خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: البرادعی در گزارش خود از برخی ناتوانايیهای آژانس برای حل برخی مسايل پرونده هستهيی ايران اشاره داشته که میتواند مورد سوءاستفاده قرار بگيرد.
به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) محسن رضايی پس از پايان جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران درباره گزارش اخير البردعی اظهار کرد: با وجود آنکه البرادعی مساله را پايان نداده و ابهاماتی را در خصوص پرونده هستهيی ايران باز گذاشته، ولی در برخی مسايل مانند بحث سانتريفوژها آلودگیها و پلوتونيوم پرونده هستهيی ايران را بسته دانسته است.
وی با بيان اينکه " گزارش البرادعی گزارش مثبتی بوده است" اظهار کرد: بايد مراقب بود با توجه به اين که دبيرکل آژانس هستهيی مساله را پايان نداده از اين مساله سوءاستفاده نشود.
رضايی درباره مصوبات اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه دستورات کاری خود مبنی بر تصويب الزامات تحقق سند چشمانداز کشور امروز درباره الزامات مربوط به قوه قضاييه بحث و گفتوگو کرد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: قوه قضاييه به عنوان نهادی که احقاق حق میکند و بايد امنيت اقتصادی را تامين کند و در گسترش عدالت و آزادیهای مشروع موثر است، نقش مهمی در تحقق سند چشمانداز بيست ساله دارد.
رضايی با تاکيد بر اينکه " قوه قضاييه در بالا بردن امنيت اجتماعی تحقق حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع وظيفه خود را بايد انجام دهد" خاطرنشان کرد: اقدام در اين مسايل موجب رسيدن به اهداف و سند چشمانداز بيستساله میشود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همکاری قوه قضاييه با دولت و مجلس را امری ضروری دانست و اظهار کرد: همکاری قوای ديگر ما را در رسيدن به اهداف چشمانداز کمک میکند، البته با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که حجم بالايی پرونده ـ بين هشت تا ۱۱ ميليون ـ سالانه وارد قوه قضاييه میشود که اين براساس شاخصهای بينالمللی مناسب نيست.
وی افزود: بخشی از اين جرم زايیها مربوط به مسايل اقتصادی مانند بيکاری، تورم و فقر است و برخی مربوط به ضعف آموزش و پرورش، نهادهای فرهنگی و مناقشات سياسی که اين مسايل بايد تحت عنوان جرم و تخلفات به صورت جدی دنبال شود تا ما به محيط امر در جامعه برسيم و امنيت اجتماعی بالا رفته و تنشهای اجتماعی کاهش پيدا کند.
رضايی با بيان اينکه " تحت عنوان ارتقای کارآمدی و روزآمد بودن قوه قضاييه محورهايی را برای رفع نيازمندیهای قوه قضاييه در نظر گرفتهايم" خاطرنشان کرد: از قوه قضاييه خواسته شده برای نهادينه کردن قانونگرايی تدابير لازم را در پيش بگيرد و همکاری همه نهادهای سياسی و اجتماعی را برای تحقق اين مساله به کار ببندد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: البته مساله استقلال قوه قضاييه موجب شده تا از سوی دولت و مجلس همکاریهای کامل صورت نگيرد و در جلسه اخير تاکيد شد که بايد اين همکاریها بيشتر شود.
رضايی با اشاره به اينکه " بحث دوم جلسه اين هفته مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نقش تعاونیها در اجرای سياستهای اصل ۴۴ بود" خاطرنشان کرد: بخشهای خصوصی و تعاونی موتور محرکه توسعه هستند و میتوانند جامعه را توانمندتر و در تسريع سياستهای اصل ۴۴ به عنوان يک الزام مطرح شوند.
وی خاطرنشان کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام از شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای توجه به ابلاغ مغايرتهای بودجه و سياستهای کلی تشکر کرد. اين مساله نظارتی از طريق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی امروز قاعدهمندی خود را پيدا کرده در حالی که نظارت بر سياستهای کلی نظام که بايد توسط رهبری انجام شود در حال اجراست، مکانيزم شورای نگهبان و مجلس نيز پيگيری میشود.
رضايی تصريح کرد: اينکه برخی رسانهها نوشته بودند که مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهادهايی را به مجلس اعلام کرده بود، درست نيست. مجمع تنها اعلام مغايرت میکند؛ اينکه مجلس اين مغايرتها را چگونه عملی میکند برعهده خود آنهاست. لذا مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ پيشنهادی را ارايه نکرده است.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال که طرح مجمع برای حل مشکل تورم چيست؟ اظهار کرد: در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و مرکز مطالعات استراتژيک در حال تنظيم گزارشی در رابطه با سياستهای اقتصادی هستيم که در صورت تبديل شدن اين گزارش به سياستهای کلی و در صورت عمل مجلس و دولت به اين سياستها ما شاهد کاهش تورم خواهيم بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعتراض برخی نمايندگان نسبت به اعلام مغايرتهای مجمع تشخيص گفت: شورای نگهبان به مجلس اعلام کرده که بايد اين مغايرتها قهرا اجرا و براساس اصل ۱۱۰ اين مغايرتها بايد اعلام شود. شورای نگهبان نيز از مجلس طبق همين اصل خواسته که به اين مغايرتها توجه شود.