 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی
وزير اطلاعات درباره دانشجويان دستگيرشده در جريان برخی مراسم ۱۶ آذر گفت: بررسی‌ها انجام شده ولی بايد اجازه دهيد اين مساله روند حقوقی خود را طی کند.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) ارائه توضيحات بيشتر را به زمان آينده موکول و اظهار کرد: اجازه دهيد اين پرونده پيش برود و دادگاه به اين مساله رسيدگی کند تا ما به دليل اعلام نظر پيش از اعلام نظر دادگاه با محذوريت قانونی مواجه نشويم.
وی در پاسخ به اين که آيا آزادی برخی دانشجويان به معنای بيگناهی آن‌هاست؟ نيز خاطرنشان کرد: اين اصل کلی را در نظر داشته باشيد که هرگاه فردی در اين‌گونه موارد آزاد، به معنای بيگناهی او نيست؛ ممکن است پرونده‌اش سبک‌تر باشد ولی معنايش اين نيست که کاملا آزاد شده است.
وی ادامه داد: وقتی بررسی‌های اوليه و تحقيقات در مورد فردی انجام و مشاهده شد که ديگر نيازی به ادامه بازداشت او نيست، آزاد می‌شود تا دادگاه تشکيل شده و روند حقوقی پرونده‌اش طی شود. در اين موارد، متهم با يک قرار وثيقه مناسب آزاد می‌شود تا زمان دادگاه برسد و در آن‌جا دادگاه حکم را ارائه دهد.
محسنی‌اژه‌ای هم‌چنين در پاسخ به اين سوالی مبنی بر عملکرد وزارت اطلاعات به عنوان يکی از دستگاه‌های چهارگانه استعلامات در امر انتخابات گفت: وزارت اطلاعات بر اساس قانون در اين ارتباط وظايف خود را انجام داد. مثلا شايد کسی محکوميت يا مساله امنيتی داشت، و موارد ديگری که بر اساس موادی از جمله ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات اين استعلامات صورت گرفت.
