عبدالفتاح سلطانی: حکم دلارام علی مصداق اقدام عليه امنيت ملی است، تغيير برای برابری

"قاضی که اين حکم را داده بايد در مقابل خدا و ملت ايران پاسخگو باشد." عبدالفتاح سلطانی حکم ۲سال و ۶ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق دلارام علی را حکم غيرقانونی و غير شرعی خواند.اين عضو ارشد کانون وکلا با اشاره به احکام صادر شده برای فعالان اجتماعی و سياسی گفت: "به جرئت می توان گفت بيش از ۹۰ درصد متهمان سياسی-عقيدتی اين مرز و بوم گناهی جز ابراز عقيده و طرح مشکلات جامعه ندارند. اين افراد احکام سنگينی از دادگاه ها می گيرند در حالی که از ديدگاه شرع و قانون جمهوری اسلامی کسانی مثل دلارام علی جرمی مرتکب نشده اند بلکه کسی که با اين افراد مقابله می کند مجرم است."

سلطانی با تاکيد بر لزوم تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان، اين قوانين را مردسالارانه خواند و افزود:" دلارام علی و ديگر فعالانی که در راستای اين تغييرات فعاليت می کنند مظلوم ترين گروه جامعه ما هستند. اين زنان تمام وقت و انرژی خود را صرف تغيير قانونی می کنند که اصلاح آن به نفع همه زنان است و به جای اينکه مورد حمايت و تشويق قرار بگيرند احکام ظالمانه ای می گيرند که عده ای قدرت طلب با ابزار چند شعبه خاص آن را اجرا می کنند."

اين حقوق دان و فعال حقوق بشر با تاکيد بر اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع ۲۲ خرداد ميدان هفتم تير زنان را تجمع قانونی خواند.سلطانی در پايان گفت:" وقتی شرع و قانون می گويد افراد حق اعتراض و طرح مشکلاتشان را دارند، کسی که حکم زندان و شلاق به دلارام علی را داده بايد در مقابل خدا و مردم پاسخگو باشد. اگر قاضی خواست مسالمت آميز تغيير قوانين اقدام عليه امنيت ملی محسوب کرده است،بايد گفت اين قاضی با اين حکم امنيت ملی را به سخره گرفته است. به تعبيری قاضی می گويد امنيت ملی ما به قدری متزلزل است که خواست اصلاح قوانين آن را از بين می برد. احکامی نظير اين باعث تضعيف نظام است. اين احکام مصداق اقدام عليه امنيت ملی است، نه اقدام دلارام علی و ديگر فعالان حقوق زن."