 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
تمامی ِ عهد نامه ها و قراردادهايی که در نظام پادشاهی بين ِ ايران و همسايگان ِ ايران و ساير ملل منعقد شده است همگی کما فی سابق از اعتبار و وجاهت قانونی برخوردار هستند و هيچ جنبنده ای در جهان، غير از ملت ِ شريف ايران حق ندارند کوچکترين ابهامی بر اين قراردادها و عهد نامه ها وارد کنند.
آقای طالبانی به جای ِ چنين افاضات و دُر افشانی ِ مشعشع بهتر است به اين انديشه کنند که کی و چگونه غرامت ِ ميلياردی ِ جنگی را به ملت ايران مسترد نمايد.
موضعی چنين نابخرادانه، برای ما قابل فهم است زيرا ايشان، چون امروز حلقه ی حاکمان در ايران را در شرايط ِ بين المللی ضعيف ارزيابی کرده اند، می خواهند به دليل همين ضعف و ايزولاسيون ِ جمهوری اسلامی، از تن ِ زخمی ايران، تکه ی جدايی، جدا کنند.
اما ايشان به دليل خوی ِ قبيله ای از اين درک عاجز هستند که مردم ايران در هيچ شرايطی از حق ِ لايتجزای ِ ايرانزمين، کوتاه نمی آيند و در مقابل گردن کشان، چه قبيله ای و چه بيابان گردی، گردن خم نمی کنند.
پرسيدنی است که چرا امروز آقای طالبانی، چنين ژست ِ بی مقدار را نمايش داده است؟
بی گمان اين خبط نشان از بی خردی ِ ايشان دارد. همان بی خردی ای که صدام حسين را در سال ۵۹ ِ خورشيدی به آن خبط نا گزير کرد، که عاقبتش هشت سال جنگ و کشتار ِ ميليونها انسان و صدمات و خسارات ِ ميلياردی بود.
فهم اين موضوع پيچيده نيست که امروز هر قبيله و عشيره ای از جمهوری اسلامی، طلب ِ باج می کنند. دليلش هم اين است که جمهوری اسلامی به دليل سياست ِ نابخردانه، در منتهی اليه ضعف و ناتوانی بسر می برد. زيرا حاکمان ِ بی خرد در ايران، در عين ِ دشمنی با مردم ِ ايران، جهان آزاد را دشمن شدند. و اين دشمنی و تنها شدن در ايران و جهان، شيوخک های ِ کناره نشين ايران را، دهان طمع باز کرده است تا پاره ای از پاره های ِ تن ِ ايران را در معده ی فراخ خود فرو دهند.
بيهوده نيست که کشورک های ِ حوزه ی دريای ِ مازندران، امروز ارث ِ " کشور شورا های " ِ معدوم را از ملت ايران طلب می کنند. زيرا می دانند که جمهوری اسلامی در منتهای ضعف ِ بين المللی بسر می برد و حاضر است به ازای ِ بقا و امنيت خود گوشه و کنار ِ ايران را بخشش کند.
و عجيب نيست که امروز ديده و شنيده می شود امير نشينان ِ کناره های ِ ايران شاخ در آورده اند و طلب ِ جزاير ِ سه گانه ی هميشه ايرانی را می کنند.
اما در مورد آقای طالبانی بايد گفت که ايشان چون در اين اوضاع، سودای ِ" کردستان بزرگ" را در سر و مغز خود می پروراند، می خواهد در اين زمانه ی ضعف ِ جمهوری اسلامی، کردستان ِ ايران را با کمک ِ کردان ِ تجزيه طلب در ايران، ببلعد.
اما چون جرئت نمی کند چنين بخواهد ولی برای زير فشار قرار دادن ِ جمهوری اسلامی که در زير فشار جوامع ِ بين المللی، نفسش به شماره افتاده است، سياست ِ فرار به جلو را پيش کشيده است که هم از اين طريق بتواند حمايت ِ شيوخک های ِ امارت نشين ِ کناره های ِ ايران و شيخ های دانه درشت تر را به خود جلب کند و هم از جمهوری اسلامی به ازای ِ دست کشيدن از اين سياست، در جای ِ ديگر امتياز بگيرد. که بنظر می رسد اين امتياز، کردستان ِ ايران باشد.
و گرنه دور از خرد است که آقای طالبانی در اين اوضاع ِ نابسامان ِ عراق، چنين سياست ِ دور از عقلی را انجام دهد.
زيرا به جرئت می توان گفت که ايشان در اين باره، هيچ عرق عربی ندارند و مطمئنأ برای چهارچوب ِ ارضی ِ عراق دل نمی سوزانند بلکه برای" کردستان بزرگ" دندان تيز کرده اند.
اما زهی خيال باطل
درستی چنين نظر و تحليلی را می توان پناه دادن به گروه های ِ تروريستی ِ پ ک ک و پژاک در کردستان ِ عراق ذکر کرد که از طرفی به خاک ترکيه حمله می برند و از طرفی به خاک ايران. بدون اينکه از طرف فدراسيون ِ کردستان در عراق محدويتی برايشان ايجاد گردد.
و وقتی که از طرف دولت ترکيه و ايران تحت فشار قرار می گيرند، همين آقای طالبانی ادعا می کنند که نمی توانند جلوی آنها را بگيرند.
اما می خواهند در مقابل ِ هشتاد ميليون ايرانی بايستند و قرارداد ِ لايتغير ۱۹۷۵ الجزاير را يک طرفه ملغی اعلام کنند.
کاری که صدام حسين با همه ی قدرت و دبدبه و کبکبه نتوانست پيش ببرد و عاقبت دستانش را در مقابل ملت ايران بالا برد.
اکنون برای آشنا يی بيشتر در اين باره، توجه هموطنانم را به تاريخچه ی اين اختلافات مرزی جلب می کنم.
بر گرفته از سايت ِ پژوهشی در ايران:
تاريخچه برخوردهای مرزی ايران و عراق
از سال ۱۳۵۰ برخوردهای مرزی بين دو کشور رو به افزايش گذاشت و اين موضوع با تحولات سياسی در روابط دو کشور و نيز منطقه در ارتباط مستقيم بود.
به دنبال اعاده حاکميت ايران بر جزاير سه گانه جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در آذر ماه ۱۳۵۰ نيروهای نظامی ايران و عراق در مرزهای دو کشور متمرکز شدند و برخوردهايی نيز بين دو طرف روی داد.
پس از امضای قرارداد دوستی و همکاری پانزده ساله عراق و اتحاد جماهير شوروی سابق، در فروردين ۱۳۵۰ برخورد شديدی بين نيروهای دو کشور ايران و عراق روی داد. در اين برخوردها، طرفين از تانک ، توپخانه و توپ¬های صحرايی استفاده کردند.
در سال ۱۳۵۲ از تعداد برخوردها کاسته شد، اما بر شدت آنها افزوده شد. شديدترين و خونين¬ترين برخورد، معروف به (يکشنبه خونين) در ۲۱ بهمن ۱۳۵۲ در منطقه مهران روی داد. متعاقب اين برخورد دولت عراق پيش¬دستی کرد و به شورای امنيت سازمان ملل شکايت کرد و ادعا نمود ايران، پنج کيلومتر مربع از خاک عراق را اشغال کرده است و قصد تجاوز همه جانبه به عراق را دارد. دولت ايران ضمن اين که از دبير کل خواست، تا نماينده¬ای برای بازديد منطقه اعزام کند، ادعاهای عراق را رد کرد و اعلام داشت که سربازان عراقی به داخل خاک ايران تجاوز کرده¬اند.
شورای امنيت پس از استماع نظرات نمايندگان دو کشور در ۹ اسفند ۱۳۵۲ طی جلسه¬ای تصميم گرفت که نماينده ويژه¬ای به منطقه اعزام کند تا پس از بررسی¬های لازم نتيجه را گزارش نمايد. سرانجام آتش بس در ۱۶ اسفند ۱۳۵۲ مورد اجرا گذاشته شد.
شورای امنيت برای استماع گزارش نماينده ويژه دبير کل سازمان ملل تشکيل جلسه داد و پس از بررسی و مطالعه گزارش وی، به تنظيم قطعنامه شماره ۳۴۸ مبادرت ورزيد. در اين قطعنامه گفته شد که دو طرف در اين موارد به توافق رسيده¬اند:
۱ - رعايت اکيد قرارداد آتش بس ۱۷ اسفند ۱۳۵۲
۲ - عقب نشينی سريع و هم¬زمان نيروهای دو کشور از نواحی مرزی
۳ - اجتناب از به کار بستن هر نوع اعمال خصمانه عليه يکديگر.
۴ - از سر گرفتن مذاکرات دو کشور بدون هيچ گونه قيد و شرط به منظور حل همه مسائل دو جانبه
پس از مدتی دو کشور موفق شدند دستور مذاکرات را تنظيم کنند.
طی مذاکراتی که در استانبول در ۲۶ دی ۱۳۵۳ با حضور وزيران خارجه ايران و عراق آغاز شد و تا ۳۰ دی ماه به طول انجاميد، دولت ايران در خواست¬هايی را به شرح زير مطرح کرد:
۱ - عراق تاسيسات نظامی به اتحاد جماهير شوروی ندهد.
۲ - عراق به عناصر مخالف رژيم ايران پناه ندهد.
۳ - عراق به تبليغات ضد ايرانی پايان دهد.
۴ - با همکاری ايران به حفظ امنيت خليج فارس بپردازد.
چگونگی شکل¬گيری قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير
يک ماه و نيم بعد از کنفرانس استانبول، در جريان کنفرانس سران عضو اوپک با ميانجی¬گری هواری بومدين رهبر فقيد الجزاير، ملاقاتی بين محمد رضا شاه و صدام حسين روسای وقت دو کشور صورت گرفت که نتيجه آن اعلاميه الجزيره بود. به موجب اين اعلاميه دو کشور توافق کردند که مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعيين کنند و در مرزها نيز يک کنترل دقيق و موثری به منظور رفع هرگونه نفوذی که جنبه خراب¬کارانه داشته باشد، اعمال نمايند.
به منظور اجرای اعلاميه الجزيره، وزرای امور خارجه ايران، عراق، و الجزاير از تاريخ ۱۵ مارس تا ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ به ترتيب در تهران، بغداد، الجزيره و بغداد گرد آمدند. نتيجه اين چهار نشست امضای عهدنامه مربوط به مرز مشترک و حسن هم¬جواری بين ايران و عراق در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ بود. اين عهدنامه دارای ۳ پروتکل ضميمه و يک الحاقيه به شرح زير می¬باشد:
۱ - پروتکل راجع به علامت¬گذاری مجدد سرزمينی بين ايران و عراق
۲ - پروتکل راجع به تعيين مرز در رودخانه¬های بين ايران و عراق
۳ - پروتکل مربوط به امنيت در مرز ايران و عراق
۴ - الحاقيه مربوط به بند ۵ ماده ۶ عهدنامه
عهدنامه ۱۹۷۵ دارای ۴ موافقت¬نامه تکميلی نيز هست که در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ در بغداد به امضا رسيد. اين موافقنامه¬ها عبارتند از:
- موافقت¬نامه راجع به مقررات مربوط به کشتيرانی در اروند رود.
- موافقت¬نامه راجع به استفاده از آب رودخانه های مرزی
- موافقت¬نامه راجع به تعليف احشام
- و موافقت¬نامه راجع به به کلانتران مرزی
عهدنامه مذکور و ۳ پروتکل منظم به آن و چهار موافقت¬نامه تکميلی به تصويب قوه مقننه ايران و عراق رسيده است.
طی اجلاس سران کشورهای عضو اوپک که در الجزيره برگزار شد، با رعايت اصول احترام به تماميت ارضی و تجاوز ناپذيری مرزها و عدم دخالت در امور داخلی، طرفين تصميم گرفتند:
۱ - مرزهای زمينی خود را براساس پروتکل قسطنطنيه مورخه ۱۹۱۳ و صورت¬جلسه¬های کميسيون تعيين مرز مورخه ۱۹۱۴ تعيين کنند.
۲ - مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعيين نمايند.
۳ - با اين کار دو کشور امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد مرزهای مشترک خويش برقرار خواهند ساخت .
۴ - دو طرف توافق کرده¬اند که مقررات فوق، عواملی تجربه ناپذير جهت يک راه حل کلی بوده و نتيجتا بديهی است که نقض هر يک از مفاد موارد فوق، مغاير روحيه توافق الجزيره می¬باشد.
اما صدام حسين، علی رغم تعهد ِ بالا و امضای ِ قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير، پس از شورش ِ سال ِ ۵۷ ِ خورشيدی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی و متلاشی شدن ِ ارتش ايران به دست آخوندها البته با همکاری و دسيسه های ِ انقلابيون رنگارنگ، از فرصت استفاده کرد تا بر خوزستان و جزاير ِ سه گانه ی هميشه ايرانی ِ تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی و همچنين بر تمامی آبراه های مرزی بين ايران و عراق تسلط يابد. به همين منظور به ايران حمله کرد.
و چندی بعد افاضه اندر نمود که:
قرارداد مرزی يا مرز بندی مزبور در آب¬های شط العرب به نفع ايرانيان بوده است.
وی در فروردين سال ۱۳۵۹ مطابق با آوريل ۱۹۸۰ طی مصاحبه¬ای که به وسيله خبرگزاری¬ها مخابره شد، برای توقف حالت خصمانه ايران و عراق سه شرط اعلام کرد:
۱ - خروج بی قيد و شرط ايران از جزاير تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی
۲ - بازگرداندن دنباله شط العرب به حالت قبل از ۱۹۷۵
۳ - به رسميت شناختن عربی بودن خوزستان (با نام مجهول عربستان)
وی در اجلاس فوق¬العاده مجلس ملی عراق در تاريخ (۲۶/۶/۱۳۵۹) ضمن اعلام لغو يک¬جانبه عهدنامه ۱۹۷۵ الجزاير گفت:
الغای عهدنامه مذکور، مصبٌ شط العرب را به وضع قانونی آن قبل از قرارداد ۶ مارس ۱۹۷۵ باز می¬گرداند و بدين ترتيب رودخانه مذکور به عراق و اعراب تعلق می گيرد و عراق عليه هر کسی که بخواهد با اين تصميم قانونی و بر حق مخالفت ورزد با قدرت تمام مقابله خواهد کرد.
چنين موضع و سياست نابخردانه ای ايران و عراق را مدت هشت سال در جنگ فرو برد و ميليونها کشته و ميلياردها خسارت از هر دو طرف بر جای گذاشت.
صدام حسين مکافات ِ اين سياست ِ ضد انسانی و ضد بين المللی خود را با از دست دادن ِ جان ِ بی مقدرارش چشيد اما انتظار اين بود که جانشينش قدری خردمندانه به او ضاع بنگرد و به سرنوشت ِ صدام حسين دچار نگردد.
دکتر احمد پناهنده
۵ دی ۱۳۸۶
