شکايت از مظنون به فروش دوربين‌های ممنوعه به ايران، دويچه وله

دادستانی آلمان عليه يک تبعه ايرانی‌تبار اين کشور اقامه دعوا کرد. اين فرد به دادوستد تجهيزات ممنوعه با ايران متهم شده است. اين دومين بار در هفته جاری است که دادستانی آلمان اخبار چنين دادوستدهايی را منتشر می‌کند.

دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه، روز پنج‌شنبه (۲۶ ژوئن) خبر داد که از فردی ۴۸ ساله به نام "محسن و." ، ايرانی‌تبار مقيم آلمان، در دادگاه فرانکفورت شکايت کرده است. نامبرده متهم است که واسطه تحويل دوربين‌هايی با سرعت عکاسی بالا به ايران بوده است. گفته می‌شود که اين دوربين‌ها در برنامه‌های اتمی ايران کاربرد دارند.

اين تبعه آلمانی هم‌چنين متهم است که قصد داشته تجهيزاتی را برای پروژه هسته‌ای ايران از آمريکا تهيه کند. خبرگزاری فرانسه می‌نويسد، شرکتی در ايالت راين‌لاند−فالتس که گفته می‌شود در اين معاملات دست داشته، پيش‌پرداختی ۸۷ هزار يورويی از ايران دريافت کرده است.

دادستانی آلمان، اقدام "محسن و." را برای صادرکردن دوربين‌هايی که کاربرد نظامی دارند و بر اساس تحريم‌های بين‌المللی، مشمول محدوديت‌های صادراتی به ايران می‌شوند، نقض قوانين مربوط به کنترل سلاح‌های جنگی می‌داند.

خبر اتهام "محسن و." در حالی منتشر شده است که خبرگزاری آسوشيتدپرس سه روز پيش (۲۳ ژوئن) به نقل از دادستانی کل آلمان گزارش داد که مدير شرکتی آلمانی به اتهام دادوستد تجهيزات ممنوعه به ايران دستگير شده است.

در دو سال اخير با اوج‌گيری مناقشه اتمی ايران، محدوديت‌های شديدی در صدور کالا و خدمات دارای کاربرد نظامی به ايران اعمال می‌شود. آلمان نيز به پيروی از قطعنامه‌های شوای امنيت، صدور کالاهای دارای کاربرد دوگانه به اين کشور را ممنوع کرده است.