داوود سليمانی: لايحه جرم سياسی فضای سياسی را بسته‌تر می‌کند، آفتاب

آفتاب: داوود سليمانی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت با تاکيد بر الزامات و ضروريات قانونگذاری گفت: «قانونگذار بايد نسبت به اين مسئله توجه داشته باشد که عدم صراحت در قانون، وجود ابهام و استفاده کردن از واژه‌های تفسيرپذير، قانون را به مشکلاتی در اجرا دچار خواهد کرد».

سليمانی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی آفتاب با اشاره به لايحه تعريف جرم سياسی که در قوه قضاييه به تصويب رسيده است، افزود: «اين لايحه به دليل کاربرد واژه‌های کش‌دار و قابل تفسير از ضروريات و الزامات قانونگذاری محروم است».

وی تاکيد کرد: «البته همه واژه‌ها قابل تفسير هستند اما آنچه در قانونگذاری مورد نظر است، اين است که در لايحه تعريف مصاديق جرم سياسی، واژه‌ها دارای تفاسير موسع و بسيار دامنه‌دار هستند و اين يکی از نقايص و مشکلاتی است که برای لايحه‌ای تصويب شده در قوه قضاييه ناپسند است».

سليمانی ادامه داد: «اينکه ما چه چيزی را اقدام عليه نظام بدانيم و چه چيزی را تشويش اذهان عمومی تلقی کنيم يا چه اقدامی را مخالفت با اصول سياسی، اجتماعی و فرهنگی بخوانيم، بدون وجود شاخص و بدون گذاردن واژه‌هايی مشخص، صريح و منجز در قانون نمی‌تواند موضوع جرم سياسی و مشکلات ناشی از نبودن قانون در اين زمينه را برطرف کند».

اين فعال سياسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: «اين لايحه در صورت تصويب با همين شکل در مجلس، همچون تيغی دولبه عمل خواهد کرد که هر چند از نظر نفس توجه به ضرورت تعريف جرم سياسی، يک گام به جلو خواهد بود ولی به دليل ابهامات در واژه‌ها، به جای اينکه بتواند به فعاليت‌ها و انتقادات سازنده فرصت دهد، می‌تواند بر ضد خودش عمل کند».

وی خاطرنشان کرد: «مجلس ششمی‌ها ضرورت تعريف مصاديق جرم سياسی را حس کرده بوند ولی به دلايل و انحای مختلف طرحی که در اين زمينه در حال آماده شدن بود، به نتيجه‌ای نرسيد؛ اما همين که امروز مسئولان کشور به اين نتيجه رسيده‌اند که بايد در اين زمينه شاخص‌ها معين شود؛ جای خوشحالی است».

سليمانی در ادامه اظهار داشت: «اما بايد توجه داشت، قانونی که در اين زمينه به تصويب می‌رسد نبايد مانع از انجام وظيفه نظارتی احزاب و روزنامه‌ها و صاحب‌نظران نسبت به عملکرد دولت و مجموعه‌های حاکميتی شود؛ اما اين لايحه با اشکالاتی که بر آن وارد است زمينه‌های بسته‌تر کردن فضای سياسی را داراست».

اين نماينده مردم تهران در مجلس ششم شورای اسلامی،‌ در ادامه با اشاره به بخشی از لايحه مذکور مبنی بر ممنوعيت اجتماعات غيرقانونی اظهار داشت: «در قانون احزاب و آيين‌نامه اجرايی ماده ۱۰ اين قانون تاکيد دارد که احزاب در برگزاری اجتماعات آزادند و در اين زمينه نيازی به مجوز ندارند و تنها بايد آن را به اطلاع مقامات مربوطه برسانند؛ اين آزادی تنها زمانی سلب می‌شود که اقداماتی در اجتماعات صورت گيرد که مخل نظم و امنيت عمومی باشد».

سليمانی افزود: «قانون بايد مشخص کند که چه کارهايی مخل نظم و امنيت عمومی است و جرم محسوب می‌شود چرا که در غير اين صورت اين موضوع می‌تواند مستمسکی واقع شده و به هر بهانه‌ای با هر تجمعی برخورد شود».

عضو شورای مرکزی حزب مشارکت در پايان تصريح کرد: «لايحه تعريف مصاديق جرم سياسی برخی از حقوق احزاب و گروه‌ها را در زمينه اجتماعات منتفی می‌کند که اين امر با آزادی‌های قانونی احزاب و تشکل‌ها سازگاری ندارد».