نامه اعتراض آميز ناشران به وزير ارشاد ايران، بی بی سی

اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران با ارسال نامه ای به محمد حسين صفار هرندی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران، از او خواسته است در مورد معطلی بيش از اندازه کتاب ها در اداره مميزی وزارت ارشاد چاره جويی کند.

در اين نامه که با امضای حسن کيائيان، رئيس اتحاديه و مدير نشر چشمه، و در تازه ترين شماره خبرنامه اين اتحاديه منتشر شده، آمده است که نشست های مکرر اعضای اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران با معاونت فرهنگی و اداره کتاب بی ثمر بوده و همين باعث شده اعضای اتحاديه تصميم بگيرند به مقام بالاتر متوسل شوند.

اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران با اينکه اتحاديه ای مختص ناشران و کتابفروشان تهرانی است، اما با توجه به آنکه تقريبا همه ناشران مهم ايران در تهران متمرکز هستند عملا مهم ترين نهاد صنفی ناشران و نماينده ناشران کشور محسوب می شود.

در اين نامه تعدادی از مشکلات ناشران در مواجهه با اداره کتاب به اين شرح ذکر شده است: معطل ماندن کتاب هايی که ماه ها و بلکه بيش از يک و نيم سال پيش برای دريافت مجوز انتشار به اداره کتاب تحويل شده است، ابلاغ اصلاحيه های گشاده دستانه و چند باره، عدم پاسخ سريع در مواردی به کتاب هايی که رفع ايراد شده و مجددا از سوی ناشر تحويل اداره مذکور گرديده است که پيش از اين ظرف يکی دو روز انجام می شد، مواردی از گم شدن کتاب های تحويلی جهت دريافت مجوز، پس گرفتن مجوز انتشار کتاب هايی که تمامی مراحل دريافت مجوز را طی نموده اند، عدم اعلام وصول برخی کتاب ها، عدم پاسخگويی به مراجعات يا مکاتبات ناشران تا حد بی توجهی به منزلت صنفی و کرامت انسانی ناشر و پديد آورندگان کتاب ها.

جلال فهيم هاشمی، مدير انتشارات روزبهان و از اعضای هيات مديره اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت اتحاديه ناشران با کل مسئله سانسور مخالف است، اما هدف اتحاديه از نوشتن اين نامه اين بوده که وزارت ارشاد در موراد مميزی و سانسور پاسخگو باشد.

آقای هاشمی گفت حداقل انتظار ما اين است که نهادی يا دفتری در وزارت ارشاد تشکيل شود که در اين زمينه پاسخگوی ناشران باشد.

در ادامه نامه نيز از وزير ارشاد خواسته شده دستور دهد "تمهيداتی، فی المثل با تعيين هيات سه يا پنج نفره با اختيارات تام زير نظر مستقيم جنابعالی، انديشيده شود تا ناشران خسارت ديده و شاکی بتوانند بدون هراس از هيچ گونه تبعات منفی کار، مشکلات مشخص و موردی خود را با اين هيات در ميان نهند و به سرعتبه داد آنها رسيدگی و احقاق حق شود."

تاريخ ارسال اين نامه سی بهمن ماه ۱۳۸۶ بوده است.