"انتخابات": يک رای همه چيز ۴۰ ميليون رای هيچ چيز! علی کشتگر

آن هائی که به بهانه "سياست ورزی" شرکت در اين انتخابات فرمايشی را تبليغ می کنند، دانسته يا ندانسته در کار شکل گيری جنبش ملی دموکراسی خواهی کارشکنی می کنند و عملا در خدمت خودکامگی خامنه ای هستند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

«هيچ ملتی در سايه استبداد به جايی نمی رسد و هيچ استبدادی بدون مبارزه و فداکاری دائمی مردم نابود نميشود و هيچ مستبدی تفکر آزاد و بيان انديشه نقاد را تحمل نميکند.» دکتر محمد مصدق

يکصد سال پس از انقلاب مشروطيت و روزهای برافراشته شدن پرچم پايداری ملت در برابراستبداد صغيرمحمد عليشاه که به سرنگونی و فرار وی و اياديش انجاميد، ۶۰ سال پس از آغاز نهضت ملی مصدق و بالاخره ۳۰ سال پس از انقلاب بهمن، چه مصيبتی بالاتر از آن که هنوز در اين مملکت يک نفر به خود جرات می دهد با تکيه به "سرنيزه" همان گونه که می خواهد همه نمايندگان مجلس را گزينش کند، اما ۴۰ ميليون رای دهنده حق ندارند حتی يک نفررا همان گونه که می خواهند انتخاب کنند.
و چه ننگی از اين بزرگتر اگر در برابر اين همه تحقير، فرياد اعتراضی بلند فضای سياه اختناق را درهم نشکند! وچه تلخ خواهد بود،اگربسياری از ما مدام همين حرفها را شفاهی و کتبی تکرار می کنيم بدون آن که در عمل چيزی را عوض کنيم!
تدارک يک مجلس صددرصد فرمايشی گام ديگری است در جهت گسترش بنيادگرائی و تحکيم خودکامگی خامنه ای در غياب يک نيروی بازدارنده و معتبر اپوزيسيون در فضای سياسی مرعوب و نسبتا خاموش ايران. گامی که در شرايط متحول منطقه چشم انداز آينده ايران را تاريک تر و نگران کننده تر می سازد و منافع و تماميت ارضی ايران را دستخوش ماجراجوئی های نظاميان قدرت پرست داخلی و مقاصد و مطامع خارجی قرار می دهد.
کار کبرونخوت "رهبر" به جائی رسيده که ديگرحتی "خودی"های معتقد به نظام "خودی"های تسليم به شخص رهبر و"خودی"هايی که جانباز جنگ هستند هيچ کدام به آسانی نمی توانند نامزد مجلس شوند و می بينيم که چندين هزار تن از وفاداران به نظام حاکم از جمله نوه آيت اله خمينی پيش از آن که نوبت به غربال شورای نگهبان برسند توسط وزارت کشور و هيات های نظارت حذف شده اند!
از اين پس برای وزيرکشور و اعضای شورای نگهبان منصوب رهبر حتی وفاداری پيگير نامزدها به ولايت(سلطنت) مطلقه خامنه ای و منويات اونيز به خودی خود کافی نيست بلکه برای کسب جواز نامزدی لازم است که شورای نگهبان اين وفاداری و توانائی نامزدها در پيشبرد منويات رهبر را احراز کند! و کسی که فرصت و بخت اثبات کردن اين کيفيت های درخشان خود را به وزارت کشور، شورای نگهبان و وزارت اطلاعات ندارد، هرکه می خواهد باشد شايسته نامزد شدن نيست!
ماده بيست و يکم اعلاميه ی جهانی حقوق بشر که ايران هم درپای آن امضا گذاشته می گويد :
۱ ـ هر شخصی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود مستقيما يا به وساطت نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.
۲ هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی کشور خود دست يابد.
۳ـ اراده ی مردم، اساس قدرت حکومت است، اين اراده بايد در انتخاباتی سالم ابراز شود که بطور ادواری صورت می پذيرد. انتخابات بايد عمومی، با رعايت مساوات و با رای مخفی يا به طريقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رای را تامين کند.
(اعلاميه ی جهانی حقوق بشر، ترجمه محمد جعفر پوينده )
انتخابات آزاد در تعريف فرهنگستانی آن، روشی است که به مردم اجازه می دهد سرنوشت خويش را در دست بگيرند، و اگر بخواهند قوانين و سياستهای جاری را دگرگون و حکومت گران را تغيير دهند.در حکومت خود کامه خامنه ای اما انتخابات بيش از پيش به وسيله ای برای کشف هرچه بيشتر وفاداران به حاکميت و تحکيم حکومت گران تبديل شده است. در اينجا انتخابات از روح خود تهی شده، و صرفا ابزاری است در خدمت مهره چينی های استبداد!
روز شنبه ۲۰ بهمن ماه علی خامنه ای در ديدار با گروهی از فرماندهان نيروی هوائی ضمن تائيد رد صلاحيت ها گفت: "مهم ترين مساله شرکت مردم در انتخابات است" اودر برخورد با کسانی که شرکت در انتخابات غيررقابتی را بی معنی می دانند، ضمن آن که انتخابات ايران را سالم ترين انتخابات در جهان ناميد گفت: " همه بايد خود را موظف به شرکت در انتخابات بدانند و در اين مسير نيز بهانه جويی نکنند."
وقتی يک دزد و يا يک جنايتکار به مال و ناموس يکی از آحاد جامعه تعرض می کند همه کس کار او را مذموم و شايسته مجازات می دانند. اما شگفتا که تجاوز علنی يک حاکم خودکامه به حقوق طبيعی و انسانی همه آحاد جامعه يعنی به حق انتخاب و حق تعيين سرنوشت که تجاوز به وجدان و شرافت يک ملت است و اثرات منفی آن همه کس و همه چيز را در بر می گيرد، هنوز آن چنان که بايسته است توسط ملت ها مذموم و محکوم شناخته نمی شود. و هنوز انگار در انظار عمومی شان جنايتکار سياسی تا به آن حد تنزل نکرده است که همگان اقدام وی را مذموم ومحکوم بشمارند. و تا چنين است امثال خامنه ای به خود حق می دهند باد در غبغب پای بر حقوق ملت بگذارند. به خود حق می دهند همه حق وحقوق ملت را برای خود مصادره کنند، چنان که رای حاکم خودکامه تعيين کننده همه چيز است اما رای ۴۰ ميليون ايرانی هيچ چيز!
زمانی، در آينده – شايد هم نه چندان دور- وقتی که بساط خودکامگی دينی برچيده شد و مردم ايران نيز مثل بسياری از کشورهای جهان سرنوشت خود را در دست گرفتند، اين پرسش برای اذهان نسل های فردا مطرح خواهد شد که چگونه يک جمعيت ۷۰ ميليونی اجازه می داد يک آخوند خودکامه ومشتی از گماشتگان اوچنين گستاخانه حقوق انسانی او را لگدمال کنند. آيندگان احتمالا دلايل اين وضعيت فلاکت بار را به عقب ماندگی فرهنگی و سياسی جامعه ترس زدگی مردم و بسياری از چيزهای ديگراز جمله تسليم خفت بار اصلاح طلبان در دورانی که تاريخ فرصتی طلائی در اختيار آنان گذاشته بود، و نيز اشتباهات وخيم سياست خاورميانه ای جورج بوش که مستقيما در خدمت تحکيم موقعيت بنيادگرايان ايران قرار گرفت منسوب خواهند کرد.
اصلاح طلبان زمانی که سه تکيه گاه مهم يعنی حمايت مردم، و دو نهاد انتخابی را در اختيار داشتند وتقريبا همه چيز برای دفاع از خواسته های دموکراتيک مردم فراهم بود نه فقط در برابر تجاوزات خامنه ای به جامعه مدنی و نهادهای انتخابی عقب نشستند بلکه کارشان به جائی رسيد که خود مجری غيررقابتی ترين انتخابات دوران جمهوری اسلامی يعنی انتخابات مجلس هفتم شدند. وبديهی است وقتی رهبر مطمئن شد که آنها حمايت مردم را از دست داده اند، همه شان را از گردونه قدرت به زير انداخت. و شگفتا که آنان نه فقط هرگز انتقادی از پراتيک هشت ساله خود ارائه ندادند، بلکه هنوز درنيافته اند که ديگر تاريخ آن فرصت قبلی را در اختيار آنان نخواهد گذاشت و حالا که از آنجا رانده و از اين جا مانده اند، اگر بخواهند جبران مافات کنند بايد دست کم اين بار به جای گرم کردم تنور انتخابات و خواهش و تمنا از رهبر برای پذيرفتن صلاحيت چند تن از آنان مردم را به تحريم فراخوانند. کاری که به نظر می رسد درظرفيت آنان نيست.
در شرايط کنونی اپوزيسيونی که بتواند با فراخواندن مردم به اعتراض و تظاهرات خيابانی فعال موجب چالشی ملموس عليه برگزاری انتخابات صددرصد فرمايشی خامنه ای شود در کار نيست. در خارج از مرزهای ايران نيز خامنه ای شکست سياست خاورميانه ای جورج بوش و گسترش بنيادگرائی را به حساب پيروزهای درخشان خويش واريز می کند. و فعلا در توهمات خود از غزه و لبنان تاعراق و افغانستان را درچنبره نفوذ و اثرگذاری خويش می بيند! او فعلا خود را پيروز ميدان سياست هسته ای و سياست مقابله با آمريکا و اسرائيل در منطقه می پندارد و بدينسان نه در داخل و نه در خارج از ايران نيروئی که بتواند تکيه گاه نظامی و امنيتی وی را متزلزل کند در برابر خود نمی بيند. او حالا به اصلاح طلبان و حتی به مصلحت انديشان جناح راست نيز به ديده تحقير و نگاه عاقل اندر سفيه می نگرد.او در صدد است با تکيه به محافل نظامی و امنيتی و تشکيل مجلس هشتم اسلامی حتی روحانيون بلند پايه و سابقه در نظام را که صددرصد در خط خود نمی بيند از گردونه قدرت اخراج کند!
اگر ميدان رقابت انتخاباتی جمهوری اسلامی در حدی بود که رای دهندگان دست کم هم چون دوم خرداد ۷۶می توانستند ميان بنيادگرايان حاکم و اصلاح طلبان وفادار به نظام که خواهان اندکی گشايش در فضای سياسی کشور بودند انتخاب کنند، نه فقط تحريم انتخابات جايز نبود، بلکه در خلا سياسی جامعه ايران که اپوزيسيون مخالف نظام حاکم حضور ملموس و موثر ندارد و توان و وزن آن در حدی نيست که بتواند رژيم را بطور موثر برای برگزاری انتخابات آزاد زير فشار بگذارد، فراخواندن مردم به شرکت در انتخابات ضروری بود.
اما سرنوشت نمايشی که در اسفند ماه به نام انتخابات به صحنه می آيد از هم اکنون معلوم است.
درسی که خامنه ای از انتخابات دوم خرداد و انتخابات مجلس ششم گرفت آن بود که نظام حاکم و نهاد ولايت ظرفيت و تاب تحمل رقابت جناح ها را ندارد. بويژه آن که اين گونه رقابت ها در انتخابات جمهوری اسلامی به مردم ناراضی از حاکميت فرصت می دهد در بازی سياسی دخالت کنند و حتی نامزدهای مورد علاقه رهبر را ناکام کنند. او از آن زمان همواره برآن بوده است که با حذف رقابت در انتخابات از هرگونه پيشامد غافلگير کننده و ناخوشايندی ممانعت به عمل آورد. در انتخابات اسفندماه نام اکثريت کسانی که قرار است ازتهران و ديگر شهرهای بزرگ کشور راهی مجلس هشتم شوند از هم اکنون برای رهبر و گماشتگان او در وزارت کشور و شورای نگهبان معلوم است. تاثير۴۰ ميليون رای دهنده به هيچ وجه در حدی نيست که بتوانند سرنوشت انتخابات را عوض کنند و يا دست کم تا اندازه ای بر آن اثر بگذارند، چرا که ترکيب نامزدهای برگزيده شده توسط منصوبان رهبر در وزارت کشور و شورای نگهبان چنين اجازه ای را به رای دهندگان نمی دهد. برعکس هرچه مردم بيشتری به پای صندوق های رای بروند و يا برده شوند خامنه ای و ايادی او بيشتر می توانند آن را به حساب رضايت مردم از اوضاع کنونی و سياستهای جاری حاکميت بگذارند و موضع خود را مستحکم تر کنند. برگزاری چنين نمايش افتضاحی آنهم به نام انتخابات، توهين بزرگی به شعورواراده مردم است و حالا ديگر چنين کاری حتی در کشورهای آفريقائی بسيار عقب مانده تر از ايران نيز مايه اعتراض مردم می شود و زمامداران از توسل به آن می ترسند.
با اين اوصاف عمل فراخواندن مردم به شرکت در اين بازی سرتا پا دغلکارانه، اگر به خواهيم آن را به معنای واقعی آن به ناميم خيانت به آزادی و به مردم نام دارد. در روزهای اخير بسياری از صفحات رايانه ها و تلفن های همراه در ايران حامل اين پيام است : " اگر می خواهيد زمستانها بدون گاز باشيد و تابستانها بدون يخچال و کولر بازهم در انتخابات شرکت کنيد." تحريم اين نمايش، گرايشی که حالا در ميان جامعه ی ايران به ويژه نسل جوان درحال بالا گرفتن است، واکنشی منفی است که می تواند سر آغاز يک جنبش دموکراسی خواهانه باشد!
ناتوانی مجلس ششم و نهاد رياست جمهوری در دوره خاتمی به برداشتن گامهای موثر در جهت اصلاح نظام سياسی و گسترش فضای باز و سرانجام تسليم کامل خاتمی به برگزاری قلابی ترين انتخابات های تاريخ جمهوری اسلامی در آخرين روزهای تصدی وی (مجلس هفتم و رياست جمهوری نهم) نشان دهنده آن است که: التزام به هريک از دو نظام حقوقی و حقيقی جمهوری اسلامی مغاير با انديشه های اصلاح طلبانه است.
اين استدلال برخی اصلاح طلبان که می گويند بالاخره داشتن چند نماينده اصلاح طلب در مجلس بهتر از هيچ است خود کوششی است برای پيدا کردن بهانه شرکت در انتخاباتی که سراسر با روح منشور حقوق بشر در تضاد است و نتيجه آن از پيش معلوم. و تبليغ شرکت در آن مانعی است در راه شکل گيری جنبش اعتراضی عليه استبداد. اصلاح طلبانی که با اين گونه استدلال ها در انتخاباتی شرکت می کنند يا برای حفظ برخی منافع و رانت های شخصی تلاش می کنند و يا دست کم اهل پرداخت هزينه تحريم نيستند.مسوولان جمهوری اسلامی که نگران تحريم گسترده انتخابات هستند، ازهم اکنون سازمان بسيج را برای گرم کردن تنور نمايش انتخاباتی به حرکت درآورده اند. پورمحمدی وزير کشور پيش بينی کرده است که ۳۵ ميليون نفر در انتخابات شرکت خواهند کرد. روزنامه کيهان و رسالت پيشاپيش تحرم را آرزوی دشمن و تبليغ جاسوسان اعلام کرده اند. آنها بدينوسيله به اردوی رد صلاحيت شدگان هشدار داده اند که اگر حرفی از تحريم به ميان آورند بايد- در انتظار عواقب آن باشند. شکل گيری تحريم به صورت يک جريان قوی در جامعه ايران سرآغاز پيدايش جنبش ملی دموکراسی خواهی و وحدت ملی عليه استبداد است. نه گفتن فعال و علنی يک ايرانی آزاديخواه عليه انتخابات فرمايشی قوی تر و اثرگذارتر از ميليونها رايی است که از طريق تهديد و تطميع و روش های مشابه وارد صندوق های رای می شود.
آنهايی که به نام "سياست ورزی" و يا به هردليل ديگری حق طلبی و آزاديخواهی مردم را در تنور اين انتخابات فرمايشی می سوزانند در امر شکل گيری جنبش ملی آزاديخواهانه کارشکنی می کنند و خود نيز اگر هنوز اعتباری برايشان مانده باشد در اين بازی بيهوده برباد می دهند! آنچه در فضای سياسی کنونی ايران غايب است يک نيروی متشکل آزاديخواه معتبر و مورد اعتماد مردم است. و اين خود مهمترين نقطه قوت نظام حاکم است. برای تولد چنين نيروئی که وجود آن شرط دامن زدن و هدايت جنبش ملی آزاديخواهانه است، فرصت کنونی که می شود به هزار دليل نمايش انتخاباتی خامنه ای را تحريم کرد يک غنيمت است. اگرکنشگران سياسی شجاعت نه گفتن صريح به اين گونه نمايش های فريبکارانه استبداد حاکم را به خرج دهند، و آمادگی پرداخت هزينه آن را نيز داشته باشند،آنگاه می شود گفت که گامی در شکل گيری جنبش ملی دموکراسی خواهی برداشته شده است.

علی کشتگر
دوشنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶