فشارهای سياسی، پشت پرده پرونده حسين موسويان، آفتاب

سخنگوی دستگاه قضايی توضيح نداد که صرف در اختيار داشتن اسناد طبقه بندی شده در حوزه ديپلماسی توسط يک ديپلمات بلندپايه کشور چگونه می تواند به عنوان عملی مجرمانه مطرح شود.

آفتاب: امروز (سه شنبه) در جمع خبرنگاران جمشيدی سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نتيجه‌ی رسيدگی به پرونده‌ی حسين موسويان گفت:«يکی از اتهامات موسويان جاسوسی بود که از اين اتهام تبرئه شد همانطور که در مراحل اوليه در دادسرا قضات به اين قضيه رسيده بودند، به دليل اهميت پرونده قضات متعددی آن را رسيدگی کردند و در دادسرا حداقل سه قاضی بر روی اين پرونده کار کردند».

سخنگوی قوه‌ی قضاييه همچنين افزود :« بر اساس ماده‌ی ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی اگر کسی اطلاعات طبقه‌بندی شده را جمع‌آوری کند و قصدش اين باشد که برای به‌هم زدن امنيت در اختيار ديگران قرار دهد مجازات دارد و چون وی صرفا اطلاعات را جمع‌آوری کرده بود، به دو سال حبس تعليقی و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيک محروم شد».

در عين حال اين مقام قضايی توضيح نداد که صرف در اختيار داشتن اسناد طبقه بندی شده در حوزه ديپلماسی توسط يک ديپلمات بلندپايه کشور چگونه می تواند به عنوان عملی مجرمانه مطرح شود.

به اعتقاد بسياری از ناظران اما محکوميت موسويان به محروميت از مشاغل ديپلماتيک را می توان در راستای روند تخريب عملکرد دولتهای گذشته و ترد نيروهای کارشناس منتقد دولت از امور اجرايی کشور تحليل کرد. و شايد از همين روست که بسياری از دلسوزان و مديران باتجريه نظام بارها صراحتا و تلويحا نسبت به تداوم اين روند هشدار داده اند.

نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس:
آبروی يک فرد خدمتگذار نبايد قربانی مسائل سياسی شود

محمدنبی رودکی، نايب رئيس کميسيون امنيت ملی مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسی آفتاب در خصوص پرونده حسين موسويان گفت: «من درباره آقای موسويان در همان روزهای دستگيری وی با بررسی‌هايی که داشتم در مصاحبه‌ای اعلام کردم که نبايد با آبروی افراد بازی کرد و بايد بگذاريم تا دستگاه قضايی در اين رابطه نظريه اعلام کند».

وی افزود: «آبروی يک فرد خدمتگذار در به ثمر رساندن انرژی هسته‌ای کشور را نبايد قربانی مسائل سياسی بکنيم».

نماينده شيراز تصريح کرد: «بعد از آنکه دستگاه قضايی بررسی‌های لازم را در پرونده انجام داد موسويان را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد و در آن زمان هم من مصاحبه کردم وگفتم اظهارات من در مورد موسويان صحت داشت و نبايد با آبروی افراد بازی کرد».

وی ادامه داد: «بعد از تبرئه موسويان از اتهام جاسوسی بحث تبليغ عليه نظام مطرح شد و باز هم دستگاه قضايی پس از بررسی‌هايش اعلام کرد که ۲ سال حبس تعليقی و ۵ سال انفصال از خدمات ديپلماتيک محکوم شد. و اينکه دادگاه به موسويان حبس تعليقی داده است، نشانگر اين است که باز دستگاه قضايی به تبليغ عليه نظام درباره موسويان نرسيده است چون بر اساس قانون تبليغ عليه نظام مجازات قطعی دارد».

رودکی اظهار داشت: «من خودم در سفر به بحرين در سال ۸۵ در سميناری با وزير خارجه همراه بودم و آقای موسويان هم در اين سمينار حضور داشتند. من مشاهده کردم که دبير شورای امنيت ملی سابق آمريکا و وزير دفاع سابق آمريکا هنگامی‌که پشت تريبون قرار گرفتند آقای موسويان از اين دو سوال کرد که چرا شما باوجود اين که از صلح آميز بودن فعاليت های هسته ای ايران اطلاع داريد و آژانس هم اعلام کرده که ايران فعاليت هسته‌ای صلح‌آميز دارد، مانع پيشرفت ايران می‌شويد. دبير سابق شورای امنيت ملی آمريکا هم در جواب با عصبانيت به روی ميز کوبيد و گفت که شما از گذشته بحث هسته‌ای داشتيد».

وی افزود: «فردی که به اين صورت برای کشور دلسوزی می‌کند احساس می‌کنم که مقداری فشارهای سياسی در روزهای اول بازداشت وی مطرح بود، اما اکنون برائت موسويان ثابت شد و مشخص بود که فشارهای سياسی پشت اين پرونده بوده است».

نايب رئيس کميسيون امنيت ملی خاطر نشان کرد: «بالاخره در بحث‌های سياسی کشور اين‌گونه فشارها بی‌جهت اعمال نمی‌شود».

وی گفت: «قوای ۳ گانه در کشور ما مستقل هستند و به خصوص دستگاه قضايی که از استقلال ويژه‌ای برخوردار است شايد ميان دولت و مجلس تعاملاتی وجود داشته باشد اما ميان دولت و دستگاه قضايی قطعاً قاضی از استقلال خودش برخوردار بوده بر اساس قانون قضاوت کرده و حکم صادر کرده است».

خوش چهره: برخورد با موسويان برخورد با يک جريان است

محمد خوش‌چهره نماينده تهران در خانه ملت نيز در گفتگو با خبرنگار سياسی آفتاب در مورد پرونده موسويان گفت: «فکر می کنم که بحث پرونده موسويان برای دولت،صرفاً بحث خود موسويان برای نباشد بلکه بحث برخورد با يک جريان است».

وی افزود: «دولت برای برخورد با يک جريان، اين موضوع را برجسته کرده است و از رفتارها مشخص است که اين پرونده فراتراز يک فرد است».

نماينده تهران تصريح کرد: «دولت‌ها معمولاً اگر يک نقطه ضعفی از رقبای خودشان پيدا کنند سعی می‌کنند که آنرا برجسته کنند و برخی مواقع هم به سمت بزرگنمايی می‌روند ولی قضاوت واقعی در مورد پرونده موسويان به عهده دستگاه قضايی است و از اين رو نبايد حرفهای گفته شده در مورد اين پرونده صرفاً ملاک قرار گيرد».

رئيس کميسيون حقوقيو قضائی مجلس:
پرونده موسويان ربطی به دولت ندارد

محمدتقی محصل همدانی، رئيس کميسيون حقوقی قضايی مجلس نيز در گفتگو با خبرنگار سياسی آفتاب درباره پرونده حسين موسويان گفت: « من کاملاً در جريان ريز پرونده موسويان نيستم اگر جرمی در پرونده وجود داشت، ايشان مجرم اعلام می‌شد، ».

وی افزود: «دادگاه و قاضی پرونده در اين خصوص اطلاعات بيشتری دارد و مطمئناً رای صادره آنها می‌تواند محتويات پرونده را اثبات کند و اگر جرمی در پرونده وجود داشت ايشان مجرم اعلام می‌شد».

رئيس کميسيون حقوقی قضايی مجلس تصريح کرد: «‌پرونده موسويان يک پرونده قضايی است و هيچ ربطی به دولت ندارد و فقط دادگاه صالح است که در اين مورد تصميم‌گيری می‌کند. دولت تنها می‌تواند در اين رابطه گزارش دهد و بقيه مراحل به عهده دستگاه قضايی است».