 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
چگونه توافق بر سر منافع، تعادل ضعف هاست؟
اغلب توافق دولت ها و قدرت ها را در برابر منافع يکديگر، به تعادل قوا توصيف کرده اند. در بعضی از نظر ها چون نظريه ژان ژاک روسو و توماس هابز، تشکيل دولت بر اساس توافق عمومی جامعه به وجود می آيد. هابز اين توافق را براساس کشمکش ميان منافع گروه ها و طبقات اجتماعی شرح می دهد. به نظر هابز، چون همه افراد در پی تأمين و کسب منافع خود هستند و چون منافع هر فرد و هر گروه و هر طبقه اجتماعی با منافع ديگران در تعارض قرار دارد، در اين ميان، اگر هيچ قدرت کنترل کننده ای وجود نداشته باشد، در هر جامعه ای انسان گرگ انسان خواهد شد. هابز در ادامه نظر خود معتقد است، تمام افراد و طبقات جامعه پس از يک دوره طولانی جنگ و ستيز، سرانجام در يک توافق عمومی به نام دولت، گرد هم جمع می شوند. اين توافق برخاسته از منافع يکديگر و بر اصل خردمندی ای که سود و زيان چيزها را درک می کند، ايجاد می شود. دولت از اين پس به عنوان نقطه تعادل قوا، در نقش حراست از منافع طرفين درگير، به ايجاد نظم و امنيت جامعه می پردازد. نظريه توماس هابز، اغلب مورد استفاده تحليل گران جامعه شناسی و فلسفه سياسی قرار گرفته است. حتی نظر لنينيستی دولت، که کوشش داشت دولت را محصول سلطه يک طبقه بر طبقات ديگر معرفی کند، به نوع ديگری چون توماس هابز، دولت را فرآورده روابط قوا می شناسد. با اين تفاوت که دولت به جای داشتن نقش عمومی در حراست از منافع جامعه، در نقش حراست از منافع طبقه مسلط ظاهر می شد. وقتی در فلسفه سياسی هابز و روشنفکران ديگر معاصر او چون جان لاک نظر می اندازيم، آنچه که آنها به عنوان تعادل قوا و نقش دولت در ايجاد امنيت جامعه شرح می دهند، در آخر، دست پنهان «منافع قدرت ها» را در حراست از اصل مالکيت، پيدا خواهيم کرد.
اما حقيقت چيست؟ آيا تعادل در نقطه منافع ، حتما تعادل در نقطه قواست؟ يا تعادل در نقطه منافع، چيزی جز تعادل در نقطه ضعف ها نيست؟ پيش از ورود به اين بحث توجه خوانندگان را به يک ويژگی ای که به طبيعت قدرت مربوط می شود، جلب می کنم. بنا بر اين ويژگی، هر قدرت سياسی، اقتصادی و اجتماعی، تا مادامی که هيچ مانعی، خواه به صورت مقاومت و خواه به صورت مزاحمت (در شکل رقابت) در مقابل خود نيابد، جريان تکاثر و گسترش خود را تا بی نهايت ادامه می دهد. و بنا به همين طبع، هيچ قدرتی تا وقتی می تواند به تنهايی ماشين جمع آوری قدرت را به جلو براند، با احدی از در سازش و توافق در نمی آيد. هيچ گروه قدرتمدار و هيچ دولت قدرتمداری، تا مادامی که در موضع و موقعيت اقتدار قرار دارد، هيچ دليلی برای توافق با گروه های ديگر و دولت های ديگر نمی بيند. توافق ها در محور قدرت، تنها در نقطه ضعف و شکست گروه ها و دولت ها صورت می گيرد. نه به لحاظ نظری و نه به لحاظ آنچه که در واقعيت وجود دارد، گمان ندارم بتوان يک مورد توافق، خواه در قالب قرار دادها (کنوانسيونها) و خواه در قالب وضع قوانين و مقررات و خواه در قالب يک مصالحه ضمنی، جستجو کرد که طرفين در نقاط قوت، مبادرت به عقد قرار داد و يا مصالحه کرده باشند. تنها تفاوت در اينجاست که ضعف ها و ناتوانايی ها، گاه در آشکار خود را نشان می دهند و گاه در پنهان. به عبارتی، هر گاه در ادامه تکاثر و گسترش قدرت، نقاط و يا فواصلی از بدنه قدرت، دچار ضعف و ناتوانی شود، اگر ضعف های رقيب او نيز درهمان نقاط تلاقی کند، اين نقاط، نقاط توافق و تعادل محسوب می شوند.
تنها کافی نيست که يک طرف قدرت دچار ضعف شود، بايد طرفين در نقطه تلاقی و برخورد، دچار ضعف و ناتوانی شوند. مثلا در جنگ ميان اسرائيل و حزب الله لبنان، تا ماداميکه اسرائيل بر اين گمان بود که ظرف دو يا چند هفته طومار حزب الله را بهم می پيچاند و از آنجا تا سوريه و عراق مسير آمريکائيان را در تجاوز به ايران هموار خواهند کرد، هرگز تن به آتش بس نمی داد. اما از آن زمان که با مقاومت حزب الله روبرو شد و متقابلا حزب الله لبنان نيز در توان خود نمی ديد که اسرائيل را تا پشت مرزهای خود و از آنجا به محو اين رژيم بپردازد، توافق و سازش ضمنی طرفين پديد نمی آمد. يا توافق ها که منجر به صدور يک قطعنامه در شورای امنيت سازمان ملل می شود، بدون وجود نقاط ضعف در پنج قدرتی که به توافق می رسند، امکان پذير نمی شد. به عنوان مثال، قطعنامه های ۱۶۹۶ و ۱۷۳۷ شورای امنيت عليه برنامه اتمی ايران و توافق قدرت های بزرگ جهان در تصويب و صدور آن، بدون ضعف هايی که تک تک اين قدرت ها (در روابط اقتصادی، روابط امنيتی – سياسی، روابط داخلی تا بين المللی و اتکاء به يکديگر برای جبران ضعف ها) دچار آن هستند، هرگز به تصور هم در نمی آمد. همچنين تصور کنيد به توافق هايی که در حوزه های اقتصادی به وجود می آيند. اگر يک شرکت به اندازه کافی توانا به سرمايه گذاری، توانا به جذب بازارها، توانا به توليد و توزيع کالای توليد شده بود، آيا هرگز به تصور می آمد که اين شرکت، برای گسترش حوزه اقتصادی و تکاثر منافع خود، رو به شرکت ها ديگر بياورد؟ توافق ها برای گسترش بازارها، انتقال تجربه ها، انتقال آموزش و يا تقسيم بازارها، تا مادام که روابط طرفينی بر اصل قدرت شکل می گيرد، همه با تصديق ضعف هاست که صورت توافق و تعادل به خود می گيرند.
ممکن است پرسيده شود، با تفسير موَسٌع از توافق ها، هيچ توافقی وجود ندارد که در نقاط توانايی صورت گيرد؟ پس چگونه و چرا، تنها توافق ها و تعادل ها در حوزه قدرت را، تعادل و توافق ضعف ها بناميم؟ توضيح اينکه، در تعادلی که به تعادل قوا مربوط می شود، طرف های قدرت هر جا که به موجب مقاومت ها و يا رقابت ها، با منع گسترش منافع خود مواجه می شوند، با يکديگر به توافق می رسند. ولی در حوزه هايی که روابط متکی بر آزادی و حقوق است، چون منافعی در کار نيست، پس توافق ها ضرورتاً در نقاط ضعف صورت نمی گيرند. در اين حوزه ها، هر جا که توافق ها در نقاط ضعف منعقد می شوند، جريان توافق همواره با افزودن بر توانايی يکديگر، بيشتر به تعادل و پايداری منجر می شود. به رغم روابط قدرت، نقاط ضعف، تضعيف يکديگر نيست. طرفين نيز به انتظار تضعيف يکديگر، دست به دعای باران نمی برند. بلکه به عکس، بر اصل وجود نياز و توافق بر آزادی و حقوق، هر طرف در پی افزودن بر توانايی طرف ديگر بر می آيد.
بدين ترتيب به رغم تحليل های سنتی و رايج، تعادل ها که از آن به تعادل قوا ياد می شود و هر توافق ديگری که بر محور قدرت منعقد می شود، چيزی جز تعادل ضعف ها نيستند. در تأييد اين تحليل، کافی است به رفتار قدرت ها، زمانی که به تجديد قوا می پردازند، نظر انداخت. اين قدرت ها وقتی که :
الف) نقاط ضعف خود را پر می کنند
ب) يا هرگاه رقيب و يا حريف خود را در ضعف مطلق می بينند
ج) يا هر گاه نقاط ضعف آنها، همان نقاطی نيست که طرف ديگر در آن تلاقی يافته است،
توافق را به طور يک جانبه ترک می گويند. عراقِ ۱۹۷۵ ، خود را در ضعف می ديد و تن به «قرارداد الجزاير» داد. او در پندار خود، در سال ۱۹۸۱قدرت جُست و ايران را در ضعف می ديد، با پاره کردن «قرار داد الجزاير» اسباب تجاوز به ايران را يافت. بعد از جنگ به موجب ضعف طرفين، قرارداد الجزاير معتبر شناخته شد و امروز نيز در سايه حمايت توپخانه آمريکا و ضعف ها که از هر سو بر اين مرزو بوم مستولی است، قد به قامت آن قرار داد افراخته و نظر به انکار آن انداخته است.
چرا حقوق ملی بديل «آزادی مدار» منافع ملی است؟
اصطلاح منافع ملی همچنان که پيشتر اشاره کردم، مفهومی برساخته و پرداخته کانون های قدرت محور است. قدرت ها با وارونه کردن حقوق ملی به منافع ملی، زمينه ای می يابند تا حوزه منافع خود را به تناسب زور و قوايی که توليد می کنند، بسط دهند. منافع ملی از اين جهت نيز برساخته قدرت هاست که همواره با منافع ملی کشورهای ديگر مغاير است. اگر مفهوم حقوق ملی جايگزين منافع ملی می شد، آنگاه بنيادگرايان آمريکايی نمی توانستند ادعا کنند که در کشورهای عراق ، افغانستان و در آب های خليج فارس تا خليج پاناما، دارای حقوق ملی هستند. پر واضح است که جهانيان به ادعای آنها به ديده تمسخر و تبهکاری آشکار می نگريست. آنها نيک می دانند که مفهوم منافع ملی در هيچ کنوانسيونی تعريف نشده است. آنچه که در کنواسيون حقوق بشر وجود دارد، حقوق ملت هاست نه منافع ملت ها.
هر چه حقوق ملی معنای روشنی دارد، منافع ملی پر از ابهام است. به دليل همين ابهام هاست که دولت آمريکا، چون بيرون از مرزهای خود نمی توانند حقوق ملی بيابد و تجاوز ها را توجيه کند، هر دم برای خود در هر گوشه جهان منافع پيدا می کند.
اگر حقوق ملی جايگزين منافع ملی می شد، در اين صورت حقوق ملی هر کشور نه تنها با حقوق ملی کشورهای ديگر مغايرت پيدا نمی کرد، بلکه مکمل و حتی استيفاء کنند حقوق ملی کشورهای ديگر می شد. چه آنکه حقوق ملی، مجموعه و مکمل همان حقوقی است که از حقوق ذاتی و اساسی انسان سرچشمه می گيرند.
هر قدر تعارض منافع ملی يک امر طبيعی و واقعی باشد، تعارض حقوق ملی نه به لحاظ نظری ممکن است و نه به لحاظ عملی . تعارض حقوق ملی در نظر ممکن نيست، زيرا بيان تعارض حقوق نمی تواند با بيان رشته ای از تناقضات همراه نباشد. وقتی توماس هابز حقوق ناشی از آزادی ها را با حقوق ناشی از حيات و حقوق ناشی از امنيت، مقابل و معارض هم نشاند، او نمی توانست بدون تناقض گفتن نظر و ادعای خود را ثابت کند. همچنين اين نظر نمی تواند بدون تقدم و تأخر بخشيدن به کليت حقوق از يک طرف و تقدم و تأخر بخشيدن به حقوق فرد و ديگران از طرف ديگر، اظهار شود. به عنوان مثال هابز معتقد است، وقتی يک زندانی جان خود را در خطر می بيند، او حق دارد زندانبان خود را بکشد و خود را از مرگ نجات دهد. در توجيه نظر هابز، شايد وقتی يک زندانی به ناحق زندانی می شود و يا به ناحق تهديد به مرگ می شود، او حق دارد تا اقدام مناسبی به منظور نجات جان خود انجام دهد. اما هابز پاسخ نمی گويد، که هرگاه همين زندانی مرتکب بدترين بزه ها می شود، آيا حق دارد ديگرانی را که مستقيما جان او را تهديد نکرده اند (از جمله زندانبان خود را)، به مرگ دچار سازد؟
وقتی آزادی را بر اصل قدرت تعريف می کنيد، نقطه شروع نظريه شما حاوی تناقضات پر شمار می شود. زيرا همانطور که نقطه ظهور قدرت، تضادها و تعارض هايی است که در جامعه وجود دارد، نقطه حرکت قدرت ايجاد انواع تضادهايی است که به يمن آنها خود را گسترش می دهد. از اين رو وقتی شما نقطه اتکاء آزادی را بر قدرت داشتن انسان قرار می دهيد، در مرتبه نخست آزادی انسان با خود در تناقض قرار می دهيد. زيرا، آزادی او در انتخاب کردن با آزادی او در آگاهی يافتن به جان هم می افتند. توضيح اينکه، انسان به گمان خود با اتکاء به قدرت، دارای امکان نامحدود انتخاب می شود. اما از اين حقيقت مهم غفلت می کند که ذهن او در مدار بسته قدرت و به مدد سانسور و ابهام هايی که ناگزير از اعمال آنهاست، دايره انتخاب خود را محدود می کند. در وضعيت قدرت، دايره انتخاب انسان محدود به انواع ضدهايی می شود که در برابرِ گسترش او قد برمی افرازند. شرايط ابهام و سانسوری که کانون های قدرت به ناگزير از ايجاد آن هستند، نگاه انتقادی انسان را نسبت به چيزها تاريک، و ذهن او نيز، چشم انتقادی خود را از دست می دهد. در نتيجه در دايره اضداد، محلی برای انتخاب کردن، جز انتخاب ميان اين ضد و آن ضد باقی نمی ماند.
همين نظر نتيجه می گيرد که بعضی از رذائل فردی ، فضائل اجتماعی اند و بعضی فضائل فردی ، رذائل اجتماعی اند. مدعيان اين نظر برای اثبات ادعای خود، توجه ما را به سوداگری و منفعت پرستی ای جلب می کنند که موجب پيشرفت بعضی از کشورها شده است. منفعت پرستی فردی، يک رذيلت فردی است، اما بنا به تجربه کشورهای پيشرفته، همين منفعت پرستی فردی بوده که منافع ملی را پيش برده است. همين منفعت پرستی است که به رونق کسب و کار و توليد منجر شده است. اين ادعا علاوه بر اينکه انگشت خود را به روی کشورهای ليبرال دموکرات نشانه می رود، به لحاظ منطقی نمی تواند رابطه دقيق و علمی ميان منفعت پرستی و پيشرفت جستجو کند. اما رابطه معکوس آن با نشان دادن رابطه ميان منفعت پرستی با رقابت و با تجمل گرايی، با انبوه بيش از ۷۰ درصد توليدات تخريبی در جهان، با تخريب طبيعت، با مُدگرايی، با تجارت سکس، با تجاری شدن جريان علم و آموزش، با تخريب کرامت انسان در استفاده از سکس در تجارت و… وجود دارد. همه اين آثار تخريبی و زيان ها که به رذائل اجتماعی منجر می شوند، در نتيجه رذيلت هايی به وجود می آيند که از منفعت گرايی فردی پديد می آيند.
بالاخره همين تفکر است که تعارض حقوق را در عرصه زندگی اجتماعی به ميان می کشد. تعارض حق استفاده از آزادی من و شما و تعارض حق انتخاب من و شما و تعارض حق حيات من و شما زمانی است که :
الف) فکر راهنمای اين حقوق را از ويژگی های قدرت پرکنيد
ب) هر حق را از راه مصلحت به منفعت تبديل کنيد
ج) دخالت قدرت ها در حقوق، ديوار از خودبيگانگی ميان حقوق ذاتی افراد برقرار کند
در توصيف بند جيم، کافی است به سرنوشت انواع جنگ های قومی و محلی توجه کنيد. آيا اگر دخالت قدرت ها و گروه بندی های قدرت نمی بود، تضادها و ستيزهای قومی محلی پيدا می کرد؟ به ضرس قاطع معتقدم، اگر دخالت قدرت ها نبودند، تضادها و ستيزهای قومی وجود نمی داشتند. برخلاف نظر توماس هابز که نقش دولت را در ايجاد تعادل و حل تضادها از راه ايجاد امنيت و تأمين حقوق تحليل می کرد، اگر دخالت قدرت ها نبودند، ستيزها و تضادهای اقوام پس از يک دوره کوتاه، به موجب يافتن راه حل های درونی، به سوی تعادلی پايدار حرکت می کرد.
همزيستی و تعادل در پرتو قدرت ها و دولت ها، همزيستی و تعادل مکانيکی و برون زاست. به محض سُست شدن پيوندهای قدرت ، تضادها و ستيزها به اشکال خطرناکتری بروز پيدا می کنند. شما هيچ درگيری و ستيز قومی را در هيچ جای جهان نخواهيد ديد که پشت آن، نقش فعال دولت های خارجی، تبعيض دولت های محلی و نقش گروه بندی های قدرت، وجود نداشته باشند. به عنوان مثال در امپراطوری سابق شوروی، اقوام مختلفی در صلح و آرامش زندگی می کردند. اما صلح ميان آنها نه به موجب وجوه اشتراک فرهنگی، بلکه به موجب سلطه مطلق دولت حزبی شوروی برقرار شده بود. اما همانطور که برژيسنکی پيش از فروپاشی اين امپراطوری به درستی پيش بينی کرده بود، شوروی در آن زمان آتشفشان مليت ها بود. آتشفشانی که دهانه آن به يمن زور و تا دهها سال بسته ماند. همين اقوام می توانستند در شرايط آزادی، پيوندهای مشترک ميان خود جستجو کنند. اما به موجب سُست شدن پيوندهای زور از يک طرف و دخالت مستقيم قدرت های خارجی از طرف ديگر، آتشفشان اقوام دهانه خود را به درون مرزهای يکديگر باز گشود.
در پرتو حقوق ملی، ملت ها هيچ منافعی و هيچ حقی برای خود نمی شناسند که با حقوق ملت های ديگر درتعارض باشد. مرزهای ميان ملت ها ، مرزهايی است که قدرت ها ساخته اند تا محدوده اقتدار خود را در آن به نمايش بگذارند. به قول ژان ژاک روسو، جنگ و ستيز ميان آدميان از زمانی به وجود آمد که از ميان آنها يک نفر پيدا شد و دور خود خط کشيده و اظهار کرد «اين مال من است». با اين وجود، مرزها وقتی بر حقوق ملی و آزادی ها ترسيم می شوند، هرگز نمی توانند محدود کننده ملت ها بشمار آيند. مرزها هم اکنون، مرزهای تفکيک جغرافيايی و امنيتی محسوب می شوند. اين مرزها با قدرت زور و سلاح به شدت نگهبانی می شوند. ليکن اگر مرزها بر اصل آزادی و حقوق تعريف می شدند، وضعيت مرزها از محدوده هايی که ملت ها را در يک جغرافيای خاص حبس کرده است، به قلمروهای فرهنگی تبديل می شدند. مرزها و قلمروهايی که تنها محل تلاقی و شناخت متقابل اقوام و ملت های مختلف می شدند.
با اين تعبير، و بنا به گفته انديشه گر موازنه عدمی، هيچ گونه مرز و محدوده ای، حتی ديوارکشی خانه ها نمی تواند محدود کننده آزادی و حقوق انسان ها شود. ديگر آزادی هر فرد تا آنجايی نيست که آزادی افراد ديگر شروع می شود. ديگر مرزها وديوارکشی ها ، محدوده هايی نيستند که نقطه انفصال آزادی هر فرد را با آزادی افراد ديگر، مشخص سازد. تنها در تعريفی که از قدرت ارائه می شود، مرزها به انواع محدود کننده های انسان و جامعه تبديل می شوند. در همين مرزبندی است که می گوييم، «قدرت هر کس تا آنجاست که قدرت ديگران شروع می شود». ملاحظه می کنيد که تعريف ها از آزادی ، وقتی واژه ها به درستی شفاف نشوند و وقتی اين تعريف ها محل خود را در مرزکشی ها ی تصنعی قدرت گرفتار می کنند، بدون يک «واو» کسر همان تعريف از قدرت از آب در می آيند. به عکس، هر گاه مرزکشی ها که حقوق ملی را در منافع ملی محدود کرده اند، در آزادی رسم کنيم، مدار حقوق ملی در قلمرويی به وسعت تمامت انسان گشوده خواهد شد.
برابر با همين ابهام هاست که حد گذراندن از حقوق خود و تجاوز به حقوق ديگران را، به اشتباه لفظی آزادی می نامند و در نتيجه، تجاوزها با آزادی، حکم «حدیِ» يکسان پيدا می کند. اگر دانسته می شد که آنچه حد پذير است، قدرت است و بنا به قدرت است که استفاده از زور در مقابل زور، تزاحم ايجاد می کند، ديگر مزاحمت ها و تجاوزها با «آزادی که حد پذير نيست»، اشتباه گرفته نمی شدند. بنابراين، اگر ساحت آزادی از حدها و مزاحمت هايی که قدرت می سازد کاملا شفاف می شد، ديگر لازم نبود تا هر لجام گسيختگی ای آزادی ناميده شود و حکم حد بر آن صادر کنيم.
هر جا که اثری از حد و محدوديت است، و هر جا که انتخاب ها و تصميم گيری های انسان محدود به حد و مرز می شود، بدون ترديد نقش قدرت و نقش منافعی که قدرت از مرزکشی ها بهره می برد، در آن حضور دارد. و بنا به اينکه «منافع» فرآورده فکر قدرتمدار است، در منافع ملی هيچ انتخابی، جز محدوده ای که منافع قدرت تعيين می کند، وجود ندارد. بنابراين، برابر با منافع ملی، افق انتخاب بسته می شود و جز در تضاد، در خشونت و حداکثر در سازش، راه حلی در همکاری نمی يابد. متقابلا برابر با حقوق ملی، افق ديد و انتخاب انسان و جامعه ها، به وسعت آزادی باز می شوند و راه حل ها در آزادی و در صلح و در وجدان عمومی ملت ها، راه به همکاری و همدلی می جويند.
