 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
شفاف کردن واژه منافع
واژه منافع ملی، يکی از مبهم ترين واژه هايی است که روز به روز بر ابهام آن افزوده و روز به روز، به ابزاری برنده تر و موجه تر در ايجاد بدترين خشونت ها تبديل می شود. به موجب همين ابهام هاست که دولت ها تا فاصله چند هزار کيلومتری، برای خود منافع می جويند. اين ابهام مکمل و پوشاننده ابهام ديگری به نام امنيت ملی است. اغلب منافع ملی در مفهوم کلی و مبهمی چون امنيت ملی توجيه می شود. اما امنيت ملی چيست و ملت کيست؟ آيا امنيت يک مفهوم حقوقی است و يا يک مفهوم سياسی يا اقتصادی و يا نه، امنيت به يک قلمرو جغرافيايی اطلاق می شود؟ در نگاه ديگر، آيا امنيت براصل آزادی تعريف می شود و يا بر اصل قدرت؟ هر گاه امنيت را بر اصل قدرت تعريف کنيد، رابطه آن با هر يک از مفاهيم ياد شده بر رشته ای از تضادها و تقابل ها تنظيم می شود. و هر گاه امنيت را بر اصل آزادی تعريف کنيد، رابطه آن با اين مفاهيم بر رشته ای از برابريها و مکمل ها تنظيم می شود. در بيان قدرت، امنيت به امنيت حکومت کنندگان و در بيان آزادی، امنيت به امنيت حکومت شوندگان اطلاق می شود. ملاحظه می کنيد که بر دو پايه متضاد در تعريف امنيت، دو هدف و ويژگی متضاد استنباط می شود.
مفهوم ملت نيز دستخوش همين ابهام هاست. هر گاه ملت را يک مفهوم حقوقی و بر اصل آزادی تعريف کنيم، ملت مجموعه ای از آحادی می شود که بر حقوق ذاتی، دارای آگاهی و مساعی مشترک هستند. اما تعريف ملت در چارچوب منافع اقتصادی مشترک، يا جغرافيای مشترک و يا يک سياست به منزله سلطه مشترک بر تأسيسات، پای نهادهای قدرت را به ميان می کشد. نهادهايی که نقش متولی و نمايندگی را در اين چارچوب بازی می کنند.
بدين ترتيب اگر در هر نظام سياسی، هر گاه روشنفکران و آگاهان سياسی، از آنهايی که دام در پهنه صدارت و وزارت بسته اند، مدام بپرسند و پرسش خود را به وجدان عمومی و از آنجا به جريان انديشه تبديل کنند که : آيا هدف از امنيت ملی ، امنيت حکومت کنندگان است و يا امنيت حکومت شوندگان؟ در نتيجه هيچگاه زمينه ای به وجود نخواهد آمد تا هر دولت، بيانی را که در پيشبرد رشد و امنيت يک ملت و ای بسا در زيان دولت اظهار شده است، به نام امنيت ملی سانسور و يا بدتر از آن کنند.
اگر امنيت ملی بر دو پايه متضاد، دو هدف متضاد می يابد، مفهوم منافع ملی بر بيش از يک پايه تعريف نمی شود. حقيقت اين است که منافع ملی برساخته قدرت هاست. ليکن قدرت مدارها کوشش می کنند تا با انواع سانسورها و ابهام ها، پايه منافع ملی را از چشم ملت پنهان کنند. می بينيد، تنها مشکل اين نيست که تعريف ها غلط هستند (که هستند)، بلکه مشکل اساسی و مهم تر اين است که واژه ها و مفاهيم در بيان قدرت، شفافيت و وضوح خود را از دست می دهند. به عنوان مثال، آيا وقتی به قدرت ها می گوييد مرادتان از امنيت ملی کدام است، آيا به آسانی تن خواهند داد بگويند، مراد آنها امنيت حکومت کنندگان است؟ اما وقتی تناقض گفته های او را رفع می کنيد، حقيقت معنا و مراد گوينده از امنيت ملی شفاف و آشکار نمی شود؟ آيا در تعريف منافع کوشش نمی شود تا پايه قدرت را پنهان کنند؟
با اين وجود خواننده حق دارد بپرسد، چه تفاوتی ميان منافع ملی و حقوق ملی وجود دارد؟ چرا قدرت پايه منافع ملی است؟ بالاخره چرا کوشش می کنيد پايه قدرت را از منافع ملی حذف کنيد؟ آيا حذف قدرت از پايه منافع ملی، در شرايطی که قدرت يکی از مؤلفه های مسلم روابط بين المللی است، حذف منافع از ملت نيست؟ برای پاسخ به اين پرسش ها، از خوانندگان می خواهم که در کوشش نويسنده برای شفاف کردن مفهوم «منافع» موقتا با او همراه شوند و خود آنها نيز در شفاف کردن واژه ها بکوشند.
ويژگی هايی که منافع بر آنها تعريف می شوند
۱- مفهوم منافع، خود به خود مفهوم منافع متقابل را در ذهن متبادر می کند. حتی وقتی از «منافع مشترک» سخن به ميان می آيد، مفهوم منافع متقابل واضح تر خود را تصديق می کند. زيرا مفهوم «منافع مشترک» هم در درون خود حاوی تضاد است و هم آنکه هر منافع مشترکی خود به خود در گرو منافع متقابل تعريف می شود. چه آنکه در عرف سياسی و اجتماعی و اقتصادی و حتی در عرف بين الملل، هر منافع مشترکی در تقابل و رويارو نشاندن با منافع متضاد شکل می گيرد. اميل دورکيم هر چند در کتاب خود تضاد و تعارض منافع را ناگزير می شناسد و به زعم او «اگر به حاق واقع اشياء بنگريم، خواهيم ديد که هر گونه هماهنگی منافع، خود دربردارنده تعارضی نهايی و يا به تعويق افتاده است». همچنين او به درستی می نويسد که نفع ناپايدارترين چيزهاست و هر جا که پای منافع به ميان آيد، تعارضات و تضادها شروع می شوند و حتی از اين پيشتر، او هر گونه اشتراک بر سر منافع را زورد گذر می شناسد و معتقد است، هر چيزی که امروز سبب اشتراک در منافع می شود، فردا به دليلی ديگر به وسيله دشمنی تبديل می شود. اما دورکيم به جای آنکه اين تعارض و دشمنی را به ماهيت و کارکرد خود منافع مرتبط بداند، همچنين نحوه اين کارکرد را به دليل نقش از خود بيگانگی انسان و جامعه ها با حقوق ذاتی خود بشناسد، می کوشد تا تعارض ها را به ماهيت طبعی انسان نسبت می دهد. دورکيم در ادامه می نويسد : «زيرا در جايی که نفع حکومت دارد، چون هيچ چيز سد کننده خود خواهی نيست، هر "من" ی در برابر "من" ديگر در حالت جنگ است. و هر گونه متارکه ای در اين مخاصمه و ستيزه جويی جاويدان، دراز مدت نمی تواند بود۱»
ممکن است پرسيده شود، هر گاه يک حوزه نفتی و گازی مشترک ميان ايران و کشورهای همسايه وجود داشته باشد، سپس هر دو يا چند کشور کوشش کنند تا بر اساس همکاری مشترک به منافع مشترک دسترسی پيدا کنند، کجا اين منافع در تقابل و تضاد با منافع ديگر به وجود آمده است؟ در پاسخ به اين پرسش : هرگاه دو کشور بخواهند از هر گونه تقابل و از تنظيم رابطه براساس قدرت دست بکشند، طرفين به شرط حفظ حقوق آيندگان و جلوگيری از تخريب طبيعت، (شامل حقوق و مسئوليت انسان در کرامت بخشيدن به طبيعت و در نتيجه در استفاده از طبيعت سالم)، دست به استفاده از منابع طبيعی بزنند، آنها از حق بهرمندی مشترک از طبيعت برخوردار خواهند شد. اما هر گاه اين منافع از راه نفوذ قدرت و تخريب طبيعت و از راه رقابت بخواهد راه مشترک بجويد، درک تقابل و تضاد در شکل گيری منافع مشترک، کار دشواری نخواهد بود. در مثالی که گذشت، در رابطه نخست، دو کشور به حقوق مشترک می رسند و در رابطه دوم، دستيابی به منافع مشترک جز در تخريب محال است.
در همان مثال بالا، آيا حوزه مشترک آبی ميان ايران و روس ها و ابزار سازی توازن قوا، موجب نشد تا روس ها تجاوزهای خود را يکی پس از ديگری بر سهم ايران روا دارند؟ آيا مساعی مشترک ايران و روس بر اصل قدرت (موازنه کردن رابطه ها در انرژی هسته ای با سهم ايران از دريای مازندران) به زيان ايران تمام نشد؟ آيا حوزه نفتی مشترک ميان ايران و کشورهای امارات متحده عربی، وقتی بر اساس رقابت و تخريب طبيعت و بی اعتنايی به حقوق نسل های آينده شکل گرفت، هر دو کشور و به ويژه اماراتی ها در نفس انداختن طبيعت، کورس رقابت از يکديگر نمی ربايند؟ خواننده محترم کجا می تواند منافع مشترکی را بيابد که پيشتر بر اساس زور و رقابت تنظيم نشده باشد؟
۲- برابر با شرحی که در بند (۱) آورديم، رقابت يکی ديگر از ويژگی های مفهوم منافع است. هر جا که از منافع سخن به ميان می آيد، خود به خود منافع رقيب در ذهن متبادر می شود. و هر جا که از رقابت سخن به ميان می آيد، سخن از تقابل و تضاد ميان رقبا و ايجاد فرصت بر ای کسب منافع بيشتر و يا حداقل حراست از منافع موجود نيز به ميان می آيد. همچنين است که هر گاه، در هر جا که ميدان رقابت وجود دارد، دانستن قواعد بازی در ميدان رقابت اهميت پيدا می کند. يکی از قواعد بازی در ميدان رقابت، از يک سود دانستن اطلاعات در باره اهداف، روش ها و منافع رقيب و از ديگر سو، پنهان کردن اهداف ، منافع و روش های خود از چشم و گوش رقيب است. به عبارتی، طرفين بازی کوشش می کنند تا دست خود را پنهان کنند، تا بدين طريق امکان رو کردن دست حريف را پيدا کنند۳.
نتيجه آنکه، يکی از مهمترين قواعد بازی در ميدان رقابت ، رعايت اين اصل است که : «من بدانم و تو ندانی». بديهی است که تنها در برقراری شرايط سانسور، سخن گفتن و نوشتن با زبان ابهام و حرکت در تاريکی است که امکان حفظ و توسعه منافع به وجود می آيد. اگر بخواهيم اهداف و منافع ناشی از بازی را در ميدان رقابت کاملا شفاف کنيم، می توانيم از واژه هايی چون روابط سلطه ، تصرف و چيرگی رقبا ياد کنيم. ملاحظه می کنيد که هر چه پيشتر جلو می رويم و پيشتر از چهره مفهوم منافع پرده برمی داريم و نور بر چهره آن می اندازيم، دستان قدرت بيشتر از پس پرده بيرون می آيد.
۳- سومين ويژگی و پايه ای که می توانيم برای مفهوم منافع جستجو کنيم ، اتکاء منافع بر گوناگونی و تغيير مصلحت هاست. در تفاوت ميان انديشه حق مداری و انديشه مصلحت مداری، هر گاه حقيقت را پايه انديشه و يا اظهار نظر خود قرار دهيم، هر قدر فضای تصميم گيری انسان وسيع تر می شود، ثبات و استواری او بر حق محکم تر می شود. به عکس، هر گاه پايه مصلحت جانشين پايه حقيقت قرار گيرد، هر قدر فضای تصميم گيری انسان محدود می شود، چرخش و وارونه زنی او بر اساس تغيير منافع، تغيير مصلحت ها و تغيير موقعيت رقبا، دستخوش تغيير و تحول می شود. لذا می بينيد، هر قدر انسان در رفتار سياسی ، اجتماعی و اقتصادی بيشتر به منافع اصالت می دهد، بيشتر پای مصالح غير قابل پيش بينی را به ميان می کشد. از همين روست که رفتار دولت هايی که بطور عمده به منافع اصالت می دهند، با نوسانات و تغييرات دائمی مواجه می شوند. در بادی نخست ممکن است اين تغييرات و نوسانات را بر اساس خاصيت مداراجويی، و انعطاف پذيری دولت ها (که می تواند يکی از خاصه های دموکراتيک محسوب شود) تفسير کنيم، اما از اين مهم نبايد چشم پوشيد که، تغييرات و نوساناتی که برابر با مصلحت ها و منافع به وجود می آيند، تغييرات و نوساناتی است که طبع گردان و دمدمی مزاج قدرت آنها را به وجود می آورد. به عنوان مثال، اگر موضوع پرونده هسته ای ايران و دسترسی به انرژی هسته ای بخشی از منافع مسلم ملی است و مصلحت اجرای اين منافع، تکميل چرخه سوخت هسته ای در داخل خود کشور است و مصلحت ديگر دستيابی به اورانيم غنی شده است، در اينجا شفاف کردن آنچه که واقعا حق ملت و آنچه که منافع دولت هاست، کار چندان مشکلی نيست. کافی است در دامنه نمودار «خطرات و عايداتی» که در ساخت و توليد انرژی هسته ای به دولتها و ملتها راجع می شود، همه را به روی دو برگ مختلف ترسيم کنيم. آنگاه خواهيم يافت که آيا، ثبات و يا تغييرات رفتار تمام دولت هايی که در گير اين پرونده هستند، تا چقدر بنا به حقوق ملی ترسيم شده و نيز تا چقدر برابر با منافع دولت ها تدارک ديده شده است؟ خواننده در وقتی که به تحليل اين فهرست و يا نمودار تغييرات می پردازد، اگر تحليل خود را بر اساس «پايداری بر حق» و راههای اجرايی کردن حق قرار دهد، آنگاه تفاوت ميان منافعی را که به ظاهر در سود ملت تعريف می شوند، و منافعی که قدرتها برای بسط و گسترش خود تدارک می بينند، از هم تمييز می دهد.
۴- چهارمين ويژگی، جابجايی معنای منافع نزد عقايد، گروهها، فرق و افراد تا دولت های مختلف است. به عکس، معنای حقوق همواره در جايگاه و معنايی ثابت استوار است. نيازی به توضيح نيست که وارونگی و جابجايی مفهوم منافع، به نوع سود و زيانی وابسته است که افراد تا جامعه و تا دولت ها برای خود تدارک می بينند. همانطور که دورکيم به خوبی ياد می کند، دليلی که در منافع موجب اشتراک و دوستی می شود، همان دليل ميان افرد اسباب دشمنی خواهد شد.
بنابراين اگر روابط ميان ملت ها و روابط درون ملت ها و گروه بندی های سياسی، نه بر اساس منافع، بلکه بر اساس حقوق تعريف می شدند، درستی و نادرستی رفتارها، منش ها و روش ها، از روابط در خانواده گرفته تا جامعه و تا سطح سياست، چون آفتاب خود را نشان می دادند. زيرا هر فرد وهر دولت نمی توانست به آسانی، دليل خود را در ذيل منافعی تعريف کند، که نزد طرف ديگر اين منافع يا معتبر شناخته نمی شوند، و يا بر ضد منافع او هستند. به عنوان مثال، اگر به مباحثه ای که در هفته گذشته در برنامه ورزشی ۹۰ ميان مهندس صفايی فراهانی و سخنگو و معاون سازمان تربيت بدنی رخ داد، نيک نظر کنيد، در اين صورت با روش تمايز گذاشتن ميان منافع و حقوق، می توانيم به ارزيابی درستی و نادرستی نظرات طرفين بپردازيم. در اين گفتگو، بيان هر دو طرف بر اصل منافع استوار بود و هر دو طرف منويات خود را در «منافع ملی» بازنمود می کردند. چون هر دو طرف هم معنای متفاوتی برای منافع قائل بودند و هم آنکه منافع متفاوت و متضادی برای خود تعريف کرده بودند، يکديگر را متهم به دروغگويی می کردند. آنها اين حقيقت را ناديده گرفتند که، تأمين منافع جز با تدارک دروغ محال است. درک اين حقيقت خيلی دشوار نيست که : منافع ملی نزد قدرت، چيزی جز منافع قدرت نيست.
فی الواقع اين مباحثه، رويارويی منافع دو حزب و دو قدرت سياسی در کشور بود. از استدلال های معاون و سخنگوی تربيت بدنی در می گذرم، زيرا آنها مخاطب اين قلم نيستند. مخاطب اين قلم طرف هايی است که کوشش دارند تا به زعم خود، انديشه را با انديشه پاسخ گويند.
توضيح اينکه، آقای صفايی فراهانی عضو ارشد حزب اصلاح طلب مشارکت ، نماينده فيفا و رئيس کميته انتقالی در فوتبال ايران است. اين کميته پس از تغيير رئيس فدراسيون فوتبال و در پی تحميل اساسنامه جديد از سوی فبفا به فوتبال ايران، وظيفه دارد تا نسبت به انتخاب رئيس فدراسيون جديد فوتبال و بر اجرای اساسنامه، نظارت داشته باشد. صفايی فراهانی متهم بود، چون نمايندگی فيفا را بر عهده دارد، منافع ملی و مصلحت فوتبال را قربانی مصالح فيفا کرده است. اما او پاسخ می دهد : «نمايندگان کميته انتقالی همواره با بکار بردن «نماينده فيفا» سعی در تخريب ما دارند؛ در حالی که ما، اول ايرانی هستيم و بعد نماينده فيفا و در همه موارد هم، منافع ملی را بر خواست فيفا ترجيح داده ايم. وگرنه، همان روز اول ايميل می زديم که رييس سازمان تربيت بدنی به شکل غيرقانونی وارد انتخابات شده است۲». در اينجا آقای مهندس صفايی فراهانی بنا به اينکه می توانست به فيفا گزارش دهد که ورود آقای علی آبادی به انتخابات فدراسيون غير قانونی است، اما به خاطر منافع ملی به فيفا دروغ گفته است. خود ايشان اعتراف می کنند که به فيفا دروغ گفته است : «در پی نامزدی علی آبادی، ما بنا برمنافع ملی عمل کرديم و از برهم زدن فضای داخلی خودداری کرديم. ما با علم به تخلف آقای علی آبادی، باز هم سعی بر برگزاری انتخابات داشتيم و به همين دليل، در مصاحبه ها مطرح کرديم که نامزدی ايشان مغايرتی با اساسنامه ندارد». او در بخش ديگر صحبت های خود مدعی شده بود که به فيفا گفته است، نامزدی علی آبادی ارتباطی به دولت نداشته است.
در بحث منافع ملی حق با علی آبادی بود، چون هم او می توانست به فيفا دروغ بگويد و لابد بنا به تعريف او از منافع، هم می توانست به مردم دروغ بگويد. ليکن در بحث حقوق ملی،
الف) هيچکس تحت هيچ شرايطی، مجاز به دروغ گفتن نيست
ب) درخواست فيفا از ايران يا بر حق بوده و يا بر ناحق؟ اگر بر حق بود، بايد حق را اجرا کرد و لو آنکه بر ضد هر منفعتی از جمله منافع ملی باشد.
ج) آقای صفايی فراهانی حتما لازم نمی دانند از خود بپرسند، چگونه منافع يک ملت تعريف می شود که جز در زير پا گذاشتن حقی، تحقق نمی يابد؟
د) تصميم فيفا در اصل بر ضد حقوق ملی ايران است. زيرا اين تصميم ناقض حق استقلال يک کشور محسوب می شود. نه فيفا و نه هيج عامل خارجی، حق تصميم گيری در حقوق ملی مردم ايران ندارند. خاصه آنکه اين تصميم گيری به ترسيم يک اساسنامه مربوط باشد.
ه) نه دولت و نه هيچ عامل ديگری حق ندارد در ورزش دخالت کند. دخالت ها ناقض حق تصميم گيری و حق استقلال در حوزه ورزش است.
نتيجه آنکه، اگر تصميم ها در کشور بر اصول آزادی، استقلال و حقوق انجام می گرفت، نه فيفا و نه هر عامل خارجی ديگر، مجال دخالت و نقض استقلال کشور را نمی يافتند.
در ادامه بحث نشان خواهم داد که توافق ها در منافع و يا در حقوق، چگونه راه به همکاری می جوبند.
فهرست منابع:
۱-. کتاب تقسيم کار اجتماعی نوشته اميل دورکيم، با ترجمه دکتر حسن حبيبی انتشارات قلم، ص ۲۴۱
۲- نقل قول ها همه از گزارش سايت نوروز از برنامه تلويزيونی ۹۰ و شنيده های نويسنده از همين برنامه تلويزيونی، انتخاب شده است.
۳- برای مطالعه بيشتر به مقاله «تئوری بازيها و راهبردهای حق مداری» نوشته اين قلم، مراجعه شود.
