از "مرگ برامريکا" تا دلارهای نجات‌بخش، بخش دوم، علی کشتگر

[مقاله «از "مرگ برامريکا" تا دلارهای نجات‌بخش»]

توضيحات مقاله «از "مرگ برامريکا" تا دلارهای نجات‌بخش»

۱ـ در اين جا به دو مورد زير اشاره می کنم :
الف: ابراهيم شفيعی هليل رودی ( منوچهر) هم رزم و دوست فرهيخته، جدی و پر کار ما بود که تحصيلات عاليه خود را در امريکا به پايان رسانده بود و در مقطع انقلاب به ايران بازگشته بود. او در مخالفت با وحدت سازمان و حزب توده با ما همراه بود و به ويژه از حق هزاران غضو و هوادار سازمان برای تصميم گيری دربارۀ سرنوشت آن دفاع می کرد. او زير بمباران اتهام های حزب توده و اکثريت که همه جا « دکتر هليل رودی » را که از امريکا آمده بود، مشکوک وانمود می کردند، به حدی آزرده خاطر و روحاً رنجور شد که با مشورت پزشکان شروع به خوردن قرص های آرام بخش کرد و چون مدام در خانه می ماند، حتی علاقه به ورزش و گردش را نيز از دست داد و روز به روز رنجور تر شد، به طوری که پس از چند ماه به بيماری مننژيت دچار شد و جان باخت ! من هرگز نگاههای پاک منوچهر که نگران بود نکند کسی آن اتهامات بيشرمانه را باور کند فراموش نخواهم کرد و هنوز هم وقتی روزهای سخت بيماری و مرگ او را به ياد می آورم اشکم سرازير می شود. اگر بخواهيم عواقب همين تلاش های تخريب گرانه عليه منوچهر را روی جنبش چپ و فرهنگ سياسی جامعه مورد مطالعه قرار دهيم، خود موضوع بسيار وسيعی است!

ب: نشريه کار اکثريت يک ماه پس از انتشار آن بيانيه از دستگيری زنده ياد فريدون اعظمی برادر محمد اعظمی و برادر همسر هبت معينی که بعدا تير باران شد به نحو زير ابراز خشنودی کرد: « در نتيجۀ پيگيری نيروهای سپاه پاسداران و کميته ها تعداد زيادی از کادر مرکزی و مسئولين گروهک آمريکائی پيکار از جمله علی رضا سپاسی آشتيانی، و حسين احمدی روحانی و عده ای ديگر از جمله فريدون اعظمی دستگير شده اند... اين جريانها در ادامه دشمنی با خط ضد امپرياليستی و مردمی اما م خمينی تا بدانجا پيش رفتند ...» کار ـ چهارشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۶۰ شمارۀ ۱۴۹

۲ـ در دفاع از مشی دموکراتيک و ميهن پرستانه
خطاب به رفقای سازمان فدائی !
معروف است که در سياست برای شکست دشمن می توان با شيطان هم متحد شد. اين عبارت تاکنون توجيه گر بسياری از زشت ترين و غير انسانی ترين اقدامات بوده است. با تکيه به اين روايت می توان با وجدان راحت توسل و تشبث به هر وسيله ای را توجيه کرد. با همين تفکر بود که استالين با هيتلر بر سر تقسيم لهستان و سرزمينهای بالت پيمان محرمانه بست و امروز پنجاه سال پس از اين حادثه تاريخ روشن تر از هر زمان عواقب آن را بر ملا کرده است. با همين ديدگاه بود که کمونيستهای جهان سوم از جمله خود ما برای ضربه زدن به « دشمن اصلی » با ستمگرترين حکومتهای زمانه « بيعت » کردند. و درست با همين ديدگاه است که کميته مرکزی سازمان ما (مقصود اکثريت کميته مرکزی است) مدتی است در تلاش رابطه گرفتن با حکومت عراق است.
ايجاد مناسبات ميان سازمان ما و سازمان امنيت عراق ( اداره استخبارات عراق ) هيچ مفهومی به جز در غلتيدن به زشت ترين اصل ماکياوليستی « هدف وسيله را توجيه می کند» ندارد. اگر نيروهای مترقی و آزادی خواه ايران در ميان مجموعه ی حکومتهای خارجی فقط با يکی از آنها مجاز به رابطه گرفتن نباشند، به اعتقاد من آن يکی رژيم کنونی عراق است. چرا؟ به دلايل زير:
ـ در ميان سرکوبگر ترين و ضد مردمی ترين ديکتاتوری های جهان امروز، رژيم شبه فاشيستی عراق يکی از زشت ترين آنان است. اين رژيم هر گونه صدای مخالفی را در نطفه خفه می کند، گروه گروه جوانان و آزادی خواهان عراق را به شکنجه گاه ها و ميدانهای اعدام می فرستد و با مليت های غير عرب به ويژه کرد های عراق کاری می کند که فاشيسم با يهوديان می کرد.
بمباران کودکان و زنان و مردان کرد با بمبهای شيميائی، نابودی روستاهای کردستان عراق، شيار زدن مناطق مسکونی مردم و در بدر کردن هزار هزار آنان، يکی از سياه ترين صفحات تاريخ منطقه ماست. که به دست همين حکومت صورت گرفته و ادامه دارد.
حکومت عراق برای ما ايرانيان بزرگترين بدبختی و مصائب است. اين رژيم آغاز گر جنگ ايران و عراق به منظور کشور گشائی، ضميمه کردن خوزستان ( که عربستانش می نامد) به عراق و ايجاد « قادسيه صدام » بود.
رژيم عراق مسبب تخريب هزاران روستای غرب و جنوب ايران، موجب ويرانی تاسيسات صنعتی و مناطق مسکومی کشور ما و کشته شدن هزاران زن و مرد و کودک بيگناه شهرهای ماست. مردم ما هرگز بمباران مناطق مسکونی تهران و ساير شهرهای ايران را توسط رژيم صدام فراموش نمی کنند و نبايد هم فراموش کنند، همان گونه که مردم عراق جنايات جنگی رژيم جمهوری اسلامی را فراموش نمی کنند.
ـ امروز حکومت عراق مانع اصلی عقد قرار داد صلح ميان ايران و عراق است. اين حکومت در جريان جنگ در آنجا که در موضع ضعف قرار داشت بارها از آتش بس، صلح و پذيرش قطعنامه های سازمان ملل دم می زد، اما ندانم کاری های رژيم اسلامی و بلاهت آن در ادامه ی سياست «جنگ جنگ تا پيروزی» و بالاخره شکست اين سياست، حکومت عراق را مجددا به سمت سودای کشور گشائی و ضميمه کردن بخشی از مناطق ايران به عراق سوق داده است.
امروز اين حکومت عراق است که با پاره کردن قرار داد ۱۹۷۵الجزاير خواهان تجديد نظر در مرزهای پذيرفته شده بين المللی است. اين حکومت عراق است که حاضر به اجرای قطعنامه ۵۹۸ نيست و می خواهد به عنوان طرف پيروز جنگ ايران را از حق کشتيرانی در اروند رود (شط العرب) محروم سازد و بخشی از مناطق مرزی غرب ايران را به خود ضميمه کند.
موضع حکومت عراق در حال حاضر منشاء ادامه و تشديد مسابقه ی تسليحاتی ميان رژيم های ارتجاعی ايران و عراق و در کل منطقه شده و در شرايطی که جهان به سوی تشنج زدائی و صلح سير می کند، منطقه ما هنوز در کابوس جنگ و کشتار بر خود می لرزد.
حکومت عراق نيز مثل حکومت اسلامی از آغاز در صد د بهره برداری از مخالفان ايرانی حکومت اسلامی و تبديل آنان به وسيله ای برای پيشبرد مقاصد خويش بوده است. حکومت عراق نيز همچون رژيم جمهوری اسلامی با هيچ يک از اهداف مترقيانه، آزادی خواهانه و ميهن پرستانه ما سازگار نيست، سهل است با همه ی اين اهداف خصومت آشتی ناپذير دارد. رابطه ی اين حکومت با نيروهای مخالف رژيم اسلامی فقط و فقط تا آنجائی به درد اين حکومت می خورد که به اهداف ضد مردمی، ضد ايرانی و کشور گشايانه ی آن خدمت کند. در اين راه حکومت عراق هر نوع معامله ممکن نيز با رژيم اسلامی بر سر نيروهای مخالف رژيم می کندو اين در ماهيت همه رژيم های شبيه حکومت عراق و ايران است. در اين مورد لازم به تاکيد است که مساله کرد ها در اساس ويژگی خاص خود را دارد. رابطه ی جريانات کرد و از جمله حزب دموکرات کردستان ايران با حکومت عراق به هيچ وجه نمی تواند توجيه گر سياست رابطه ی ما با اين حکومت باشد. ضمن آن که بدون شک جريان مترقی و آزادی خواهی چون حزب دموکرات کردستان ايران نيز سنگينی جنبه های منفی اين رابطه را چه در ميان مردم ايران و چه در ميان نيروهای آزادی خواه عراق بر گرده ی خود احساس می کند.
آيا وضع دردناک مجاهدين و بن بستی که اين جريان امروز بدان دچار شده نبايد چشم همه ی آنانی که می خواهند با حکومت عراق رابطه برقرار سازند را باز کند؟
همه طبقات و اقشار و گروههای اجتماعی ايران، ماهيت حکومت عراق را می شناسند و از آن عميقا احساس نفرت می کنند. نفرت مردم از حکومت اسلامی به هيچ وجه به مفهوم دوستی آنان با رژيم ارتجاعی عراق نيست و نبايد باشد. اگر همين امروز می توانستيم از مردم ايران نظر خواهی کنيم، می ديديم که اکثريت قاطع اين مردم عليرغم نفرتی که از رژيم اسلامی دارند، رابطه ی گروههای سياسی مخالف را با رژيم عراق مردود می شمارند و نسبت به اين گونه روابط به درستی به ديده ی ترديد و بی اعتمادی می نگرند.
آيا هر يک از دلايل پيش گفته به تنهائی برای ترديد کردن به اين گونه روابط کافی نيست؟
متاسفانه اخلاق و فرهنگ حاکم بر ما هنوز همان اخلاقی است که اساس آن بر روش های آزموده شده ماکياوليستی و در عين حال استبدادی استوار است. در اين فرهنگ سياست با دوز و کلک ، زد و بند های پنهانی متحد شدن با شيطان عليه دشمن، دوست بودن با دشمن دشمن و نهايتا تنزل کردن در حد آتش بيار معرکه نيروهای متخاصم و قمار بازی بر سر سرنوشت خود و ديگران، اشتباه گرفته می شود، و بديهی است که اين فرهنگ هر کجا مقاومتی در برابر اين گونه روشها ببيند، می خواهد با تهديد و ارعاب و لوث کردن مسائل از ميدان به در کند. من هرچند که همه رای دهندگان به اين سياست را به داشتن اين فرهنگ متهم نمی کنم، اما تاکيد دارم که طرفداری از رابطه سازمان فدائی با اين حکومت خود جزئی از فرهنگی است که چپ در همه جهان در حال زدودن آن و تعيين تکليف ريشه ای با آن است و آن کس که هنوز به دنبال اين روشهاست حداقل هنوز بقايای آن فرهنگ را در خود حفظ کرده است.
در سياست بايد هميشه به اقدامی رای داد و راهی را پيشه کرد که بتوان با وجدان آرام و با يگانگی درون و بيرون از آن در برابر مردم دفاع کرد. رابطه با حکومت عراق، روابطی که برخی گروههای چپ مثل راه کارگر و اقليت سالهاست برقرار کرده اند به هيچ وجه در برابر مردم ايران قابل دفاع نيست و به اهراف ترقی خواهانه و دموکراتيک نيز نه تنها خدمت نمی کند، بلکه مستقيما بر ضد آن است. در دراز مدت همه گروههائی که با حکومت عراق رابطه برقرار کرده اند به لحاظ سياسی در بن بست قرار خوهند گرفت و اعتماد مردم ايران را بيش از پيش از دست خواهند داد.
تازه اگر گروههای پيش گفته در بحبوحه ی جنگ به سراشيب اين سياست غلط در غلطيده اند و با اين وجود آبروی خود را در گرو گذاشتند بدون آن که چيزی به دست آورند، امروز ديگر دنبال کردن راه آنان خطای مضاعف است. سياست « خروس بی محل است» و در يک کلام سياست آدم های غير سياسی است. چرا که تجربه تلخ ديگرانی که به اين راه رفته اند و در بن بست باخت قرار گرفته اند نيز در برابر آنان است، اما با اين همه در صدد تکرار اين اشتباه بر آمده اند.
من به دلايلی که بر شمردم و دهها دليل ديگری که هنوز می توانم بازگو کنم، هر زمان که اين مساله در سطح رهبری سازمان مطرح شد ه بدون استثنا با آن قاطعانه مخالفت کرده ام. متاسفانه عليرغم مخالفتهای من و برخی رفقای ديگر اين سياست به تصويب رسيده است.
حالا ديگر پرسش من اين است که چرا کميته مرکزی کوشيده است مرا که تا اين حد با سياست فوق مخالفت کرده ام مجبور کند مامور مذاکره با عراق و مستقيما مسئول پيشبرد اين سياست باشم؟ چرا کميته مرکزی با اصرار عجيبی مرا بر سر دو راهی اجرای اين سياست يا پذيرش تنبيه سازمانی قرار داده است؟ تا کی می توان پشت اعتبار و هويت جنبش فدائی پنهان شد و به اين روشها ادامه داد؟ بايد برای نيروهای سازمان و مردم روشن شود که چه کسانی می خواهند اين رابطه را بر قرار کنند ؟ چه کسانی هنوز پيش از آن که حتی رابطه ای برقرار شده باشد، خواهان خودداری ارگان سازمان از برخورد تند با سياستهای ضد مردمی و کشور گشايانه ی عراق هستند. يک نقطه روشن در تاريخ جنبش فدائی اين است که در گذشته هرگز تسليم اين گونه روابط نشده و همواره سلامت برخورد و استقلال خويش را حفظ کرده است. بايد بر نيرو های سازمان و جنبش روشن باشد که چه کسانی با اين پيشينه درخشان جنبش فدائی بازی می کنند؟
چرا رفقای کميته ی مرکزی که اکثريت آنان با اين رابطه موافق هستند، خودشان داوطلب تنظيم مناسبات سازمان با عراق نيستند و می خواهند پشت نام ديگران پنهان شوند؟ آيا اين رويه اخلاقی و انسانی است که از من مخالف اين سياست خواسته شود که يا ماموريت مذاکره با اداره ی استخبارات عراق را بپذيرم و يا به اتهام نقض اساسنامه ی سازمان تنبيه شوم؟ آيا سازمانگرای سالم ، دموکراتيک کارآ و اخلاقی ايجاب نمی کرد که در اين مساله ی به شدت مورد اختلاف ، خود رفقای طرفدار اين سياست ، اجرای آن را بر عهده بگيرند؟
آيا اين روشها ادامه ی همان تفکرات کهنه و شکست خورده ای نيست که به بهانه ی تبعيت اقليت از اکثريت هويت و شخصيت سياسی و انسانی افراد را به بازی می گيرد؟
به هر حال من به اين آسانی از ميدان به در نمی روم و پس از بيست سال تجربه و کار سياسی و تشکيلاتی نسبت به بيهودگی و زيانمندی اين روشها و هر روش ضد دموکراتيک ديگری ايمان دارم و نيز ايمان دارم که همان گونه که همه ی تحولات جهان نشان می دهد مدافعان اين روشها نه تنها در برابر اعضای حزب و سازمان خود بلکه همواره در برابر ميهن خود و در برابر همه آن چه که دموکراتيک و ملی است قرار می گيرند.
من اعلام داشته ام که از انجام اين ماموريت معذورم و تقاضا کرده ام که اين کار را رفقای طرفدار آن بر عهده گيرند. کميته مرکزی به همين دليل در يک اجلاس فوق العاده تنبيه مرا همان گونه که اطلاع داريد به اتهام امتناع از اجرای نظر اکثريت کميته مرکزی به تصويب رسانده است. اما آنچه برای من و برای ما نبايد مطرح باشد جايگاه سازمانی است . يک گام پيشروی در جهت دموکراسی و حقوق بشر، يک تحول کوچک در جهت سياستهای باز و انسانی در جنبش چپ برای من هزار بار از اين عناوين بی اهميت ارزشمند تر است.
اما در مورد اين تنبيه توضيحاتی دارم که مايلم به اختصار به اطلاع رفقای گرامی سازمان برسانم:

يک ـ در باره تبعيت اقليت از اکثريت
قبل از هر چيز لازم است تاکيد کنم که در هر حزب و انجمن و موسسه ای بايد قانونيت برقرار باشد و گردانندگان و اعضای هر حزب بايد به قوانين و ضوابط آن احترام بگذارند و گر نه هيچ چيزی پيش نخواهد رفت و کار حربی و گروهی به هيچ نتيجه ای نخواهد انجاميد. آنجا که قوانين و ضوابط حاکم نيست، بد ترين تبعيضات و اعمال نفوذ ها و دوز و کلک ها حاکم است. در اين مورد بگواه همه ی رفقائی که از نزديک با من کار کرده اند، همواره مدافع حاکم کردن قوانين و ضوابط دموکراتيک در سازمان بوده ام.
يکی از اين ضوابط مساله برقراری روابط دموکراتيک ميان اکثريت و اقليت سازمانی است به گونه ای که هم اجرای تصميمات مصوبه ی اکثريت که لازمه ی پيشبرد پراتيک حزبی است رعايت گردد و هم حقوق دموکراتيک اقليت نقض نشود.
در گذشته در بسياری از احزاب کمونيست، همان گونه که امروز خود بدان معترف هستند، تبعيت اقليت از اکثريت را به وسيله ای برای لگد مال کردن حق کسی که در موردی در اقليت قرار گرفته و حتی وادار کردن وی به ندامت، تبديل ساخته بودند.
به همين دليل امروز يکی از بحث های طرفداران گسترش دموکراسی در احزاب چپ آن است که اين مساله به هيچ وجه نبايد چون گذشته ها به هويت فردی و سياسی اعضای حزب آسيب برساند و آنان را دچار تناقض و از خود بيگانگی کند. مجبور کردن افراد به اجرای کارهائی که بر خلاف نظر آنان است در واقع مجبور ساختن آنان به ندامت و وسيله ای برای خرد کردن انسانها است. و اتفاقا پديد آورنده انضباط هم نيست. اين روشها که ريشه در تفکرات استبدادی و عميقا ضد دموکراتيک دارد، يکی از بزرگترين عوامل دور کردن شخصيتهای خلاق و متفکر و مبتکر از احزاب چپ و يکی از مهمترين دلائل دوگانگی و چند گانگی حزب و اعضای حزب و از عوامل بی اعتمادی مردم نسبت به احزاب کمونيست بوده است.
پس بايد ميان مساله ضرورت اجرای سياستهای مصوبه ی اکثريت و رعايت حق کسی که در مورد يا مواردی در اقليت قرار گرفته و نيز حقوق عمومی اعضاء تعادل معينی وجود داشته باشد که هيچ کدام از اين ضوابط موجب نابودی ديگری نگردد.
مثالی می زنم: در سازمان راه کارگر يکی از اعضای کميته مرکزی ( به نام بابا علی ) نظراتی دارد. اکثريت اعضای کميته مرکزی از وی خواسته اندکه او بايد نظرات خود را پس بگيرد تا بتواند عضو سازمان راه کارگر باشد. آيا می توان گفت که امتناع او از اين کار عدم رعايت ضابطه ی اساسنامه ای است؟ آيا می توان به کميته مرکزی راه کارگر در اين مورد حق داد؟
مثال ديگری می زنم : اکثريت کميته مرکزی به يک تحليل سياسی معينی می رسند که چند نفر و يا يک نفر از اعضای کميته مرکزی نه تنها آن را قبول ندارند بلکه بر عکس آن می انديشند. آيا مطابق اساسنامه، کميته مرکزی حق دارد به فردی که دقيقا نظر عکس دارد دستور دهد که تحليل سياسی آن را بنويسد و امتناع او را به حساب نقض اساسنامه بگذارد؟ اصلا آيا چنين روشهائی منطقی، دموکراتيک و عملی است؟ آيا چنين کارهائی به رشد خلاقيت ها کمک می کند؟ اصلا آيا اين کارها در نفس خود سياسی است؟ آيا اين کارها با نخستين اصل مديريت که بايد مناسب ترين افراد را برای هر کاری سازماندهی کرد انطباق دارد؟ اين مساله به ويژه زمانی بهتر درک می گردد که فرض کنيم هر نوشته و مقاله ای با امضای نويسنده ی آن منتشرگردد، امری که از سازمان برگزاری کنگره تا کنون دو بار در کميته ما مطرح شده ولی متاسفانه اکثريت کميته مرکزی با وجود تاکيد کنگره و اساسنامه بر ضرورت علنيت به آن رای منفی داده است.
رويه ای که کميته مرکزی ما در برخورد با من بر سر اين مساله اتخاذ کرده، جزئی از همان روشهائی است که در گذشته با توسل به آن فکر خلاقيت و مخالفت سرکوب شده و اقليت حزبی پيش از آنکه اعضای حزب بتوانند نسبت به آن داوری پيدا کنند تصفيه گشته است. متاسفانه من شک ندارم که اين روش قبل از آن که مساله ی حقوقی و اساسنامه ای باشد، يک مسا له ی سياسی و يا درست تر بگويم تلاش در جهت يک تصفيه ی سياسی است. اين مساله اگر در مورد همه ی رای دهندگان به تنبيه من صادق نباشد ، برای بخشی از آنان به طور قطع صادق است. آنان در گام اول کوشيده اند، چنين وانمود کنند که راستای عمومی حرکت سازمان در جهت تثبيت و تحکيم سياستها و روش های مورد علاقه ی آنان است. و گر نه فرض کنيم که من کاملا مقصر بوده و يک ضابطه ی سازمانی را نقض کرده باشم، چرا بايد کميته مرکزی که در برابر اقدامات سازمان شکنانه برخی از اعضای کميته ی مرکزی سکوت کرده است، بدون رعايت درجات اساسنامه ای تنبيه که از تذکر شفاهی و تذکر کتبی آغاز می شود، ناگهان شديد ترين تنبيه را به تصويب برساند؟ مثلا من از کميته مرکزی می خواهم که نامه ی پنهانی کميسيون تشکيلات را به امضای رفيق اسد به تشکيلات داخل در روزهای پيش از کنگره ی سازمان در اختيار اعضاء و فعالان سازمان قرار دهد و به اعضای سازمان توضيح دهد که چرا با اين نامه که تلاش در جهت انشعاب بوده و حاوی دروغ و جعليات روشن است، هيچ برخورد جدی صورت نگرفته است؟ آيا اين کار که در زمان مسئوليت رفيق سهراب در کميسيون تشکيلات اتفاق افتاده و رفيق احمد و رفيق اسد نيز در آن زمان اعضای کميسيون تشکيلات بوده اند، تشکيلات شکنی است يا امتناع از مذاکره با سازمان امنيت عراق؟ چرا نسبت به آن اقدامات اغماض می شود و نسبت به کار من شديد ترين تنبيه ممکن؟ چرا؟
اين کارها ادامه ی همان روشهائی است که کار احزاب چپ را به آنجائی کشانده که امروز همه ی ما شاهد آن هستيم. دوره ی ما دوره ی کنار گذاشتن اين روشها و جايگزينی آنها با ضوابط و قوانين دموکراتيک است نه احيای آن. من صميمانه به حال کميته ی مرکزی و سازمان افسوس می خورم.
در مورد مسا له ی بر قراری رابطه با عراق و انجام اين ماموريت که از پذيرفتن آن امتناع کرده ام، به اعتقاد خود م به هيچ وجه به معنی نقض اساسنامه ی سازمان نيست، بر عکس من فکر می کنم که اين اکثريت کميته مرکزی است که با تلاش در راه تحميل اين ماموريت به شخصی تا اين حد با آن مخالفت ورزيده، ابتدائی ترين حقوق انسانی و تشکيلاتی مرا لگد مال کرده و حتی کوشيده است هويت سياسی و فکری مرا در هم بکوبد. پيش از آن که من سزاوار تنبيه باشم، کميته مرکزی که با توسل به روشهای سرکوبگرانه و کهنه اين وضع را به وجود آورده سزاوار سرزنش و تنبه است. و من در اين مساله دادگاهی صالح تر از شما رفقای سازمان نمی شناسم. داوری شرافتمندانه و عادلانه ی شما تضمين کننده گسترش دموکراسی و فرهنگ دموکراتيک در سازمان است.

دوم ـ درباره ی استعفا
ـ و اما نکته ی دومی که لازم است خاطر نشان کنم آن است که من چند هفته پيش از اين تصميم کميته ی مرکزی از هيات اجرائی به دليل جدی نبودن کميته ی مرکزی در حل و فصل مسائل سازمان و تبديل شدن عده ای از اعضای کميته ی مرکزی به اوپوزيسيون بازدارنده هيات اجرائی، کتبا در اجلاس کميته ی مرکزی استعفای خود را اعلام کرده بودم. من به ويژه تاکيد کرده بودم که بهتر است ترکيب هيات اجرائی به گونه ای باشد که اکثريت آن از مدافعان نظری اکثريت کميته ی مرکزی باشد تا شايد اين وضع که عده ای به جای همراهی و کمک به پيشرفت کارهای هيات اجرائی به مانع پيشرفت امور تبديل شده اند از بين برود. در کميته ی مرکزی از من خواسته شده بود که تا بررسی استعفا و تعيين جانشين در اجلاسهای هيات اجرائی شرکت کنم. حالا به جای بررسی استعفا ناگهان بر کناری از هيات اجرائی به خاطر امتناع از شرکت در مذاکره با ماموران عراقی تصويب می گردد که اين نيز خود از همان روشهای پوسيده ای است که ما بايد از فکر آن نيز عرق شرم بر پيشانی مان بنشيند، چه رسد به آن که تکرار کننده ی آن باشيم.
بار ديگر به رفقای سازمان هشدار می دهم که ما در برابر اين اقدام و اقدامات مشابه بايد با خونسردی و متانت تمام برخورد کنيم. آنان که آرزوی انشعاب در سر می پرورانند، مايلند با تحميل اين گونه روشها رفقای سازمان را دلسرد کرده و يا آنان را به برخوردهای غير منتظره بکشانند و بدين سان ديگران را مسوول حوادث ناگواری جلوه دهند که آرزوی رخ دادنش را در سر می پرورانند.

عليرغم اين گونه تلاش ها تحول دموکراتيک و ترقی خواهانه در جنبش چپ ايران روز به روز به پيش می تازد و می رود تا در آينده به يک جريان بزرگ نيرومند تبديل گردد. جريانی که مبارزه در راه آزادی و حقوق بشر و رشد و ترقی در ايران را با مبارزه در راه عدالت در آميزد و به يک نيروی واقعا دموکراتيک ، ميهن پرست و عدالتخواه تبديل گردد. جريانی که مورد اعتماد مردم و روشنفکران قرار گيردو از خود آنان و تابع مصالح و منافع و خواسته های مردم ايران باشد. بايد با استواری و پيگيری تمام برای پيشبرد اين تحول در سازمان فدائی بکوشيم، اوضاع چپ در ايران و جهان به گونه ای است که روز به روز روشها و تفکرات کهنه بيشتر در بن بست قرار می گيرد. با اين اميد که اين حادثه موجب آن گردد که ما از اين پس در دموکراسی درون حزبی، حقوق اعضاء و جوانب مربوط به رابطه حيات حزب و هويت سياسی و فردی اعضای حزب بتوانيم مباحث هر چه جدی تری را دنبال کنيم. چرا که اين خود يکی از مهمترين مباحث مربوط به دموکراسی است که تا کنون نتوانسته ايم به اندازه کافی به آن بپردازيم.
در پايان از کميسيون بازرسی سازمان در خواست می کنم که اين مساله را بررسی کرده و به ويژه معلوم نمايد که اولا آيا تصميم کميته مرکزی مطابق اساسنامه است يا خير؟ و ثانيا آيا کميته مرکزی در برخورد با آنچه ضوابط اساسنامه ای ناميده می شود، نسبت به همه يکسان برخورد کرده و يا تبعيض قائل شده است؟

علی کشتگر ۲۸/۹/ ۱۳۶۸
مطابق ( ۱۹/۱۲/ ۱۹۸۹)