 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ايران امروز: روز گذشته عفو بين‌الملل با صدور اطلاعيه‌ای از صدور حکم سنگسار برای دو خواهر به نامهای زهره و آذر کبيری نيت به اتهام "زنا" خبر داد. در اين اعلاميه ضمن اشاره به سوابق جمهوری اسلامی در زمينه سنگسار گفته شده که حکم سنگسار در اين پرونده با "علم" قاضی و با استناد به کتاب "تحريرالوسيله" نوشته آيت الله خمينی صادر شده است.
ترجمه بخشی از متن اطلاعيه عفو بين‌الملل به شرح زير است.
ايران - مجازات مرگ سنگسار
زهره کبيری نيت و خواهر وی آذر (که معمولا اکرم ناميده می‌شود) به خاطر "زنا" با مجازات سنگسار روبرو هستند.
آنها در ۴ فوريه ۲۰۰۷ دستگير شدند زيرا شوهر زهره کبيری‌نيت برعليه زهره و خواهرانش، آذر و اعظم، و شوهر آذر، محمدرضا و مرد ديگری با ارائه فيلم ويدئويی که گفته می شود دو زن و يک مرد را نشان می‌دهد و توسط دوربينی که بطور مخفی در خانه جاسازی کرده بوده گرفته شده، از آنها بخاطر داشتن " روابط غيرقانونی" شکايت کرده است. اين پنج نفر در شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی تهران در ماه مارس محاکمه می‌شوند. زهره کبيری نيت به ۹۹ ضربه شلاق به خاطر "داشتن روابط غيرقانونی" و پنج سال زندان به خاطر دايرکردن "مرکز فساد" محکوم شد. متهمين ديگر نيز به شلاق محکوم شدند.
زهره و آذر کبيری نيت به زندان بازگردانده شده و مجازات شلاق درباره آنها اجرا گرديد. اما اتهام جديد "زنای محصنه" برعليه آنها اقامه شد. آنها در ۶ آگوست ۲۰۰۷ در شعبه ۸۰ دادگاه عمومی کرج محاکمه شدند. هر دو گناهکار شناخته شده و محکوم به مرگ به شيوه سنگسار شدند. بر طبق قانون کيفری ايران، پنج قاضی دادگاه اجازه داشته‌اند اين تصميم خود را بر مبنای "تحريرالوسيله" - کتاب حقوق اسلامی است که توسط بنيانگذار جمهوری اسلامی، آيت‌الله خمينی، نوشته شده است – اتخاذ کنند. اتهام "زنا" تنها براساس "علم" قاضی توجيه شده است که با توجه به فيلم ويدئويی و اظهارات دو خواهر در طول بازجويی بوده است. زهره کبيری نيت بعدا گفته است که " عترافاتم در مرحله بازپرسی را قبول ندارم و آنچه را گفتم انکار می‌کنم."
زهره و آذر کبيری نيت درخواست تجديد نظر کردند که در شعبه ۲۷ ديوانعالی کشور در ۱۰ نوامبر ۲۰۰۷ مورد رسيدگی قرار گرفت. قضات ديوانعالی اظهارات وکيل آنها را مبنی بر اينکه اين دو زن ارتکاب جرم را انکار کرده‌اند، و فيلم ويدئويی در واقع زنها را در رابطه جنسی نشان نمی‌دهد، و آنها چهار بار اعتراف به جرم در مقابل قاضی که بر اساس قانون برای اثبات جرم ضروری است انجام نداده‌اند، نپذيرفت. ديوانعالی حکم سنگسار را تاييد کرد و آن را به دفتر اجرای احکام فرستاد.
وکيل مدافع جديد اين دو زن به مرجان لقايی، روزنامه‌نگار، گفت که "متاسفانه پرونده ايراد اساسی دارد چرا که نمی‌توان فردی را برای يک جرم دو بار محاکمه کرد، اما اين دو خواهر در يک پرونده و به يک اتهام دو بار محاکمه شده و دو بار حکم برای آنها صادر شده است... در اين پرونده شرايط اثبات زنای محصنه که چهار بار اقرار متهمان يا چهار شاهد است وجود ندارد و هيچ مدرک قانونی نيز در پرونده مشاهده نمی‌شود که قاضی بتواند به استناد آن به علم برسد و رای بر سنگسار صادر کند... با توجه به اينکه حکم صادره را غيرشرعی و غيرقانونی می‌دانم به اين رای اعتراض و از رئيس قوه قضائيه تقاضای رسيدگی مجدد کرده‌ام."
