 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
و لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون، حق را با باطل در نياميزيد و حقيقت را، در حالی که خود می دانيد، کتمان نکنيد (بقره، ۴۲)
بار ديگر آشکار شد که انتظار عدالت ورزی از سوی نهادهای قضايی در مملکتی که «استقلال» ترجمانی جز «وابستگی» ندارد، انتظاری نابجاست. يقينا در کشوری که اعتراف حجت نيست مگر آن که حاصل شلاق و شکنجه باشد و بازداشت به دل حاکمان نمی نشيند مگر وحشيانه و بر خلاف موازين قانون صورت گرفته باشد، انتظار تبرئه بيگناهان از مصاديق بارز زياده خواهی است و جرم تلقی خواهد شد.
امروز اوقات مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری در شکنجه گاه اوين سپری می شود و نهايتا بعد از قريب به يک سال از بازداشت موقت، اتهامشان برای بيدادگاه قضايی جمهوری اسلامی محرز شده است. اگر چه جای شگفتی نداشت که آنان از ابتدا قصد را بر سرکوب مناديان آزادی گذاشته بودند. مسلما «اصل بر برائت است» برای عاملان قتل های زنجيره ای، برای خالقان فاجعه کوی دانشگاه و برای قاتلين ابراهيم لطف اللهی است. اما مگر ممکن است کسی که بانگ حق برکشيده، آزادی را مطالبه کرده و رئيس جمهور عوامفريب را به رسوايی کشانيده بيگناه باشد؟! وقتی دانشجويان مظلوم اميرکبير حتی پيش از دستگيری در اظهارنظرهای مقامات دادستانی گناهکارند، چه توقعی از عدل دستگاه قضايی می توان داشت؟
به راستی چنانچه مجيد، احمد و احسان مجرم بودند چگونه در دادگاه عمومی از کليه اتهامات وارده مبرا شدند؟! مگر غير از اين است که قاضی پرونده در حکمی که متن آن موجود است کليه اعترافات ايشان را متناقض، پريشان و تحت فشار و شکنجه تشخيص داد؟! و مگر دادگاه عمومی اعلام نداشت که نشريات جعلی بوده و هر گونه رابطه را ميان اين سه نفر و نشريات موهن غيرممکن دانست؟!
اگر قرار بود احترام به قانون در دادرسی اين پرونده ملاک قرار گيرد، بعد از اعلام حکم تبرئه و صدور وثيقه از سوی دادگاه و توديع مبلغ آن از سوی خانواده های دانشجويان در بند، می بايست بی درنگ حبس غيرقانونی اين سه آذر اهورايی پايان می گرفت. ليک قصه چنين پايانی نداشت. چرا که بروز اين رخداد شکست کامل دستگاه اطلاعاتی-امنيتی و مديريت سرسپرده دانشگاه اميرکبير را رقم می زد و تازه کنکاش افکار عمومی برای يافتن جاعلان حقيقی نشريات دانشجويی آغاز می شد و بی آبرويی ارمغانی بود برای وزيری که دانشجويان را متهم کرده بود، دادستانی که پيش از بازپرسی وقوع جرم برايش محرز گشته بود و برای شکنجه گری که با پشتکاری باور نکردنی اعتراف گرفته بود. و شايد مهم تر از همه توطئه انتقام ناکام می ماند.
آن چه بر سر محمود احمدی نژاد در دانشگاه اميرکبير آمد و پرده ای که از شعارهای بی پايه و اساسش به کنار رفت بايد که جايی تلافی می شد. و بازی تسويه حساب چه ناجوانمردانه طراحی شده بود و انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير چه تقاص سختی بايد که پس می داد. در حالی که هوشياری جامعه دانشگاهی پلی تکنيک حسرت انقلاب فرهنگی دوم، که هدف ديگر اين پروژه کثيف بود، را بر دل طراحان آن نشاند، تمام بغض و کينه مهرورزان بر پيکره لاغر و نحيف اين سه دانشجوی بيگناه فرود آمد و دادستانی و دستگاه امنيتی-اطلاعاتی دولت با اعمال فشار و تهديدهای مکرر بر قضات پرونده موفق شدند اندکی حس کينه توزی و انتقام جويی خود را التيام بخشند. تا بلکه با اشک مادران احمد، احسان و مجيد آتش خشمشان را فروبنشانند.
حاکميت اقتدارگرا و تماميت خواه به خيال خود تصور می کند با تاييد احکام زندان دانشجويان بی تقصير، کار انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير را يکسره کرده است. غافل از اين که انجمن پلی تکنيک کما فی السابق دوشادوش اعضای در بند خود اين روزگاران سخت را تحمل خواهد کرد و با گرفتن رای اعتماد از دادگاه افکار عمومی، بی ارزشی حکم اين بيدادگاه را نمايان به رخشان خواهد کشيد.
انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه اميرکبير ضمن هشدار به قوه قضاييه و دولت نهم نسبت به ادامه بازداشت ناعادلانه مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، از رياست قوه قضاييه می خواهد که تا فرصت باقی است، با استفاده از اختيارات قانونی خود اين پرونده را به مسير قانونی بازگرداند. انجمن اسلامی اميرکبير همچنين اعلام می دارد که اين بی عدالتی بدون پاسخ نخواهد ماند و زين پس از دادستانی از هيچ سازمان و نهاد بين المللی در خصوص اين پرونده فروگذار نخواهيم کرد.
به پای چوبه اعدام می برند تو را
در اين سحرگه غمگين و سرد بارانی
سپيده مرگ تو باور نمی کند هنوز
تو سربلند سرود نبرد می خوانی
انجمن اسلامی دانشجويان
دانشگاه صنعتی اميرکبير
(پلی تکنيک تهران)
۳۱ فروردين ۱۳۸۷
