تصويب کليات طرح عمل متقابل با کشورهای برخورد کننده با ايرانيان، فارس

خبرگزاری فارس: مخبر امنيت ملی و سياست خارجی مجلس از تصويب کليات طرح عمل مقابل نسبت به برخورد برخی کشورها با شهروندان ايرانی در مبادی ورودی، در اين کميسيون خبر داد.


کاظم جلالی مخبر امنيت ملی و سياست خارجی مجلس و نماينده شاهرود در مجلس شورای اسلامی پس از پايان جلسه صبح امروز کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاری فارس با بيان اينکه در اين جلسه محسنی اژه‌ای وزير اطلاعات برای پاسخ به سوال الياس نادران نماينده تهران در کميسيون حضور يافت، گفت: در ابتدای جلسه آقای نادران سوال خود را در خصوص انتصاب آقای قلعه‌بانی مطرح کرد و گفت که اينجانب در مجلس هفتم از وزير صنايع در همين خصوص سوالی را پرسيدم و وزير صنايع پاسخ داد که وزارت اطلاعات فقط اين نظر را مطرح کرد که چرا ما با هيئت تحقيق و تفحص مجلس همکاری نکرديم اما در خصوص عدم صلاحيت آقای قلعه‌بانی نظری نداريم. سوال من اين است که چرا وزارت اطلاعات نظر خود را در خصوص انتصاب آقای قلعه‌بانی ارايه نکرده است.

وی افزود: وزير اطلاعات توضيحاتی در خصوص روند استعلام از وزارت اطلاعات ارايه کرد و برخی از نواقص قانونی در اين موارد را برشمرد از جمله اينکه حتی اگر وزارت اطلاعات در خصوص انتصاب فردی نظر منفی بدهد باز هم عالی‌ترين مقام مسئول آن دستگاه با مسئوليت خود می‌تواند آن فرد را منصوب کند.
مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: ‌آقای محسنی اژه‌ای گفت که خلاء ديگر قانونی اينست که در قانون پيش‌بينی نشده اگر مسئولی از وزارت استعلام نکرد، چه بايد کرد؟
جلالی گفت: اقای محسنی اژ‌ه‌ای اظهار اميدواری کرد که در طرح جديد حراست‌ها اين خلاءهای قانونی مرتفع گردد.
وی افزود: وزير اطلاعات در ادامه روندی از استعلام‌های انجام شده در خصوص آقای قلعه‌بانی از سال ۸۲ تا ۸۶ را ارايه کرد و گفت که در تمامی اين استعلام‌ها وزارت اطلاعات اعلام کرد که نامبرده هيچ سوء سابقه‌ای ندارد و همچنين بايد توجه داشت که در خصوص انتصاب آقای قلعه‌بانی به رياست سازمان گسترش و نوسازی صنايع هيچ گونه استعلام رسمی از جانب وزارت صنايع از وزارت اطلاعات صورت نپذيرفت و شايد اين امر به خاطر استعلام‌های سابق خصوصا آخرين استعلام که در دی ماه سال ۸۶ بوده، می‌باشد.
نماينده شاهرود در مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: پس از اين توضيحات وزير اطلاعات، الياس نادران از توضيحات وزير قانع شد.
جلالی گفت: در ادامه جلسه کميسيون با توجه به برخورد برخی کشورها با شهروندان ايرانی در مبادی ورودی و زمان اعطای ويزا، ايده تهيه طرحی جهت الزام دولت به عمل متقابل مطرح شد و در اين خصوص اعضای کميسيون نظرات خود را ارايه کردند و پس از بحث‌های انجام شده با توجه به اصل صيانت از عزتمندی شهروندان ايرانی کليات اين طرح به تصويب رسيد و مقرر شد در اين خصوص اقدام جدی صورت گيرد و نهايتا اين طرح در صحن مجلس مطرح شود.
مخبر کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی تصريح کرد: در ادامه جلسه کميسيون لايحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانين استخدامی نيروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هيئت‌های رسيدگی به تخلفات انضباطی، لايحه الحاق يک ماده به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، لايحه اصلاح قانون حمايت قضايی از کارکنان دولت و پرسنل نيروهای مسلح، لايحه اصلاح ماده ۱۴ قانون حقوق و مزايای مستمر، پس‌انداز ثابت،‌ حق بيمه و بيمه درمانی مشمولين قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۱۹۰ قانون استخدامی نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران مصوب ۱۳۸۲ و الحاق ماده ۱۸۷ مکرر به قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۰، لايحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون حفاظت از ميراث فرهنگی زيرآب، لايحه الحاق موافقنامه اصولی بين دولت‌های طرف‌های موافقتنامه‌های چندجانبه اصولی راجع به حمل و نقل بين‌المللی بر سر ايجاد دالان اروپا- قفقاز آسيا و موافقتنامه راجع به تامين مالی مشترک دبيرخانه دايمی کميسيون بين دولتی، لايحه مستثنی شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و ميادين و اموال عمومی اعم از عرصه و اعيان از شمول قوانين مربوط به مالک و مستاجر، لايحه الحاق يک تبصره به ماده هشت قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و لايحه موافقتنامه همکاری‌های امنيتی بين دولت جمهوری اسلامی ايران و شورای وزيران بوسنی و هرزگوين تصويب شد.
جلالی افزود: لايحه الحاق يک ماده به آيين‌نامه مالی شهرداری‌ها در کميسيون رد شد.