خبرنامه اميرکبير: بالاخره پس از نزديک به يک هفته اعتراضات گسترده در دانشگاه زنجان، در ساعت اوليه صبح روز چهارشنبه مسئولين دانشگاه زنجان با کليه مطالبات دانشجويان متحصن موافقت کردند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير برکناری مددی، معاون دانشجويی خاطی اين دانشگاه، و محاکمه اش توسط مراجع قضايی، عدم برخورد با متحصنين و دانشجوی دختر قربانی اين ماجرا، پيگيری پاسخ وزير علوم از سوی نماينده زنجان در مجلس، بررسی کفايت رئيس دانشگاه توسط کميته ای مرکب از دانشجويان و اساتيد، تعويق امتحانات تا روز شنبه و همچنين بهبود وضعيت فرهنگی و فعاليت تشکل های مستقل خواسته هايی بود که با تمامی آن ها موافقت شد.
اين در حالی است که ديروز رئيس دانشگاه بالاخره مجبور به پذيرش انجام اين عمل شنيع توسط معاونش شد و از اين بابت از دانشجويان رسما عذرخواهی کرد. جالب آن که در اين ميان سناريوسازی رسانه های حامی دولت، که اين عمل را پاپوشی از سوی انجمن اسلامی زنجان و دفتر تحکيم وحدت می دانستند، نقش بر آب شد.
لازم به ذکر است دفتر تحکيم و انجمن های زير مجموعه اين اتحاديه قصد داشتند چنانچه اعتراضات دانشجويان زنجان تا آخرين ساعات روز سه شنبه به نتيجه نرسيد، التيماتومی به وزارت علوم جهت برآورده کردن مطالبات اين دانشجويان بدهند. انجمن های اسلامی دانشجويان دانشگاه های سراسر کشور تصميم داشتند در صورت برآورده نشدن مطالبات دانشجويان زنجان در پايان اولتيماتوم دفتر تحکيم، حمايت های عملی خود را در هفته آينده از اين دانشجويان آغاز کنند.
دفتر تحکيم وحدت با صدور بيانيه ای در اين خصوص ضمن تبريک به دانشجويان زنجان به سبب ايستادگی و کسب پيروزی و يادآوری معضلات کميته های انضباطی يادآور شد: «از آنجا که در گذشته خاطيان مجازات نشدند و در اين حادثه نيز مسئولين وزارت علوم و حاميان دولت به جای برخورد قاطع، سعی فراوانی در سرپوش نهادن بر اين حادثه و انحراف افکار عمومی جهت برخورد با منتقدان را داشتند، بی شک افراد ديگری نيز در آينده با خيال آسوده از عدم مجازات، اين عمل را تکرار خواهند نمود و همان طور که اين حادثه اولين آن نبود بی شک آخرين آن نيز نخواهد بود. بی شک تنها راه جلوگيری از اين گونه حوادث برکناری وزير علوم و همراهان بی کفايتش و انتخاب رؤسای دانشگاه ها با اتکا بر توانايی علمی و شايستگیهای فردی به انتخاب جامعه دانشگاهی است و نه بر اساس دسته بندیهای سياسی و رياکاری که اکنون ملاک است و نتيجه آن تعرض های مکرر به دختران دانشجو توسط منصوبين دولت نهم است، پديده شومی که در گذشته سابقه نداشته است.» متن اين بيانيه به شرح زير است:
دفتر تحکيم وحدت: تا زاهدی وزير است اين وقايع تکرار می شود
قريب به سه سال از به قدرت رسيدن دولت نهم می گذرد. در اين مدت، دولتی که با شعار مبارزه با فساد بر سر کار آمده بود چنان بر فساد اداری و اخلاقی دامن زد که ايران سقوطی ۱۵ پلهای را ازنظر فساد ادارای در رده بندی جهانی تجربه کرد، تا کنون دو تن از حاميان دولت درمجلس به دليل فساد اخلاقی بازداشت شده اند و گسترش فقر با وجود قيمت ۱۳۰ دلاری نفت، خود دليلی بر فساد مالی و سوء مديرت گسترده در دولت نهم است. اما در اين ميان، فساد اخلاقی منصوبان دولت نهم در دانشگاهها حديثی تاسف بارتر و دردناکتر است.
از زمانی که وزير بی تدبير علوم، تنها به واسطه ارتباط فاميلی با يکی از سران نمايندگان جناح اصولگرا بر کرسی صدارت وزارت علوم تکيه زد درکنار مشکلات فراوان صنفی و برخوردهای گسترده با فعالين منتقد دانشجويی و تشکلهای مستقلشان، شاهد پديده زشت تعرض به دختران دانشجو توسط منصوبين وزير بوده ايم. هر چند بسياری از افرادی که اين اتفاق شوم برای آنها رخ میدهد حاضر به افشای آن نيستند اما در اين مدت در دانشگاههای کرمانشاه، سهند تبريز و اکنون زنجان وقوع اين حادثه علنی گشته است. نکته تاثر برانگيزتر آنکه دختران قربانی هرکدام به بهانه ای واهی از قبيل پوشش، به کميته انظباطی فراخوانده شده اند و پس از تشکيل پرونده مسئول مربوطه آنان را تهديد کرده است که در صورت عدم برقراری رابطه نامشروع با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. ازسوی ديگر تا کنون هيچ برخورد قاطعی با عاملان اين رفتارهای زشت صورت نگرفته است. آن زمان که مساله تعرض به يک دختر دانشجو در دانشگاه کرمانشاه انتشار يافت تنها مسئول روابط عمومی تحکيم و خبرگزاری انتشار دهنده خبرکه به اين مساله اعتراض نموده بودند مواخذه و دادگاه آنها برگزار شد و هيچ خبری مبنی بر مجازات مسئول مربوطه انتشار نيافت.
در حادثه دانشگاه زنجان نيز حاميان دولت با استفاده از توان رسانه ای خود قصد سرپوش نهادن بر عمل شرم آور معاون دانشجوی دانشگاه زنجان را داشتند و روزنامه کيهان، ايران -ارگان رسمی دولت- خبرگزاری فارس و سايتهای رجا نيوز وبرنا که يد طولايی در تخريب دگرانديشان و سرپوش نهادن بر فساد دولتمردان نهم دارند سعی نمودند اين مساله را توطئهای برای بی آبرويی دولت نهم و ايجاد اغتشاش جلوه دهند ونهايت تلاش خود را برای تبرئه مسئول متخلف به خرج دادند و حتی کوشيدندبا انتشار اخبار کذب زمينه برخورد با منتقدان را فراهم آورند. همچنين در حالی که در هنگام انتشار نشريات موهن دانشگاه اميرکبير، دو معاون وزير بلافاصله دانشجويان منتقد را متهم نمودند اين بار معاون فرهنگی وزير با ايجاد شبهه در اين مساله، سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشت. جالب اينکه اين دروغ پراکنیها وايجاد شبهات در حالی صورت پذيرفت که فيلم اين ماجرا انتشار يافته بود و رئيس دانشگاه نيز رسما وقوع اين عمل شرم آور را پذيرفت و اکنون جای سوال باقی است که اين مدعيان دروغين حقيقت چه پاسخی به افکار عمومی دارند؟
از سوی ديگر اين اتفاقات در حالی روی داد که اين مديران، تنها با اتکا به ارزشها! به اين سمتها منتصب شده اند. اين حوادث شوم نه تنها فروپاشی اخلاقی دردولت نهم و حاميانش را نمايان می سازد بلکه لزوم تغيير در روش انتخاب مديران را يادآور می شود. در واقع در حالی که وزير علوم مدعی بود قادر به پاسخگويی به اقدامات روسای انتصابی است و به بهانه ارزشها و ميثاق رئيس دولت بسياری از مديران کارآمد وزارتخانه را برکنار نموده، اکنون در برابر اين اقدامات شنيع سکوت اختيار کرده وسعی می کند از زير بار مسئوليت خود در انتصاب اين افراد فاسد شانه خالی کند.
از سوی ديگر استفاده از اهرم کميته انضباطی در تمام پروندههای مشابه نشان می دهد در وضعيت کنونی، کميته های انضباطی خود به ابزاری در راستای فساد اخلاقی مديران دولتی بدل شده اند به عنوان مثال معاون دانشجويی دانشگاه زنجان تا کنون دختران دانشجوی فراوانی را به بهانه حفظ ارزشها! به کميته انظباطی فراخوانده است. اين مساله لزوم توجه جدی به ساختار اين کميته ها و حضور نماينده واقعی دانشجويان در آن را يادآور می شود.
همچنين دراين حوادث برای دانشجويان سولات فراوانی ايجاد شد از آن جمله :
۱- رئيس دولت ادعا کرده بود براساس ميثاقی مديران انتخاب می شوند و وزير علوم مدعی پاسخگوبودن نسبت به اعمال مديران انتصابی خود بود. آيا بهراستی اين اقدامات شنيع، مورد تاييد انها است که چنين در برابر آن سکوت کرده اند؟
۲- سکوت مجلس نشينان مدعی اصولگرايی و اظهارات وقيحانه زنی مجلس نشين در قبال رسيدگی مجلس به اين حادثه، مبنی بر وجود کارهای مهم تر! در مجلس به چه دليل است؟
۳- چگونه است زمانی که يک استاد دانشگاه در کلا س درس به موی دختری اشاره می کند سياه پوش شدن دانشگاه ازسوی حاميان دولت تبليغ می شود و برخی علما فتوای برخورد با آن استاد را می دهند اما اکنون که اين منصوب وزير علوم با سوء استفاده از قدرت و عدم پاسخگويی خود، به دختری تعرض نموده است آقايان سکوت کرده اند ؟
۴- چرا مدعی العموم هيچگاه نسبت به دروغ پراکنیهای خبرگزاريها و روزنامه های حامی دولت که قصد انحراف افکار عمومی از اين عمل شنيع را داشتند و با اعتراف رسمی رئيس دانشگاه نقشه هايشان هويدا شد برخورد نمی کند؟
۵- آيا اگر اين حوادث شرم آور در ساير دولتها اتفاق می افتاد نيز مدعيان اصولگرايی چنين واکنش نشان می دادند؟
در پايان، دفتر تحکيم وحدت ضمن تبريک به دانشجويان شجاع زنجان که با مقاومت خود اين عمل شنيع را برملا ساختند و محکوم کردن اين اقدامات شرم آور منصوبين دولت نهم و تلاش حاميان دولت جهت انحراف پرونده، اعلام می دارد از آنجا که در گذشته خاطيان مجازات نشدند و در اين حادثه نيز مسئولين وزارت علوم و حاميان دولت به جای برخورد قاطع، سعی فراوانی در سرپوش نهادن بر اين حادثه و انحراف افکار عمومی جهت برخورد با منتقدان را داشتند بی شک افراد ديگری نيز در آينده با خيال آسوده از عدم مجازات، اين عمل را تکرار خواهند نمود و همانطور که اين حادثه اولين آن نبود بی شک آخرين آن نيز نخواهد بود.
بی شک تنها راه جلوگيری از اينگونه حادثهها برکناری وزير علوم و همراهان بی کفايتش و انتخاب رؤسای دانشگاهها با اتکا بر توانايی علمی و شايستگیهای فردی به انتخاب جامعه دانشگاهی است و نه انتخاب بر اساس دسته بندیهای سياسی و رياکاری که اکنون ملاک است و نتيجه آن تعرضهای مکرر به دختران دانشجو توسط منصوبين دولت نهم است پديده شومی که در گذشته سابقه نداشته است.
دفتر تحکيم وحدت
۲۹ خرداد ۱۳۸۷