 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
|
advertisement@gooya.com |
|
قرار است طرح يک فوريتی تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود آقای حاجی بابايی در مصاحبه با خبرگزاری ايسنا گفته است:« با توجه به اينکه يکی از وظايف مهم حکومت، ايجاد امنيت روانی و اجتماعی در جامعه است، متأسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط ، تعدادی اندک از مجرمين امنيت را از مردم سلب کرده اند و برای اينکه اين امنيت در جامعه احساس شود، نياز به همکاری کليه مسئولان دست اندرکار است تا با فراهم کردن ساز و کارهای مناسب به کشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام کنند و اين امر مستلزم فراهم شدن ابزار قانونی است».
نمی دانم چرا و به چه علت می بايست به جای جرم زدايی با تصويب قوانين و مقررات دست و پاگير جرم انگاری نماييم در قانون مجازات اسلامی و ديگر مقررات کيفری کشورمان عناوين مجرمانه ای که در اين طرح قيد شده از جمله راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکيل باندهای فساد و فحشا، آدم ربايی و غيره، را به وضوح می توان مشاهده کرد که قانونگذار به دليل اهميت موضوعات آن مجازات شديدی را در نظر گرفته و ابزار قانونی رسيدگی به اين جرايم نيز در آيين دادرسی کيفری وجود دارد بنابراين نيازی نيست که قانونی ديگر تصويب و بر جرائم موجود جرم ديگری بنام اخلال در امنيت روانی جامعه تأسيس کنيم و بگوييم طبق ماده ۳ اين طرح مجازات مرتکبين جرايم ماده ۲ اگر مستوجب حد ديگری نباشد، مجازات محارب و مفسد فی الارض می باشد و وسايل نقليه واماکنی که برای ارتکاب جرايم فوق مورد استفاده قرار گيرد به حکم دادگاه ضبط می گردد.
تصويب اين طرح و در نهايت تصويب مقررات مندرج در اين طرح، تالی فاسد بسيار خطرناکی را در بر خواهد داشت بخصوص اينکه ويژه بودن آن دست قاضی را برای هر نوع تصميمی باز می گذارد چرا که رسيدگی به جرايم اين طرح، در کليه مراحل رسيدگی، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجديدنظر، ديوانعالی کشور خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه ای که توسط رئيس قوه قضاييه جهت رسيدگی به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام می شود به عنوان مثال اگر شخصی به اتهام يکی از جرائم مذکور در طرح دستگير شود اين اختيار به مرجع قضايی داده می شود تا ظرف چند روز متهم را محکوم نمايد که در بسياری از موارد متهم به مجازات اعدام محکوم می شود و از همه بدتر اينکه حکم صادره در سريعترين زمان اعمال می گردد.
آنچه که از اهميت ويژه ای برخوردار است اينکه دادرسی می بايست عادلانه باشد زمانی که برای عمل يا ترک عملی در قانون مجازات تعيين شده می بايست در مرحله اول اقداماتی را انجام داد تا اعمال مجرمانه رخ ندهد به عبارت ديگر از طريق قوای سه گانه، پيشگيری از وقوع جرم صورت پذيرد و اگر فردی مرتکب جرمی شد به صورت عادلانه با طی تشريفات صحيح دادرسی محاکمه شود در اين طرح بدون در نظر گرفتن حقوق اوليه و اساسی متهم و عدالت قضايی، مقرراتی در نظر گرفته شده که می توان بدون تشريفات صحيح و عادلانه دادرسی، فردی را از زندگی ساقط نمود.
مطمئناً در رسيدگی به جرائم مهمی که مجازات سلب حيات گريبان متهم را خواهد گرفت نيازی به تعجيل در رسيدگی های مقدماتی و تجديدنظر نيست و اگر شخصی با قرار تأمين مقتضی در حبس به سر برد يا موجباتی فراهم شود که با تأمين مناسب از بار مسئوليت کيفری شانه خالی نکند نيازی به تعجيل در سلب حيات وی نيست.
متأسفانه در جايی که می بايست قانونگذار به قوانين مهم و اساسی از جمله لايحه رسيدگی به جرائم اطفال، لايحه مجازات جايگزين زندان، آيين دادرسی کيفری، قانون مجازات مناسب و در خور کشورمان، توجه و هر چه زودتر با اعمال نظر کارشناسان متخصص در امر جامعه شناسی، روانشناسی و جرم شناسی مورد بررسی و تصويب قرار گيرد ملاحظه می کنيم که قانونگذار به بيراهه رفته و وقت خود را مصروف مواردی می کند که در حال حاضر در قوانين کشورمان جرم می باشد.
بنابر اين آيا بهتر نيست به جای تصويب جرم جديد، ترتيبی اتخاذ کنيم که اعمال مجرمانه افراد جامعه به حداقل ممکن برسد؟ آيا بهتر نيست پيش از امنيت روانی جامعه به امنيت روانی افراد جامعه توجه شود؟ آيا بهتر نيست به آسيب های اجتماعی توجه و در صدد رفع آنها برآييم؟ آيا بهتر نيست نمايندگان محترم مجلس مقرراتی را تصويب کنند که از خشونتی که در جامعه گريبان افراد را گرفته کاسته شود؟ و صدها آياهای ديگر...
وکيل پايه يک دادگستری
محمد مصطفايی
برگرفته از سايت [مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران]
