبعيض آميز بوده. از ژوئن ۲۰۰۶ تاکنون، زنان ديگری نيز دستگير و به شرکت در اين کمپين محکوم شده اند . او روز ۲ ژوئيه ۲۰۰۷ به دو سال و ۱۰ ماه حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد و در اين رابطه درخواست تجديد نظر کرد.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به افزايش روزافزون اين گونه سرکوب ها از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی بر ضد مدافعان حقوق بشر، به ويژه دانشجويان اصلاح طلب، انديشمندان و فعالان حقوق زن اعلام می دارد. از طرف ديگر، برنامه نظارت اعمال خشونت مسؤولان جمهوری اسلامی را که طی ماه های گذشته در قبال گردهمايی های مسالمت آميز و مدافعان حقوق بشر و حقوق زن انجام شده، شديدا محکوم می کند.
برنامه نظارت همچنين استفاده مکرر از شکنجه، رفتارهای جنايتکارانه و مجازات های ضدانسانی بر ضد مدافعان حقوق بشر را محکوم می کند و يادآوری می نمايد که انجام اين گونه اقدامات نقض کامل ماده هفتم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی [تصويب شده در سال ۱۹۶۶] است که ايران نيز آن را به امضاء رسانده و ازطرف ديگر همچنين در مغايرت کامل با قطعنامه شورای عمومی سازمان ملل متحد می باشد که طی آن "رهايی يافتن از چنين رفتارهايی حق مسلم هر انسانی است و بايد تحت هر شرايطی رعايت شود."
برنامه نظارت همچنين مايل است يادآوری کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.
اطلاعات اوليه
در تاريخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶، گردهمايی مسالمت آميزی از سوی نمايندگان سازمان های غيردولتی که برای حقوق دانشجويی و حقوق زنان مبارزه می کنند برگزار گرديد تا بدين طريق نسبت به وضعيت تبعيض آميز زنان ايرانی به اعتراض بپردازند. کسانی که در اين اجتماع شرکت کرده بودند [اکثرا زنان و دانشجويان] به شکلی بسيار خشونت بار از سوی نيروهای پليس مورد حمله و سرکوب قرار گرفتند. چند ده نفر از اين فعالان دستگير و به زندان اوين منتقل، ولی متعاقبا آزاد شدند.
|
advertisement@gooya.com |
|
روز ۴ مارس ۲۰۰۷، تعداد ۳۳ نفر از فعالان حقوق زن به دنبال يک گردهمايی مسالمت آميز و آرام در مقابل دادگاه انقلاب تهران که به منظور يادآوری روز بين المللی زن [۸ مارس] انجام شده بود، دستگير و بازداشت شدند. انگيزه اين گردهمايی اعتراض به محاکمه شش مدافع حقوق زن بود که به گردهمايی مسالمت آميز ژوئن ۲۰۰۶ و "کمپين يک ميليون امضاء" مربوط می شد
۱۲۱ نفر از اين فعالان حقوق زن دستگير شده، مورد بازجويی قرار گرفتند و طی دو سال گذشته به زندان محکوم شده اند. دولت با زندانی کردن و سپس آزاد کردن اين اشخاص به قيد وثيقه های سنگين، توانسته است بيش از يک ميليون يورو دريافت کند.
منبع: فدراسيون بين المللی حقوق بشر، ۶ نوامبر
مترجم: علی جواهری
alijava_rooz@yahoo.es
