 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
سخنگوی قوه قضاييه در نشست مطبوعاتی اين هفته و در سال‌روز صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری خطاب به سران سه قوه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، به تشريح اقدامات قوه قضاييه در اين باره پرداخت و از ورود ۲هزار و ۶۱۱ پرونده به مجتمع ويژه‌ی امور اقتصادی،تشکيل دو هزار و هفت فقره پرونده قاچاق کالا و ارز و همچنين ۳۷ هزار پرونده زمين خواری و بازگشت ۹۵هزار هکتار زمين پس از صدور فرمان مقام معظم رهبری خبر داد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، دکتر عليرضا جمشيدی سخنگوی قوهی قضاييه در ابتدای نشست خبری اين هفته با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، اظهار داشت: خطاب فرمان به سران سه قوه بوده و طبيعی است که در هر سه قوه بايد در اين رابطه برنامه‌ريزی می‌شد.
ورود ۲هزار و ۶۱۱ پرونده به مجتمع ويژه‌ی امور اقتصادی از ابتدا تاکنون
وی با اشاره به عملکرد مجتمع ويژه‌ی امور اقتصادی از سال ۸۰، اظهار داشت: از بدو تاسيس اين مجتمع تا کنون دو هزار و ششصد و يازده پرونده به آن وارد شده که دو هزار صد و پنجاه و نه پرونده مورد رسيدگی قرار گرفته و چهارصد و پنجاه و دو پرونده نيز در حال رسيدگی است.
وی درباره‌ی شاکيان و گزارش دهندگان جرايم اقتصادی، گفت: قريب به ۲۰ درصد بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور بوده، حدود هشت درصد وزارت اطلاعات و سهم بخشهای مرتبط در قوه نظير حفاظت اطلاعات قوه قضاييه ۷ درصد بوده و کمتر از نيم درصد نيز مربوط به ديوان محاسبات بوده است. بقيه‌ی بخش‌ها از جمله گمرک، بانک، نيروی انتظامی و گزارش‌های مردمی حدود ۶۵ درصد از مجموعه گزارش‌ها را به خود اختصاص داده است.
جمشيدی با اشاره به عناوين مجرمانه در اين مقوله، خاطرنشان کرد: تضييع حقوق دولتی با ۵/۱۶ درصد، کلاهبرداری ۱۴ درصد، جعل اسناد ۵/۱۳ درصد، قاچاق کالا حدود ۸ درصد، تحصيل مال از طريق نامشروع ۷ درصد، اختلاس ۶ درصد، تبانی در معاملات دولتی تقريبا ۵/۴ درصد و زمين‌خواری ۵/۱ درصد از پرونده‌ها را تشکيل می‌دهد.
وی يادآور شد: ساير جرايم از قبيل پرداخت رشوه، سوء استفاده از موقعيت شغلی، اخذ پورسانت و خيانت در امانت حدود ۳۰ درصد را تشکيل می‌دهد.
تشکيل دو هزار و هفت فقره پرونده قاچاق کالا و ارز
وی با بيان اينکه قاچاق کالا و ارز يکی از مباحث مهم پرونده در سال‌های اخير است، اظهار داشت: در اين مدت جمعا دو هزار و هفت فقره پرونده تشکيل شده، يک هزار و هشتصد و چهل و پنج پرونده مورد رسيدگی قرار گرفته و به ششصد هزار ميليارد ريال اموال قاچاق در اين مجتمع رسيدگی شده و ميزان جريمه‌های نقدی دو هزار ميليارد ريال است.
سخنگوی قوهی قضاييه افزود: يکی از پرونده‌های مهم در دست رسيدگی مربوط به بهزيست بنياد است به دليل اينکه از مراکز دولتی و بخشهای اجرايی انتظار نمی‌رود که مرتکب تخلف شوند که در واقع پديده و جرم اقتصادی است و اميدواريم به اين پرونده با قوت رسيدگی شود.
تشکيل۳۷ هزار پرونده زمين خواری و بازگشت ۹۵هزار هکتار زمين پس از فرمان مقام معظم رهبری
وی با اشاره به پرونده‌های زمين خواری مورد رسيدگی در دستگاه قضايی، گفت: شورای حفظ حقوق بيت‌المال در قوهی قضاييه پس از فرمان مقام معظم رهبری تشکيل شد و در اين مدت حدود ۳۷ هزار پرونده در سراسر کشور تشکيل شد که به ۳۰ هزار فقره آن رسيدگی شد.همچنين در اين مدت ۹۵ هزار هکتار از اين زمين‌ها برگشت داده شد که ارزش زمين‌های برگشتی به بيت‌المال ۲۸ هزار ميليارد ريال است.
سعی ما اين است که با قوت و به دور از هياهو و جنجال به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسيدگی کنيم
سخنگوی قوهی قضاييه با طرح اين پرسش که آيا مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا با اقدام قضايی تمام می‌شود؟ پاسخ داد: خير، قوهی قضاييه تنها يک سهم دارد و سعی ما در نظام قضايی اين است که با قوت و به دور از هياهو و جنجال به اين پرونده‌ها رسيدگی کنيم.
رسيدگی ما به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، کند نيست؛پرونده‌ها کلان و سنگين است
جمشيدی با طرح سوال ديگر مبنی بر اينکه آيا روند رسيدگی‌ها کند است، پاسخ داد: روند رسيدگی ما به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، روند کندی نيست چرا که اين پرونده‌ها کلان و سنگين است اما در اين زمينه مشکلاتی نيز وجود دارد از جمله اين که برخی از اين پرونده‌ها نزديک به چندين هزار نفر شاکی دارند يا اينکه کسانی هستند که اموال‌شان در معرض تعدی قرار گرفته است که طبيعتا شکايت آنان بايد اخذ شود.
وی در همين زمينه به پرونده‌ی شفق اشاره کرد و گفت: اين پرونده حدود ۱۴ هزار شاکی دارد. همچنين بايد توجه داشت اين پرونده‌ها به دليل پيچيدگی‌های خاص نيازمند کارشناسی است که کارشناسی‌ها در اين زمينه زمان‌بر است. نکته‌ی ديگر اين است که گاهی تصور می‌شود يک جرم، جرمی اقتصادی است و گاهی هم در جامعه مطرح می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گيرد مثل مورد اخير که حتی در بين مقامات دولتی نظر واحدی وجود ندارد. وزير سابق اقتصاد موردی را جرم اقتصادی نمی‌داند و برخی نظر ديگری دارند.
وی يادآور شد: با بررسی‌هايی که انجام داديم، مشخص شد که دچار اطاله‌ی دادرسی نيستيم اما طبع اين پرونده‌ها زمان‌بر است و در مواردی در مراحل اوليه پرونده با قوت شکل نگرفته که اين نکات بايد رعايت شود.قوهی قضاييه تمام اهتمامش را در اين زمينه مصروف می‌کند و جديت بسياری زيادی را در اين زمينه دارد.
وی با تاکيد بر اينکه هر سه قوه در اين زمينه وظيفه‌ی سنگينی را بر دوش دارند، گفت: سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاييه، ديوان محاسبات در مجلس و سازمان حفاظتی در دولت می‌توانند با انجام اقداماتی از به وجود آ‌مدن پرونده‌ها جلوگيری کنند. سعی ما بايد اين باشد که پيشگيری را بر درمان مقدم قرار دهيم.
هنوز در قوانين عنوان مفسد اقتصادی يا جرم اقتصادی به صورت پراکنده است
سخنگوی قوهی قضاييه با بيان اينکه متاسفانه هنوز در قوانين عنوان مفسد اقتصادی يا جرم اقتصادی به صورت پراکنده است، افزود: ضرورت دارد قانون جامعی در مورد جرايم اقتصادی يا حداقل در بخشی از تعزيرات در اين مورد مشخص شود. فعلا ابزار ما بر اساس قوانين موجود است. البته کارهايی در اين زمينه انجام شده ولی هنوز نيازمند انجام کارهای جدی‌تر است و اينکه مورد بررسی قرار گيرد که آيا جرم رايانه‌ای، جرايم عليه حقوق مصرف کننده، جرايم مالياتی، جرايم زيست محيطی و جرايم مربوط به حوزه‌های مناقصه و مزايده همه عنوان جرم اقتصادی دارند يا نه که در اين رابطه اختلاف نظر وجود دارد و لازم است قوهی قضاييه با همکاری مجلس و دولت اين قوانين را مقنن کنند.
تدوين قانون جامع مبارزه با جرايم اقتصادی ضروری است
جمشيدی افزود: قانون جامع مبارزه با جرايم اقتصادی از ضرورت‌هايی است که اميدواريم در مجلس دوره‌ی هشتم شاهد به بار نشستن اين قانون باشيم تا از نظرات پراکنده يا تشتت در تلقی کردن نوع عناوين مجرمانه جلوگيری کنيم و لازم به ذکر است که بستر اقتصادی ما عمدتا دولتی است و مفاسد اقتصادی ممکن است در اين بستر بيشتر شکل بگيرد بنابراين لازم است اقدامات پيشگيرانه در دولت جدی‌تر باشد.
وی با اشاره به ادامه‌ی بررسی لايحه‌ی قانون مجازات اسلامی و مورد بررسی قرار گرفتن ماده‌ی ۴ اين لايحه و موضوع جرم سياسی در جلسه‌ی مسوولان عالی قضايی، يادآور شد: در جرمی مثل جرم جاسوسی متاسفانه عنصر مهمی که جاسوس بايد عامل بيگانه باشد يا با بيگانگان تبانی کند در قانون نداريم که نياز بود اصلاح شود. البته جرايم عليه امنيت در همه‌ی دنيا مهم است و تفکيک اين جرايم بايد صورت بگيرد.
جمشيدی با قرائت ماده‌ی ۴ لايحه‌ی قانون مجازات اسلامی با موضوع جرم سياسی، گفت: لوايح متعددی نزديک به ۴ – ۵ لايحه در زمان‌های مختلف درباره‌ی جرم سياسی داشتيم از جمله طرحی که مجلس در يک دوره ارائه داد و همچنين قوهی قضاييه در دوره‌ای تهيه کرد ولی هيچ‌گاه به ثمر نهايی نرسيد چرا که به صورت قانون انتزاعی نمی‌توان به جرم سياسی پرداخت.
جمشيدی افزود: تکليف قانون اساسی است که جرم سياسی مشخص شود و خوشبختانه اين تعريف مورد وفاق همه‌ی مسوولان عالی قضايی قرار گرفت. در اين جلسه وزير اطلاعات شرکت داشت و به نوعی ما همکاری دولت را درباره‌ی اين بخش‌ها داريم.
وی گفت: نکته‌ی مهمی که به عنوان يک تبصره ارائه شد اين است که صرف انتقاد از نظام سياسی يا اصول قانون اساسی يا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه‌های اجرايی يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظاير آن جرم محسوب نمی‌شود.
دادگاه‌ها بايد به صورت علنی و با حضور هيات منصفه به جرايم سياسی رسيدگی کنند
سخنگوی قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که آيا در رابطه با حضور هيات منصفه در رسيدگی به جرايم سياسی فکری شده گفت: دقيقا. دادگاه‌ها بايد به صورت علنی و با حضور هيات منصفه به اين جرايم رسيدگی کنند. البته موارد ديگری در اين زمينه در آيين دادرسی اضافه می‌کنيم.
موسويان به حکم اعتراضی نکرده
جمشيدی در ادامه و در پاسخ به سوال يکی از خبرنگاران مبنی بر اينکه آيا از سوی حسين موسويان اعتراضی به رای صادره صورت گرفته يا خير؟ گفت: در رابطه با اين پرونده به نظر نمی‌رسد اعتراضی شده باشد.
جمشيدی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بحث‌های صورت گرفته بين دولت و مجلس در مورد تاخير در ابلاغ لوايح به روزنامه رسمی اظهار داشت: روزنامه رسمی گزارشی را منتشر کرد و حتما در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت. در مورد دو مصوبه از سه مصوبه، ساعت ۱۴:۵۹ بعدازظهر روز چهارشنبه ۲۸/ ۱/ ۸۷ اين دو مورد به سايت روزنامه رسمی رسيده در حالی که ساعت ۹:۳۰ صبح همان روز رييس مجلس شورای اسلامی آن را ابلاغ کرده بود يعنی زمان مقرر قانونی گذشته بوده است.
وی گفت: البته نکته قابل توجه که برای ما کمی تعجب‌آور است اين است که دولت از لفظ ارسال مجدد استفاده می‌کند در حالی که ارسال قبلی وجود نداشته و نامه‌ای هم زده می‌شود که بازرسان دولت موضوع را بررسی کنند که آيا ارسال قبلی بوده يا نه؟ درباره مورد سوم که مربوط به ثبت اختراعات بوده نيز ما آن را ساعت ۱۷:۱۱ بعدازظهر يعنی ۱/ ۲ /۸۷ دريافت می‌کنيم.
معاون اول رييس جمهور پاسخی به نامه مديرعامل روزنامه رسمی نداده است
جمشيدی افزود: قابل توجه است مديرعامل روزنامه رسمی در تاريخ ۲/ ۷/ ۸۶ نامه‌ای را به معاون اول رييس‌جمهور به شماره ۲۹۱۸ /۹ می‌زند که مضمون نامه اين است که با توجه به نقيصه‌ای که وجود دارد سيکلی که در ارسال قوانين به روزنامه رسمی است اصلاح شود که پاسخی از سوی معاون اول داده نشده است.
سه سال به مجازات قبلی جزايری اضافه شده
وی افزود: بنابراين هر سه با تاخير به دست روزنامه رسمی رسيده ولی مجلس در يک تاريخ آن را ارسال می‌کند.
وی در مورد پرونده شهرام جزايری نيز گفت: در پرونده قرار وی چهار اتهام مطرح است:خروج غيرقانونی از کشور که براساس قانون حداکثر دو سال حبس دارد ديگری مداخله و تصرف در اموال غير مشروع که حداکثر مجازات يک سال داده شده اتهام ديگر استفاده از سند جعل و استفاده از سند مجعول و ديگری معاونت در جعل پاسپورت يک افغانی بوده است. اين پرونده هنوز مفتوح است و سه سال به مجازات قبلی وی اضافه شده است و نهضت همچنان ادامه دارد!
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، جمشيدی در ادامه‌ی نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه هنوز گله‌هايی در رابطه با اطاله‌ی دادرسی در رسيدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی وجود دارد، گفت: کاری که ما بايد برای مبارزه با جرايم اقتصادی انجام می‌داديم اين بود که مجتمعی را در اين رابطه ايجاد کنيم و از قضات ورزيده و متبحر استفاده کنيم. در اين زمينه کارهايی صورت گرفته ولی بايد توجه داشت که طبع جرايم اقتصادی کلان و سنگين است از طرف ديگر شکل‌گيری پرونده در مراحل اوليه نيازمند دقت بيشتری است.
هيچ مجرم اقتصادی از چنگ عدالت فرار نکرده
وی با تاکيد بر اينکه هيچ مجرم اقتصادی از چنگ عدالت فرار نکرده و به جرايم همه‌ی اين افراد رسيدگی شده و می‌شود، گفت:البته شايد انتظار مردم بيشتر از اين باشد که اميدواريم با تلاش‌هايی که انجام می‌شود شاهد نتايج بهتری در اين زمينه باشيم.
خبرنگاری از سخنگوی قوهی قضاييه سوال کرد که رييس‌جمهور در قم در رابطه با تخلفاتی در سازمان ثبت صحبت کرده و در همين زمينه آقای اميری رييس سازمان ثبت طی نامه‌ای خواستار ارائه جرايم شدند آيا در اين سازمان هيچ تخلفی صورت نگرفته و با توجه به اشاره‌ی شما به پرونده‌ی بهزيست بنياد و اشاره به اقدامات دولت، صحبتهای شما پاسخی به آقای رييس‌جمهور است؟
جمشيدی پاسخ داد: قصد من پاسخ به صحبتهای رييس‌جمهور نيست اما در رابطه با صحبتهای رييس‌جمهور در مورد دو موضوع مختلف ظاهرا يکی را وزير اقتصاد پاسخ داده و ديگر را هم رييس سازمان ثبت و بخش قاچاق کالا و ارز.
گزارشی از رييس‌جمهور نرسيده، دولت قبل ازطرح درمجامع رسمی، مسائل را به ما منتقل کند
سخنگوی قوهی قضاييه يادآور شد: تا کنون از رييس‌جمهور و بخشهای مربوط به بازرسی ايشان گزارشی مبنی بر تخلفات و جرايم اين شکلی نرسيده و انتظار از دولت اين است که قبل از طرح در مجامع رسمی، اين مسائل را به ما منتقل کنند.
چرا که سعی ما اين است که به موارد رسيدگی کنيم در اين مورد اخير چيزی به دست ما نرسيده و اميدواريم هرچه زودتر برسد و موارد مورد رسيدگی قرار گيرد و اعلام عمومی نيز خواهيم کرد.
پيگيری حادثه ايلام
جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اقدام دستگاه قضايی در مورد درگيری‌های اخير ايجاد شده در ايلام گفت: متاسفانه دو، سه نفر از هموطنانمان در اين درگيری کشته می‌شوند و تعدادی هم مجروح می‌شوند. معمولا در بحث انتخابات گروهی طرفدار يک کانديدا و گروهی از کانديدای ديگر طرفداری می‌کنند و متاسفانه اين حادثه اسفبار رخ می‌دهد که قوهی قضايی درصدد است اين بحث را بر اساس وظيفه بررسی کند و اميدواريم نتيجه را در روزهای آينده بيان کنيم. چون بحث در حال پيگيری است.
جرايم مطبوعاتی تابع قانون خود است
خبرنگاری با اشاره به بند ۳ ماده‌ی ۴ در رابطه با جرم سياسی گفت آيا جرايم مطبوعاتی نيز در اين رابطه جزو جرم سياسی محسوب می‌شود . که جمشيدی گفت: جرايم مطبوعاتی تابع قانون خود است. جرم سياسی مربوط به افراد است و جرم مطبوعاتی مربوط به مديران مسوول و دست‌اندرکاران است.جرم سياسی بايد در دادگاه‌هايی که به همين منظور تشکيل می‌شود مورد رسيدگی قرار گيرد.
خودکشی در مورد فرمانده‌ی سابق نيروی انتظامی صحت ندارد
جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر خودکشی يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی گفت: خودکشی در مورد فرمانده‌ی سابق نيروی انتظامی صحت ندارد و وی در بازداشت است نه تنها در اين مورد گزارشی نشده بلکه يکی از مسوولين در بازديدی که داشتند مشاهده کردند که وی سر حال است.
سخنگوی قوهی قضاييه اظهار داشت: در خبری اين گونه عنوان شده بود که برای شرکتهای هرمی قانونی وجود ندارد که بايد بگويم بر اساس اصلاحيه‌ای که به قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی اضافه شده اين گونه نيست و ما برای شرکتهای هرمی و شرکتهايی که اين گونه تاسيس می‌شوند قانون داريم و مجازاتهای سنگينی نيز در اين رابطه وجود دارد و همان طور که شاهد بوديد تا کنون برخوردهای جدی نيز صورت گرفته است.
اموال ۶ هزار مالباخته پروژه شفق برگردانده شد
سخنگوی قوهی قضاييه در رابطه با پرونده‌ی پروژه‌ی شفق با بيان اينکه اين پرونده ۱۴ هزار شاکی دارد برای دو متهم اوليه ۷۰۰ ميليارد تومان وثيقه صادر شده حدود ۳۰ شرکت کاذب در اين رابطه تشکيل شده بود که پلمپ شدند. دو نفر از اعضای اصلی بازداشت شدند اما به دليل اينکه زندان مشکل را حل نمی‌کند و آنها بايد بيرون می‌آمدند تا اموال مردم را پس دهند.در اين پرونده اموال شش هزار نفر از کسانی که مال باخته بودند به آنها برگردانده شده است و بر اساس برنامه‌ای که صورت گرفته قرار است در چند ماه ديگر مشکل بقيه حل شود که متعاقب اين عمل، مجازات اين افراد را دادگاه‌ها خواهيم ديد.
خبرنگار ديگری با طرح اين پرسش که مقام معظم رهبری از مبارزه با مفاسد اقتصادی صحبت کرده ولی قوه قضاييه از امنيت اقتصادی صحبت می‌کند و آيا اين دو با يکديگر تناقضی دارد يا مکمل يکديگرند؟ از جمشيدی خواستار توضيح شد که وی گفت: يکی از ايده‌های اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی ايجاد بستر برای خدمتگزاران و سرمايه‌گذارانی است که به صورت مشروع سرمايه‌گذاری می‌کنند. ما در جهت اجرای عدالت و ايجاد بسترهای امن برای سرمايه‌گذاری موظف هستيم اقداماتی را انجام دهيم بنابراين اين دو صحبت نه تنها با يکديگر تناقضی ندارد بلکه ما موظف هستيم در اين رابطه اقداماتی جدی را انجام دهيم و تاکيد می‌کنم آنچه برای فلسفه‌ی ديگری علاوه بر اجرای عدالت مطرح می‌شود اين است که وقتی مجرمان اقتصادی فعاليت اقتصادی می‌کنند شاهد نوسان قيمت‌ها هستيم و به سرعت می‌تواند اخلال ايجاد کند.
شکايت دانشگاه آزاد از روزنامه‌ی ايران و سليمی نمين در حال بررسی است
خبرنگاری در مورد پرونده‌ی سيگار که مدير عامل اسبق دخانيات در رابطه با اين پرونده‌ای داشته؟ خواستار توضيح شد و همچنين به پرونده‌ی با شکايت دانشگاه آزاد از روزنامه‌ی ايران و آقای سليمی‌نمين اشاره کرد که جمشيدی در مورد پرونده ی دانشگاه آزاد گفت: اين پرونده در خصوص نشر اکاذيب است که با شکايت دانشگاه آزاد از روزنامه‌ی ايران و آقای سليمی نمين تشکيل شده که پرونده در حال بررسی است.قوه قضاييه براساس مستندات می‌تواند به پرونده‌ها رسيدگی کند که اميدواريم اين مورد را نيز بفرستد ومانيز موظف به رسيدگی هستيم.
پرونده‌های تخلف انتخاباتی در دور دوم زياد نبوده
خبرنگاری با اشاره به ارائه‌ی بن‌هايی از سوی برخی کانديداها در روز انتخابات، گفت: آيا در اين زمينه کسی دستگير شده که جمشيدی پاسخ داد: کسی دستگير نشده ولی پرونده‌های تخلفات انتخاباتی در حال رسيدگی است و موارد از اين دست در مجتمع کارکنان رسيدگی می‌شود ولی تعداد پرونده‌هايی از اين دست در دور دوم انتخابات زياد نبوده است .
اميدواريم تا چهار، پنج ماه ديگر قانون جرم سياسی را به مجلس بفرستيم
وی در پاسخ به اين سوال که بحث جرم سياسی از کی زمينه‌ی اجرايی می‌يابد؟ گفت: ما اميدواريم تا چهار، پنج ماه ديگر اين قانون را به مجلس بفرستيم که صرفا بحث جرم سياسی نيست و يک پکيج و بسته‌ی کاملی است از همه‌ی موارد قوانين مربوط به بخش تعزيرات.
وی همچنين در مورد پرونده‌ی عماد‌الدين باقی گفت: يکی از اتهاماتش که دو و يک سال حبس داشته در مرجع تجديد نظر رسيدگی شده و تبرئه شده در خصوص اتهام ديگر نيز در حال تحمل حبس است.
جمشيدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اينکه مدير کل اقدامات تامينی سازمان زندانها بيان کرده که اعتبار سال ۸۶ از سوی دولت ابلاغ نشده که اين امر زندانيان را با مشکل مواجه کرده؟ گفت: ظاهرا يازده ميليارد تومان به اين امر اختصاص داده شده و اين ميزان به سازمان زندانها واريز نشده که بايد در اين رابطه موافقت‌نامه‌ای باشد که هنوز برای اجرا موافقت‌نامه‌ای انجام نشده است.
