بسته سياستی- نظارتی بانک مرکزی هم اکنون درحال اجراست و بررسی دستور رئيس جمهوری برای هدف گذاری نرخ تورم برای سال ۱۳۸۷ و نرخ سود عقود مبادلهای در کميسيون اقتصادی دولت نيز از امروز آغاز شده است.
خبرنگار مهر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران کسب اطلاع کرد : بسته سياستی بانک مرکزی هم اکنون درحال اجراست و تصميم گيری در مورد دو بند نرخ تورم هدف سال ۸۷ و نرخ سود عقود مبادله ای باقی مانده است که توسط کميسيون اقتصادی دولت انجام خواهد شد.
البته کميسيون اقتصادی دولت از امروز بررسی هدف گذاری نرخ تورم برای سال ۱۳۸۷ و نرخ سود عقود مبادلهای را آغاز کرده است.
به گزارش مهر، با دستور رئيس جمهوری تمام دستگاههای دولتی موظف به حمايت از بسته سياستی – نظارتی بانک مرکزی شدند. در جلسه ديشب هيئت دولت مقرر شد الزامات کاهش نرخ تورم در سال جاری نيز تهيه شود.
گفتنی است، بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری بسته سياستی - نظارتی خود را به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است.