سخنگوی سازمان ادوار تحکيم خواستار توقف اجرای حکم زندان برای دلارام علی شد، ادوارنيوز

ادوارنيوز: عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت) اجرای حکم ۲.۵ سال حبس برای دلارام علی فعال جنبش زنان را محکوم کرد و خواستار توقف اجرای اين حکم شد.

مومنی در گفتگو با ادوارنيوز با اعلام اين مطلب گفت: جای تاسف است که رييس دولت نهم در سفرهای خارجی زنان ايرانی را آزادترين زنان دنيا می نامد، اما در داخل ايران زنانی که برای استيفای حقوق برابر تلاش می کنند به سنگين ترين مجازاتهای حبس محکوم و از دستيابی به حقوق خويش محروم می شوند.

مومنی با انتقاد شديد از حکم صادره برای دلارام علی گفت: حکومتی که خود را پايدارترين و قويترين حکومت مردمی دنيا می داند چگونه است که يک فعال مدنی را نه به دليل تلاش برای کسب قدرت سياسی بلکه به دليل مطالبه بديهی ترين حقوق برای زندگی زنان به ماهها حبس سنگين محکوم می کند؟

مومنی به تجمع خرداد ۸۵ زنان اشاره کرد و گفت: دلارام علی به دليل شرکت در يک تجمع آرام و مسالمت آميز که بر طبق قانون اساسی کشور حق بديهی شهروندان می باشد به حبس سنگين محکوم شده است اما کسانی که در جريان اين تجمع ،گردهمايی مسالمت آميز زنان را که با هدف برابری حقوق زنان ومردان شکل گرفته بود بر هم زده و شهروندان شرکت کننده در آن را ضرب و شتم کردند در محکمه قضايی که بايستی تضمين کننده عدالت وعمل کننده به قانون باشد در نتيجه رسيدگی به پرونده تجمع ۲۲خرداد ناقضان حقوق شهروندی وبر هم زنندگان تجمع در دادگاه از اتهام ضرب و شتم تبرئه می شوند و شاکی بجای متهم محکوم می گردد.

سخنگوی سازمان ادوار تحکيم حقوق برابر را از مطالبات بديهی و روزمره خانواده های ايرانی دانست و گفت: هر گونه آگاهی وتلاش برای به رسميت شناختن اين خواسته ها،نياز جامعه در حال گذار ايرانی است که اگر شهروندان و افراد جامعه از آن آگاهی يابند و بدان عمل کنند، نقش فراوانی در کاهش ناهنجاری های اجتماعی خواهد داشت.

مومنی با اشاره به صدور احکام سنگين و برخورد با فعالان جنبش زنان، اجرای حکم دلارام علی را آغازی برای برخورد با فعالان جامعه مدنی دانست و گفت: تاثيرگذاری فعاليتهای هدفمند جنبش زنان بر مبنای خواسته های مشخص و نفوذ آنان در شهروندان هراس حاکميت را در پی داشته است و متوهمينی که به تمامی فعاليتهای اجتماعی به عنوان تهديدی بر ضد تماميت خواهی خويش می نگرند از ترس آنکه نفوذ اجتماعی زنان روزی قدرت سياسی آنها را در خطر بياندازد عزم خود برای برخورد با جنبش زنان جزم کرده اند.

مومنی با اشاره به صدور حکم زندان برای فعالان مدنی و خط برخوردی که کليت جنبش زنان را نشانه گرفته گفت:جداسازی يک فرد از جامعه و نگهداری وی در زندان طبيعتا بايد به اين دليل باشد که حضور وی در جامعه از سوی قانون مضر تشخيص داده شده است. اما آيا فردی مانند دلارام علی که تمامی فعاليتهايش بر مدار عقلانيت و کمک به پايداری بنيانهای جامعه مدنی و تلاش عملی در جهت مبارزه با ناهنجاری های اجتماهی از طريق طلب حقوق برابر بوده است برای جامعه ايران چنان مضر است که بايد ۲۸ ماه در زندان بسر برد؟

مومنی همچنين گفت: دلاآرام علی در دوران دانشجويی در دانشگاه علامه از فعالان صادق جنبش دانشجويی بوده است که تلاشهای فراوانی در جهت آرمانهای صادقانه جنبش دانشجويی انجام داده است.

عبدالله مومنی در پايان با محکوم کردن اجرای حکم ناعادلانه و بدور از موازين حقوق قانونی دلارام علی، خواستار توقف اجرای اين حکم شد و تصريح کرد: اميدواريم که رييس قوه قضاييه با تدبيری مناسب از اجرای اين حکم جلوگيری کند چرا که اجرای اين احکام چيزی جز بی اعتباری و بدنامی برای محاکم قضايی ايران در پی نخواهد داشت.