 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
در جديدترين مرحله از ابراز نگرانی‌ها نسبت به يکجانبه‌گرايی دولت احمدی نژاد در حوزه امنيتی و تلاش برای تصفيه درون‌تشکيلاتی در وزارت اطلاعات، سايت منتسب به محسن رضايی در مصاحبه با يک کارشناس امنيتی از "تصميمات شتابزده در بازنشستگی و بازخريد شدن درصد قابل توجهی از نيروهای متخصص، باتجربه و زبده دستگاه اطلاعاتی کشور" انتقاد کرد.
اين در حالی است که همزمان با آخرين روزهای عمر مجلس هفتم، در صحن علنی اين مجلس طرحی با قيد فوريت مطرح شده است که بر اساس آن نقش وزارت اطلاعات در تعيين صلاحيت نامزدهای انتخاباتی کمرنگ می‌شود.
اين طرح که اتفاقا بسياری از نمايندگان محافظهکار هم پيگير آن هستند، ناظر به کوچک کردن محدوده اثرگذاری استعلام‌های صورت گرفته از اين دستگاه اطلاعاتی و امنيتی است و طرح فوريت برای آن در آخرين روزهای مجلس، آن هم از سوی نمايندگان هم‌جناح با دولت، نشان می‌دهد که حتی محافظه‌کاران هم نسبت به عملکرد جناحی وزارت اطلاعات و سوءاستفاده‌های دولت احمدی نژاد از اين وزارتخانه بيمناک شده‌اند. به ويژه آنکه در روزی که فوريت اين طرح از تصويب نمايندگان مجلس اصولگرا گذشت، سايت "تابناک" نزديک به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مصاحبه‌ای با يک مقام امنيتی - بدون ذکر هويت وی - به تلاش پنهان دولت احمدی نژاد برای تصفيه نيروها در درون وزارت اطلاعات اشاره کرد و نسبت به تأثيرات اين اقدام هشدار داد.
وزارت اطلاعات، از يونسی تا محسنی اژه‌ای
يک تحليلگر مسايل امنيتی در گفتگو با روز تاکيد می کند: دولت اصلاحات، پس از بحران های بسياری که در پرونده قتل های زنجيره‌ای و پس از آن متحمل شد، سرانجام توانست تا حد ممکنی که در ظرفيت جمهوری اسلامی باشد، وزارت اطلاعات را از استيلای مطلق مديران منسوب به جريان راست افراطی خارج کند. اما از زمان روی کار آمدن دولت نهم و پس از آنکه مشخص شد يک قاضی شهره به برخوردهای جناحی و حذفی قرار است اداره وزارت اطلاعات را عهده‌دار شود، قابل پيش‌بينی بود که اين وزارتخانه امنيتی به سمت برخورد شديدتر با مخالفان حاکميت يکدست اصولگرايان به ويژه فعالان جامعه مدنی و پرونده‌سازی برای جناح‌های مخالف دولت حرکت خواهد کرد.
اين تحليلگر، با اشاره به آنچه "نگرانی گسترده کارشناسان امنيتی از دعوت به کار تصفيه شدگان ماجرای قتل های زنجيره ای از سوی محسنی اژه ای" توصيف می کند، می افزايد: با اين حال اکنون پس از حدود سه سال، مشخص شده است که اين وزارت اطلاعات به طور بنيادين با وزارت اطلاعاتی که در ابتدا صلاحيت محمود احمدی نژاد را برای تصدی شهرداری تهران رد کرده و باعث شده بود وزير کشور هم امضای حکم او را به تأخير بيندازد، بسيار فرق کرده است.
وی می گويد: اخبار پراکنده‌ای که برخی منابع در خصوص به‌کارگيری مجدد افراد طرد شده و اخراج شده از وزارت اطلاعات در دولت جديد مطرح می‌کردند، احتمال پنهانی بود که بعدها با ورود آشکار اين نهاد امنيتی به عرصه برخورد خشن و عريان با جنبش‌های اجتماعی و افزايش تلاش‌ها برای ورود همه‌جانبه اين وزارت به فاز برخورد با مخالفان سياسی تکميل شد. حضور مستقيم وزارت اطلاعات و مأموران آن در برخوردهای مکرر امنيتی و سپس خيابانی با فعالان جنبش زنان اگر برای اثبات تغيير رويکرد اين نهاد اطلاعاتی و امنيتی کافی نبود، حضور ملموس اين وزارت در عرصه سرکوب معدود تحرکات دانشجويی سال‌های اخير و به ويژه پرونده نشريات مجعول دانشگاه اميرکبير نيز به آن اضافه شد.
به عقيده او: علاوه بر عرصه فعاليت‌ها و فعالان اجتماعی، در حوزه منازعات سياسی نيز وزارت اطلاعات پس از مدتی به ابزاری تمام‌عيار در دست احمدی نژاد و نزديکان او تبديل شد؛ به طوری که در پرونده حسين موسويان که احمدی نژاد و نزديکانش برای انتقام‌گيری از هاشمی، آن را علم کرده بودند، اين وزارتخانه و وزير آن به خط مقدم جبهه چالش‌های جناحی پيرامون اين پرونده تبديل شدند، تا جايی که حتی حاضر شدند برای اولين بار پس از پرونده زهرا کاظمی، مجموعه وزارت اطلاعات را در برابر قوه قضاييه قرار دهند و علاوه بر انتشار هر از گاه اخبار هدايت شده، تلويحا تهديد کنند که در مقابل حکم دستگاه قضايی به افشاگری و انتشار محتويات اين پرونده محرمانه خواهند پرداخت.
کودتا در تشکيلات امنيتی؛ محاصره مالی پرسنل اطلاعات
سايت تابناک در حالی دولت احمدی نژاد را به تلاش برای "بازنشستگی و بازخريد شدن درصد قابل توجهی از نيروهای باتجربه اطلاعاتی "که دارای تجربه‌ای بيست ساله در مديريت امنيتی جمهوری اسلامی هستند"، متهم می‌کند که به گفته کارشناسان، اين اقدام را می‌توان به منزله يک تغيير ساختاری در تشکيلاتی دانست که با وجود ظهور و فعاليت چند دستگاه اطلاعاتی و امنيتی موازی، هنوز هم بزرگترين سيستم اطلاعاتی کشور به حساب می‌آيد و بودجه کلانی را به طور سالانه به خود اختصاص می‌دهد.
اشاره اين سايت خبری به قرار داشتن اکثر نيروهای قديمی وزارت اطلاعات در آستانه سن بازنشستگی، واقعی است؛ چرا که اکثر اين نيروها در دهه اول عمر جمهوری اسلامی وارد فعاليت‌های اطلاعاتی شده و در اين دو دهه به کسب تجربه پرداخته‌اند.
در اين حال، سايت تابناک به نکته ديگری نيز اشاره می‌کند که تلاش دولت احمدی نژاد در کنترل وزارت اطلاعات به هر قيمت حکايت می‌کند. اين سايت به ايجاد "مشکلات معيشتی" برای پرسنل اطلاعاتی ناهمسو اشاره می‌کند و از قول کارشناس امنيتی خود می‌نويسد: "ايجاد مشکلات معيشتی برای نيروهايی که ارزش آنان برای امنيت کشور قابل اندازه‌گيری با معيار مالی نبوده، نتيجه‌ای جز زيان ملی نخواهد داشت."
نگرانی محافظه‌کاران از نقش وزارت اطلاعات در ردصلاحيت‌ها
در يکی - دو هفته اخير نمايندگان جناح محافظهکار منتقد دولت نهم در مجلس هفتم اقدام به ارائه طرحی کردند که بر اساس آن، امکان استناد به استعلام‌ها از وزارت اطلاعات برای ردصلاحيت گسترده داوطلبان انتخاباتی محدود می‌شد. اين طرح در ابتدا در کسب اکثريت آرای مجلس ناکام ماند، اما در نهايت با اندکی تغيير ديروز (دوشنبه) يک فوريت آن به تصويب رسيد و برای بررسی بيشتر به کميسيون امنيت ملی ارجاع شد.
در صورت تصويب نهايی اين طرح، استعلام‌های واصل شده از وزارت اطلاعات در مورد داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس صرفا در مورد جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور و جاسوسی به نفع بيگانه قابل بررسی خواهد بود. همچنين در صورت تصويب نهايی اين طرح، تحقيقات محلی تنها محدود به اطلاع از عدم سوء شهرت داوطلبان نمايندگی خواهد بود.
اين طرح را ۵۰ نفر از نمايندگان مجلس هفتم امضا کرده‌اند که نام تعداد قابل توجهی از اعضای فراکسيون اصولگرايان از جمله نمايندگان تهران نيز بين آنها ديده می‌شود. تعداد بالای امضاهای اين طرح و تصويب فوريت آن با ۱۱۸ موافق نشان می‌دهد که حتی تعداد قابل توجهی از محافظه‌کاران راهيافته به مجلس هفتم نيز که تا پيش از اين مدافع استفاده جناحی از موقعيت وزارت اطلاعات برای ارائه پرونده‌های منجر به ردصلاحيت اصلاح طلبان بودند، اکنون خود به جمع مخالفان يکجانبه‌گرايی وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد پيوسته‌اند و خواستار محدود شدن ردصلاحيت‌ها با استناد به استعلام های اين وزارتخانه امنيتی هستند.
بدين ترتيب اکنون نگرانی‌ها از پاسخ‌های جانبدارانه وزارت اطلاعات دولت فعلی به استعلام‌های انتخاباتی، که سويه نيشدار آن از اصلاح‌طلبان و جناح منتقد دولت احمدی نژاد فراتر رفته و به جبهه متحد اصولگرا رسيده است، نشان می‌دهد که اين دولت تا چه حد در استفاده از وزارت اطلاعات در رقابت‌های جناحی و حتی در منازعات درون‌جناحی افراط کرده است.
