سعيد مرتضوی: طرحی بسيار موفق درباره اراذل و اوباش داشتيم، مرحله جديد طرح امنيت اجتماعی ازهفته آتی اجرايی می‌شود، ايسنا

- مقصران حادثه ريزش ساختمان به مجازات قانونی می‌رسند

دادستان عمومی و انقلاب تهران، آخرين وضعيت پرونده ريزش ساختمان هفت طبقه در سعادت‌آباد تهران و نحوه‌ی اجرای فاز جديد طرح ارتقای امنيت اجتماعی را تشريح کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، سعيد مرتضوی در حاشيه جلسه ستاد پيشگيری و مبارزه با جرايم خاص تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با روند رسيدگی به پرونده تخريب ساختمان سعادت‌آباد گفت:‌ ساختمان هفت طبقه‌ای ايجاد کرده بودند که در اخذ پروانه ساختمان تخلفات زيادی شده بود.

وی گفت‌: ابتدا برای دو طبقه روی پيلوت پروانه گرفته بودند؛ طبيعتا فندانسيون اين ساختمان برای فشار دو طبقه محاسبه شده بوده که اضافه بنايی تقاضا می‌کنند و شهرداری موافقت کرده است که زمان صدور پروانه مربوط به دوره‌های قبل بوده است.

مرتضوی با بيان اينکه فندانسيون و زيربنای ساختمان قدرت تحمل تعداد طبقات زياد آن را نداشته اظهار کرد: در قسمت جنوبی برای اضافه بنا پروانه گرفته بودند که از پايين يک واحد به کل ساختمان اضافه می‌شود و از آن‌جايی که بعد از فندانسيون اخذ پروانه کرده بودند، فندانسيون متصل به فندانسيون ساختمان اصلی نشده بوده و رعايت موارد ايمنی را نکرده بودند.

مرتضوی افزود: اولين شکستگی که در اين ساختمان به وجود آمد، در رابطه با قسمت پيشانی و جنوبی ساختمان بود که نشست کرد و تمام سکنه آنجا را تخليه کرده بودند؛ به لحاظ اينکه قسمت فندانسيون جلوی ساختمان متصل به ساختمان اصلی نبود، سقف‌ها شروع به شکستگی کرد و ساختمان در شرف ريزش قرار گرفت که شهرداری، ماده ۵۵ قانون را اعمال کرد.

دادستان تهران افزود: ‌در اين شرايط از آنجايی که ساختمان مشرف به معبر عمومی بود، شهرداری وظيفه اخطار به مالک جهت رفع خطر را داشت و از آنجايی که در مدت مقرر مالک اقدام نکرد، شهرداری موظف است طبق قانون اين ساختمان را تخريب و رفع خطر کند.

مرتضوی افزود: شهرداری بعد از انجام ابلاغ قانونی، پيمانکاری را برای تخريب گرفت و اين پيمانکار ابتدا پنجره‌ها، نرده‌ها و چيزهای با ارزش را از ساختمان خارج کرد؛ اگر ساختمان استحکام استاندارد را داشت با ضربه زدن به ستون يا اسکلت ساختمان برای جدا کردن در و پنجره و چارچوب، نبايد دچار چنين آسيب عظيمی می‌شد.

وی گفت:‌ بی‌احتياطی پيمانکار اين بود که بايد بيرون ساختمان محلی برای سکونت کارگران ايجاد می‌کرد که اين کار را انجام نداده بود و در داخل همان ساختمان، کارگران سکونت داشتند و اينکه حدود ۲۰ نفر زير آوار ماندند به خاطر اين بود که در داخل ساختمان سکنی داشتند که ناشی از اين بی‌احتياطی است.

مرتضوی افزود: اکثر کارگران زير آوار مانده، دانشجو يا در حال تحصيل بودند که برای تامين خرج تحصيل مشغول به کار شده بودند و کارگر عادی نبودند.

دادستان تهران افزود: در تحقيقات اوليه مشخص شد ستون‌های اين ساختمان استاندارد ساخته نشده بود و ميزان سيمان به کار برده شده در ستون، يک چهارم حد استاندارد بوده و معمار و سازنده اوليه برای کسب سود، دزدی و سرقتی که در سيمان آن ساختمان می‌خواسته انجام بدهد، سيمان ملاتی را که بايد برای بتون فندانسيون و ستون‌ها به کار برده می‌شد را کم کرده است؛ آن هم به خاطر مختصر سودی که عايدش شود. در نتيجه ستون‌ها و فندانسيون‌ از استقامت کافی برخودار نبود و يک حادثه خيلی ويژه و نادر در تهران رخ داد.

دادستان تهران افزود: يک ساختمان هفت طبقه با آن ارتفاع بالا، ظرف کمتر از يک دقيقه در زمين فرو رفت و به گونه‌ای نشست کرد که حجمش بعد از تخريب، بيشتر از يک يا دو متر نبود.

وی با بيان اينکه عوامل مختلفی در ايجاد اين خطر دخيل بودند گفت: بازپرس دادسرای کارکنان دولت، هيات کارشناسی تعيين کرده و به موجب پرونده تمام افرادی که دخيل در اين خطر هستند و به‌وجود آورنده اين خطر هستند احضار شدند و اکنون بازداشت و در زندان به سر می‌برند.

مرتضوی با بيان اينکه بيش از ۶ نفر در رابطه با اين پرونده بازداشت شدند افزود: تمام افرادی که به موجب نظر کارشناس در به وجود آوردن اين خطر دخيل و مسبب باشند احضار و دستور جلبشان صادر شده و قطعا توسط بازپرس دادسرای کارکنان دولت بازداشت می‌شوند و رسيدگی دقيق و قانونی در اين رابطه با سرعت انجام می‌گيرد.

دادستان تهران تاکيد کرد: تمام افرادی که بر اساس بی‌احتياطی، اهمال، تقصير يا در اثر مسايل مجرمانه موجب اين خطر شدند، بازداشت و به مجازات قانونی می‌رسند.

وی گفت: سعی داريم با تدابيری که در جوار اين پرونده به کار می‌گيريم، برای خسارت‌ديدگان اين حادثه که ساکنين قبلی اين ساختمان هستند و افرادی بودند که ساختمان را برای سکونت خريداری کردند، جبران خسارت شود و ارزش ريالی که بتوانند در جای ديگر منزل تهيه کنند، به آنها پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، سعيد مرتضوی همچنين در حاشيه جلسه ستاد پيشگيری و مبارزه با جرايم خاص تهران در جمع خبرنگاران در رابطه با جلسه امروز گفت: جلسه ستاد پيشگيری و مبارزه با جرايم خاص تهران با حضور تمام اعضا برگزار شد و هر يک از اعضا پيرامون طرح ارتقای امنيت اجتماعی و عملکرد سه ماهه اول سال جاری ارائه گزارش کردند و آسيب‌ها، ‌نواقص و مسايلی که در اين رابطه مطرح بود، بررسی شد.

وی گفت:‌ در جلسه امروز، طرح ارتقای امنيت درخصوص جمع‌آوری باقيمانده اراذل و اوباش تهران، جمع‌آوری فروشندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ و جمع‌آوری سارقان و کيف قاپان مورد بحث قرار گرفت و قرار شد از هفته‌ی آينده با انسجام تمام نيروهای دست اندرکار مرحله جديد طرح ارتقای امنيت اجتماعی در تهران به مرحله اجرا درآيد.

دادستان تهران افزود: ‌اميدواريم با اجرای مرحله جديد طرح ارتقای امنيت اجتماعی حرکت اراذل و اوباش به صفر برسد زيرا اعتقاد اعضای ستاد پيشگيری و مبارزه با جرايم خاص بر اين است که حق مسلم شهروندان تهرانی است که پس از چند مرحله اجرای طرح ارتقای امنيت اجتماعی شاهد اين باشند که حرکت اراذل و اوباش، قدرت‌نمايی و تظاهر آنها در سطح تهران به صفر برسد.

مرتضوی افزود: ما تمام تلاش و کوشش‌مان را در اين جهت به کار می‌بنديم که باقيمانده اراذل و اوباش، شناسايی و دستگير شوند؛ خوشبختانه در بحث اراذل و اوباش شاهد موفقيت بسيار خوبی بوديم و تعداد کثيری از اراذل و اوباش که دستگير شدند بعد از آزادی، حرفه و شغل خود را تغيير دادند و در موارد بسيار ناچيز از اراذل و اوباش گزارش داريم که بعد از دستگيری و مجازات دوباره به همان اعمال ننگين‌اشان بازگشته‌اند؛ طرح بسيار موفقی در رابطه با اراذل و اوباش داشتيم.

وی درباره طرح جمع‌آوری خرده‌فروشان مواد مخدر و سوداگران مرگ گفت:‌ جامعه ما از اين گروه دچار آسيب است و بحث مفصلی در اين رابطه انجام شده و طی روزهای هفته آينده، شهروندان عزيز شاهد اجرای طرح بسيار وسيع در مورد جمع‌آوری مواد فروشان خواهند بود که اميدواريم اقدام موثری در پيشگيری از اعتياد و رواج مواد مخدر باشد.

مرتضوی افزود: در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ کار بسيار پيچيده است و احتياج به برنامه‌ريزی دراز مدت دارد و طرح‌های کوتاه مدت می‌تواند جنبه‌ی پيشگيری و کاهش آسيب داشته باشد. قطعا برای درمان و ريشه کن کردن اين آسيب نياز به همت تمام نهادها و ارگان‌های ذی‌مدخل است.

مرتضوی افزود: وزارت بهداشت و درمان بايد تمام امکاناتش را در اين رابطه به کار بگيرد و بهزيستی بايد با تمام نيرو به ميدان آيد تا ان‌شاءالله يک حرکت جامع در کشور نسبت به اين آسيب و معضل انجام شود.

دادستان تهران درباره زمان و نحوه‌ی اجرای اين طرح گفت:‌ در رابطه با اجرای اين طرح‌ها نياز به بسيج و سازماندهی عوامل مختلی است که در اين رابطه ۱۸ ناحيه دادسرا برای برخورد با اراذل و اوباش در نظر گرفته شده و در هر ناحيه به دو قاضی ويژه امنيت اجتماعی شامل يک بازپرس و يک نفر داديار ويژه اجرای اين طرح به مدت دو ماه ابلاغ داده شده است.

وی گفت: در رابطه با بحث مواد مخدر هفت شعبه ويژه در نظر گرفتيم؛ افرادی که در اجرای اين طرح دستگير می‌شوند به زندان‌های عادی اعزام نمی‌شوند و بازداشتگاه و اردوگاه‌های مخصوصی برای آنها در نظر گرفته‌ايم که مواد مخدر به آن اردوگاه راه پيدا نمی‌کند و زمانی که سالم و متنبه شدند می‌توانند به اجتماع بازگردند.

دادستان تهران افزود:‌ در رابطه با کيف‌قاپی، سرقت خودرو و لوازم و باندها، برنامه‌ريزی خوبی انجام داده‌ايم و اداره آگاهی تهران مسوول اجرای اين طرح شده است.

وی گفت: در قسمت معاونت امنيت دادسرا سه شعبه ويژه تشکيل داديم؛ گروه‌های خطرناک و باندهايی که در رابطه با مواد مخدر يا اراذل و اوباش و اخلال در امنيت و آسايش شهروندان کار می‌کنند و پرونده‌های مهم به معاون امنيت ارسال می‌شوند که در آن قسمت به صورت خاص به جرم اين افراد رسيدگی می‌شود.

مرتضوی افزود: پشتيبانی قضايی که ما برای اجرای اين طرح ديديم بسيار قوی و حساب شده است و مدت اجرای اين طرح دو ماه است که بعد از اين مدت، اقدامات انجام شده و آثار مثبت اجرای طرح در جامعه را رصد می‌کنيم و با توجه به اجرای اين طرح برای طرح بعدی برنامه‌ريزی می‌کنيم.

وی گفت: در روزهای آينده اجرای اين طرح آغاز می‌شود و شهروندان عزيز در تهران شاهد آثار خوب و مطلوب اين طرح در ارتقای امنيت اجتماعی خواهند بود و اميدواريم در اثر عملکرد دستگاه قضايی، دادسرا، نيروی انتظامی و ساير نهادهای ذی ربط در اجرای اين طرح، شرايطی به وجود آيد که اراذل و اوباش و افرادی که می‌خواهند امنيت و آسايش جامعه را مختل کنند، در بيم و هراس باشند.

دادستان تهران افزود: شهروندان عزيز چنانچه در يک نقطه کوچکترين حرکت و تظاهری از اراذل و اوباش ديدند، مطمئن باشند که به محض اعلام شکايت به دادسرا و مراجع قضايی سريعا به جرم اين افراد، رسيدگی و مجازات قانونی می‌شوند.