 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
کارگزاران - اعظم ويسمه: نامه‌نگاری‌های غلامعلی حدادعادل به محمود احمدی‌نژاد ادامه دارد. در پی تخلف رئيس دولت اصولگرا از اجرای قانون بودجه سال ۸۷ رئيس مجلس در نامه‌ای به او متذکر شده، رئيس جمهور وظيفه اجرای قانون بودجه مصوب مجلس را که به تاييد شورای نگهبان رسيده است دارد نه اينکه به دلخواه لايحه بودجه پيشنهادی خود را به دستگاه‌ها ابلاغ کند.
اين دومين نامه حدادعادل به محمود احمدی‌نژاد است که از قانون‌گريزی رئيس‌جمهور شکايت و او را دعوت به قانون‌مداری می‌کند.
حسين نجابت عضو هيات‌رئيسه مجلس نامه حدادعادل به احمدی‌نژاد در مورد ضرورت اجرای قانون بودجه سال ۸۷ از سوی دولت را تاييد کرده است.
کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز روز گذشته با حضور اميرمنصور برقعی معاونت برنامه‌ريزی و راهبردی رياست‌جمهوری تشکيل جلسه داد تا به تخلف دولت در سرپيچی از اجرای قانون رسيدگی کند.
پاسخ‌های برقعی برای اعضای کميسيون قانع‌کننده نبوده و برخی از چهره‌های شاخص اين کميسيون از جمله احمد توکلی انتقادات تندی را به دولت احمدی‌نژاد در اقدامی بی‌سابقه به جای آنکه قانون مصوب مجلس در مورد بودجه را به دستگاه‌ها ابلاغ کند با پافشاری بر لايحه پيشنهادی خود که نمايندگان مخالف آن بودند لايحه دولت را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.
اين اختلافات از آنجا ميان دولت و مجلس آغاز شد که احمدی‌نژاد تحت عنوان تحول در لايحه بودجه رديف بودجه ۷۰۹ دستگاه را به ۳۹ دستگاه کاهش داد اما نمايندگان اين موضوع را نپذيرفتند و با اين استدلال که تمام دستگاه‌هايی که اساسنامه مصوب دارند بايد رديف مستقل در لايحه بودجه داشته باشند هنگام بررسی بودجه برای ۲۶۲ دستگاه رديف مستقل تعيين کردند.
اما احمدی‌نژاد با تخطی از قانون در سال جديد تنها رديف بودجه همان ۳۹ دستگاه موردنظر خود را ابلاغ کرده است.
پيش از آنکه مجلس به تخطی دولت از قانون اعتراض کند و به وظيفه نظارتی خود عمل کند سازمان بازرسی کل کشور که رديف بودجه آن از سوی دولت ابلاغ نشده طی نامه‌ای به رئيس دولت هشدار داد ضوابط اجرايی بودجه سال ۸۷ کل کشور سريعا اصلاح شود در غير اين صورت به ديوان عدالت اداری کشور شکايت می‌کنند.
اما هادی حق‌شناس عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس به «کارگزاران» گفت که «برقعی در جلسه کميسيون اعتمادی به تخلف دولت نداشت و عنوان می‌کرد رئيس‌جمهور براساس اصل ۱۲۶ قانون از اختيارات خود استفاده کرده است.»
برقعی در اين جلسه توضيح داده است رئيس‌جمهور طبق اين اصل بخشی از بودجه را به معاونت برنامه‌ريزی و بخشی ديگری را به وزرا ابلاغ کرده است تا ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها از طريق اين ۳۹ دستگاه مبادله‌نامه امضا کنند و بودجه دريافت کنند اما هادی حق‌شناس با بيان اينکه نمايندگان با انتقاد به دولت معتقد بودند برداشت درست از اصل ۱۲۶ صحيح نيست به برقعی متذکر شدند طبق قانون مصوب نمايندگان مشخص ساخته‌اند رديف‌های بودجه تنها از طريق معاونت برنامه‌ريزی با ۲۶۲ دستگاه می‌توانند مبادله»نامه امضا و بودجه خود را دريافت کنند و رئيس‌جمهور حق تنفيذ اين اختيار از معاونت برنامه‌ريزی و راهبردی خود به وزرا يا نهاد ديگری را نداشته است.
به گفته حق‌شناس اعضای کميسيون برنامه و بودجه مجلس اين اقدام احمدی‌نژاد را مصداق بارز دور زدن قانون توصيف کرده و خواستار تجديدنظر احمدی‌نژاد در تصميم خود شدند. به گفته حق‌شناس بحث زيادی پيرامون اين موضوع در کميسيون مطرح شد که در نهايت قرار شد هياتی از طريق کميسيون برنامه و بودجه و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تشکيل و مغايرت‌های اين تصميم دولت با قانون را اعلام کند.
اما برقعی در جلسه همچنان مدعی بوده است که احمدی‌نژاد طبق قانون عمل کرده است. پيش از اين در فروردين‌ماه سال جاری حداد عادل با ابلاغ ۳ مصوبه مجلس به روزنامه رسمی کشور عنوان کرد رئيس دولت در ابلاغ اين مصوبات و برخی قوانين ديگر تاخير داشته است.
اما احمدی‌نژاد با نگارش نامه شديداللحنی به حدادعادل انتقاد کرد که «شکايت شما را بايد به کجا برد» اکنون در پايان عمر مجلس هفتم به نظر می‌رسد سرپيچی دولت از اجرای قانون بودجه مصوب مجلس به چالش جديدی ميان نمايندگان و احمدی‌نژاد تبديل شده است.
به اعتقاد بسياری از نمايندگان رفتار مجلس در طول ۳ سال گذشته در همراهی بی‌چون و چرا با دولت و چشمپوشی از تخلفات احمدی‌نژاد در اجرای قانون موجب بروز اين اتفاقات در پايان عمر مجلس هفتم شده که دولت مجلس را ناديده می‌گيرد و قانون مصوب را اجرا نمی‌کند.
