 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
۲۰ فروردين ۱۳۸۷- هادی قابل؛ روحانی منتقد و عضو شورای مرکزی جبهه اصلاح طلب مشارکت، در ۱۹ فروردين ماه در اجرای حکم صادره برای مدت ۴۰ ماه زندانی شد. اين حکم توسط دادگاه ويژه روحانيت- دادگاه فرون وسطی تقتيش عقايد با ساختار مدرن - صادر شده است.
به گفته روح الله قابل پسر ايشان به خبرگزاری دانشجويان ايران، هادی قابل روز ۱۹ فروردين ماه تلفنی به دادگاه ويژه روحانيت احضار شد. بدنبال اين احضار، ايشان دستگير و به زندان لنگرود در قم منتقل شدند.
دادگاه ويژه روحانيت مسئوليت بررسی اتهامات وارده به روحانيون را بر عهده دارد. اين دادگاه بطور معمول روحانيونی که قرائت رسمی ازدين را به چالش کشيده اند تحت پيگرد قضايی قرار می دهد. آزار و اذيت و محاکمه متفکرين دينی فقط بر اساس اعتقاد و ديدگاهشان، حکايت از ساختار مدرن دادگاه تفتيش عقايد مذهبی قرون وسطی دارد.
دادگاه ويژه روحانيت، هادی قابل را به انواع اتهامات مرتبط با اعتقادات و ديدگاهايش در دی ماه ۱۳۸۶ محاکمه کرد.حکم اين دادگاه در مجموع ۴۰ ماه زندان برای قابل بود. بر اساس حکم همين دادگاه، هادی قابل خلع لباس و جريمه نقدی شد.
هادی قابل به اتهام "اقدام عليه امنيت ملی" به يکسال زندان، "تبليغ عليه نظام" به ۱۰ ماه زندان، "تشويش افکار عمومی" به ۱۵ ماه زندان، "تهمت به روحانيت" به ۱۰۰ روز زندان، و به اتهام " اهانت به مسئولين" به ۵ ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شد.
نيروهای امنيتی قابل را در شهريورماه ۱۳۸۶ بازداشت کردند و بدون هيچ اتهامی برای ۵۶ روز در زندان نگهداشتند. هادی قابل برای حکم دادگاه بدوی که توسط قاضی بهرامی صادر شده بود تقاضای تجديد نظرکرد. هر چند دادگاه تجديد نظر، با مسئوليت قضات طباطبايی، رهبرپور و راجی محکوميت قابل را همه موارد اتهامات تائيد کرد، اما همه قضات در مورد تصميم دادگاه هم نظر نبودند و راجی سند حکم را امضا نکرد.
برای اطلاعات بيشتر در مورد حقوق بشر در ايران به وبسايت کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران مراجعه کنيد:
www.iranhumanrights.org
