 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- گزارش ارائه شده موجب افزايش نگرانی اعضا شد
- يک منبع آگاه: فرماندهان سپاه پاسداران در ديدار با علی اکبر ناطق نوری، رسيدگی به سوالات مطرح در اين رابطه را درخواست کرده‌اند
- دکتر يدالله اسلامی: مجمع نمايندگان ادوار مجلس انتظار دارد طی يک هفته آينده از قوه قضاييه پاسخ بگيرد
- رحيم بنی يعقوب: «هر روز با رفتن به دادسراهای مختلف به دنبال دريافت پرينت مکالمات تلفنی زهرا هستيم.»
خسرو شميرانی
[email protected]
امروز، جمعه ۲۵ آبان ۱۳۸۶، ۲۸ ساله می شد ... اگر هنوز زنده بود ... اگر به "مرگ مشکوکی" در ستاد مبارزه با منکرات از دست نمی رفت …
«مجمع نمايندگان ادوار مجلس» با بيش از ۴۰۰ عضو، در نامه ای که خطاب به رئيس قوه قضاييه روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۸۶ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۷) منتشر شد، از جمله آورده است: "بازداشت خانم زهرا بنی‌يعقوب يک روز قبل از عيد فطر انجام گرفته و محل بازداشت، ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسيج بوده و محلی هم که ادعا شده متوفی در آن خودکشی کرده راهروی طبقه دوم آن ستاد و زمان آن ساعت ۲۱ مورخ ۲۱مهر ۸۶ (روز عيد سعيد فطر) و معاينه جسد ساعت ۹صبح روز يکشنبه مورخ ۲۲ مهر ۸۶ صورت گرفته است." ((۱))
از عيد فطر که روز عزای خانواده بنی يعقوب شد، اکنون بيش از يک ماه می گذرد. پدر، مادر، برادر و نامزد زهرا به اميد بينا شدن چشمان کور فرشته عدالت، سکوت پيشه کردند. اما «از عدالت و حقيقت که نه، حتی از سوال در باره حقيقت نيز خبری نيست» يکی از نزديکان خانواده که از اولين روزها پيگيری اين ماجرای مشکوک و غمناک را وظيفه خود قرار داده است به شهرگان گفت: «در باره شرايط مرگ او ده ها سوال اساسی وجود دارد که هيچ مرکز قانونی خود را به پاسخگويی در اين رابطه ملزم نمی بيند.»
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، به عنوان وکيل خانواده مقتول پرونده را در دست گرفته است.
رحيم بنی يعقوب برادر زهرا بنی يعقوب به تارنمای کانون زنان ايرانی گفته است: «هر روز با رفتن به دادسراهای مختلف به دنبال دريافت پرينت مکالمات تلفنی زهرا هستيم.»
چرا که او ساعت ۸ و ۴۵ دقيقه يعنی درست ۱۵ دقيقه پيش از زمانی که ادعا می شود زهرا خودکشی کرده است، با او تلفنی صحبت کرده است. بنا به گفته او زهرا حالتی کاملا معمولی داشته و به برادرش گفته است که اصلا نگران نباشد چرا که پدر وی در راه است تا ضمانت سپرده و وی را آزاد کند.
رحيم بنی يعقوب معتقد است متن مکالمات او و خواهرش، سندی بر اثبات بی پايه بودن ادعای خودکشی خواهرش خواهد بود.
او که در مراکز حساسی دارای مسوليت است، تئوری خودکشی خواهرش را اساسا ساختگی می شمارد.
دکتر يدالله اسلامی، دبير کل مجمع نمايندگان ادوار مجلس اسلامی نيز بر همين پرسش تاکيد می کند: "ما می‌خواهيم بدانيم چه اتفاقی افتاده است و اصلا چرا چنين اتفاقی امکان رخ دادن داشته است"
يک فعال سياسی در اين رابطه می گويد: «اينکه زهرا کاظمی يک روزنامه نگار دو تابعيتی بازداشت، ضرب و شتم، متهم به جاسوسی و در بازداشت‌گاه کشته شود و يا اينکه وبلاگ نويسان و فعالان جوان به اتهامات گوناگون روانه بازداشتگاه‌های رنگارنگ شده و بعد از آزادی، از شکنجه‌های وارده سخن بگويند، چيز جديدی نيست اما کشته شدن فرزند خانواده‌ای معتقد به نظام اسلامی که خود نيز پزشکی متعهد و انسان دوست بود، روند جديدی است که به پرونده قتل مشکوک زهرای جوان، ابعاد تازه‌ای می‌بخشد.»
يک منبع آگاه به شهرگان گفت فرماندهان سپاه پاسداران در ديدار اخير خود با علی اکبر ناطق نوری، رئيس سابق مجلس اسلامی ماجرای مرگ مشکوک دکتر بنی يغقوب را با وی در ميان گذاشته و رسيدگی به سوالات مطرح در اين رابطه را درخواست کرده‌اند.
اين منبع همچنين افزود: "عده‌ای که نمی دانيم به کجا متصل هستند به خود اجازه می دهند فرای هر قانون اخلاق به بهترين فرزندان اين مرز و بوم حمله کنند، دستگير کنند و به عناوين مختلف آنها را مورد تحقير و شکنجه قرار دهند. او فرزند خانواده‌ای معتقد و منزه بود. خانواده‌ای که زندگی محقری دارد اما در نهايت عزت انسانی و با احترام به تمام شئون انسانی و اسلامی زندگی می کند و کارنامه اعضای آن باعث افتخار است"
زهرای ۲۷ ساله پزشک بود و به انتخاب خودش به مناطق دورافتاده رفته بود تا به محرومان خدمت کند. پدر او، ابولقاسم بنی يعقوب، کارمند دفتری ِ بازنشسته سپاه پاسداران است و عملا تمام عمرش را در خدمت به نظام اسلامی سر کرده است.
دکتر يدالله اسلامی نماينده مجلس ششم همچنين به شهرگان گفت: " مجمع نمايندگان ادوار مجلس در نامه ای که در روز دوشنبه ۲۲ آبان به دفتر رئيس قوه قضاييه تحويل داد خطاب به آيت الله شاهرودی رياست محترم اين قوه ۹ سوال اساسی در اين رابطه مطرح کرده است."
متن کامل اين نامه چهارشنبه ۲۳ آبان در تارنمای خبری آفتاب نيوز منتشر شد ((۱))
سوالات اين نامه، با تکيه بر توضيحاتی در باره شخصيت زنده ياد دکتر زهرا بنی يعقوب، از جمله به موارد زير اشاره دارند:
۱- جرم متهم چه بوده که شديدترين اقدامات امنيتی با قيد بازداشت در مورد او به اجرا در آمده‌است؟
۲- آيا اتهام انتسابی به وی با شخصيت تصوير شده از او منطبق بوده‌است؟
۳- اگر جرم او در حد بازداشت بوده چرا شريک جرم او يعنی حميد بازداشت نگرديده‌است؟
۴- آيا اداره اماکن نيروی انتظامی آنهم در مرکز يک استان متولی تعقيب جرائم مشهود است يا بسيج؟
۵- آيا نگهداری متهم در ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسيج، قانونی بوده و اگر هم قانونی بوده و در صورت صحيح بودن ادعای خودکشی مشاراليه چرا می‌بايستی ابزار خودکشی در اختيار ايشان بوده باشد و چرا از وی نگهداری و مواظبت نمی‌شده و اگر درست باشد که خودکشی در راهرو صورت گرفته باشد ديگر فاجعه سنگين‌تر است.
۶- آيا نگهداری متهم با دستور مقام قضايی صورت گرفته؟
۷- ادعا شده که متهم ساعت ۲۱ در راهرو ستاد امر به معروف و نهی از منکر، نه در اتاق بازداشت آنهم به وسيله پارچه تبليغاتی خود را حلق‌آويز نموده و کسی هم متوجه نشده است. آيا اين موضوع قابل باور است؟
۸- آيا فاصله فوت تا معاينه جسد آنهم در شهر همدان و نه روستاهای دور افتاده، بايد ۱۲ساعت طول بکشد؟
۹- آيا اصلا چنين اقدامی از سوی يک خانم تحصيل‌کرده که بعد از بازداشت بنا به اظهارات خانواده که با آنها تماس تلفنی داشته و کاملا طبيعی به نظر می‌آمده، قابل پذيرش است؟
سوالات بالا بر نکاتی انگشت می گذارند که مطالعه آنها بی نياز از شرح است.
دکتر يدالله اسلامی در پاسخ به اينکه چرا مورد نقض حقوق شهروندی دکتر زهرا بنی يعقوب برای مجمع نمايندگان ادوار مهم بوده و به نوشتن اين نامه منجر شده است گفت: "ما در جلسات منظم هفتگی به مسائل گوناگون می پردازيم. مسائل اينچنينی هم بخشی از آن هستند. ما بر اساس شرايطی که در آن واقع هستيم، متناسب با حساسيتی که موضوع دارد و روندی که اينگونه موضوعات طی می کنند در غالب گفت وگو، بيانيه و ديگر شيوه‌ها، نظرات خود را بيان می کنيم. در اين رابطه بر اساس اطلاعات رسيده کميته حقوقی مسوليت پيدا کرد بررسی کاملی بکند، منابع مختلف را به عنوان مبنای بررسی خود قرار بدهد و گزارش کار خود را به شورای مرکزی بدهد. طبيعی است که اين روند طی شد. گزارش ارائه شده موجب افزايش نگرانی اعضا شد. "مجمع" سالهاست که در موارد نقض حقوق شهروندی به صورت فعال اظهار نظر می کند. اين هم مزيد بر علت بود. نهايتا شواری مرکزی تصميم گفت که کميته حقوقی به تهيه‌ی نامه به رئيس قوه قضاييه اقدام بکند.
دکتر اسلامی در پاسخ به اين سوال که آيا سابقه خانوادگی مقتول نقشی در انتشار اين نامه نداشته است گفت: «سابقه خانوادگی مشخص است. کميته حقوقی ما اين سوابق را جمع آوری کرده است اما مجمع همچنين در موارد ديگری همچون پرونده خانم دلارام علی، آقای عماد الدين باقی، دانشجويان دانشگاه اميرکبير و پرونده‌های اينچنينی پيگيری می کند. ما اين را در چارچوب حمايت از حقوق شهروندی می‌دانيم.»
اين نماينده سابق مجلس اصلاح طلب در پاسخ به اين سوال که به نظر وی چرا چنين اتفاقاتی در کشور ما روی می‌دهد گفت:
«وقتی جريان اطلاع رسانی شفاف نباشد و دچار تنگنا باشد برخی خود را فراتر از پاسخ گويی می‌دانند و بعضی خود را موظف به پاسخ گويی نمی دانند، به طور طبيعی اين اتفاقات می افتد.»
(۱)
http://www.aftabnews.ir/vdca0in49onii.html
منبع: تارنمای شهرگان
http://shahrgon.com/fa/news/708.html
