 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
نمايندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامين نظر شورای نگهبان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند و به اين ترتيب ممنوعيت انتقال آراء صندوقهای انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب از طرح نمايندگان حذف شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز طرح ممنوعيت انتقال آرا صندوقهای انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب و اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که مورد ايراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی و با اصلاحاتی آن را به تصويب رساندند.
نمايندگان مجلس در بررسی اين طرح ماده يک اين طرح را جهت رفع ايراد شورای نگهبان حذف کردند.
در ماده يک اين طرح آمده بود آراء هر صندوق بايد در محل شعب شمارش و صورت جلسه گردد و چنانچه به هر دليلی لازم باشد که صندوقها به محل ديگری منتقل گردد پس از شمارش آرا در محل شعبه اين انتقال صورت خواهد پذيرفت.
همچنين در اين ماده مقرر شده بود انتقال صندوق از محل شعبه به محل ديگر در تمام مراحل تنها با حضور مسئولان شعبه ميسر باشد و نمايندگان نامزدها نيز می توانند در محل انتقال صندوق و در محل شمارش آرا حضور داشته و بر حسن انجام امور نظارت نمايند و چنانچه اشکال يا تخلفی را مشاهده نمودند به ناظر و نماينده فرماندار اطلاع دهند و آنان نيز موظف به رسيدگی هستند.
همچنين مقرر شده بود وزارت کشور موظف است پس از تمامی شمارش آراء هر شعبه اخذ رای در محل با حذف ماده يک از اين طرح قسمتی از اين طرح که مربوط به ممنوعيت انتقال آراء صندوقهای انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعبه و صورت جلسه شمارش آراء آن شعبه نتيجه آراء ماخوذه شعبه را به اطلاع عموم برساند.
طبق طرح نمايندگان نمايندگان نامزدها در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری می توانند در کليه مراحل اخذ رای و شمارش و تعيين و اعلام نتيجه آرا در محل شعب اخذ رای و فرمانداری حضور داشته و چنانچه اشکال يا تخلفی را مشاهده کردند به ناظر و نماينده فرماندار در محل شعبه و به نماينده فرماندار در محل فرمانداری اطلاع دهند و آنان نيز موظف به رسيدگی هستند.
همچنين فرماندار و بخشدار هر يک از حوزه های انتخابيه اعم از اصلی و فرعی حسب مورد مسئول حسن اجرا اين بند می باشد جلوگيری از حضور نمايندگان نامزدها در هر يک از مراحل فوق توسط هر مقامی جرم محسوب شده ومرتکب به انفصال از خدمات دولتی و حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.
