 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
- متهم با قرارصادره ازسوی دادگاه کيفری،بازداشت است
- اتهام پرونده مطرح در دادسرا،سوءاستفاده ازموقعيت وامکانات دولتی است
خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی
قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی استان تهران، سوءاستفاده از موقعيت شغلی و امکانات دولتی، خيانت در امانت و جرايم مالی را به عنوان اتهامات مطرح در پرونده اين متهم که در دادسرای کارکنان دولت در حال رسيدگی است، عنوان کرد.
سيدمحسن قاضی، بازپرس شعبه‌ی پنجم دادسرای کارکنان دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ايسنا با اشاره به آنچه انتشار اخبار کذب و نادرست در سايت‌های اينترنتی در مورد فرمانده سابق انتظامی استان تهران می‌خواند، در جهت جلوگيری از انتشار اخبار کذب و تنوير افکار عمومی اظهار داشت: برحسب گزارش محرمانه رياست محترم سازمان حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی نسبت به متهم مبنی بر ارتکاب جرايمی توسط وی، پرونده‌ای مدتی قبل در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت به تصدی اينجانب از سوی سرپرست دادسرا ارجاع شد.
وی افزود: اين شعبه بازپرسی به لحاظ اهميت موضوع، دستور تحقيقات و جمع‌آوری دلايل را صادر کرد و در نهايت در اوايل اسفند ماه سال ۸۶، متهم مذکور به دستور اينجانب، جلب و پس از انجام تحقيقات و تفهيم اتهام از سوی بازپرسی و صدور قرار تامين کيفری به بازداشتگاه، اعزام شد و سپس متهم نسبت به سپردن تامين، اقدام و با صدور قرار قبولی تامين، طبق مقررات آزاد شد.
بازپرس شعبه‌ی پنجم دادسرای کارکنان دولت و رسانه گفت: متعاقب بازداشت متهم، چندين فقره شکايت کيفری توسط اشخاص و شاکيان خصوصی واصل و تحقيقات در مورد آن با جديت ادامه دارد.
قاضی اهم اتهامات اين فرمانده سابق نيروی انتظامی را سوءاستفاده از موقعيت شغلی و امکانات دولتی، خيانت در امانت و جرايم مالی عنوان کرد و گفت: متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت صادره توسط دادگاه کيفری در بازداشت به سر می‌برد.
وی در پايان از سايت‌های خبری خواست از انتشار اخبار کذب عليه متهم يا نيروی انتظامی خودداری کنند.
