سه شنبه 11 تیر 1387

احضار شهردار منطقه ۲ تهران و صدور دستور جلب و بازداشت ۶ نفر و احضار ۸ نفر از مقصران حادثه ريزش ساختمان، ايسنا

در پی ريزش يک ساختمان در منطقه سعادت‌آباد، شهردار منطقه ‌٢ تهران، احضار و دستور جلب برخی از مديران و ناظران شهرداری و پيمانکاران مرتبط با ساخت اين بنا صادر شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن اطلاعيه‌ی دادسرای تهران درباره حادثه دلخراش ريزش ساختمان در منطقه سعادت‌آباد به اين شرح است:

با عنايت به حادثه دلخراش مورخ ‌١٠/ ‌٤/ ‌٨٧ که بر اثر عدم رعايت مقررات قانونی منجر به کشته شدن چند تن از کارگران شد، همزمان دادستان تهران در محل حادثه حضور يافت و دستور قضايی لازم در مرحله اول توسط ايشان صادر گرديد و سپس به دليل اهميت موضوع پرونده به دستور ايشان جهت رسيدگی و تعقيب جزايی به شعبه ‌٥ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

بازپرس پرونده پس از بررسی موضوع و جمع‌آوری مدارک و دلايل، دستورات قضايی به شرح ذيل صادر نمود:

تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 

‌١-شهردار منطقه ‌٢ تهران و شهردار ناحيه يک منطقه ‌٢ تهران و مديران شرکت بازسازی ناصر خسرو آقايان غلامحسين جهاندار و رمضان ميرعباسی به شعبه پنج بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار گرديدند.

‌٢- دستور جلب و بازداشت آقای علی‌اصغر سليمی مالک و مهندس محاسب ساختمان، خانم مريم صيرفی مهندس ناظر ساختمان، آقای اسدی جوزانی معمار ساختمان به علت عدم رعايت مقررات ملی ساختمان، آقای سيف‌الله حسن‌پور مجری تخريب و آقای روان‌بخش بادپر پيمانکار تخريب به علت قصور در حفظ موازين ايمنی و تجهيزات کارگاه، همچنين مسوول ستاد بحران شهرداری منطقه دو که مسوول حفظ موازين ايمنی کارگاه و نظارت بر تخريب بوده است، صادر گرديد.

‌٣-شهردار اسبق منطقه دو تهران آقای کشت‌پور که پايان کار ساختمان مذکور را در سال ‌١٣٧٩ صادر نموده است به همراه چهار نفر ديگر از مالکين جهت تحقيقات به دادسرای کارکنان دولت احضار گرديد.

‌٤-جهت تعيين علت حادثه و تشخيص مقصرين، هيات کارشناسان رسمی دادگستری توسط بازپرس پرونده تعيين گرديد.

‌٥-شهردار منطقه دو موظف گرديد کليه اسناد و مدارک و مجوزهای احداث بنا که به صورت غيرکارشناسی بوده است را به بازپرس تحويل نمايد.

در اطلاعيه روابط عمومی دادسرای تهران آمده است: دادسرای عمومی و انقلاب تهران به طور قاطع و بدون هيچ ملاحظه‌ای با تمامی مقصرين اين حادثه برخورد قانونی نموده و مسبين آن را به مجازات خود خواهد رساند.

Copyright: gooya.com 2016