عمادالدين باقی از زندان بار ديگر راهی دادگاه شد

عمادالدين باقی بار ديگر از زندان به دادگاه احضار و تفهيم اتهام شد اين دومين مرتبه ای است که طی يکماه اخير باقی با وجود زندانی بودن به عنوان متهم به دادگاه احضار می شود و اين بار داديار دادگاه انقلاب اسلامی از باقی به علت موضع گيری درباره اخراج دانشجويان ستاره دار از دانشگاهها شکايت کرده است اين مصاحبه در۲۷دی ۱۳۸۵ با سايت خبری ايلنا که در سايت خبری ادوار نيوز هم نقل شده است صورت گرفته و در آن باقی با بررسی حقوقی مسئله اين دانشجويان، اخراج آنها را بر خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندی معرفی کرده و به همين علت از سوی داديار دادگاه انقلاب به نشر اکاذيب عليه نظام متهم شده است. باقی کمتر از يکماه قبل نيز به اتهام مصاحبه ای با خبر گزاری ايلنا درباره حقوق يکی از زندانيان سياسی از اوين به دادگاه رفته بود و مورد بازپرسی قرار گرفته بود. عمادالدين باقی در توضيحات خود خطاب به دادگاه اعلام کرده است آزادی بيان حق قانونی و مسلم شهروندان است و حق و وظيفه خود می دانم در چهارچوب قانون در نقض حقوق شهروندان به عنوان يک فعال مدنی و حقوق بشری اظهار نظر کنم. احضارهای مکرر باقی در حالی صورت می گيرد که در اجلاس اخير دادستانهای کل کشور به مناسبت پنجمين سال احيای دادسراها از آزادی بيان به عنوان يکی از حقوق اصلی شهروندان ياد شده، و وظيفه دادستانها صيانت از اين حق دانسته شده همچنين در بسته پيشنهادی اخير ايران به گروه ۱+۵ اولين محور گفتگوهای ايران با غرب حقوق، کرامت و آزادی انسانها اعلام شده است باقی از مهرماه سال گذشته تا کنون به علت اتهام مطبوعاتی در زندان اوين به سر می برد که البته پيش از اين نيز به دليل همين موارد مطبوعاتی سه سال زندان را تحمل نموده بود.
با توجه به اينکه تکرار علائم بيماری قبلی باقی که در سلول انفرادی عارض شده بود از نظر پزشکان بسيار خطرناک اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائيه خبر از احتمال مرخصی استعلاجی وی داده اما تا کنون با توجه به درخواست خانواده و ابراز نگرانی آنان هيچ اقدامی صورت نگرفته است.

خبر ايلنا

دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.
عمادالدين باقی:
نحوه برخورد دولت با دانشجويان، ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است
تهران- خبرگزاری کار ايران چهارشنبه۲۷/۱۰/۱۳۸۵

رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامی مغاير دانست و تاکيد کرد که دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی کنند.

عمادالدين باقی در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينکه اگر راديکاليسم غيرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مساله‌‏ای، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمی‌‏دهد.
وی افزود: حکومت در موضع قدرت است و به راحتی می‌‏تواند با سرنوشت شهروندان بازی کند و باعث استرس در ميان جامعه ‏شود اما حکومت حق ندارد به صورت يک کودک عصبی از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده کند.
باقی با بيان اينکه در دولت و مديران آن، ذهنيتی وجود دارد که ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغيير بافت جامعه دانشگاهی را پيگيری می‌‏کند و به سمتی پيش می‌‏رود که در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دکترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمی دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان کرد: با اين کار مشکل سياسی دانشگاه‌‏ها حل نمی‌‏شود و استاندارهای علمی دانشگاه‌‏ها سقوط می‌‏کند و بر منزلت دانشگاه ايرانی در سطح دانشگاه‌‏های جهان تاثير منفی خواهد گذاشت.
باقی با اشاره به اينکه تغيير بافت دانشگاه‌‏ها در درازمدت باعث محروميت کشور از پشتوانه علمی می‌‏شود، گفت: ‏اين اتفاقات در حالی رخ می‌‏دهد که تمام نظام‌‏های سياسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنيا با اتکا به دانش دانشگاه‌‏ها کار می‌‏کنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وی تاکيد کرد: ثبت نام نکردن از دانشجويان ستاره‌‏دار در مقطع کارشناسی ارشد محصول اين نگرش است در حالی که طبق قانون ۶۲ مکرر مجازات اسلامی که در آن آمده است که «محکوميت قطعی کيفری در جرايم عمدی محکوم‌‏عليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعی محروم می‌‏کند البته بعد از انقضای مدت تعيين‌‏شده محکوميت محروميت‌‏ها رفع می‌‏گردد. محکومان محکوم به قطع عضو ۵ سال بعد از اجرای حکم، مشمول محروميت اجتماعی نيستند و محکومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يک سال حکم محروميتشان لغو می‌‏شود.
محکومين محکوم به حبس تعزيری بيش از ۳ سال، بعد از دو سال از اتمام محکوميت محروميت‌‏هايشان برطرف می‌‏شود و افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمی‌‏شوند.»
باقی افزود: فردی که بالای ۳ سال مشمول حبس می‌‏شود، محروميت‌‏های اجتماعی‌‏اش شامل محروميت از تصدی پست‌‏های مهم مملکتی مثل رياست‌‏جمهوری و نمايندگی مجلس و عضويت در شورای نگهبان است اما افرادی که زير ۳ سال محکوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمی‌‏شوند.

اين فعال حقوق بشری گفت: افرادی که بالای ۳ سال محکوميت دارند، از عضويت در هيات‌‏های منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامه‌‏نگاری و وکالت دادگستری هم منع می‌‏شوند اما در اين قانون می‌‏گويد «اشتغال به مشاغل آموزشی» که دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمی‌‏شود.
باقی با بيان اينکه با وجود اين قانون، دانشجويان محکوم به محروميت از تحصيل شناخته نمی‌‏شوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به کميته انضباطی يا فعاليت سياسی خويشاوندانشان از تحصيل محروم شده‌‏اند. خانم عزيزی بنی‌‏طرف به خاطر فعاليت سياسی پدرش (يوسف عزيری بنی‌‏طرف) ثبت نام نشده است در حالی که اين خانم نه فعاليت سياسی داشته و نه علاقه‌‏ای به سياست دارد.
وی تصريح کرد: اين برخوردها پايمال کردن احساسات و آرزوی يک جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها می‌‏پسندند که با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقی با بيان اينکه به جنبش دانشجويی انتقادات زيادی وارد است، تاکيد کرد: اشتباه فکری و عملی در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وی گفت: مديران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربه‌‏های تاريخی کشورهای ديگر و مديريت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاه‌‏ها از بين می‌‏برند.