تهران - خبرگزاری ايسکانيوز: لاريجانی تصويب طرح تشديد مجازات جرائم اخلالگران در امنيت روانی جامعه را مفيد و برطرف کننده مشکلات موجود دانست.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار امور مجلس باشگاه خبرنگاران دانشجويی ايران "ايسکانيوز"،علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی در موافقت با يک فوريت طرح تشديد مجازات جرائم اخلالگران امنيت روانی جامعه گفت: شما اين روزها حوادث روزنامهها را که میبينيد، متوجه می شويد چه فجايعی در کشور انجام میشود.
لاريجانی برخورد با اين جرائم را از حقوق مسلم مردم روی زمين دانست و با اشاره به حادثه تجاوز يک راننده مينیبوس سرويس مدارس دخترانه به يک دختر ۱۷ ساله گفت: اين راننده و کمک راننده با تجاوز ناجوانمردانه و فيلمبرداری از آن وضع روحی بدی را برای خانواده اين دختر بوجود آوردند.
رئيس مجلس تصريح کرد: حدود يک سال پيش در سمت قبلی خود موضوعی را پيگيری میکرديم که يک دندانپزشک ناجوانمرد در يکی از مناطق تهران به بهانه دندانپزشکی حدود ۸۰ خانم را به حالت بيهوشی در میآورد و رفتار نادرستی انجام میداده است و سپس از آن فيلمبرداری میکرد. ظلم مضاعف اين بود که به اين افراد میگفت اگر جايی حرفی بزنند فيلم را منتشر خواهد کرد.
لاريجانی با بيان اينکه ساعتها با قوه قضائيه بر سر اين طرح بحث شده و مشکلات نيروهای انتظامی در پيگيری اين مسئله در نظر گرفته شده است افزود: پس از هماهنگیهايی که انجام شد، معلوم شد يک اراده مصمم از کل حاکميت نياز است تا اين مشکلات برطرف شود.
لاريجانی با اشرا به اينکه ما حکومتی هستيم که میگوئيم رهبر ما آن امامی بود که آنگونه درباره برداشتن خلخال از پای يک دختر يهودی فرمودند،گفت: پس حال چگونه اين فجايع در کشور ما رخ میدهد.
وی افزود با اشاره به اينکه اين طرح در کل دستگاهها بررسی شده است، عنوان کرد: مخالفان طرح نيز اذعان کردند که طرح، طرح خوبی است و برخی از مشکلات را هم بيان کردند و گفتند که در کميسيون قابل حل است.
لاريجانی افزود:نکته مهم اين است که اين طرح خارج از نوبت بررسی میشود و کار مهمی که مجلس هشتم میتواند انجام دهد اين است که به تصويب اين طرح از حقوق مردم دفاع کرده و آرامش روانی به جامعه دهيد.
موسی غضنفر آبادی نماينده بم نيز در مخالفت با اين طرح گفت: در اين طرح مطلب جديدی عنوان نشده است و برای هرکدام از موارد آمده در اين طرح قانون وجود دارد و نيازی به قانون جديد نيست.
وی به تعيين مجازات محارب و مفسدفیالارض برای عناوين مجرمانه تصريح شده در اين طرح اشاره و اظهار داشت: چنين مجازاتی برای موارد خاص به کار میرود و نمیتوان اين مجازات را به همه عناوين مجرمانه تسری داد.