قرار منع تعقيب مسببان مرگ ابراهيم لطف‌اللهی، دانشجوی کرد، گفتگوی کيواندخت قهاری با صالح نيکبخت، دويچه وله

ابراهيم لطف‌اللهی، دانشجوی دانشگاه پيام نور سنندج در دی‌ماه سال پيش دستگير شد و پس از چند روز جان خود را در زندان از دست داد. اينک مقامات قضايی سنندج دستور آزادی کسانی را صادر کرده‌اند که در مرگ وی دخيل بوده‌اند.

حدود چهار ماه و نيم پيش (۱۶ دی ماه ۸۶/ ۶ ژانويه ۲۰۰۸) ابراهيم لطف اللهی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه پيام نور سنندج را پس از جلسه امتحان دستگير کردند. وی بعد از چند روز در زندان اداره اطلاعات سنندج درگذشت. به خانواده‌اش گفتند که خودکشی کرده است، اگر چه پزشکی قانونی آثار خونريزی بينی و خراشيدگی بر روی پل بينی را تاييد کرده است. جسد ابراهيم لطف اللهی را به خانواده تحويل نداده، دفن کردند. خانواده لطف‌اللهی با گرفتن وکيل به مرگ مشکوک فرزندشان اعتراض کردند. هم اکنون بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب سنندج قرار منع تعقيب کسانی را که ممکن است در ماجرا دخيل بوده باشند، صادر کرده است. صالح نيکبخت، وکيل مدافع خانواده لطف اللهی که روز دوشنبه (۱۲ مه) برای پيگيری پرونده در سنندج بود، به پرسشهای دويچه وله در اين زمينه پاسخ گفت.

دويچه‌وله: آقای نيکبخت، شما به وکالت از طرف خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی اعتراض کرده بوديد به اين که مقامات قضايی و اطلاعاتی در سنندج گفته بودند که آقای لطف‌‌اللهی در زندان خودکشی کرده بودند. الان اين پرونده به کجا کشيده است؟
صالح نيکبخت: اين پرونده از تاريخ ۲۵/ ۱۰/ ۸۶ يعنی ۱۵ ژانويه ۲۰۰۸ مطرح بوده و بعد از اين که به خانواده‌ی آقای لطف‌اللهی اعلام کرده بودند که ايشان خودکشی کرده، اين خانواده به اين موضوع اعتراض کردند و مرا هم به عنوان وکيل خود معرفی کردند. من در اولين اقدام تقاضا کرده بودم که چون اين مرگ حالت مشکوک دارد و خواه به صورت قتل عمد يا قتل غيرعمد باشد يا اين که فرد در حالتی قرار گرفته باشد که مرتکب اين عمل شده باشد، يعنی خودکشی کرده باشد، بهر صورت بايد عامل يا عاملان آن تحت تعقيب قرار بگيرد. متاسفانه علی‌رغم اين که من چند بار لايحه نوشته بودم، بازپرس شعبه‌سوم دادسرای عمومی انقلاب سنندج با نبش قبر ايشان و معاينه‌ی مجدد جسد توسط هياتی از پزشکان که يکی‌اش نماينده‌ی خانواده باشد، موافقت نکردند. و استدلال ايشان اين بود که چون سه نفر از پزشکان قانونی اين جسد را مورد معاينه قرار دادند و آن را خودکشی اعلام کردند، ديگر ضرورتی به نبش قبر نيست. بهر صورت سرانجام بعد از چهارماه‌و نيم که از اين حادثه گذشته بود، در ۱۴ ارديبهشت‌ماه، تقريبا ده روز پيش، خانواده‌ی ايشان اعلام کردند که قرار منع تعقيب اين عاملان “خودکشی“ که شما ازشان شکايت کرديد صادر شده است، دليلی برای وقوع جرم در پرونده وجود ندارد.

و چه دليلی را عنوان کرده بودند آقای نيکبخت؟
گفته بودند با توجه به اين که نظر پزشک قانونی بر اين است که فوت براثر خودکشی صورت گرفته و فشار يک جسم قابل انعطاف روی گردن ايشان عناصر حياتی ايشان را قطع کرده، به اين دليل اين موضوع خودکشی است و کسی در فوت ايشان مداخله‌ای نداشته است، بنابراين نمی‌تواند از عناوين مجرمانه يا بزه قتل باشد.

ولی خانواده و شما که وکيلشان هستيد، می‌خواهيد که موضوع باز پيگيری بشود يا نه؟ چه اقدامی خواهيد کرد؟
من طی لايحه‌ای که در سه صفحه تنظيم کرده‌ام و تقديم بازپرسی کردم، به تصميم ايشان يا قرار منع تعقيب اعتراض کردم و گفتم که اولين اشکال اين است که امکان نبش مجدد قبر نشد، تا معاينه‌ی جديدی با حضور پزشکان جديد که يکی‌شان نماينده‌ی خانواده باشد، صورت بگيرد. اين اتفاق نيفتاده است و اين يکی از نقاط ضعف است. دوم اين که همه‌ی دستورات بازپرس پرونده که در تصميمات خودش دخيل بود، انجام نشده و بنابراين رسيدگی ناقص بوده است. به همين جهت پرونده برای رسيدگی به ادعای من به دادگاه کيفری استان ارجاع می‌شود. تا ببينيم تصميم اين دادگاه چيست و ايشان حرفهای من را می‌پذيرند يا نمی‌پذيرند.

در ضمن شما به اين که بدون اطلاع خانواده جسد را دفن کرده بودند اعتراض کرديد. اين موضوع به کجا کشيد؟

اين موضوع بعد از اين که من ديروز در دادسرای عمومی انقلاب سنندج پرونده را مطالعه کردم، مشاهده کردم که بازپرس پرونده دستور داده بوده که جسد تحويل اوليای دم يا خانواده‌اش داده بشود. ولی دو سه ساعت بعد از اين دستور بازپرس که مسئول رسيدگی پرونده بوده، دادستان سنندج يک تصميم معارض او را اتخاذ کرده و دستور داده بود که جسد دفن بشود. البته ايشان قيدی هم اضافه کرده بود که اگر خانواده مراجعه نکردند. در حالی که خانواده مراجعه کرده بودند و به خانواده گفته بودند به بهشت محمدی برويد. وليکن در بهشت محمدی گفته بودند که امشب جسدی آورده نشده است، اما سه چهار ساعت بعد از آن جسد را دفن می‌کنند و ديگر اجازه‌ی نبش قبر و مشاهده‌ی جسد هم به خانواده داده نشده است.

و آيا شما بعنوان وکيل باز اقدامی می‌کنيد؟
همانطوری که گفتم اين پرونده جای سوال زياد دارد. يکی از مواردی که خيلی مطرح است، اين است که چرا دادسرای سنندج برخلاف نظر بازپرس اين پرونده دستور دفن جسد را دادند. دوم اين که چرا علی‌رغم درخواست پدر و مادرشان که از لحاظ مذهبی پيرو مذهب شافعی هستند که يکی از شاخه‌های مذهب تسنن است، و درخواست کرده بودند که جسد فرزندشان نبش بشود و از نظر مقررات آن مذهب که جزو احوال شخصی هم هست و در ايران آزاد است، چرا با اين قضيه موافقت نشد. اين يکی از موضوعاتی است که همچنان گنگ و مبهم باقی می‌ماند و متاسفانه دستور دادستان سنندج هم بر اين ابهام اضافه کرده است و تصور می‌کنم ايشان خودش را صالح اين کار می‌دانسته، در حالی که صلاحيت صدور اين دستور را نداشته است.

مصاحبه‌گر: کيواندخت قهاری