حکم حبس دکتر حسام فيروزی توسط دادگاه تجديدنظر تاييد شد، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: دکتر حسام فيروزی قبلا توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب به يک سال حبس محکوم شده بود. اين حکم توسط دادگاه تجديدنظر عينا مورد تاييد قرار گرفته و برای اجرا به دايره اجرای احکام ارسال شده است.

دادگاه انقلاب دکتر حسام فيروزی را متهم به مخفی کردن احمد باطبی کرده است. علاوه بر اين دادگاه انقلاب مدعی شده است دکتر فيروزی با درج نامه های سرگشاده خود در زمان بازداشت احمد باطبی و عود کردن بيماری هايش در رسانه ها، مرتکب «تبليغ عليه نظام» شده است.

گفتنی است نامه های دکتر فيروزی در رسيدگی فوری به وضعيت احمد باطبی، که بهمن ماه سال گذشته در زندان حالش رو به وخامت گراييد، تاثير به سزايی داشت. در پی رسيدگی قوه قضاييه و سازمان زندان ها به وضعيت احمد باطبی از نوروز امسال با مرخصی مشروط اين دانشجو موافقت شد.

احمد باطبی پس از فاجعه کوی دانشگاه تهران در سال ۷۸ و حوادث پس از آن دستگير و روانه زندان شد. ابتدا دادگاه برای او و چند نفر ديگر از دستگيرشدگان حکم اعدام صادر کرد که در مراحل بعدی به ۱۵ سال حبس تبديل شد. اتهام احمد باطبی شرکت در اعتراضات دانشجويی در تيرماه ۷۸ و بالا گرفتن پيراهن خونی يک دانشجو بود.

به گزارش خبرنامه اميرکبير دادگاه انقلاب در خصوص ارائه گزارش وضعيت پزشکی احمد باطبی به رسانه ها، دکتر فيروزی را به يک سال حبس محکوم نموده که ۶ ماه از اين يک سال تعزيری و قابل اجراست و ۶ ماه از آن به مدت ۵ سال به حالت تعليق درآمده است.

دادگاه انقلاب همچنين در خصوص اتهام اختفاء احمد باطبی و نگهداری تجهيزات ماهواره ای و استفاده از آن، موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده وی را جهت رسيدگی به دادگاه عمومی تهران ارسال نموده است. متن حکم صادره برای دکتر فيروزی که توسط شعبه ۲۱ تجديدنظر نيز مورد تاييد قرار گرفته و برای اجرا به دايره اجرای احکام ارسال شده است، به شرح زير است:

در خصوص اتهام محمد حسن فيروزی، معروف به حسام، فرزند محمد حسين ۳۵ ساله به شماره شناسنامه ۲۷۵، شغل پزشک، عدم سابقه کيفری، آزاد با قرار وثيقه، دارای وکيل، داير به اقدام عليه امنيت کشور از طريق فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی و اختفاء متهم متواری احمد باطبی و نگهداری و استفاده از تجهيزات دريافت ماهواره با توجه به محتويات و مندرجات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات و گردش کار تنظيمی و کيفر خواست صادره مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ به همراه اسناد و مدارک مکشوفه از متهم به اين که نامبرده زندانی متواری احمد باطبی را در منزل خويش به اين بهانه که بيمار می باشد، چندين روز نگهداری و مخفی نموده سپس با انجام مصاحبه با رسانه های بيگانه از جمله راديو فردا، شبکه وی او ای، بی بی سی، راديو آلمان و شبکه های اينترنتی و سرويس نيوز و ادوارنيوز و نامه نگاری برای سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل و غيره به جوسازی عليه نظام پرداحته و با درج مقالات و تهيه اعلاميه و نامه های سر گشاده وضعيت متهم مخفی شده را ناشی از اعمال شکنجه و بدرفتاری غيرانسانی توسط حاکمين با وی و با مقايسه زهرا کاظمی و اکبر محمدی و غيره و علت آن را وجود رابطه دوستی با متهم متواری قلمداد نموده و درج مطالب ديگر در سايت های اينترنتی با هدف تبليغ عليه نظام و تحريک افکار عمومی بوده است.

متهم در مراحل دادرسی اعلام داشته من قصدی نداشتم و نمی دانستم درج مطالب به عنوان نامه به مسئولين و مصاحبه، تبليغ عليه نظام قلمداد می گردد و هدفم آگاهی مردم و مسئولين بوده و اگر از کلماتی از قبيل شکنجه و غيره بوده با استناد به نامه احمد باطبی (به رئيس قوه قضائيه) بوده است و اين که حکومت از اين حربه استفاده نکند. همچنين اظهارات وکيل وی که مدعی می باشد که حکومت نگرش بدبينانه نسبت به تحصيل کرده های کشور دارد و منطقی نيست.

عليهذا با عنايت به مجموع اقدامات و عملکرد متهم و توجها به ادله و مدارک موجود و نتيجه بازجويی و تحقيقات و مدافعات و اقارير ضمنی و بعضا صريح وی و با نگرش اهداف و فعاليت های انجام شده که غيرقانونی و در راستای اقدام عليه امنيت کشور و با هدف تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و بدبينی نسبت به حاکميت نظام و تشنج در افکار عمومی و حتی متهم اخبار را در اختيار بيگانگان قرار می داده است. بنابراين با توجه به جميع جهات و بررسی کامل پرونده و دلايل و مدارک مکشوفه و مدافعات وی در جلسه دادرسی و ساير قرائن و امارات موجود، بزهکاری متهم در اقدام عليه امنيت کشور از طريق تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی و فعاليت با افراد و گروههای مخالف با آن محرز و مسلم و آن را منطبق با ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و وی را به تحمل يک سال حبس محکوم ولی با توجه به وضعيت اجتماعی و اوضاع و احوالی که نامبرده در اثر آن مرتکب جرم گرديده و رعايت ماده ۲۵ قانون مذکور مجازات نصف حبس وی به مدت ۵ سال معلق می گردد و در خصوص اتهام اختفاء محکوم متواری احمد باطبی و نگهداری تجهيزات ماهواره ای و استفاده از آن، موضوع را در صلاحيت رسيدگی به شايستگی دادگاه عمومی تهران دانسته و با صدور قرار عدم صلاحيت، رسيدگی به شايستگی دادگاه عمومی تهران مقرر می نمايد دفتری از پرونده بدل تهيه و به مراجع مربوط ارسال گردد.

رای مصدوره پس از ابلاغ در صورت اعتراض ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان تهران ميباشد.